مالک شریعتی نماینده مجلس از انتخاب سقاب اصفهانی ناراحت است؟

مالک شریعتی کیاسر از نمایندگان موثر کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم است که در این سال‌ها با پیگیری‌های متعدد و نامه نگاری‌های متعدد با وزرا و رئیس جمهور نقش فعالی در حوزه انرژی داشته است.

به گزارش روز نو با او پیش از این درباره ناکارآمدی سیاست‌های اخیر قیمتی حوزه سوخت، اهمیت واقعی‌سازی قیمت بنزین، چالش‌های توزیع یارانه و ضرورت حرکت به سمت سیاست‌های غیرقیمتی و ساماندهی عادلانه یارانه‌ها به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که در بخش سوم گفت‌و‌گو با نماینده تهران به جزئیات این موضوع پرداخته‌ایم.

اگر به مردم کوچه و بازار مراجعه کنیم بسیاری اظهار می‌کنند که اساسا تمایلی به دریافت یارانه‌ای که از گذشته آغاز شده ندارند و ترجیح می‌دهند شرایط به سال‌های قبل بازگردد چراکه یارانه پرداختی در ابتدای اجرای این طرح در زمان آغاز آن در دوره آقای احمدی نژاد ارزشی معادل ۴۰ تا ۵۰ دلار داشت، اما در حال حاضر این ارزش به شدت کاهش یافته، مسئله اصلی این است که تضمین جلوگیری از تکرار چنین تجربه‌ای چیست؟ تضمین اینکه این سیاست دوباره دچار همان سرنوشت نشود، به چه صورت پیش بینی شده؟ نحوه دستیابی به قشر اصلی و تحقق هدف نهایی، به گونه‌ای که این گروه واقعا احساس رضایت داشته باشند و با اطمینان خاطر بدانند که ارزش این حمایت‌ها در آینده دچار کاهش شدید نخواهد شد، چگونه تعریف شده و این تضمین به طور مشخص چیست و در کدام بخش پیش بینی شده است؟

در قانون برنامه چنین تضمینی مورد توجه قرار گرفته است، در حال حاضر مدل حمایتی ما بر پایه گواهی صرفه‌جویی و بازار انرژی طراحی شده است. این مدل به‌صورت محدود اجرا شده و بازخورد‌های مثبتی نیز از آن دریافت شده است. به این معنا که هم‌اکنون در بخش گاز و همچنین در توانیر، این بازار در مجموعه‌های داخلی خود راه‌اندازی شده است. در شرایط فعلی، قیمت گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی به ازای هر مترمکعب د

در زمان اوج مصرف به حدود ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

این مصرف خانگی است یا کلان؟

این گواهی صرفه جویی است و فعلاً به‌طور کامل وارد چرخه بیرونی نشده‌اند، چراکه ساختار سازمانی مرتبط با آن در حال شکل‌گیری است. این سازوکار نشان می‌دهد که چه میزان ارزش افزوده می‌تواند ایجاد کند. در حال حاضر برخی صنایع که در گذشته با قطعی گاز مواجه می‌شدند، اقدام به خرید گواهی صرفه جویی اوج مصرف زمستانی خود کرده‌اند و در نتیجه، مطابق قانون، گاز آنها قطع نشده است. این صنایع به دلیل خرید گواهی، در اولویت تأمین قرار گرفته‌اند و عملاً گاز مورد نیاز خود را دریافت کرده‌اند.

 این در حالی است که قیمت هر مترمکعب گاز در بخش خانگی کمتر از هزار تومان است، اما همان میزان گاز در بازار انرژی، در زمان اوج مصرف، قیمتی در حدود ۱۷ هزار تومان دارد که البته این رقم در حالت میانگین در سال شاید ۱۰هزار تومان باشد. برای مثال، اگر به سال گذشته مراجعه کنیم، قیمت این گواهی‌ها در زمان اوج مصرف حدود ۱۱ هزار تومان بوده است.

چه کسانی از این افزایش قیمت منتفع می‌شوند؟

در صورت توسعه و گسترش این طرح، فرض کنید فردی در منزل خود، با هر سیاست و به هر دلیلی و صرفاً با رعایت برخی ملاحظات، مصرف انرژی خود را ۳۰ درصد کاهش دهد؛ موضوعی که در حال حاضر نیز در حال وقوع است.

