اعتراضات که به جایی نرسید حالا نوبت تامین وثیقه سنگین برای بازداشت شدگان است!

ابر، تمام آسمانِ اغلب خاکستری جاده تهران-ورامین را در بر گرفته است. در یکی از سردترین روز‌های زمستان امسال، پارکینگ زندان زنان قرچک شهر‌ری، قابی شده از خانواده‌هایی که سراغی می‌گیرند از فرزندان‌شان. سه سال پس از اعتراضات شهریور ۱۴۰۱، این زندان یک بار دیگر شلوغ‌تر از حالت عادی خود، علاوه بر زنان زندانی عمومی تهران، به محل نگهداری بازداشت‌شدگان زن اعتراضات اخیر تهران بدل شده است.

به گزارش روز نو تعداد دقیق بازداشت‌شدگان روشن نیست، اما قرار بازداشت‌های یک‌ماهه و بیشتر از یک سو و وثیقه‌های چند میلیاردی از سوی دیگر، امکان برون‌رفت از این فضا را برای بازداشتی‌ها و خانواده‌های آنها دشوار کرده است. دخترانی از پاکدشت، قوهه، مامازن، حسن‌آباد، ورامین، بهارستان، اسلامشهر و رباط‌کریم که حالا همگی در بند قرنطینه زندان زنان قرچک روز و شب می‌گذرانند.

امروز آزاد می‌شود، اما نگران دادگاهم

آمار رسمی درباره تعداد بازداشت‌شدگان هنوز اعلام نشده است. با این وجود «ز» خبر‌هایی از دخترش شنیده که روایت می‌کند. سن‌و‌سال زیادی ندارد، اما صورتش، بیشتر چشم‌هایش، شبیه زنان سالخورده است. شوهرش را سال‌ها پیش از دست داده و جز یک دخترش که حالا در زندان به سر می‌برد، دو دختر دیگر هم دارد. ۱۲ روز از «قوهه» در حوالی پاکدشت تا قرچک را رفته و آمده تا دخترش را از زندان درآورد. چندباری هم مجبور شده تا تهران برود و به دادسرا‌ها سر بزند تا بفهمد از کجا باید پیگیر پرونده بچه‌اش شود. امروز هم بالاخره برای آزادی او به زندان قرچک آمده است: «خودم که آنجا را ندیده‌ام، اما دخترم می‌گوید همه آنها را در بند قرنطینه زندان قرچک نگه داشته‌اند». او البته امروز بالاخره پس از ۱۲ روز خندیده است: «حالا که آمده‌ام دخترم را آزاد کنم، خوشحالم. دخترم را در ساعت شلوغی اعتراضات، وقتی در حال رد‌شدن از خیابان بود، با بقیه گرفتند. یعنی ۱۲ روز حبس بکشی فقط به این دلیل که مسیرت با گروهی دیگر یکی بود؟ این انصاف است؟».

خدا را شکر می‌کند که برادرش برای وثیقه به آنها کمک کرده است: «وقتی گفتند وثیقه لازم است، فکر کردم می‌توانیم خانه خودمان را بگذاریم؛ اما هم خانه‌مان پنج میلیارد نمی‌ارزید و هم اینکه زیر وام بود. برادرم به کمک ما آمد و سند خانه خودش را داد. این روز‌ها که با دخترم صبحت می‌کنم، خیلی از بچه‌های دیگری که در زندان هستند اصلا امکان وثیقه ندارند؛ آن‌هم چندین میلیارد. چند روز پیش گفته بود برای یک نفر هشت میلیارد وثیقه بریده‌اند». «ز» اگرچه خوشحال آزادی دخترش است، اما نگران دادگاه است: «گفته‌اند تا زمان برگزاری دادگاه و حکم آزاد می‌شود. حالا می‌ترسم دادگاه او را به زندان بفرستد. دختر بزرگ من است. اصل کار‌های زندگی ما با او است. واقعا حقش نیست که جوانی‌اش را در زندان سپری کند. امیدم به دادگاه است که آنجا مشخص شود کاری نکرده». می‌پرسم، دست‌تنها و بدون شوهر، بزرگ‌کردن سه دختر نباید کار ساده‌ای باشد: «دختر داریم تا دختر. بچه‌های من یکی از یکی بهترند. نشد درس بخوانند و دانشگاه بروند، اما کار می‌کنند. همین که الان بردنش زندان، در کارگاهی مشغول است که سالاد و سس برای رستوران‌ها درست می‌کنند؛ شغلی که هم آبرومند است و هم سالم. دختر دیگرم هم در مغازه‌ای فروشندگی می‌کند. سومی هنوز برایش زود است که سر کار برود، اما هیچ چیزی از من نمی‌خواهد، نکند نتوانم برایش تهیه کنم. خودم را هم می‌بینی که چقدر لاغرم. کم می‌خوریم تا هزینه‌ها زیاد نشود».

