گزارش شفافی از نحوه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به مردم ارائه شود

یک نماینده مجلس معتقد است، اگر قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی برخورد قاطعی نداشته باشد، سبب بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا و دولت می‌شود.

سید سعید حیدری طیب در گفت‌وگو با ایسنا منطقه کرمانشاه، اظهار کرد: قوه قضاییه باید با مفسدان اقتصادی که اقدام به کلاهبرداری و رانت‌خواری می‌کنند با قدرت و قاطعیت برخورد کند، در غیر این صورت نظر مردم نسبت به دولت و دستگاه قضا تغییر خواهد کرد.

وی همچنین خواستار ارائه گزارش شفاف به مردم از نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی شد تا مردم بدانند اینگونه پرونده ها در دست پیگیری هستند و با افراد متخلف برخورد می‌شود.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی مفسدان اقتصادی دانه درشت پشتوانه محکمی دارند، یادآوری کرد: این امر باعث می‌شود پرونده این افراد کمتر به دستگاه قضا وارد شود، ولی این به معنای دور زدن قانون نیست.

حیدری طیب با اشاره به تاثیر فسادهای مالی بر اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات اقتصادی حتی در افزایش تورم هم نقش دارند.

وی ادامه داد: برخی از این افراد پولی را که باید در جای مناسب صرف می کردند به بازار تزریق می کنند و مشکلات اقتصادی فراوانی را برای مردم و کشور ایجاد می‌نمایند.

این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در خصوص افرادی که وام‌های بانکی کلان گرفته و معوقات زیاد دارند نیز یادآوری کرد: شرایط این افراد با سایر مفسدان اقتصادی فرق دارند و نباید در خصوص این افراد قضیه را کیفری کرد.

حیدری طیب با بیان اینکه در خصوص این افراد قصوری متوجه دستگاه قضا نیست، تصریح کرد: بانک ها باید دادخواست مطالبات خود را از این افراد مطرح کنند و بعد روال طبیعی از جمله توقیف اموال، عدم خروج از کشور و ... طی شود.