در یکی از شهر‌های استان یزد، یک شرکت خصوصی بدون تحمیل هیچ‌گونه هزینه‌ای صرفاً از طریق فرهنگ‌سازی و برقراری ارتباط با مردم اقدام به کاهش مصرف کرده است. این شرکت با توضیح و همراه‌سازی خانوار‌ها موفق شده مصرف انرژی آنها را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. در یک شهر کوچک، این میزان کاهش مصرف کاملاً قابل توجه است. اگر این ۳۰ درصد کاهش مصرف یک خانوار محاسبه شود، معادل ۳۰ درصد مصرف ضربدر قیمت گواهی صرفه‌جویی، که در حال حاضر حدود ۱۷ هزار تومان است، خواهد بود.

 این گواهی به نام همان خانوار ثبت می‌شود و در صورت تحقق کاهش مصرف، معادل ریالی آن می‌تواند به‌صورت مستقیم و فوری به حساب فرد واریز شود. پس از آن، فرد می‌تواند شخصاً این گواهی را در بازار به فروش برساند، یا در صورتی که دانش و توانایی لازم را نداشته باشد، اختیار فروش را به این شرکت‌های تخصصی واگذار کند، یا حتی به دولت وکالت دهد تا گواهی را دریافت کرده و مبلغ آن را بر اساس قیمت روز برای وی محاسبه و پرداخت کند. این پرسش مطرح می‌شود که چرا چنین سازوکاری اجرایی نشود. با توجه به فاصله قیمتی قابل‌توجهی که میان بخش خانگی و بخش تجاری ایجاد شده است، در صورتی که این مدل به‌درستی طراحی و اجرا شود که در ادامه توضیح خواهم داد این مدل چیست نه‌تنها خانوارها، بلکه تمامی ذی‌نفعان، از جمله سرمایه‌هایی که سرمایه خود را در برج سازی هزینه می‌کردند سرمایه خود را صرف بهینه‌ساز انرژی می‌کنند.

تجربه موفقی در این زمینه داشتید؟

بله، در واقع تضمین آن در خودش قرار دارد، چون در مسیر بازار و گواهی‌هایی که در بازار مورد داد و ستد قرار می‌گیرند، می‌توانند از آن منتفع شوند. مهم‌ترین تضمین این طرح آن است که، در گام نخست، یک سهم عادلانه به تمامی خانوار‌ها به‌عنوان «سهم انرژی خانوار» اختصاص داده شود، به‌گونه‌ای که هر خانوار اطمینان داشته باشد در صورت مصرف تا سقف الگوی تعیین‌شده، یارانه مربوطه را دریافت خواهد کرد.

 در صورتی که خانوار از این الگوی مصرف تبعیت نکند، این امر به‌عنوان یک انتخاب شخصی تلقی می‌شود و فرد می‌تواند مازاد سهم خود را به سایر مصرف‌کنندگان واگذار کند. برای مشترکان پرمصرف، که تاکنون نیز مصرف بالاتری داشته‌اند، سازوکاری پیش‌بینی شده تا در صورت کاهش مصرف، به آنها گواهی صرفه‌جویی اعطا شود. به این ترتیب، هر میزان کاهش مصرف، معادل ارزش مشخصی در بازار انرژی خواهد داشت؛ همان‌گونه که صرفه‌جویی در بخش نیروگاهی نیز در این بازار دارای ارزش اقتصادی است.

چه کسی آن را تضمین می‌کند؟

تضمین اجرای این سازوکار از طریق ایجاد «حساب بهینه‌سازی» در ذیل ماده ۴۶ پیش‌بینی شده است. منابع این حساب از محل شرکت‌های انرژی کشور تأمین شده و پیش از این اخذ و در این حساب ذخیره شده است. این حساب به‌منزله تضمین‌کننده اعتبار گواهی‌ها عمل می‌کند و قرار نیست مستقیماً پرداخت نقدی انجام دهد، بلکه وظیفه آن ایجاد گردش و پشتیبانی از گواهی‌هایی است که ممکن است در فرآیند بازار دچار اختلال یا کاهش تقاضا شوند. به‌عنوان نمونه، دولت می‌تواند تا سقف ۵۰ درصد قیمت روز گواهی‌ها را خریداری کند. این مدل، مدلی است که شخصاً نسبت به موفقیت آن امیدوار هستم، مشروط بر آن‌که به‌درستی اجرا شود. با توجه به تغییراتی که در ساختار دولت رخ داده و تشکیل و تأسیس این سازمان، که اساسنامه آن اخیراً در دولت به تصویب رسیده، می‌توان گفت مسیر درستی در حال طی شدن است.

