دی و بهمن ماه سال ۱۴۰۴ را باید ماههای بگیر و ببند نامگذاری کرد!
روزنو :این روزها شاهد موجی از بازداشتها و احضار فعالان سیاسی و حزبی هستیم و در تازهترین مورد علی شکوریراد، حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی هم دیروز دوشنبه بازداشت شد. بنا به گفته محمد جلیلیان، وکیل مدافع حسین کروبی او بعد از احضار به دادسرای رسانه و فرهنگ بازداشت شده است. پیشتر گزارش شده بود آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده توسط نهادهای امنیتی و قضائی یکشنبهشب بازداشت شدند.
این روزها شاهد موجی از بازداشتها و احضار فعالان سیاسی و حزبی هستیم و در تازهترین مورد علی شکوریراد، حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی هم دیروز دوشنبه بازداشت شد. بنا به گفته محمد جلیلیان، وکیل مدافع حسین کروبی او بعد از احضار به دادسرای رسانه و فرهنگ بازداشت شده است. پیشتر گزارش شده بود آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده توسط نهادهای امنیتی و قضائی یکشنبهشب بازداشت شدند.
به گزارش روز نو در این بین، میزان، رسانه قوه قضاییه در گزارشی در شامگاه روز گذشته اعلام کرد احکام پروندههای قضایی علی شکوریراد، قربان بهزادیاننژاد و حسین کروبی که از سوی دادگاه تجدیدنظر تأیید شده بود، اجرا شده و با دستور مقام قضایی، محکومان مورد اشاره طی روزهای اخیر بازداشت و برای تحمل حبس، به زندان معرفی شدند. البته بنا بر گزارش فارس، اتهامات منتسب به این افراد «هدفگیری انسجام ملی، موضعگیری علیه قانون اساسی، هماهنگی با تبلیغات دشمن، ترویج تسلیمطلبی، انحراف گروههای سیاسی و ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه» عنوان شد. البته چنین مواردی در عناوین مجرمانه قوانین کیفری ایران وجود ندارند که این افراد بابتش بازداشت شده باشند.
در ادامه، حجت کرمانی، وکیل ابراهیم اصغرزاده، محسن امینزاده و آذر منصوری، از بازداشت جواد امام، دبیر کل مجمع ایثارگران و سخنگوی جبهه اصلاحات خبر داد. او اعلام کرد مأموران امنیتی در ساعات اولیه صبح روز دوشنبه با مراجعه به منزل جواد امام، پس از بازرسی کامل محل، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. تاکنون جزئیات بیشتری درباره محل نگهداری بازداشتشدگان و روند رسیدگی قضائی به پرونده آنها منتشر نشده است. همچنین گزارشها حاکی از آن بود که یکشنبه و دوشنبهشب نیز محسن آرمین، بدرالسادات مفیدی، فرج کمیجانی عضو هیئترئیسه جبهه اصلاحات ایران و دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و فیضالله عربسرخی از سوی نهادهای ذیربط احضار شدند.
گفتنی است قبلتر هم شاهد احضار اعضای جبهه اصلاحات بعد از بیانیه مردادماه امسال بودیم. جبهه اصلاحات ایران در ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ و چند هفته پس از پایان جنگ ۱۲روزه دست به انتشار بیانیه رسمی زد؛ بیانیهای با ۱۱ محور اصلی که در آن خواستار اصلاحات گسترده در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور شده بود. در صدر مطالبات این جریان، توقف غنیسازی اورانیوم و محدودشدن نقش نهادهای نظامی به حوزه تخصصیشان قرار داشت. پس از انتشار این بیانیه، پنج عضو هیئترئیسه جبهه اصلاحات ایران از سوی نهادهای امنیتی، احضار و با اتهاماتی متنوع مواجه شدند. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، در سوم مهر ۱۴۰۴ با انتشار موضعی رسمی به این احضارها واکنش نشان داد و آن را نشانهای نگرانکننده از تضعیف عامدانه نیروهای عقلانی، قانونی و میانهرو در سیاست ایران دانست. او تأکید کرد: «اصلاحطلبان نه دشمن نظام، بلکه منتقدان وفادار درونساختار آن هستند که با هدف هشدار، ارائه راهحل و ترمیم مشارکت ملی، هزینه دادهاند».
