بررسی حقوقی توقیف اموال برخی از چهرهها در شرایط جنگی!
روزنو :در روزهایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، شفافیت و التزام به قانون است؛ انتشار خبر صدور دستور برای شناسایی، توقیف اموال و مسدودسازی حساب برخی چهرهها، بار دیگر این پرسش جدی را پیش میکشد که مرز اجرای عدالت کجاست؟
در روزهایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، شفافیت و التزام به قانون است؛ انتشار خبر صدور دستور برای شناسایی، توقیف اموال و مسدودسازی حساب برخی چهرهها، بار دیگر این پرسش جدی را پیش میکشد که مرز اجرای عدالت کجاست؟ در شرایطی که هنوز بسیاری از پروندههای حساس، از نظر افکار عمومی و حتی از منظر حقوقی، با ابهامهای جدی روبهرو هستند، صدور چنین تصمیمهایی پیش از آنکه روند کامل دادرسی طی شود، بیش از آنکه نشانه اقتدار قضایی باشد، این نگرانی را تقویت میکند که مبادا هیجان، برداشتهای موسع و فضای امنیتی جایگزین دقت حقوقی و انصاف شده است. در نظامی که قانون باید معیار اصلی باشد، توقیف اموال یا مسدودسازی حساب افراد، آن هم پیش از تفهیم اتهام روشن، رسیدگی علنی و امکان دفاع مؤثر، نمیتواند بهسادگی قابل دفاع باشد.
به گزارش روز نو بهویژه وقتی موضوع از دایره جرایم روشن و اثباتشده فراتر میرود و به حوزه تفسیرهای سلیقهای از موضعگیریهای رسانهای، انتقادی یا سیاسی کشیده میشود، این خطر بهوجود میآید که مرز جرم با مخالفت، و مرز نقد با دشمنی، به شکلی خطرناک مخدوش شود. از همین رو، گفتوگوی «توسعه ایرانی» با علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، اهمیت پیدا میکند؛ جایی که او با صراحت نسبت به این روند هشدار میدهد و تأکید میکند که چنین اقداماتی نه با اصول دادرسی عادلانه سازگار است و نه با تفسیر مُضیق قوانین کیفری. او این پرسش را پیش میکشد که آیا واقعاً قانون اجازه میدهد پیش از اثبات جرم، مجازات اجرا شود؟ پرسشی که پاسخ آن، فقط یک بحث حقوقی نیست؛ بلکه معیاری برای سنجش سلامت عدالت در روزگار بحران است.
با توجه به اینکه گفته میشود دستگاه قضایی دستور شناسایی، توقیف اموال و مسدودسازی حساب برخی چهرهها را صادر کرده است، پرسش اصلی این است که آیا اصولاً در نظام حقوقی و قواعد دادرسی ما چنین حکمی وجود دارد؟ به بیان دیگر، آیا قانون این اجازه را میدهد که پیش از اثبات جرم، پیش از تفهیم اتهام، پیش از برگزاری جلسه رسیدگی و قبل از صدور رأی نهایی، چنین محدودیتها و مجازاتهایی علیه افراد اعمال شود؟ و اگر نه، این نوع اقدامات از منظر حقوقی بر چه مبنایی قابل توجیه است؟
خیر، به هیچعنوان در قانون ما چنین چیزی نداریم. در قانون ما یک اصل وجود دارد و آن این است که اول باید جرم احراز شود، درباره آن جرم رأی صادر شود، و بعد شما بخواهید به تبع آن، اقداماتی مثل توقیف اموال انجام دهید. در بحثهای حقوقی هم داریم که اگر کسی از دیگری طلب داشته باشد، میتواند با تودیع خسارت احتمالی، تأمین خواسته بگیرد یا دستور موقت دریافت کند؛ اما اینکه شما درباره یک عده افراد، قبل از اینکه تفهیم اتهام کنید، قبل از اینکه محاکمه کنید، قبل از اینکه رأی صادر کنید، بیایید اعمال مجازات کنید، با هیچ کجای قانون سازگاری ندارد و با هیچ معیاری منطبق بر عدالت نیست.
اگر پیش از آنکه محاکمه کنید، پیش از آنکه تفهیم اتهام کنید، و پیش از آنکه اتهامی را به کسی تفهیم کنید، اموالش را توقیف کنید؛ با هیچ کجای قانون سازگاری ندارد و با هیچ معیاری منطبق بر عدالت نیست
صدور این احکام از سوی دستگاه قضا را ناشی از چه عاملی میدانید و چه تبعاتی دارد؟
من این اقدامات را ناشی از شرایط جنگی میدانم. اما در جنگ، اتفاقاً دستگاه قضایی میتواند به خود ببالد که بیش از سایر مواقع، حقوق مردم را لحاظ و رعایت میکند. چون ما میدانیم در شرایط جنگی اوضاع شلوغ و بههمریخته است و کسی هم فضایی برای دفاع کردن ندارد. در چنین شرایطی سؤال از دستگاه قضا این است که آیا شما این افراد را خواستهاید یا صرفاً به این دلیل که از نظر خودتان یک پستی منتشر کردهاند، دربارهشان حکم دادهاید؟
چیزی که من از ماجرا متوجه میشوم این است که احتمالاً بحث درباره افراد سرشناسی است که شاید پستی گذاشته باشند؛ پستی که ممکن است انتقادی بوده باشد و شما از آن، برداشت «اقدام علیه امنیت ملی» کرده باشید.
