مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران، كارگران كشور مي توانند سه تشكل صنفي براي خود ايجاد نمايند.شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي و نماينده كارگر3 تشكلي هستند كه طبق قانون كارمي توان نسبت به ايجاد آن اقدام كرد..در اين بين شوراهاي اسلامي كار به دليل اين كه تشكيل آن( قانون شوراهاي اسلامي كار) داراي قانون مجزايي است كه در سال 1363 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و به دليل ظرفيت هاي قانوني و اختيارات وسيع از استقبال بيشتري در ميان كارگران برخوردار بوده و هست.
 
به گزارش عصر خبر ، طبق قانون شوراهاي اسلامي كار، كليه واحد هاي توليدي ، صنعتي، كشاورزي و خدماتي مي توانند شورايي مركب از نمايندگان كارگران و كاركنان تشكيل دهند.البته شرط تشكيل شورا اين است كه واحد داراي بيش از 35 نفر كارگر باشد در غير اين صورت و در شرايطي كه تعداد كارگران كمتر از اين تعداد باشد نمي توان شوراي اسلامي كار تشكيل داد و بايستي اقدام به تشكيل انجمن صنفي و نماينده كارگر كرد.
 
اوج فعاليت ، تعداد و اثرگذاري شوراهاي اسلامي كار در دهه 70 بود به گونه اي كه تعداد شوراهاي اسلامي كار به حدود 3500 شورا رسيد.اما در دهه 80 به خصوص از نيمه دوم آن و با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد به مرور افت شوراهاي اسلامي كار در كشور شروع شد به گونه اي كه امروزه تعداد شوراهاي اسلامي كار بسيار كمتر از آن دوران شده است.
 
اما با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد به خصوص اين كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين دولت دكتر علي ربيعي است كه سابقه حضور در تشكلات و مجامع كارگري را دارد، كارگران اميدوار هستند كه با اين سابقه وزير كار و اين كه 'حمايت و گسترش از تشكل هاي كارگري و كارفرمايي' از برنامه هاي وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي است كه به نمايندگان ملت ارائه داده و رسما اعلام شده است ، مجددا شاهد افزايش تعداد و كاركرد شوراهاي اسلامي كار در سراسر واحد هاي كشور بود.افزايشي كه به طور قطع نمي تواند يك باره اتفاق افتد و مي بايست طي دوره زماني مشخص انجام شود.
 
در اين خصوص ناصر برهاني رييس هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران با اشاره به جلساتي كه با وزير كار برگزار شده است، خاطر نشان كرد: طبق قول مسئولان وزارت كار تعداد شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور 50 درصد افزايش خواهد داشت .
 
نايب رييس هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار بيش از 3 دهه فعاليت، وجود قانون مجزا در تشكيل شوراهاي اسلامي كار كه به تصويب مجلس رسيده است را از نقاط قوت شوراهاي اسلامي كار برشمرد و اظهار داشت: اميدواريم بتوانيم با همكاري مسئولان وزارت كار تعداد و اثر گذاري شوراهاي در راستاي بهبود وضعيت واحد ها و كارگران را افزايش دهيم.
 
 
 
برهاني با بيان اين كه در حال حاضر 260 شوراي اسلامي كار در استان تهران وجود دارد، گفت: دهه 70 حدود 600 شورا در اين استان فعاليت مي كردند.
 
عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي تاكيد كرد: ظرفيت هاي استان تهران براي تشكيل شوراهاي اسلامي كار حدود 5 هزار نفر شوراست.
 
اما حسن صادقي معاون دبيركل خانه كارگر و رييس اسبق كانون عالي شوراهاي اسلامي معتقد است: كاهش  شوراهاي اسلامي كار در واحد ها حاصل عملكرد بد شوراهاست چون آنها در نيمه دوم دهه 80 افت كرده و به دولت وابستگي و چسبندگي پيدا كردند به گونه اي كه حتي كمك هاي مالي نيز از دولت دريافت مي كردند.
 
وي وابستگي به دولت را علت اصلي كاهش شوراهاي اسلامي كار دانست و گفت: در دهه 70 حتي شركت هاي بزرگي مثل پالاشگاهها داراي شورا بودند به گونه اي كه در آن برهه بيش از 3700شوراي اسلامي كار در كشور فعاليت مي كردند.
 
صادقي با بيان اين كه حتي حقوق كارگران فاقد تشكل نيز توسط شوراهاي اسلامي كار دهه 70 دنبال مي شد، اظهار داشت: متاسفانه فرهنگ چانه زني و گفت و گو ميان كارگران و كارفرمايان ايراني جا نيفتاده است و كارگران و كارفرمايان ايراني با فرهنگ كار بيگانه هستند.
 
 
 
معاون دبير كل خانه كارگر تصريح كرد: وزارت كار بايد مسئول گفت و گوي اجتماعي ميان كارگران و كارفرمايان شود و به اصطلاح نقش داور را بازي كند اما بايد مراقب باشد كه از موضع كارفرمايي بزرگ يعني دولت فاصله بگيرد.
 
صادقي گفت: تشكلات كارگري در دولت قبل به جاي اين كه به موكلين خود خود وابسته باشند به دولت وابسته بودند كه اين غلط است و باعث تضييع حقوق كارگران مي شود.