باید خاطرنشان کرد که در کنار موج بازداشتها و احضارهای اخیر اعضای جبهه اصلاحات، هجدهم بهمنماه نیز قربان بهزادیاننژاد، پژوهشگر و مترجم حوزه تاریخ و اخلاق پزشکی و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس، در منزل شخصی خود بازداشت شد. بهزادیاننژاد که از مشاوران میرحسین موسوی و رئیس ستاد انتخاباتی او در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ بود، نامش در میان امضاکنندگان «بیانیه ۱۷ تن» قرار دارد؛ بیانیهای که بهتازگی در واکنش به رخدادهای دیماه منتشر شده بود. منابع مطلع اعلام کردهاند که تاکنون اطلاعات موثقی درباره نهاد بازداشتکننده یا اتهامات انتسابی به او منتشر نشده است. قربان بهزادیاننژاد پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته و اسفند ۱۴۰۳ از زندان آزاد شده بود. قبلتر نیز عبدالله مؤمنی، مهدی محمودیان و ویدا ربانی، از دیگر امضاکنندگان بیانیه ۱۷ تن، در ارتباط با همین موضوع بازداشت شده بودند. این بازداشتها در روزهای اخیر واکنشهایی را در میان فعالان سیاسی و مدنی به همراه داشته است.
حجت کرمانی: از نظر حقوقی هیچ ضرورتی برای این بازداشتها وجود نداشت
حجت کرمانی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با «شرق»، آخرین وضعیت پرونده بازداشتیها و احضارشدگان را «همچنان در مرحلهای ابتدایی و نامشخص» توصیف میکند و میگوید: «برای ارزیابی دقیق سرنوشت این افراد هنوز زود است». به گفته وکیل ابراهیم اصغرزاده، محسن امینزاده، آذر منصوری و جواد امام، بازداشتها شامگاه یکشنبه و ساعات اولیه صبح روز دوشنبه انجام شده و طبیعتا روند تحقیقات مقدماتی زمانبر خواهد بود. این حقوقدان تأکید میکند: «درحالحاضر باید منتظر ماند تا مشخص شود بازپرس چه تصمیمی اتخاذ میکند و روند رسیدگی به چه سمتی میرود». افزون بر این، کرمانی خبر داد: «احضارشدگان (محسن آرمین، بدرالسادات مفیدی و عربسرخی) نیز قرار است در روزهای آینده در مرجع قضائی حاضر شوند و پس از انجام بازجوییها، شاید بتوان تصویر روشنتری از ماهیت پرونده و اتهامات ارائه داد».
این وکیل دادگستری با اشاره به عناوین اتهامی منتشرشده در برخی رسانهها، از جمله «ترویج تسلیمطلبی»، «انحراف گروههای سیاسی» و «ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه»، «هدفگیری انسجام ملی»، «موضعگیری علیه قانون اساسی» و «هماهنگی با تبلیغات دشمن»، خاطرنشان میکند: «از منظر حقوقی، این عناوین بسیار کلی و مبهم هستند و لزوما به معنای شکلگیری یک پرونده مستحکم قضائی نیستند». به باور او: «حتی در شرایط خاص سیاسی و امنیتی پس از اعتراضات دیماه، انتظار این است که رسیدگیها قالب حقوقی و قضائی داشته باشد، نه امنیتی». کرمانی میافزاید: «امید ما همیشه این است که پروندهها در چارچوب قانون و با معیارهای حقوقی بررسی شوند. حتی اگر اتهامی مطرح باشد، اصل بر این است که با سؤال و جواب و بدون بازداشت، موضوع پیگیری شود».
او در ادامه گپوگفتش با «شرق» به احتمال تبدیل قرارهای بازداشت اشاره و خاطرنشان میکند: «تجربه پروندههای اخیر نشان داده در بسیاری از موارد، قرارهای سختگیرانه در مراحل بعدی به کفالت یا وثیقه تبدیل میشوند؛ هرچند نمیتوان با قطعیت درباره این پروندهها پیشبینی کرد». با این حال، کرمانی تأکید دارد: «از نظر حقوقی، ضرورت قانونی برای بازداشت این افراد وجود نداشته و اگر هم ابهامی مطرح بوده، امکان رسیدگی به آن بدون سلب آزادی وجود داشته است».