‌چرا با یک تعهد آزادش نکردند

برای وارد‌شدن به سالن ملاقات زندان قرچک باید موبایل‌تان را مقابل در تحویل دهید. ابتدا وارد اتاقی می‌شوید که برای انتظار است؛ بیشتر برای آنها که می‌خواهند به سالن ملاقات بروند. برخی دیگر هم شبیه «ز» که منتظر آزادی هستند، یا همان‌جا یا در پارکینگ منتظر خانواده خود می‌مانند. خانواده دیگری نیز آنجا حضور دارند. یک مرد و و دو زن؛ روز ملاقات است و آمده‌اند دخترشان را ببینند. از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر است و ۱۹ سال بیشتر ندارد. خواهر بزرگش می‌گوید نگران خواب و خوراکش هستند: «هر روز زنگ می‌زند و از حالش خبر می‌دهد؛ اما ما نگرانیم که چه می‌خورد و کجا می‌خوابد. خیلی‌ها هم روی زمین می‌خوابند. هوا سرد است، طبیعی است هر خانواده‌ای نگران عزیزش باشد».

«س» می‌گوید خواهرش برای اعتراضات به خیابان رفته بود، اما کار خلافی نکرده است: «ما اهل شهرری هستیم. شما خودتان اوضاع زندگی مردم را می‌بینید که چقدر سخت شده است. خواهرم ۱۹ سال بیشتر ندارد، خیلی جوان است؛ جوانی که برای آینده‌اش آرزو و برنامه دارد، ولی می‌بیند شانسی ندارد. معلوم است وقتی مردم به‌خاطر مشکلات اقتصادی و معیشتی اعتراض می‌کنند، او هم هم‌صدا می‌شود. آیا باید برای چنین چیزی این‌همه در زندان بماند؟ می‌دانم که خلافی نکرده و به جایی یا کسی آسیب نرسانده، پس می‌توانند به راحتی با یک تعهد آزادش کنند. چرا باید دختر ۱۹‌ساله این‌همه وقت در زندان بماند؟».

بیچاره آنها که نمی‌توانند وثیقه بگذارند

«پیدا‌کردن این زندان‌ها در تهران هم سختی خودش را دارد»؛ این را پدری می‌گوید که حالا ۱۸ روزی بین خانه، زندان قرچک، دادگاه انقلاب و دادسرا در آمدوشد است: «از لحظه نخست بازگشایی چنین پرونده‌هایی، زندانی از یک طرف و خانواده از طرف دیگر تحت فشار قرار می‌گیرند. الان ۱۸ روز می‌شود که من بین خانه، زندان، دادسرا و دادگاه در ترددم. پاسخ‌گویی مسئولان یک طرف، پیدا‌کردن زندانی که کیلومتر‌ها از شهر دورتر است، طرف دیگر. حالا تصور کنید اینترنت هم نیست و هیچ‌کدام از برنامه‌های مسیریابی هم کار نمی‌کنند. حتی جی‌پی‌اس هم از کار افتاده؛ واقعا سخت است. یک روز حساب کردیم، اندازه یک تهران-شمال در راه بودیم تا به زندان برسیم».

