راه پیروزی ایران انسجام ملی است / انسجام با اعلام پذیرش اصلاحات مد نظر اکثریت ملت محقق می گردد

مردم با نوع و ترکیب حضور در انتخابات اخیر و به طرق دیگر دیدگاه خود را نسبت به سیستم حاکم نشان داده اند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ با وجود تمامی تلاش ها جهت افزایش مشارکت مردم در انتخابات حدود ۵۰ درصد در انتخابات مشارکت نموده و از این میزان اکثریت به نماینده جریان اصلاح طلب رای دادند.

اصلاح طلبان سالهاست که راه نجات کشور از بحران ها را اصلاحات ساختاری در چارچوب قانون اساسی معرفی نموده اند به این‌ ترتیب حدود ۷۵ درصد مردم کشور که در انتخابات شرکت نمی نمایند یا با حضور در انتخابات به جریان اصلاحات رای می دهند در یک موضوع نظر مشترک دارند و آن ضرورت اجتناب ناپذیر انجام اصلاحات ساختاری است.

شاید جمیع اصلاحات ساختاری مد نظر مردم با بازگشت به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی در رفراندوم سال ۱۳۵۸ قابل تحقق باشد. 
این قانون اساسی کشورهاست که ساختار حکومت‌ها را ترسیم می کند قانون اساسی آمریکا ساختار سیاسی آمریکا را ترسیم نموده و قانون اساسی نظام شاهنشاهی ساختار حکومتی نظام پهلوی را شکل داده بود در ساختار سیاسی سایر  کشورها نیز قوانین آنها نوع حکومت و سلسله مراتب تقسیم قدرت و میزان مردم سالاری را تعیین می نمايد.
اکنون نیز با بازگشت به اساسی ترین دستاورد انقلاب اسلامی یعنی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ که دارای تفاوت‌های اساسی زیر با قانون اساسی کنونی است انسجام و اتحاد ملی در حد بسیار بالایی محقق خواهد شد. برگذاری  رفراندوم بازگشت به قانون اساسی ۱۳۵۸ یعنی بازگشت به یکی از مردم محور ترین قوانین اساسی جهان می باشد.
تفاوت‌های قانون اساسی ۱۳۵۸ با قانون اساسی کنونی عبارتند از:

۱-  انتخاب رهبر یا شورای رهبری بر عهده مجلس خبرگان منتخب ملت در انتخابات آزاد و بدون قانون نظارت استصوابی بود.مجلس خبرگان می توانست رهبری را عزل نماید
۲- شرط رهبری مرجع تقلید اعلم بود یعنی کسی می توانست رهبر شود که در بین مراجع تقلید بالاترین دانش فقهی و پذیرش عامه جامعه و سایر شرایط مهم ذکر شده در قانون را داشته باشد. 
۳- قوه قضائیه بطور مستقیم ذیل مقام رهبری نبود بلکه زیر نظر شورای عالی قضایی و مستقل از حکومت بود که شامل سه قاضی  مجتهد به انتخاب قضات کل کشور و دو نفر از دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور با پیشنهاد قضات این دو سازمان و حکم رهبری انتخاب می شدند. لذا ساختار دستگاه قضایی مستقل بود
۴- صدا و سیما زیر نظر سران سه قوه اداره می شد که سه نفر منتخب سه قوه به عنوان شورای اداره صدا و سیما معرفی می شدند و آنها رئیس صدا و سیما را انتخاب و بر عملکرد آن نظارت می کردند 
۵- نیمی از اعضای شورای نگهبان با پیشنهاد شورای عالی قضائی مستقل و با رای مجلس انتخاب می شدند.  
۶- نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان با ترکیب فوق بود. قانون نظارت استصوابی و قانون انتصاب در مشاغل حساس و برخی قوانین دیگر پس از وفات امام خمینی و تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اضافه شدند
۷- رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شد و رئیس جمهور میبایست شخص مورد نظر خود را به عنوان نخست وزیر  به مجلس معرفی می  نمود. نخست وزیر می بایست وزرا را با مشورت رئیس جمهور به مجلس معرفی می نمود. هر زمان رئیس جمهور در جلسه هیات دولت حضور می یافت اداره جلسه بر عهده رئیس جمهور بود. رئیس جمهور می توانست نخست وزیر را برکنار نماید. 
۸- رهبر منتخب مجلس خبرگان رهبری،  فرمانده کل قوا بود و فرمان جنگ یا صلح بر عهده رهبر بود و رهبری می توانست برخی از اختیارات خود را تفویض نماید کما اینکه در زمان جنگ فرماندهی کل قوا را به مرحوم هاشمی رفسنجانی تفویض نمودند. . 
۹-  تنهایک اصل مربوط به رفراندوم درقانون وجود داشت که براساس آن با پیشنهاد دولت و رای دوسوم نمایندگان مجلس،  رفراندوم قابل برگذاری بود.بر اساس این اصل رئیس جمهور هر زمان تشخیص می داد می توانست درخواست اصلاح تا تغییر در قانون اساسی را به مجلس ارائه دهد و این موضوع صرفا در حیطه اختیارات دولت   مجلس منتخب ملت بود.
قانون اساسی مردم محور سال ۱۳۵۸ در مجلس خبرگان رهبری با محوریت استاد شهید دکتر بهشتی به تصویب رسید این قانون مترقی به تائید مراجع اعلم شیعه و امام خمینی رسید و از بالاترین پشتوانه مردمی و نخبگانی برخوردار بود.

مجلس شورای ملی وقت می توانست در رفراندوم 1368نقش فعال تری ایفا نماید اما  به درستی به وظیفه خود عمل ننمود.  

اکنون نیز با برخی اصلاحات جزئی شاید قانون اساسی مترقی ۱۳۵۸ مناسب ترین و انسجام بخش ترین قانون برای رشد و پیشرفت کشور در چارچوب نظام سیاسی باشد. راه نجات ایران تنها از مسیر اصلاحات می گذرد و حرکت‌های ساختار شکن نتیجه ای جز ویرانی و پشیمانی و خسارت‌های سنگین و جبران ناپذیر به دنبال ندارد