افزایش انسجام ملی با بازگشت به قانون اساسی مردم محور 1358

قانون اساسی تدوین شده در مجلس خبرگان قانون اساسی سال 1358 بزرگترین دستاورد انقلاب ملت ایران بود و به دلایلی که شرح داده می شود این قانون می تواند عامل افزایش اتحاد و انسجام ملی گردد. این قانون اگر هم اکنون نیز به رای گذاشته شود احتمالا بین 60 تا 70 درصد مردم ایران به آن رای خواهند داد. در این قانون چشم انداز اصلاح و پیشرفت روشن بود برای اثبات این ادعا ابتدا تفاوتهای قانون اساسی مردم محور 1358 با قانون اساسی کنونی بیان می گردد:
1-    تنها اصل مربوط به رفراندوم در قانون اساسی 58،  اصل پنجاه و نهم  بود. بر اساس این اصل اساسی برای موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با درخواست دولت یا 100 نماینده مجلس و تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس رفراندوم قابل برگذاری بود. رفراندوم صرفا در حیطه اختیارات دولت و مجلس بود. 
2-  در قانون شورای رهبری پیش بینی شده بود
3-    قوه قضائیه مستقل از حکومت بود براساس اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و هفتم‏: به‏ منظور انجام‏ مسئولیتهای‏
قوه‏ قضائیه‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ تشکیل‏ می‏ گردد که‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است. اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و هشتم:‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ از پنج‏ عضو تشکیل‏می‏ شود:
‎‎‎‎‎‎-  رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور.‎‎‎‎- دادستان‏ کل‏ کشور.‎‎‎‎‎‎- سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ کشور.
‎‎‎‎‎‎اعضاء‏ این‏ شورا برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ می‏ شوند وانتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏.
اصل‏ یکصد و شصت‏ و دوم‏: رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رهبری‏ با مشورت‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ کند.
5- صدا و سیما زیر نظر شورای سه نفره منصوب روسای سه قوه اداره می شد. اصل‏ یکصد و هفتاد و پنجم‏: در رسانه‏ های‏ گروهی‏ ( رادیو وتلویزیون‏ ) آزادی‏ انتشارات‏ و تبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ باید تأمین‏ شود.این‏ رسانه‏ ها زیر نظر مشترک‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ قضائیه‏ ( شورای‏ عالی‏ قضایی‏ ) ،مقننه‏ و مجریه‏ اداره‏ خواهد شد.
6-شش عضو شورای نگهبان توسط شورای عالی قضائی مستقل ذکر شده به مجلس معرفی می شدند. تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای ملی، ریاست جمهوری و مجلس بر عهده شورای نگهبانی بود که شش عضو آن از طرف شورای عالی قضائی مستقل از حکومت معرفی می گردیدند. 
اصل‏ نود و هشتم: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ باتصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.
اصل‏ نود و نهم:‏ شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را برعهده‏ دارد
7- شرط رهبری،  مرجعیت تقلید بود.
اصل‏ یکصد و هفتم‏: هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکوردر اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر
انقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ ومشورت‏ می‏ کنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجدشرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏کنند.
اصل‏ یکصد و نهم‏: شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏:
‎‎‎‎‎‎- صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتا و مرجعیت‏.
‎‎‎‎‎‎- بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
8- رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شد و رئیس جمهور می بایست شخص مورد نظر خود را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی می نمود. نخست وزیر می بایست وزرا را با مشورت رئیس جمهور به مجلس معرفی می نمود. هر زمان رئیس جمهور در جلسه هیات دولت شرکت می کرد اداره جلسه بر عهده رئیس جمهور بود. رئیس جمهور می توانست نخست وزیر را برکنار نماید.   ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ یکصد و یازدهم‏: هر گاه‏ رهبر یا یکی‏ از اعضای‏ شورای‏‏ رهبری از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود یافاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر کنار خواهدشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشکیل‏ خبرگان‏ برای‏ رسیدگی‏ و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان‏ تعیین‏ می‏ شود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