ابهام قیمت نان
روزنو :دولت در بودجه سال آینده تصمیم گرفت ارز ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی را حذف کند و بهجای آن، یارانه یک میلیون تومانی را جایگزین کرد. این تصمیم، اما موج تورم قیمت کالاهای اساسی را به دنبال داشت و قیمت برخی اقلام اساسی ازجمله روغن را به حدود دو برابر رساند. ماجرا به همینجا ختم نشد و حالا وضعیت بهای نان در هاله ابهام است.
دولت در بودجه سال آینده تصمیم گرفت ارز ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی را حذف کند و بهجای آن، یارانه یک میلیون تومانی را جایگزین کرد. این تصمیم، اما موج تورم قیمت کالاهای اساسی را به دنبال داشت و قیمت برخی اقلام اساسی ازجمله روغن را به حدود دو برابر رساند. ماجرا به همینجا ختم نشد و حالا وضعیت بهای نان در هاله ابهام است.
قیمت نان آزاد میشود؟
به گزارش روز نو دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص نکرده است که بنا دارد یارانه نان را به چه کسی بپردازد؛ مردم یا نانوایان؟ از آن سو، چندی پیش غلامرضا نوریقزلجه، وزیر کشاورزی، از حدود دوبرابرکردن قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خبر داد؛ اتفاقی که برخی آن را گامی برای آزادسازی قیمت گندم تلقی کردند و حالا با این حساب مشخص نیست آیا دولت میخواهد برنامهای مشابه سایر کالاهای اساسی برای نان پیاده و با پرداخت مبالغی یارانه نقدی، بهای آرد و نان را آزادسازی کند
در این میان، توضیحات مجلس نیز مبهم است و توپ را به زمین دولت انداخته. مجلس از طرفی مدعی است نان گران نمیشود و از سویی اعلام میکند اختیار را به دولت سپرده است. البته پیگریهای «شرق» از وزارت کشاورزی برای روشنشدن این ابهام هم به جایی نمیرسد. یارانه نان در سال ۱۴۰۵ با یک ابهام عمده مواجه شده است. دولت در جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده قید کرده است ۲۹۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نان به «ذینفع نهایی» شود، اما به صورت دقیق مشخص نکرده است منظور از ذینفع نهایی کیست؛ آیا قرار است این یارانه به صورت مستقیم به مردم پرداخت و در ازای آن بهای نان آزادسازی شود؟
مجلس ابهام را حل نکرد
پاسخ مجلس و دولت، اما به این موضوع روشن نیست. در ۲۶ بهمن امسال، حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس، در صحن علنی ساختمان بهارستان گفت: «دوستان، بنده سربسته عرض میکنم در مصوباتی که مجلس به صورت کلی داشته است، اختیاراتی به دولت دادهایم؛ ازجمله اینکه برق گران شود. نان و سوخت هم به دولت اختیار دادیم که گران کند». همان زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این تذکر گفت: «ما در اینجا هیچ اختیاری به دولت ندادهایم؛ دولت اختیار دارد.
اینجا تأکید شده اگر دولت تصمیم به هرگونه تغییر قیمت در این موارد بگیرد که قانون دائم نیز به آن اختیار داده، مکلف است منابع حاصل را به مردم دهد و محل آن معلوم باشد. موضوع نان بسیار مهم است. دولت ۲۷۰ همت در این زمینه پیشبینی کرده بود و در مجلس به بیش از ۵۰۰ همت رسیده است». همچنین غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، در اینباره گفت: «مردم نگران قیمت نان نباشند و خبازیها نیز دغدغه گندم نداشته باشند. این ادعا که مجلس تصویب کرده آرد یا گندم گران میشود، صحیح نیست. اعداد و جداول بودجه خود گویای واقعیت هستند». توضیحات مجلس، اما تکلیف این ابهام را روشن نکرد و از آن سو ادعای قالیباف مبنی بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کردن منابع آرد و نان در حالی است که موضوع یارانه از اعتبار ۵۰۴ هزار میلیارد تومانی که برای خرید تضمینی گندم لحاظ شده، متفاوت است. علاوه بر این، باید اشاره کرد این رقم بدون تغییر نسبت به نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت، در بررسیهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم تصویب شده است.