وکیل بازداشتشدگان جبهه اصلاحات همچنین به پرونده مرتبط با بیانیه مردادماه جبهه اصلاحات ورود میکند و میگوید: «آن پرونده پیشتر تشکیل شده و کماکان در مسیر حقوقی خود در حال رسیدگی است». به گفته این حقوقدان: «حتی آن بیانیه نیز از نظر حقوقی فاقد عنوان مجرمانه بوده و باید صرفا در چارچوب آزادی بیان و فعالیت سیاسی بررسی شود». او تصریح میکند: «در بازداشتهای اخیر، اساسا بیانیه جدیدی از سوی جبهه اصلاحات صادر نشده و همین مسئله، ابهام درباره علت و مستند حقوقی بازداشتها را افزایش میدهد».
در پاسخ به پرسشی درباره شباهت این بازداشتها با پرونده امضاکنندگان «بیانیه ۱۷ تن»، کرمانی معتقد است: «این دو موضوع از یک جنس نیستند»؛ چراکه به تعبیر او: «در پرونده اخیر جبهه اصلاحات، نه فعل عملی مشخصی مانند صدور بیانیه رخ داده و نه عنصر مادی روشنی وجود دارد که بتوان براساس آن عنوان مجرمانه تعریف کرد»؛ لذا او تأکید میکند: «اگر بیانیهای از سوی جبهه اصلاحات صادر شده بود، میشد درباره محتوای آن بحث حقوقی کرد، اما در اینجا به نظر میرسد مسئله چیز دیگری است و همین امر ضرورت شفافیت و پرهیز از برخوردهای امنیتی را دوچندان میکند».
محمود صادقی: کشور بیش از هر زمان به آرامش نیاز دارد
محمود صادقی در گفتوگو با «شرق» ارزیابی خود از بازداشت و احضار اعضای جبهه اصلاحات را در چارچوب شرایط ویژه پس از اعتراضات دیماه واکاوی میکند؛ شرایطی که به باور او: «یک نقطه عطف بیسابقه در تحولات سیاسی-اجتماعی ایران به شمار میآید»؛ بنابراین نماینده مجلس دهم باور دارد: «بعد از دیماه، کشور وارد مرحلهای کاملا جدید شد و کمتر کسی تصور میکرد پس از بیانیه مردادماه جبهه اصلاحات که پس از جنگ ۱۲روزه منتشر شد، با موجی از بازداشتهای گسترده مواجه شویم. این بار تفاوت در این است که صرفا احضار در کار نیست، بلکه بازداشتهای مستقیم صورت گرفته است».
دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها با اشاره به فضای کلی سیاست خارجی، بهویژه آغاز مذاکرات اخیر بین ایران و آمریکا در عمان، معتقد است: «تناقضی جدی در این برخوردها وجود دارد. چون به نظر میرسد مسیر مذاکرات و تحولات دیپلماتیک کشور عملا به سمت همان ایدههایی میرود که پیشتر از سوی جبهه اصلاحات در بیانیه مردادماه امسال و پس از جنگ ۱۲روزه مطرح شده بود؛ از جمله بحث ترک تخاصم؛ لذا قرائن نشان میدهد فرایند کاهش تنش میان ایران و آمریکا، دستکم در سطحی محدود، در دستور کار قرار گرفته است. اما کسانی که در جبهه اصلاحات این ایدهها را زودتر و از سر دلسوزی مطرح کردند، امروز با برخورد امنیتی مواجه شدهاند».
آنچه بیش از همه از نظر فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به این پرسش که آیا بازداشت اعضای جبهه اصلاحات از نظر ماهیت با بازداشت چهرههایی، چون عبدالله مؤمنی، مهدی محمودیان، ویدا ربانی یا قربان بهزادیاننژاد در قالب بیانیه ۱۷ تن یکسان است، تفکیک قائل میشود و باور دارد: «مواضع این دو طیف متفاوت است. جبهه اصلاحات اساسا بر اصلاح تأکید دارد نه براندازی یا گذار».
این حقوقدان در پایان نسبت به پیامدهای تداوم این رویکرد هشدار میدهد و متذکر میشود: «در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگر به آرامش و همدلی نیاز دارد، این برخوردها تنور تنشهای داخلی را داغتر میکند. اگر این تصمیمها صرفا ناشی از برداشتهای ضابطان میدانی باشد، هنوز امکان اصلاح وجود دارد؛ اما اگر برآمده از یک رویکرد ادراکی در سطوح بالاتر باشد، پنجره اصلاح بهشدت محدود و حتی مسدود خواهد شد».
