اگر در پایان جنگ، تحریمها باقی بماند، مشکلات اقتصادی دوچندان خواهد شد!
روزنو :ایران در حالی بیش از یک ماه از درگیریهای نظامی را پشت سر میگذارد که پیش از آغاز جنگ نیز با چالشهای عمیق ساختاری، تحریمهای بینالمللی و تورم افسارگسیخته دستبهگریبان بود. اکنون با تبعات جنگ، تخریب زیرساختهای مهم و حیاتی و شوکهای جدید ارزی، معادلات اقتصادی کشور وارد فاز پیچیده شده است. اقتصادنیوز در گفتوگو با داود سوری، اقتصاددان، به بررسی و تحلیل اقتصاد کشور در شرایط جنگی و پساجنگ، وضعیت معیشت مردم و سیاستهای حمایتی، تخریب صنایع مادر و آسیبهای ناشی از قطع اینترنت برای کسب و کارها پرداخته است.
*آقای سوری! با توجه به شرایط کنونی کشور طی بیش از یک ماهی که از جنگ میگذرد، وضعیت اقتصاد ایران و چشمانداز آتی را چطور ارزیابی میکنید؟
به گزارش روز نو برای بررسی وضعیت فعلی، باید به این نکته توجه کرد که شرایط اقتصادی ما دنباله وضعیتی است که از سال گذشته با آن مواجه بودهایم. متأسفانه حتی بدون جنگ نیز به دلیل تداوم تحریمها و مشکلات ناشی از تورم، چشمانداز خوبی برای اقتصاد متصور نبودیم.
اگر به خاطر داشته باشید، در ابتدای بهمن ماه، نرخ تورم ما حدود ۶۰ درصد بود و با مشکلات عمدهای در ارزیابی مواجه بودیم. سیاستی که دولت در آن مقطع زمانی انجام داد، به این نتیجه رسید که قیمت کالاهای اساسی که پیش از آن با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین میشد، به بالای ۱۰۰ هزار تومان برسد.
اگر در پایان جنگ، تحریمها باقی بماند، مشکلات اقتصادی دوچندان خواهد شد
در این میان، جنگ به طور مشخص هزینههای دولت در بخش نظامی و همچنین هزینههای معیشت مردم را افزایش داده است. از سوی دیگر، این شرایط باعث بروز مشکل در کسبوکارها شده و آسیبهای زیرساختی را به همراه داشته است. با روند فعلی، انتظار میرود که درآمدهای ارزی ما نیز با مشکل مواجه شوند. اگر در پایان جنگ تحریمها بمانند، مشکلات اقتصاد ما دوچندان خواهد شد. پیشبینی میشود تخریب مجتمعهای فولاد اصفهان و فولاد خوزستان به تنهایی باعث کاهش قریب به یک درصد از رشد اقتصادی کشور شود. چرا که تولیدات این دو کارخانه به عنوان نهاده در بسیاری از بنگاههای مورد استفاده قرار میگرفت. با وضعیت فعلی، ما حداقل تا یک سال پس از پایان جنگ، تولید در این واحدها را نخواهیم داشت و این بار سنگین بر دوش ساختار اقتصادی کشور خواهد بود.
چشم انداز تورم در ایران
*وضعیت تورم را از نظر نرخ نقطه به نقطه و افزایش ماهانه در ماههای پیش رو چگونه پیش بینی میکنید؟
در ماههای دی و بهمن شاهد بیشترین میزان تورم بودیم که بخش عمدهای از آن ناشی از شوک افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود. بر اساس آمارها، میزان شتاب این افزایش تا حدی تعدیل شده است. به گونهای که هر چند در اسفند ماه نیز صعودی بود، اما نرخ رشد آن نسبت به بهمن ماه کمتر گزارش شده است. مسئله حائز اهمیت در سال جاری این است که بسیاری از کسبوکارهای خرد و حتی کلان، به دلیل شرایط جنگی قادر نخواهند بود با ظرفیت کامل فعالیت کنند.
این در حالی است که هزینههای مالی این بنگاهها همچنان بر صاحبان آنها و دولت باقی مانده است. به نظر میرسد دولت در این نظر، با توجه به افزایش دستمزدها و یارانههای معیشتی، ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی خواهد بود. با در نظر گرفتن حفظ یا حتی افزایش در مقابل کاهش، انتظار میرود که ما با تورم شدیدتری روبهرو شویم.
امکان فروش نفت با قیمتهای بالاتر
*در چنین فضایی، آیا دولت ناگزیر به سیاستهای اضطراری کوتاهمدت برای عبور از این بحران خواهد بود؟
دولت در حال حاضر نیز در حال اجرای این سیاستهاست. بحث معیشت و پرداخت یارانهها که حتی پیش از جنگ آغاز شد، خود یک سیاست اضطراری میشود. اما هنوز آمار رسمی دقیقی از فروردین ماه در دسترس نیست، اما دادههای پراکنده نشان میدهد که دولت برای تامین مالی بازارها، حمایت از مردم و پوشش مخارج خود، به منابع بانک مرکزی متوسل میشود که معنای آن افزایش عرضه پول است. اینها عواملی هستند که مستقیماً بر بازار اثر گذاشته و پتانسیل ایجاد تورم بالا را دارند.