قیمت گندم در مسیر آزادسازی؟
ابهام در وضعیت پرداخت یارانه نان در شرایطی است که دولت چندی پیش اعلام کرد بنا دارد قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان را به حدود دو برابر برساند و انگیزه خود را از این اقدام، تقویت قدرت خرید کشاورزان داخلی دانست. در همین زمینه مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در روز ۲۹ بهمن خبر داده بود: «با مصوبه جدید کمیسیون، قیمت خرید تضمینی گندم در فصل زراعی جدید به بیش از ۴۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم خواهد رسید».
او در ادامه با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته بود، افزود: «قیمت پیشبینیشده برای هر کیلو گندم داخلی در محدوده ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان قرار داشت، اما با حذف ارز ترجیحی و با توجه به افزایش هزینههای تولید برای کشاورزان و همچنین نگرانی از تأثیر افزایش قیمت گندم بر نرخ آرد و در نهایت قیمت نان، مجلس تصمیم گرفت این رقم را اصلاح کند؛ بنابراین رقم پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی گندم از ۲۹۰ همت به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که با این مصوبه، حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم داخلی به بیش از ۴۵ هزار تومان خواهد رسید». این اتفاقات در شرایطی است که سهراب دلانگیزان، اقتصاددان، به «شرق» میگوید: «حذف ارز ترجیحی که پیشتر انجام شد، نشان داد هر سیاست اصلاحی اگر بدون مهار تورم اجرا شود، به یک شوک قیمتی گسترده تبدیل خواهد شد. اگر قرار باشد همین الگو درباره نان هم تکرار شود، تبعات آن میتواند بسیار سنگینتر باشد؛ چون نان حداقلیترین خوراک مردم بوده و بهطور مستقیم با امنیت غذایی خانوارها گره خورده است.
به نظر میرسد دولت آقای پزشکیان به سراغ مجموعهای از برنامههای شوکبرانگیز رفته که نمونههای مشابه آن پیشتر در کشور تجربه شده و نتایج مطلوبی نداشته است. هر بار که چنین سیاستهایی بدون فراهمشدن پیششرطهای لازم اجرا شده، فشار آن مستقیم به مردم منتقل شده است؛ بنابراین پیش از هر اقدامی باید راهکارهای دقیق و سنجیدهای اتخاذ شود و مهمترین آن، کنترل تورم است». او در ادامه گفت: «اجرای هر سیاستی که در تئوریهای اقتصادی مطرح میشود، یک الزام ابتدایی دارد و آن تثبیت شرایط اقتصاد کلان است.
در شرایطی که تورم مهار نشده، هر اقدام شوکآور از هر نوعی میتواند خطرناک باشد و در سال بعد همان مشکلات دوباره بازگردد. به همین دلیل توصیه میشود ابتدا اقدامات اساسی برای کنترل تورم انجام شود و سپس اگر ضرورتی وجود داشت، درباره اصلاح یارانه نان تصمیمگیری شود. امروز بسیاری از مردم دیگر توان خرید گوشت را ندارند، مرغ و تخممرغ نیز با دشواری تأمین میشود و تنها کالایی که در سفره باقی مانده، نان است. اگر این بخش نیز دچار شوک قیمتی شود، عملا آخرین تکیهگاه معیشتی دهکهای پایین آسیب خواهد دید و چنین اقدامی توصیه نمیشود».
این اقتصاددان همچنین گفت: «استناد به رقم ۲۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان نیز نباید موجب تصمیمگیری شتابزده شود. در اقتصادی با تورم بالا، بزرگشدن ارقام اسمی لزوما به معنای افزایش واقعی بار مالی نیست. اگر این عدد را به سه سال قبل برگردانیم، حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان میشود و اگر به شش سال قبل بازگردد، حدود دو هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. افزایش صفرهای روی ارقام بیشتر حاصل تورم مزمن است و نباید مدیران را دچار توهم پولی کند. واقعیت این است که توان واقعی دولت کاهش یافته و قدرت پاسخگویی آن به نیازهای کشور محدودتر شده است. در چنین شرایطی، کنارکشیدن از تأمین حداقلیترین نیاز مردم مانند نان، بهجای حل مسئله میتواند فشار اجتماعی و روانی شدیدی ایجاد کند».