غلامعلی رجایی: منتقدان سیاسی نباید متهم به همکاری با دشمن شوند
غلامعلی رجایی هم در گفتوگوی خود با «شرق» و در ارزیابی موج اخیر بازداشتها و احضار اعضای جبهه اصلاحات و برخی چهرههای منتقد پرداخت و تأکید کرد: «این اقدامات، در شرایط پس از اعتراضات دیماه، نهتنها کمکی به ثبات کشور نمیکند، بلکه میتواند بر شکنندگی فضای سیاسی و اجتماعی بیفزاید».
او با اشاره به وضعیت عمومی کشور هشدار میدهد: «بعد از اعتراضات دیماه، جامعه بیش از هر زمان دیگری به آرامش و ثبات روانی و سیاسی نیاز دارد. این بازداشتها برای بسیاری از فعالان سیاسی و دلسوزان کشور غیرمنتظره و شوکآور بود. کسانی که امروز احضار یا بازداشت شدهاند، سالها در چارچوب نظام فعالیت کردهاند و هیچ تردیدی در وطندوستی و صداقت آنها وجود ندارد». این فعال سیاسی با رد صریح برخی اتهامات مطرحشده علیه این چهرهها افزود: «متهمکردن منتقدان سیاسی به همراهی با صهیونیسم یا دشمنان خارجی، بیانصافی آشکار است».
چون از منظر او: «هیچکس باور نمیکند افرادی مانند اصغرزاده، عربسرخی، آرمین، امام، شکوریراد و دیگران ارتباطی با دشمنان ایران داشته باشند». به اعتقاد رجایی: «نقد سیاسی، حتی تند، نباید به معنای خیانت یا تهدید امنیت ملی تلقی شود». این استاد دانشگاه با تأکید بر تجربههای پیشین تصریح میکند: «تجربه چند دهه گذشته نشان داده احضار و بازداشت فعالان سیاسی نهتنها بینتیجه بوده، بلکه آثار منفی و معکوس داشته است. میشد به جای برخوردهای امنیتی، این افراد را دعوت به گفتوگو کرد، تذکر داد یا از مسیرهای مدنی و حقوقی مسئله را حلوفصل کرد، بهویژه آنکه بسیاری از آنها در دهههای پایانی عمر خود هستند و از عقلانیت و تجربه کافی برخوردارند».
رجایی باز هم شرایط کنونی کشور را «شکننده» توصیف کرد و تأکید دارد: «در چنین وضعیتی، جریانی که میتواند واسطه میان حاکمیت و مردم باشد، یعنی اصلاحطلبان، نباید تحت فشار قرار گیرد، بنابراین حذف یا تضعیف این جریان خطرناک است؛ زیرا شکاف میان دولت، حاکمیت و جامعه را عمیقتر میکند. این در حالی است که برخی جریانهای سیاسی دیگر، عملا در حاشیه امن قرار دارند و این برخوردهای گزینشی به بیاعتمادی دامن میزند». مشاور مرحوم آیتالله هاشمی با اشاره به همزمانی این اقدامات با تحولات منطقهای و مذاکرات خارجی افزود: «ما در شرایطی قرار داریم که کشور وارد گفتوگو و مذاکره شده و بهشدت نیازمند آرامش داخلی است. تمرکز نهادهای امنیتی باید بر شناسایی و مقابله با عوامل آشوبطلب و خرابکار باشد، نه پراکندهکردن توان و انرژی کشور با بازداشت چهرههای شناختهشده سیاسی».
رجایی در پاسخ به این پرسش که آیا این برخوردها میتواند به رادیکالشدن اصلاحطلبان منجر شود، با نگاه خوشبینانه باور دارد: «جریان اصلاحات ذاتا عاقل و فهیم است و سابقه طولانی در تحمل فشارها دارد، بنابراین بازداشت و احضار جبهه اصلاحات به رادیکالشدن اصلاحات منجر نمیشود، اما تداوم چنین رفتارهایی میتواند فضا را ملتهبتر کند و ظرفیتهای میانهرو را تضعیف کند؛ اتفاقی که به سود هیچکس نیست». او در پایان با اشاره به نقش چهرههای ارشد سیاسی تأکید کرد: «به نظر من، با پادرمیانی و چانهزنی افرادی مانند آقایان پزشکیان، لاریجانی و قالیباف میتوان این مسئله را مدیریت و جمع کرد. بهویژه شعارهای دولت فعلی نیز بر گفتوگو و پرهیز از برخورد با منتقدان استوار بوده است، بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت، سعه صدر و کاهش تنش نیاز داریم، نه امنیتیسازی فضای سیاسی کشور».