برنامه هفتم، به‌ویژه در ماده ۴۶، نیت و هدف‌گذاری مشخصی برای آن وجود داشت که اکنون دولت تقریباً به‌طور کامل در حال اجرای آن است. مدل سازمانی طراحی‌شده، یک سازمان دولتی متمرکز و گسترده با ساختار‌های پیچیده و نیروی انسانی گسترده در سطح استان‌ها نیست. قرار نیست عدالت به‌صورت استانی توزیع و یک ستاد عریض و طویل با صد‌ها نیروی انسانی در سراسر کشور ایجاد شود. نقش این سازمان، سیاست‌گذاری در حوزه مدیریت مصرف است، در حالی‎که اجرای عملیاتی بر عهده مردم، شرکت‌ها، بخش‌های مختلف حاکمیتی و وزارتخانه‌های مسئول خواهد بود. تفاوت اصلی این ساختار با گذشته در آن است که اکنون یک متولی واحد برای مدیریت مصرف انرژی در کشور تعریف شده؛ در حالیکه پیش از این متولی واحد نداشتیم و مدیریت انرژی در کشور صاحب نداشت.

در گذشته، حوزه تولید دارای متولی مشخص بود و وزارت نفت و وزارت نیرو مسئول تولید انرژی محسوب می‌شدند، اما مدیریت مصرف ذیل همان مجموعه‌های تولیدی تعریف شده بود که این امر نادرست بوده و به دلیل تعارض منافع، کارآمدی لازم را نداشت، زیرا سیاست وزارت نفت تولید بیشتر است و به مصرف ارتباطی ندارد و اگر بازارش درست باشد تمایل دارد بیشتر مصرف شود و به نفع تولید کننده است، زیرا تولیدش بیشتر و فروش بالاتر می‌رود، ولی در آنجا هم اشکالاتی داریم و آن را تفکیک کردیم به این صورت که مدیریت مصرف را متمرکز و اختیاراتش را در سطح معاون رئیس جمهور ارتقا داده‌ایم که حکم آن هم صادر شده است. برای مثال اگر از ما بپرسند مسئول مدیریت مصرف در کشور کیست؛ می‌گوییم آقای سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه سازی معاون رئیس جمهور است.

اقای پزشکیان در انتصاب آقای سقاب اصفهانی رویکرد سیاسی را مدنظر قرار نداد و فردی انتخاب شد که حتی در درون مجموعه دولت نیز انتصاب او با حساسیت‌هایی همراه بود و در نهایت به برخی کناره‌گیری‌ها انجامید. با این حال، از نظر فکری و تخصصی، این انتخاب به‌نظر می‌رسد تصمیم مثبتی بوده است از نظر شما ایشان توانمندی لازم برای پیگیری و پیشبرد این مأموریت را دارند؟

آشنایی بنده با سقاب اصفهانی به دوران برنامه هفتم بازمی‌گردد. پیش از آن نیز نام ایشان را در دولت شهید رئیسی شنیده بودم؛ از جمله نقش‌آفرینی در دولت شهید رئیسی به عنوان دبیر ستاد تحول، و پیش‌تر نیز مسئول ستاد تحول قوه قضائیه را برعهده داشت آن سند آماده شده بود. در دوره برنامه هفتم، ایشان به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در جلسات حضور می‌یافتند و از نزدیک شاهد بودم که فردی خوش‌فکر، توانمند و پرتلاش هستند. در نهایت، این تصمیمی بوده است که شخص رئیس‌جمهور اتخاذ کرده‌اند.

بر اساس شناختی که از ایشان حاصل شده بود، به این جمع‌بندی رسیدند که همان رویکرد کارشناسی مورد نظر می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد. پس از استقرار دولت چهاردهم، در جلسه‌ای که با آقای عارف برگزار شد، این موضوع را مطرح کردم و درخواست داشتم که درباره این سازمان جدید نیز تصمیم‌گیری سریع‌تری صورت گیرد. در آن جلسه به ایشان عرض کردم که توجه داشته باشند یک سازمان جدید در حال شکل‌گیری است و لازم است هرچه زودتر درباره آن تعیین تکلیف شود. در جریان همان جلسه، آقای عارف پرسیدند که پیشنهاد مشخص شما چیست و چه افرادی برای این مسئولیت مدنظر هستند.

