تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در برابر حوادث جنگی چیست؟
روزنو :نوک پیکان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا در روزهای پایانی جنگ، مستقیماً زیرساختهای تولیدی، واحدهای صنعتی و شریانهای اقتصادی را هدف قرار داد. در نتیجه این شرایط بحرانی، خیل عظیمی از کارگران، از کار بیکار شده، بسیاری جانشان را از دست داده و گروه بیشماری نیز متحمل سنگینترین آسیبهای جانی، روحی و خسارتهای جبرانناپذیر مالی شدند.
با وجود این شرایط، در همین روزهای تاریک، کارگران بار دیگر ثابت کردند که نهتنها از زیر بار وظایف و مسئولیتهای خود شانه خالی نمیکنند، بلکه با ازخودگذشتگی و با دل و جان، همچنان در واحدهای تولیدی و زیرساختهای حیاتی جامعه حضور دارند و متعهدانه به کار مشغولند.
به گزارش روز نو در سوی دیگر این معادله، مسأله انفعال و رویکردهای ساختاری نهادهای اجرایی مطرح است. در شرایطی که بحران تا این حد تعمیق یافته، انتظار میرفت دولتی که در شرایط عادی با سیاستهای تعدیلی و رویکردهای غیرحمایتی خود غالباً منافع نیروی کار را در اولویت قرار نداده، حداقل در این شرایط جنگی رویه گذشته را کنار بگذارد.
در این شرایط، دولت موظف است به تکالیف ذاتی خود عمل کرده و چتر حمایتی واقعی و بدون قید و شرطی را بر سر کارگران آسیبدیده بگستراند. حال این پرسش اساسی مطرح میشود که در این بزنگاه تاریخی، دولتمردان دقیقاً چه وظایف بر زمینماندهای دارند و برای کارگران مجروح یا شهید و همچنین برای تامین آینده خانوادههای بیپناه آنان، چه اقدامات فوری و ملموسی باید انجام پذیرد؟ برای درک عمیقتر این مسأله و بررسی راهکارهای قانونی در برابر این بیتوجهیهای ساختاری، سراغ «علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر تهران رفتیم.
تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در برابر حوادث جنگی
حیدری در گفتوگو با ایلنا، در ارزیابی وضعیت فعلی و تکالیف نهادهای اجرایی در قبال نیروی کار شاغل در کارگاههایی که در پی این جنگ تحمیلی دچار آسیب شدهاند، اظهار کرد: در اینجا درباره نیروی کاری صحبت میکنیم که به دلایل متعددی در جریان این حملات، دچار آسیبهای جسمی جدی شدهاند. این آسیبهای جسمی ابعاد و اشکال مختلفی دارد و طیف وسیعی از تقلیل تواناییها، ازکارافتادگی جزئی تا ازکارافتادگی کلی یا حتی فوت کارگر را دربرمیگیرد. در این چارچوب، قانونگذار مشخص کرده که کدام نهاد میتواند و اساساً تکلیف قانونی دارد که مداخله کند. نخستین نهاد، تأمین اجتماعی است که براساس قوانین موجود، باید حمایتهای همهجانبه خود را از کارگرانی که عمدتاً در محیطهای کاری با این وقایع تلخ مواجه شدهاند، برقرار کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود افزود: قانون تأمین اجتماعی در زمینه صدمات ناشی از کار، تکالیف روشن و مشخصی را برای حمایت از این دسته از کارگران برعهده این سازمان گذاشته و اصولاً از حیث وجود قوانین حمایتی پایهای در این خصوص با خلأ یا مشکلی مواجه نیستیم.
لزوم ورود نهادهای حاکمیتی به پرونده کارگران آسیبدیده
حیدری با تفکیک حوادث معمول کارگاهی از شرایط بحرانیِ ناشی از جنگ، تصریح کرد: باید توجه داشت که جنس و ماهیت این اتفاقات اصولاً از نوع حوادث متعارف کارگاهی نیست. در آسیبهای کارگری ناشی از کار روزمره، ما با سازوکاری مواجهیم که براساس گزارش بازرس کار پیش میرود و در نهایت مشخص میشود که حادثه به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی، نقص در حفاظت فنی و موارد مشابه رخ داده، اما در اتفاقات اخیر، یک عامل خارجی و ویرانگر دخالت مستقیم داشته است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر ضرورت ورود سایر دستگاههای متولی بیان کرد: طبیعتاً در این خصوص نهادهای دیگری نیز وجود دارند که باید چتر حمایتهای کلی خود را بر سر همه کسانی که آسیب میبینند، بگسترانند. این آسیبها زمانی که رخ میدهد، بخش مهمی از آن متوجه نیروی کار است؛ نیروی کاری که حتی ممکن است بیرون از محیط کار نیز دچار سانحه شود. در جریان بمبارانها، کارگران ممکن است تصادفاً در مناطق هدف قرار گرفته باشند و آسیب ببینند. در این موارد، نهادهایی مانند بنیاد شهید قانوناً میتوانند و باید مداخله کنند، کما اینکه این رویه مسبوق به سابقه بوده و در دوران هشت سال جنگ تحمیلی نیز ما دقیقاً شاهد همین نوع حمایتها بودهایم.