جلال جلالیزاده: بازداشت اعضای جبهه اصلاحات کمکی به عبور از بحران نمیکند
جلال جلالیزاده هم در در گفتوگو با «شرق» و با تأکید بر شرایط شکننده کنونی کشور، بازداشت اعضای جبهه اصلاحات را نهتنها کمکی به عبور از بحران ندانست، بلکه آن را اقدامی در راستای پیچیدهترشدن مسائل سیاسی، اجتماعی و امنیتی ارزیابی کرد. به باور نماینده مجلس ششم: «تداوم فضای امنیتی پس از اعتراضات دیماه و تمرکز بر دستگیریها و احضارهای سیاسی، نه ثبات میآفریند و نه آرامش روانی جامعه را بازمیگرداند». این عضو حزب اتحاد ملت با اشاره به تحولات ماههای اخیر تصریح میکند: «کشور در موقعیتی بسیار حساس و شکننده قرار دارد؛ از یک سو با پیامدهای اجتماعی و روانی اعتراضات دیماه مواجهیم و از سوی دیگر، فشارهای دیپلماتیک و امنیتی همچنان ادامه دارد، پس در چنین شرایطی، هرگونه اقدام امنیتی و بگیر و ببند، نهتنها مسئلهای را حل نمیکند، بلکه بر دامنه نارضایتیها میافزاید».
جلالیزاده در ادامه با یادآوری جایگاه مسعود پزشکیان افزود: «پزشکیان کاندیدای رسمی جبهه اصلاحات بود و بسیاری از افرادی که امروز بازداشت یا احضار شدهاند، به طور علنی و قاطع از او حمایت کردند و در ستاد انتخاباتی او حضور داشتند. بازداشتیها و احضارشدگان نقش مهمی در بسیج افکار عمومی و نیروهای سیاسی و اجتماعی برای انتخابات تیرماه سال گذشته و پیروزی پزشکیان داشتند». با چنین تحلیلی، جلالیزاده این وضعیت را «متناقض» دانست و به زعمش: «اینکه در دولتی که کاندیدای مورد حمایت جبهه اصلاحات به قدرت رسیده، شاهد بستن روزنامههای اصلاحطلب و بازداشت و احضار چهرههای حزبی و سیاسی اصلاحات باشیم، جای تأمل جدی و تأسف فراوان دارد»؛ بنابراین این تحلیلگر سیاسی متذکر میشود: «چنین زنگ خطری برای تنزل جایگاه پزشکیان در میان احزاب اصلاحطلب و کل جبهه اصلاحات خواهد بود».
نماینده ادوار در ادامه تأکید کرد: «افراد بازداشتشده و احضار صرفا از سر دلسوزی برای منافع، مصالح و امنیت ملی کشور موضعگیری کردهاند یا دست به انتشار بیانیه زدهاند». پس به تعبیر او: «این اظهارنظرها در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر و ارائه راهکار برای برونرفت از بحران بوده و نباید پس از اعتراضات دیماه، کسی را به دلیل بیان نظر یا پیشنهاد مؤاخذه کرد». جلالیزاده یقین دارد: «راه عبور از شرایط کنونی نه در برخوردهای امنیتی، بلکه در همدلی، گفتوگو و همسویی بیشتر حاکمیت با جامعه نهفته است».
غلامعلی جعفرزداه ایمنآبادی: بازداشت اعضای جبهه اصلاحات برخلاف مصالح ملی است
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی هم به عنوان دیگر چهره سیاسی در گفتوگوی خود با «شرق»، ضمن تأکید بر وضعیت حساس سیاسی، امنیتی و منطقهای ایران متذکر میشود: «پس از اعتراضات دیماه و درحالی که تهدیدهای خارجی به طور بیسابقهای به مرزهای کشور نزدیک شدهاند، هرگونه تشدید تنش داخلی و بازداشت چهرههای سیاسی نهتنها کمکی به امنیت ملی نمیکند، بلکه شکافها را عمیقتر میکند». به گفته او: «زمانی که ناوهای آمریکایی در فاصلهای اندک از جزایر ایران قرار دارند و دشمنان آشکارا به دنبال تضعیف کشور هستند، عقلانیت حکم میکند همه اختلافات داخلی کنار گذاشته شود و یک اجماع ملی شکل بگیرد». نماینده ادوار مجلس، «بازداشت چهرههای شاخص اصلاحطلب را اقدامی آسیبزا» توصیف کرد و افزود: «اصلاحطلبان یک جریان ریشهدار و پرقدرت در ساختار سیاسی کشور هستند که بارها وفاداری خود را به ایران، انقلاب و قانون اساسی نشان دادهاند».
