مقایسه قانون اساسی ۵۸ با قانون اساسی شاهنشاهی

ساختار سیاسی حکومت ها بر اساس قانون اساسی ترسیم می شود مثلا در قانون اساسی آمریکا دو مجلس نمایندگان و سنا وجود دارد و رئیس جمهور از  اختیارات نسبتا بالایی برخوردار است.

در قانون اساسی اسرائیل پارلمان قدرت بالایی دارد و نخست وزیر منتخب مجلس از قدرت بالایی برخوردار است هر چند مجلس می تواند نخست وزیر را برکنار کند. در قانون اساسی ژاپن نیز  مجلس بالاترین قدرت را دارد و نخست وزیر توسط مجلس انتخاب می شود البته احزاب می توانند متناسب با رای خود نماینده حقوقی در مجلس معرفی کنند و این اصل قدرت احزاب را افزایش می دهد.

قانون اساسی آلمان نیز شباهت هایی به قانون اساسی ژاپن و آمریکا دارد یعنی هم مجلس قدرتمند است و هم صدر اعظم منتخب مردم قدرت بالایی دارد و هم احزاب نقش تعیین کننده ای در مجلس دارند. در قانون اساسی بریتانیا و اسپانیا و چند کشور اسکاندیناوی ساختار حکومت آنها بر پایه نظام پارلمانی است و نخست وزیر منتخب پارلمان قدرت بالایی دارد اما پادشاه نیز طبق قانون فرمانده کل نیروهای مسلح است و فرمان جنگ یا صلح در اختیار پادشاه می باشد.

در قانون اساسی چین، مجلس از قدرت مطلق برخوردار است و حزب کمونیست چین حدود ۸۰درصدمجلس چین را در اختیار دارد. مجلس چین حدود ۱۳۲۰ عضو دارد که توسط مردم مناطق مختلف چین انتخاب می شوند. در اولین اجلاس ۱۳۲ نفر از اعضای برجسته مجلس به عنوان کمیته فرعی انتخاب میشوند و این افراد نیز ۵ نفر از برجسته ترین اعضای کمیته فرعی را به عنوان شورای رهبری جمهوری خلق چین انتخاب می نمایند و این ۵ نفر یک نفر را از بین خود به‌عنوان رهبر جمهوری خلق چین بر می گزینند  کمیته فرعی و رهبر چین اداره کامل کشور چین را در اختیار دارند.

در قانون اساسی شاهنشاهی ایران سه رکن اساسی وجود داشت اول پادشاه دوم مجلس و سوم نخست وزیر، سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک مستقیم  زیر مجموعه پادشاه بود.  نمایندگان‌مجلس  نخست وزیر را انتخاب می کردند و تنظیم بودجه کشور نیز توسط دولت و مجلس انجام می شد هر چند در دو دهه آخر حکومت پهلوی ساواک خیلی قدرت گرفته بود و نقش تاثیر گذاری در انتخابات مجلس ایفا می نمود و مجلس را چنان فرمایشی کرد که به آسانی با نظر شاه برای جدایی بحرین از ایران موافقت نمود پادشاه فرمانده کل قوای نظامی و انتظامی بود و نخست وزیر با پیشنهاد مجلس و تایید پادشاه منصوب می شد.

دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری بود اما دادگاه های نظامی زیر مجموعه پادشاه بودند. فرمان جنگ یا صلح با پادشاه بود. و سلطنت موروثی از پدر به پسر می رسید. در قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی سال ۱۳۵۸ که مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی بود ساختار کشور به ترتیبی که شرح داده می‌شود مترقی و از جمله مردم محور ترین قوانین اساسی جهان بود. این قانون بعد از وفات امام خمینی دچار تغییرات اساسی شد. 
در قانون اساسی مصوب خبرگان قانون اساسی نکات کلیدی زیر وجود داشت:
۱-  انتخاب رهبر یا شورای رهبری بر عهده مجلس خبرگان رهبری بود.
۲- شرط رهبری مرجع تقلید اعلم بود یعنی کسی می توانست رهبر شود که در بین مراجع تقلید بالاترین دانش فقهی و پذیرش عامه جامعه و سایر شرایط مهم ذکر شده در قانون را داشته باشد. 
۳- قوه قضائیه بطور مستقیم ذیل مقام رهبری نبود بلکه زیر نظر شورای عالی قضایی بود که شامل سه قاضی  مجتهد به انتخاب قضات کل کشور و دو نفر از دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور با پیشنهاد قضات این دو سازمان و حکم رهبری انتخاب می شدند. 
۴- صدا و سیما زیر نظر سران سه قوه اداره می شد که سه نفر از سه قوه به عنوان شورای اداره صدا و سیما معرفی می شدند و آنها رئیس صدا و سیما را انتخاب می کردند 
۵- نیمی از اعضای شورای نگهبان با پیشنهاد شورای عالی قضائی و رای مجلس انتخاب می شدند.  
۶- نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان با ترکیب فوق بود. قانون نظارت استصوابی و قانون انتصاب در مشاغل حساس بعد از دهه ۷۰ در مجلس مصوب شدند. 
۷- رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شد و رئیس جمهور  می بایست شخص مورد نظر خود را به عنوان نخست وزیر  به مجلس معرفی می  نمود. نخست وزیر می بایست وزرا را با مشورت رئیس جمهور به مجلس معرفی می نمود. هر زمان ئیس جمهور در جلسه هیات دولت شرکت می کرد اداره جلسه بر عهده رئیس جمهور بود. رئیس جمهور می توانست نخست وزیر را برکنار نماید. 
۸- رهبر منتخب مجلس خبرگان رهبری فرمانده کل قوا بود و فرمان جنگ یا صلح بر عهده رهبر بود و رهبری می توانست برخی از اختیارات خود را تعویض نماید کما اینکه در زمان جنگ فرماندهی کل قوا را به مرحوم هاشمی رفسنجانی تفویض نمودند. مجلس خبرگان می توانست رهبری را عزل نماید. 
۹- اصل ۲۷ تنها اصل مربوط به رفراندوم بود براساس آن با پیشنهاد دولت و رای دوسوم نمایندگان مجلس رفراندوم قابل برگذاری بود.