او به‌تازگی توانسته از وکیلی برای پرونده دخترش کمک بگیرد، اما به او گفته‌اند تا زمان دادگاه هر وکیلی امکان ورود به پرونده ندارد: «انگار فقط برخی وکلا می‌توانند به دادسرا بروند. حالا من مانده‌ام و همسری که می‌گوید باید دخترم را آزاد کنی. البته دختر خودم قوی است و وقتی تلفنی حرف می‌زند هیچ شکایتی نمی‌کند. واقعا از خودش صبوری نشان داده است. او جرمی مرتکب نشده و می‌دانم که به‌زودی باید آزاد شود». مرد دلش برای بازداشت‌شدگانی می‌سوزد که توان تأمین وثیقه ندارند: «خوشبختانه خانه‌ای داریم که به محض اعلام وثیقه می‌توانیم آن را ارائه دهیم، اما دخترم می‌گوید اینجا خیلی از هم‌بندی‌هایش از طبقات اقتصادی پایین جامعه هستند. بیشترشان خانه‌ای ندارند. کسی را هم ندارند برایشان کاری کند. نگران آن دختر‌ها هستم و می‌دانم که آنها هم عزیز پدر و مادرشان هستند. امیدوارم هیچ پدر و مادری داغ فرزندش را نبیند».

‌قرار بازداشت برای چندین نفر

«پرتو برهان‌پور»، وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفت‌و‌گو با «شرق» نسبت به تعداد قرار‌های بازداشت موقت انتقاد می‌کند: «بر‌اساس مشاهدات عینی و نه آمار‌های رسمی، آنچه دیده‌ها و گفت‌و‌گو‌ها با موکلان نشان می‌دهد، افراد زیادی با قرار بازداشت روبه‌رو شده‌اند. طبق قانون، قرار‌های تأمین دسته‌بندی شده‌اند و این امکان برای بازپرس و قاضی وجود دارد که از انواع و اقسام این قرار‌ها استفاده کند. قرار بازداشت موقت، بالاترین سطحی است که واضع قانون در نظر گرفته است. اما آیا دیگر اشکال این قرارها، مثل قرار کفالت و وثیقه قابل استفاده نیستند؟».

او البته امید دارد احکامی که قرار است صادر شود، با نگاه به آزادی متهمان باشد: «ما امیدواریم وعده دستگاه قضا مبنی بر «سرعت بالای رسیدگی به پرونده‌های اعتراضات اخیر» صرفا محدود به صدور محکومیت‌های متعدد نباشد، بلکه سازوکاری برای آزادی متهمان نیز تعبیه شود».

برهان‌پور توجه ویژه به پرونده دانشجویان در زمان امتحانات را هم ضروری می‌داند: «همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، بازداشت‌ها شامل افراد مختلف جامعه از گروه‌ها و طبقات مختلف می‌شود. مثلا تعداد بسیار زیادی از افرادی که به وکلا مراجعه می‌کنند، دانشجو هستند. توجه ویژه به پرونده دانشجویان مهم است؛ چون همین حالا هم امتحانات آنها آغاز شده است و باید حق حضور در امتحانات را داشته باشند».

این وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به هزینه‌های بالایی که به خانواده بازداشت‌شدگان تحمیل می‌شود، ادامه می‌دهد: «بسیاری از بازداشتی‌های اخیر، متعلق به شهرستان‌های اطراف تهران هستند. اغلب آنها شرایط اقتصادی مناسبی ندارند و حالا این روز‌ها خانواده‌هایشان در مضیقه جدی قرار گرفته‌اند. در حالی که ما می‌دانیم ریشه اعتراضات اخیر، اقتصادی و معیشتی بوده است، حالا بخش زیادی از همان افراد در حال تجربه وضعیت دردناکی هستند. بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در سه زندان قرچک، تهران بزرگ و فشافویه نگهداری می‌شوند. فقط موضوع رفت‌و‌آمد به این زندان‌ها می‌تواند هزینه بسیار زیادی به خانواده‌های بازداشت‌شدگان تحمیل کند؛ چرا‌که این زندان‌ها خارج از شهر هستند، امکان تردد با وسایل حمل‌ونقل عمومی برای آنها وجود ندارد و در نتیجه مجبور به پرداخت هزینه‌های بالا می‌شوند. به اینها هزینه زندانی‌شان هم که کارت تلفنش را شارژ کنند و به کارت خریدش پول بریزند باید اضافه کرد».