این فعال سیاسی همچنین به انتقادها از سکوت مسعود پزشکیان در قبال این بازداشتها واکنش نشان داد و گفت: «نباید سکوت ظاهری را با بیعملی اشتباه گرفت، چون پزشکیان سیاستمداری اهل هیاهو و جنجال نیست و نباید از او انتظار رفتارهای نمایشی داشت. به باور من، او به شیوه خود و از مسیرهای قانونی و پشت پرده، در حال رایزنی با نهادهای تصمیمگیر، ازجمله دستگاههای امنیتی و حتی سطوح بالای حاکمیت است. مهم نتیجه است، نه جنجال رسانهای». در پایان، این نماینده پیشین مجلس با رد برچسب «براندازی» به اصلاحطلبان تصریح میکند: «این افراد وطنپرستاند و دلسوزانه نقد میکنند. ممکن است شیوه بیان آنها مورد پسند همه نباشد، اما حذف و بازداشتشان خطای بزرگی است. امروز، بیش از هر زمان دیگری، کشور به صفآرایی متحد همه جریانهای وفادار به ایران و جمهوری اسلامی در برابر تهدیدهای خارجی نیاز دارد؛ نه به تضعیف نیروهای سیاسی درونساختار».
جواد شرفخانی: اتخاذ رویکرد تقابلی با نیروهای سیاسی به تضعیف اتحاد ملی میانجامد
جواد شرفخانی هم به عنوان دیگر فعال سیاسی به «شرق» میگوید: «در شرایط حساس کنونی که کشور ضمن پیگیری مذاکرات دیپلماتیک پیچیده، با تهدیدات متنوع خارجی روبهروست، مهمترین اصل حفظ اتحاد ملی و بسیج همه ظرفیتهای داخلی در راستای منافع عالی کشور است». در چنین وضعیتی و به باور این عضو شورای مرکزی حزب مردمسالاری: «فقط وفاق و همدلی آگاهانه میان همه اقشار جامعه، نهادهای مدنی، نیروهای سیاسی و ارکان نظامی میتواند امنیت پایدار و تمامیت ارضی میهن را تضمین کند. این وحدت، پاسخی قاطع به هرگونه طرح تفرقهافکنانه دشمنان خواهد بود».
این استاد دانشگاه خاطرنشان میکند: «در مسیر حساس کنونی کشور، به نظر میرسد اتخاذ رویکردی تقابلی با نیروهای سیاسی باسابقه یا رسانههای شناسنامهدار نهتنها راهگشا نیست، بلکه ممکن است به ایجاد شکافهای داخلی دامن زده و ناخواسته به تضعیف سرمایه اجتماعی و اتحاد ملی بینجامد. در مقابل، تقویت فضای گفتوگوی سازنده، تحمل آرای متفاوت در چارچوب میثاق ملی و تضمین حق قانونی بیان نظر در سایه قانون اساسی، میتواند اعتماد و انسجام ملی را به نحو بیسابقهای استحکام بخشد. این انسجام، خود بزرگترین پشتوانه برای دیپلماسی هوشمند و اقتدارآمیز است».
این فعال سیاسی اصلاحطلب تصریح کرد: «اولویت استراتژیک امروز، در کنار پیگیری هوشمندانه مذاکرات، تقویت همهجانبه زیرساختهای دفاعی و بازدارندگی کشور و حفظ آمادگی رزمی کامل همه نیروهای سیاسی، دیپلماتیک و نظامی برای رویارویی با هرگونه تهدید محتمل است». به تعبیر شرفخانی: «وفاق ملی، قدرتمندترین سپر دفاعی در حراست از مرزها و خنثیسازی توطئههای بیگانگان محسوب میشود. هوشیاری جمعی، دوراندیشی و وحدت کلمه حول محور منافع ملی کشور، رمز عبور مطمئن ملت ایران از این مرحله تعیینکننده و سرنوشتساز خواهد بود و آیندهای درخشان را رقم خواهد زد».
