دستمزدها متناسب با تورم در سال ۱۴۰۵ خواهد بود؟
روزنو :با آغاز جنگ از صبح ۹ اسفند، مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین رقم سبد معیشت و مزد ۱۴۰۵ نیمه کاره ماند. از ابتدای زمستان، کمیته دستمزد کارگری کشور به ریاست محسن باقری، جلسات محاسبات سبد معیشت را بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار آغاز کرده بود و حتی در بهمنماه به ارقامی در حدود ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان به عنوان هزینه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره بر مبنای نرخ تورم دیماه رسیده بود.
با آغاز جنگ از صبح ۹ اسفند، مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین رقم سبد معیشت و مزد ۱۴۰۵ نیمه کاره ماند. از ابتدای زمستان، کمیته دستمزد کارگری کشور به ریاست محسن باقری، جلسات محاسبات سبد معیشت را بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار آغاز کرده بود و حتی در بهمنماه به ارقامی در حدود ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان به عنوان هزینه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره بر مبنای نرخ تورم دیماه رسیده بود.
به گزارش روز نو آخرین دوشنبه پیش از آغاز جنگ هم قرار بود به روال هفتههای پیش از آن، جلسه سهجانبه شورای عالی کار برای نهایی شدن هزینه سبد معیشت و پیگیری باقی مراحل تعیین دستمزد برگزار شود که این جلسه به دلیلی نامعلوم به تعویق افتاد و گروه کارگری شورای عالی کار هم از دلیل برگزار نشدن این جلسه بیخبر و منتظر برگزاری جلسه در هفته بعد بود که با حملات موشکی امریکا و اسراییل به کشورمان، روال عادی برگزاری جلسات برهم خورد.
حالا کمتر از یک هفته تا پایان سال مانده در حالی که حتی هزینه سبد معیشت که مولفه اصلی تعیین مزد و مورد تاکید ماده ۴۱ قانون کار است هم، به صورت دقیق برآورد نشده، اما دیروز خبری به نقل از خبرگزاری مهر درباره احتمال برگزاری جلسه نهایی شورای عالی کار در روز یکشنبه ۲۴ اسفند با محوریت تعیین مزد منتشر شد و همچنین علی خدایی که عضو گروه کارگری شورای عالی کار است در یک ویدیوی منتشر شده در خبرگزاری ایلنا، توضیح داد که هفته قبل، شورای عالی کار، دو جلسه با حضور وزیر کار و دبیر این شورا و با محوریت مزد سال آینده برگزار کرده و افزود: «درباره سبد معیشت در این جلسات به توافق سهجانبه نهایی رسیدیم و پیشنهادات گروه کارگری برای تعیین حداقل مزد سال آینده مطرح شده است. چیزی که به تصویب با رای همه اعضای شورای عالی کار رسیده است، این موضوع بوده که مزد تعیینی برای بازه ششماه نخست سال خواهد بود و حتما در بین سال بازنگری در حداقل دستمزد برای ششماهه دوم سال ۱۴۰۵ توسط شورای عالی کار صورت خواهد گرفت.»
خدایی افزود: «پیشنهادات گروه کارگری شورای عالی کار برای حداقل دستمزد ششماهه اول سال آینده مطرح شده و همراهی نسبتا خوب گروه کارفرمایی را داشته است. امیدواریم مرحله بعدی جلسات، به تعیین حداقل دستمزد در ششماهه نخست سال آینده بینجامد. در این چارچوب، خواهش میکنیم که دوستان و کارگران گرامی اعتماد کافی به اعضای کارگری شورای عالی کار داشته باشند تا بتوانیم به یک توافق مزدی خوب برسیم. ما طبق روال سالهای گذشته تلاش خود را برای رسیدن به بهترین دستمزد ممکن برای تامین معیشت کارگران بهکار خواهیم گرفت. این نوید را به کارگران گرامی میدهیم که گروه کارفرمایی و دولت هم نهایت همراهی و همکاری را برای رسیدن به یک مزد مطلوب تا جای ممکن داشتهاند تا بتوانیم از این شرایط خطیر عبور کنیم. امیدواریم که از این پیچ تاریخی کشور با تعیین مزد مناسب عبور کنیم و کارگران در امنیت خاطر بیشتری در این شرایط به کار بپردازند.»
سخنان عضو شورای عالی کار دیروز در حالی منتشر شد که فراکسیون کارگری مجلس هم با صدور بیانیهای خطاب به شورای عالی کار، بر ضرورت رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ و توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور تاکید کرد.
در این بیانیه تاکید شده است: «کارگران کشور امروز در خط مقدم حفظ اقتدار ملی، پایداری تولید و استمرار چرخه حیات اقتصادی قرار دارند و حمایت از معیشت آنان در این مقطع، ضرورتی ملی محسوب میشود. مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصرههای آن، شورای عالی کار مکلف است حداقل مزد سالانه کارگران را بر اساس نرخ تورم و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کند و این حکم، یک تکلیف قانونی الزامآور است، نه صرفا یک توصیه اقتصادی. حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط جنگی، صرفا یک مطالبه صنفی نیست، بلکه ارتباط مستقیمی با امنیت اقتصادی، تابآوری اجتماعی و انسجام ملی دارد.
تضعیف معیشت نیروی کار میتواند به کاهش انگیزه تولید، افت بهرهوری و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود، در حالی که حمایت از معیشت کارگران موجب تقویت همبستگی داخلی و پایداری اقتصاد کشور خواهد شد. مزد عادلانه یکی از مولفههای تقویت اقتدار ملی است. اقتدار ملی تنها در توان نظامی خلاصه نمیشود، بلکه اعتماد مردم به عدالت حاکمیتی و اقتصادی نیز نقش تعیینکنندهای در آن دارد. فراکسیون کارگری مجلس ضمن اعلام آمادگی برای همکاری کارشناسی و حقوقی با شورای عالی کار، خواستار پایبندی کامل این شورا به ماده ۴۱ قانون کار، اتخاذ تصمیمات با نگاه ملی و حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری شده است و پیشنهاد تشکیل فوری کارگروه مشترکی میان مجلس، دولت و تشکلهای صنفی برای بهروزرسانی مولفههای سبد معیشت کارگران دارد. رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار و حفظ معیشت کارگران، نه یک مطالبه صنفی، بلکه رسالتی ملی و مسوولیتی اجتماعی برای حفظ ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی کشور است.»