البته در خصوص احکام توقیف اموال، من در جریان دقیق ماجرا نیستم، چون اسامی منتشر نشده است. برداشت خودم این است که به واسطه یک استوری یا یک پست انتقادی ــ یا حتی پستی که شاید خود من هم با آن موافق نباشم ــ نمیتوانیم مردم را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کنیم. اینکه میگویند همراهی یا همکاری با شبکه اینترنشنال، سؤال اینجاست که این را چگونه و با چه سرعتی متوجه شدید؟ آیا جلسه رسیدگی تشکیل دادید؟ آیا رأی صادر کردید؟
به نظر میرسد این اتفاقات نیفتاده است و پیش از آنکه محاکمه کنید، پیش از آنکه تفهیم اتهام کنید، و پیش از آنکه اتهامی را به کسی تفهیم کنید، اموالش را توقیف کردهاید؛ و این واقعاً جای تأسف دارد.
در حالی که اگر واقعاً دنبال برخود با اقدامکنندگان علیه امنیت ملی هستید، کافی است همین آقای حدادیان و شبکه افق را ببینید که دارند رسماً ترویج بیقانونی میکنند و اقدامات مشخصی در راستای خلاف منافع ملی انجام میدهند؛ اما دستگاه قضایی چشمان خود را بر این اقدامات میبندد.
من از رئیس محترم دستگاه قضا و مقامات عالی قضایی میخواهم که در این شرایط، بیش از مواقع دیگر، قضات را دعوت به قانونمداری و رعایت قانون و مصالح ملی کنند. وگرنه در شرایط جنگی، حرفهای تند زدن هم خریدار پیدا میکند. آقایان در دستگاه قضایی نباید در دام این بازیها بیافتند. بالاخره این جنگ تمام میشود و مردم، کارنامه دستگاه قضایی را قضاوت میکنند. اجازه ندهند این اقدامات، کارنامه دستگاه قضایی در دوران جنگ شود.
اگر واقعاً دنبال برخود با اقدامکنندگان علیه امنیت ملی هستید، کافی است همین آقای حدادیان و شبکه افق را ببینید که دارند رسماً ترویج بیقانونی میکنند و اقدامات مشخصی در راستای خلاف منافع ملی انجام میدهند؛ اما دستگاه قضایی چشمان خود را بر این اقدامات میبندد
بیش از یک سال پیش در مجلس و در برخی محافل قانونگذاری، بحثها و تحرکاتی درباره محدودتر کردن موضعگیری افراد در شبکههای اجتماعی مطرح بود؛ بهگونهای که حتی برخی اظهارنظرها، پستها یا واکنشهای کاربران در فضای مجازی بتواند ذیل عناوین مجرمانه قرار بگیرد. حالا پرسش این است که آیا آن بحثها و طرحها اساساً به مرحلهای رسیده بود که پشتوانه حقوقی و قانونی لازم را برای صدور چنین احکامی فراهم کند؟ به بیان دیگر، آیا دستگاه قضایی میتوانست با استناد به آن تحرکات یا طرحهای مطرحشده، اقداماتی مانند شناسایی، توقیف اموال یا مسدودسازی حساب افراد را صادر کند، یا اینکه برای چنین تصمیمهایی باید حتماً ادله روشن، روند قضایی مشخص، تفهیم اتهام و صدور رأی معتبر وجود داشته باشد؟
اقدامات مربوط به جاسوسی یک بحث است، اما چیزی که ما میبینیم بیشتر تفسیر و سلیقه است. اینکه من در شرایط فعلی نسبت به نحوه اداره کشور یک انتقادی داشته باشم (هرچند شاید خودم گمان میکنم که نباید در این شرایط مطرح کنم)؛ اما اگر هم مطرح کردم، نباید عنوان این کار من «همکاری با دشمن» باشد.
ما اصلی در قانون داریم به نام «تفسیر مضیق قوانین کیفری»؛ یعنی چیزی را نمیتوانیم تفسیر موسع کنیم، برای خودمان تعمیم و بسط بدهیم و عناوین مجرمانه را گسترش بدهیم. قانون، دستگاه قضایی را منع کرده است؛ نهاد قانونگذاری را هم منع کرده است. ممکن است من با افرادی که علیهشان اعلام جرم شده موافق نباشم، اما این اقدامات را صرفاً مجرمانه نمیدانم.
در خصوص احکام توقیف اموال، من در جریان دقیق ماجرا نیستم، چون اسامی منتشر نشده است. برداشت خودم این است که به واسطه یک استوری یا یک پست انتقادی- یا حتی پستی که شاید خود من هم با آن موافق نباشم- نمیتوانیم مردم را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کنیم. اینکه میگویند همراهی یا همکاری با شبکه اینترنشنال، سؤال اینجاست که این را چگونه و با چه سرعتی متوجه شدید؟ آیا جلسه رسیدگی تشکیل دادید؟ آیا رأی صادر کردید؟
این جنگ هم تمام خواهد شد و دستگاه قضایی نباید اجازه دهد که کارنامهاش به یک کارنامه خشن تبدیل شود. دستگاه قضایی باید قانون را اعمال کند، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح. ممکن است ما از روزنامهنگاران، فعالان سیاسی یا سلبریتیها بخواهیم که در شرایط فعلی مصلحت کشور را در نظر بگیرند و دست به دست هم بدهیم تا از این شرایط عبور کنیم، اما اگر بخواهیم مجبورشان کنیم، این سیاست نتیجه عکس خواهد داشت.