در مقابل، شرایط جنگی باعث میشود که امکان فروش نفت با قیمتهای بالاتر برای ما فراهم شود. بسته به منابع ارزی از فروش نفت با چه سازوکاری و در چه زمانی به دست ما برسد، این موضوع میتواند تا حدی راهگشا باشد. اما با این حال پس از پایان جنگ، دوران بسیار سختی را پیش رو خواهیم داشت.
روزهای سخت اقتصاد با فرسایشی شدن جنگ
*در صورت تداوم وضعیت جنگی، چه راهکارهای پیشنهادی غیر از درآمدهای نفتی برای عبور از این بنبست اقتصادی وجود دارد؟
اولین و بزرگترین راهکار ما باید به پایان رساندن سریعتر جنگ باشد. این تصویری که میتوان در وضعیت جنگی ماند و روزانه شاهد تخریب زیرساختها بود و در عین حال راهکاری یافت که همه اینها، خرابیها و توقف فعالیتهای اقتصادی را پوشش میدهد، کاملاً نادرست است. در واقع هیچ راه جایگزینی وجود ندارد. مهمترین هدف باید پایان دادن به این جنگ در سریعترین زمان ممکن باشد تا بتوان از ظرفیتهای باقی مانده استفاده کرد. اگر به سمت یک جنگ فرسایشی حرکت کنیم، با توجه به بنیه نحیف اقتصاد که از قبل وجود داشته باشد، به طور قطع با سختیهای بسیار طاقتفرسایی مواجه میشود.
بزرگترین کمک دولت به کسب و کارها باز کردن اینترنت است
*وضعیت سرمایهگذاری خرد و کسبوکارهایی که فعالیتهای آنها متکی بر اینترنت بینالملل است در این مدت چگونه ارزیابی میشود؟ آیا این بنگاهها پس از جنگ توان بازگشت به چرخه اقتصادی را خواهند داشت؟
این یک واقعیت است که فضای کسبوکار برای این بنگاهها بسیار مشکل شده است. بسیاری از این مجموعهها حتی در همان درگیریهای ابتدایی (جنگ ۱۲ روزه) آسیب جدی دیدند و دیگر توان برخاستن نداشتند. برای بنگاههای بزرگتر نیز فشارها از اوایل دی ماه با قطعیهای مکرر اینترنت و ناآرامیهای داخلی آغاز شد. بسیاری از این واحدها در حال حاضر زیر بار فشارهای سنگین مالی هستند و به راحتی از این وضعیت خارج نمیشوند.
دولت نیز عملاً کمکی نمیتواند انجام دهد. بزرگترین کمکی که میتواند بکند، باز نگاه داشتن فضای اینترنت بود که متأسفانه محقق نشد و به نظر نمیرسد دغدغه اصلی دولت در حال حاضر حمایت از این بنگاهها باشد. توجه داشته باشید که آسیبهای ناشی از اینترنت تنها محدود به کسبوکارهای مستقیم این حوزه نیست؛ علاوه بر آنها، بسیاری از صنایع و کارهای دیگر که در ظاهر با اینترنت سر و کار ندارند، نمیتوانند تحت تأثیر قرار بگیرند و این عوامل هزینههای بسیار سنگین را به کل اقتصاد تحمیل کرده است.
*بنابراین میتوان نتیجه گرفت که حتی در پایان جنگ، با موجی از ورشکستگی در میان سرمایهگذاران خرد مواجه میشویم؟
طبیعتا همه سرمایهگذاران خرد و کلان که فعالیتهایشان به نوعی به اینترنت وابسته است، اکنون متحمل هزینههایی میشوند. در حال حاضر مشخص نیست که چه کسی مسئول جبران این خسارات خواهد بود. فراتر از این بحث، موضوع تضمین برای آینده مطرح است؛ هرکسی که بخواهد در این حوزه سرمایهگذاری کند، با نگاه به تجربههای گذشته و احتمال قطعی مجدد اینترنت، با نااطمینانی شدید روبهرو خواهد شد.
این عدم اطمینان باعث میشود تا ورود به این حوزه برای افراد زیادی به یک خط قرمز تبدیل شود. از سوی دیگر، سرمایهگذاریهای بنگاههای موجود به صورت نقدی نبوده و از طریق اعتبارات بانکی یا بازار سرمایهگذاری شده است. این بدهیها و هزینهها بر روی دوش بنگاهها باقی میماند و میتواند به صنایع دیگر تبدیل شود، از جمله بانکها و نهادهای مخرب مالی منتقل میشوند و آنها را نیز با شرایط بحرانی و نامطمئن مواجه میکنند.