نکته دیگر اینکه برخی خانواده‌ها ساکن تهران نیستند و از شهرستان‌های دیگر به زندان‌های پایتخت مراجعه می‌کنند: «برخی خانواده‌ها اصلا ساکن تهران نیستند. این موضوع مشخصا درباره جوانان دانشجویی که شهرستانی بوده‌اند و به‌خاطر تحصیل به تهران مهاجرت کرده‌اند، با فراوانی درخور توجهی دیده می‌شود. حالا والدین یا سایر بستگان درجه یک این افراد به تهران آمده‌اند. برخی در منزل اقوام‌شان ساکن شده‌اند و برخی دیگر هیچ‌جایی ندارند. این موضوع هم فشار زیادی به خانواده‌ها وارد کرده است».

برهان‌پور با اشاره به دشواری تأمین وثیقه برای خانواده‌هایی که از اقشار ضعیف جامعه هستند، تأکید می‌کند: «تأمین وثیقه هم برای این خانواده‌ها اصلا کار ساده‌ای نیست. بسیاری از آنها مستأجرند و باید در بین اقوام، آشنایان و همسایه‌ها دنبال وثیقه بگردند. برخی هم که خانه کوچکی از خودشان دارند، به واسطه اینکه آن خانه در حاشیه شهر قرار گرفته است، عموما سند تک‌برگ ندارد. از سوی دیگر، خانه‌ها زیر بار وام مسکن است. یعنی حتی آنهایی که می‌توانند از نظر قانونی با وثیقه آزاد شوند نیز در این شرایط کاری از دست‌شان بر نمی‌آید و باید در همان زندان منتظر دادگاه بمانند».

‌اختلال در روند تودیع وثیقه

«مصطفی نیلی»، وکیل پایه‌یک دادگستری نیز با تأکید بر عدد‌های بالایی که برای وثیقه در نظر گرفته شده است، به «شرق» می‌گوید: «وثیقه‌ها بسیار سنگین هستند. ظاهرا بر‌اساس تورم و بالا‌رفتن قیمت طلا و ارز، مبلغ وثیقه هم بالا رفته است. حالا به ازای هر سال حبس، یک میلیارد وثیقه در نظر گرفته می‌شود. این عدد در سال ۱۴۰۱، سالی صد میلیون تومان بود. مشکل فقط این نیست؛ معضل دیگری که خانواده‌ها و وکلا با آن دست‌به‌گریبان هستند، نبود امکان تودیع وثیقه است». به گفته او، علی‌رغم اینکه وثیقه برای متهم ابلاغ می‌شود، امکان تودیع بسته است: «ما این موضوع را در سال‌های گذشته هم دیده بودیم، اما این بار بسیار بیشتر شده است.

اتفاقی که رخ می‌دهد این است که برای متهم فک بازداشت رخ می‌دهد و قرار بازداشت به قرار وثیقه تبدیل می‌شود، اما شرایط تودیع وثیقه در اختیار خانواده‌ها قرار نمی‌گیرد. یعنی خانواده به دادگاه مراجعه می‌کند ولی اجازه ورود به او داده نمی‌شود، زمان ارائه وثیقه از بین می‌رود و در نتیجه در پرونده ذکر می‌شود «عجز از تودیع وثیقه». پس از آن، به زمان بازداشت متهم افزوده می‌شود و باید تا زمان دادگاه در زندان باقی بماند. حال آنکه خانواده وثیقه را تأمین کرده بودند».

او از روند آیین دادرسی انتقاد می‌کند و می‌گوید: «نظام حقوقی در شرایط این‌چنینی که اعتراضاتی کل کشور را در بر می‌گیرد، دچار اختلال می‌شود. وقتی اول صبح، متهمی را در بازداشتگاه یا زندان از خواب بیدار می‌کنند که به دادگاه برود، در‌حالی‌که نه کیفرخواستی به او ابلاغ شده و نه وکیلی در اختیار داشته، عملا روند آیین دادرسی خدشه‌دار شده است».