ضرورت حمایتهای بلندمدت و روانشناختی از خانوادههای کارگری
این فعال حقوق صنفی اضافه کرد: همین امروز نیز گروهی از کارگرانی که در جریان حوادث گذشته دچار نقص عضو شده یا به شهادت رسیدهاند، تحت حمایت قرار دارند؛ بنابراین این نوع ازکارافتادگی یا فوت مشمول یک حمایت دوجانبه است؛ بدین معنا که بخشی از تکالیف حمایتی را تأمین اجتماعی انجام میدهد و بخش دیگر طبیعتاً برعهده بنیادها و نهادهای ذیربطی است که مأموریت ذاتی و قانونی در این حوزه دارند.
حیدری با انتقاد از تقلیل دادن حمایتها به پرداختهای مقطعی، خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم اینکه هرچند این حوادث مستقیماً برای یک فرد رخ میدهد، اما آسیبهای ناشی از آن، بنیان و ساختار یک خانواده را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین پوشش حمایتی باید بسیار فراتر از نیازهای معمول و روزمره باشد چرا که آسیبهای روانی عمیقی به این خانوادهها و حتی به خود کارگر حادثهدیده وارد میشود. طبیعتاً جنس این قبیل حمایتها باید بسیار متفاوتتر از حمایتهای صرفاً معیشتی یا فیزیکی باشد.
وی گفت: این یک پروسه بلندمدت است و نیازمند آن است که بهطور پیوسته و مداوم با این خانوادهها کار شود. این حجم از آسیبهای چندوجهی شاید با پرداخت کمکهای ریالی مقطعی یا اعمال برخی حمایتهای قانونی اولیه بهطور کامل جبران نشود. بسته به نوع حادثه و شدت آن، این حمایتها باید در افق بلندمدت برای کارگران و خانوادههایشان برنامهریزی و اجرا شود.
بحران بیکاری در واحدهای بمباران شده و انفعال دولتی
عضو هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر تهران با اشاره به تبعات اقتصادی حملات و بیتفاوتیهای ساختاری نسبت به امنیت شغلی، یادآور شد: همانطور که دیدید، در جریان این حملات چندین مجتمع بزرگ تولیدی و کارخانجات عظیم بمباران شدهاند. در نتیجه، عملاً امکان فعالیت و کار در این واحدها بهطور کامل از بین رفته است. هرچند ممکن است تعداد مجروحان و شهدای مستقیم در این مجتمعها اندک باشد، اما تعداد قابلتوجه و کثیری از کارگران بهیکباره بیکار شدهاند و عملاً هیچ امکانی برای ادامه فعالیت ندارند.
حیدری با تاکید بر وظیفه دولت در رفع موانع اداری تصریح کرد: این گروه بزرگ و کثیر از کارگران باید بدون هیچگونه مانعتراشی و بروکراسی اداری تحت پوشش حمایتهای کامل قرار گیرند. ما قانون بیمه بیکاری را داریم که شرایط بهرهمندی از آن صراحتاً بیان شده است. در حالت عادی، ممکن است در میان کارگران بیکارشده، افرادی باشند که مشمول شرایط مندرج در این قانون نشوند، اما وضعیتی که امروز با آن مواجهیم اساساً یک حالت طبیعی نیست که دولت بخواهد با همان قوانین و بخشنامههای خشک همیشگی با آن برخورد کند و این کارگران نیازمند توجهی ویژه و فراقانونی هستند.
لغو بروکراسی بیمه بیکاری در شرایط فورسماژور
وی با مطالبهگری از نهادهای اجرایی بیان کرد: فکر میکنم در اینجا قانونگذار و سیستم اجرایی کشور باید از آن رویکردهای انفعالی دست برداشته و نسخه جدیدی برای این گروه از کارگران تجویز کند. عموم کسانی که در این کارگاهها شاغل بودهاند و اکنون به دلایلی کاملاً خارج از اراده خود بیکار شدهاند، باید بیدرنگ زیر پوشش قرار بگیرند. در اینجا نیاز قطعی به کمک و مداخله مستقیم دولت است تا این گروه از کارگران را مادامی که شرایط بازگشت به کار برایشان فراهم نیست و قهراً بیکار تلقی میشوند، بدون قید و شرط و بسیار صریح از پوشش بیمه بیکاری بهرهمند کند.
حیدری با انتقاد از ساختار بوروکراتیک و بیتفاوت اداری که همواره به زیان نیروی کار عمل کرده، افزود: وقتی از پروتکلهای اداری و چگونگی برقراری بیمه بیکاری در ساختار فعلی صحبت میکنیم، با این واقعیت مواجه میشویم که کارگر باید ابتدا خود را به اداره کار معرفی کند، سپس اعلام کند که به این دلیل بیکار شده و منتظر بماند تا یک بررسی اولیه انجام شود. خود این فرآیند اداری ممکن است مدتها به طول بینجامد. این زمان از دسترفته، دقیقاً همان مقطعی است که کارگران از هیچگونه حمایت مالی برخوردار نیستند و اصولاً ساختار زندگی و معیشت خانوادهشان در آستانه فروپاشی قرار میگیرد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان اظهار کرد: با این وضعیت اسفناک قیمت کالاها و خدمات، باید بپذیریم که کارگران حتی در زمان اشتغال نیز توانایی پوشش هزینههای اولیه معیشتی خود را نداشتند، وای به حالا که بیکار شدهاند و کارفرمایان نیز اصولاً توانایی پرداخت حقوق معوقه آنها را ندارند. این شرایط، مصداق بارز وضعیت ویژه و فورسماژور است که دولت باید به آن توجه کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به سرعت و بدون اتلاف وقت وارد این حوزه شده، مداخله عملی کند و سریعاً کارگران را زیر پوشش قرار دهد تا ببینیم در آینده شرایط چگونه رقم خواهد خورد.
