مشاغل غیر رسمی و مشکلات جنگی!

در این میان، پرسش اساسی این است که دولت و نهادهای سیاستگذار در این برهه حساس چه تدابیری برای جلوگیری از فروپاشی معیشت خانوارها و حمایت از ستون فقرات اقتصاد یعنی بخش خصوصی اندیشیدهاند؟ «فاطمه عزیزخانی» کارشناس بازار کار در گفتوگو با اقتصادنیوز به واکاوی ابعاد این بحران و ضرورت تغییر رویکرد از «اشتغالزایی» به «حمایت از بیکاران» پرداخته است.
به گزارش روز نو عزیزخانی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر همزمانی جنگ، تشدید تحریمها و اختلال اینترنت بر بقای کسبوکارها و پایداری اشتغال اظهار داشت: این موضوع که شرایط فعلی بر این حوزهها اثرگذار است، امری مبرهن و آشکار محسوب میشود. پیش از این در زمان جنگ ۱۲ روزه نیز اثرات مشابهی را شاهد بودیم، اما در آن مقطع جنگ موقتی بود و انتظار میرفت اقتصاد به شرایط عادی خود بازگردد.
افرادی که در مشاغل خانگی، فضای مجازی و بخشهای خدماتی فعال بودند، اکنون با وضعیتی مواجهاند که دیگر جایی برای بحث از اشتغال باقی نمیگذارد و باید صرفاً به راهکارهای حمایتی از بیکاران پرداخت
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به تداوم شرایط جنگی، زیرساختها تحت تأثیر قرار گرفتهاند و شرکتهایی که خود در زنجیره ارزش قرار داشتند آسیب دیدهاند که این امر موجب شده فعالیت مجموعهای از بنگاههای متکی به آنها نیز از بین برود.
وی تصریح کرد: آسیبهای فعلی نسبت به گذشته بسیار بیشتر و شدیدتر است. در ساختار اشتغال کشور، بخشی به عنوان اشتغال رسمی در بنگاههای بزرگ و منسجمی همچون فولاد مبارکه وجود دارد که اکنون شاهد آسیب دیدن این بنگاهها نیز هستیم. این وضعیت از یکسو به اشتغال رسمی ضربه میزند و از سوی دیگر بر تعداد متقاضیان بیمه بیکاری میافزاید که تأمین مالی کردن این بیمهها خود به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده است.
عموم بنگاهها با کاهش فروش مواجه شدهاند
این کارشناس بازار کار با اشاره به سهم عمده اشتغال غیررسمی در کشور بیان کرد: معیشت مردم به این بخش گره خورده و اکنون در یک چرخه متصل، تمام اجزا آسیب دیدهاند. اشتغال غیررسمی که غالباً شامل فعالیتهای مبتنی بر اینترنت، اصناف مختلف، رانندگان تاکسیهای فرودگاهی و بخش ساختمانسازی است، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و این افراد شغل خود را از دست دادهاند. با متزلزل شدن معیشت این خانوارها، حتی بنگاههایی که هنوز آسیب ندیدهاند نیز با کاهش فروش مواجه شدهاند.
او با اشاره به نقش تورم در بحران فعلی گفت: تورم ۷۰درصدی به این مسأله دامن زده و سطح خرید مردم و میزان فروش را تحت تأثیر قرار داده است. در حالیکه دولت میتواند اشتغال رسمی را به دلیل قابلیت شناسایی، تحت حمایتهای بیمهای و کالایی قرار دهد، اما اشتغال غیررسمی به دلیل عدم شناسایی و نبود مکانیزمهای حمایتی مشخص، یک بحران واقعی به شمار میرود.
عزیزخانی خاطرنشان کرد: افرادی که در مشاغل خانگی، فضای مجازی و بخشهای خدماتی فعال بودند، اکنون با وضعیتی مواجهاند که دیگر جایی برای بحث از اشتغال باقی نمیگذارد و باید صرفاً به راهکارهای حمایتی از بیکاران پرداخت.
اشتغال غیررسمی که غالباً شامل فعالیتهای مبتنی بر اینترنت، اصناف مختلف، رانندگان تاکسیهای فرودگاهی و بخش ساختمانسازی است، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و این افراد شغل خود را از دست دادهاند
او تصریح کرد: باید بیکاران را شناسایی و مشمول حمایتهایی کرد که از تبعات اجتماعی و سیاسی بعدی برای کشور جلوگیری شود. نارضایتیهای اجتماعی و بحران معیشت بیکاران بخش غیررسمی موضوعی است که مسئولان باید در این برهه گذار به آن توجه ویژهای داشته باشند. زنجیره ارزش بسیاری از صنایع از بین رفته و بازیابی آن بسیار زمانبر، سخت و هزینهبر است، به ویژه در شرایطی که هزینههای نظامی نیز به دولت تحمیل شده و در اولویت قرار دارد.
لزوم اختصاص منابع برای ترمیم بنگاههای اقتصادی
عزیزخانی با بیان اینکه تأمین معیشت مردم نیز در اولویت است، گفت: شرایط بسیار پیچیده شده و در حال حاضر سخن گفتن از اشتغالزایی چندان منطقی به نظر نمیرسد و تمرکز اصلی باید بر حمایت از خیل عظیم بیکاران و بنگاههایی باشد که با تأمین مالی تا حدودی قابل جبران و ترمیم هستند. باید منابعی اختصاص یابد تا بنگاههایی که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، دوباره ترمیم شوند.
او با اشاره به چالشهای بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی با مواردی نظیر شوک ارزی، بحران انرژی و عدم اطمینان دست و پنجه نرم میکند و برای فعالیت باید پایش را جای محکمی بگذارد.
انتظار یکسویه از بخش خصوصی بدون ارائه راهکارهای حمایتی
او در رابطه با اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف مبنی بر اینکه کارگران، صنعتگران، کسبه، تجار، فعالان استارتاپها و عموم جهادگران اقتصادی، ستون فقرات این جنگ ملی بودهاند و مبارزه مقدس آنها از امروز و با پایان تعطیلات جان تازهای میگیرد، گفت: این اظهارات میتوانند امیدبخش باشند و نشان دهند که هنوز میتوان روی این بخش حساب کرد و امید به چرخش دوباره چرخ اقتصاد وجود دارد.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد:، اما انتظار یکسویه از بخش خصوصی بدون ارائه راهکارهای حمایتی به سرانجامی نخواهد رسید. اولین گام ضروری، شناسایی دقیق است؛ نهادهایی مانند وزارت اقتصاد یا وزارت کار باید آمار منسجمی از بنگاههای آسیبدیده و میزان آسیبپذیری آنها در مناطق و صنوف مختلف تهیه کنند. نوع حمایتها باید براساس نوع آسیبدیدگی تعریف شود طوریکه برخی با وامهای مقطعی و برخی با حمایتهای اساسیتر ترمیم شوند.
عزیزخانی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد، چرا که تاکنون آمار مشخص، راهکارهای حمایتی دقیق و منابع مالی پایدار برای این اقدامات تعیین و اعلام نشده است.