 بنده پاسخ دادم که طبیعتاً در چارچوب نگاه و رویکرد دولت، افرادی وجود دارند که از نظر فکری و اجرایی با این نگاه هم‌راستا هستند و تجربه لازم در این حوزه را نیز دارند. در این میان، نام‌هایی از جمله آقای بی‌طرف و آقای سورنا ستاری مطرح شد. البته این موضوع صرفاً در حد مشورت بود و خود آقای عارف نیز تأکید داشتند که این گفت‌و‌گو در چارچوب مشورت انجام می‌شود. در ادامه نیز عرض کردم که اساساً اهل معرفی فرد خاصی برای مسئولیت نیستم، اما با توجه به نگاه دولت، این افراد سازگاری بیشتری با رویکرد مدنظر دارند.

 در ذهن بنده این بود که آقای بی طرف یزدی است و به آقای عارف نزدیک است. آقای ستاری هم قبلا شرکت بهینه سازی سوخت بوده و حوزه انرژی است و آدم‌های معتبر و بزرگی بودند بنابراین آنها را معرفی کردم. با این حال واقعاً تصور نمی‌کردم رئیس جمهور آقای سقاب اصفهانی را منصوب کند. بعد‌ها مشخص شد که جلسات لازم برگزار شده و در نهایت تصمیمی اتخاذ شده که به نظر بنده تصمیمی منسجم و قابل تقدیر از سوی دولت محسوب می‌شود.

از نگاه شخصی بنده، در صورتی که اختیارات لازم به وی واگذار شود، مسیر فعالیت برایشان هموار و از فضای تنش‌ها و منازعات سیاسی فاصله گرفته شود، می‌توان به موفقیت این رویکرد و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده امیدوار بود. در نهایت باید توجه داشت که ما با یک مأموریت تازه آغاز شده مواجه هستیم. هدف از تشکیل این سازمان، صرفاً ایجاد یک ساختار جدید نیست، بلکه هدف اصلی، رفع ناترازی انرژی از مسیر مدیریت مصرف است چراکه جبران این ناترازی صرفاً از طریق افزایش تولید امکان‌پذیر نخواهد بود.

 این بدان معنا نیست که نباید تولید و توسعه را دنبال کنیم؛ قطعاً توسعه تولید ضروری است و باید انجام شود. به‌عنوان نمونه در میادین مشترک از جمله فشارافزایی پارس جنوبی و میادین مشترک نفتی، اما در تولید هر چقدر افزایش دهیم آنقدر فشار مصرف زیاد است که عملاً به نقطه تعادل نمی‌رسیم، حتما باید از مسیر مدیریت مصرف به دلیل هزینه کمتر، زمان اجرای کوتاه‌تر، فناوری ساده‌تر و همچنین امکان مشارکت مستقیم مردم همه این موارد مزایای این است که ما مدیریت مصرف را نسبت به افزایش تولید در اولویت بگذاریم.

در حوزه انرژی، مباحث اصلی که باید مطرح می‌شد، در این گفت‌و‌گو مرور شد. در ادامه، در خصوص پیگیری‌های شما لازم است اشاره کنم که شما در این حوزه به‌عنوان فردی شناخته می‌شوید که مکاتبات مستمر با وزرا، رؤسای بخش‌ها و مسئولان اجرایی انجام می‌دهید؟ میانگین ماهیانه به چه صورت است؟

بعضی از این نامه‌ها موضوعاتی است که نیازی به انتشار ندارد و منتشر نمی‌شوند. از این جهت که اصلاحی صورت بگیرد و اساساً هدف، نمایش اقدامات انجام‌شده یا بهره‌برداری رسانه‌ای از آنها نبوده است.

در مجلس دوازدهم، در سال نخست فعالیت، برای ریاست کمیسیون نامزد شدم که دوستان اقبال نداشتند، اما بر این باور بودم که کار‌های بر زمین‌مانده را باید شخصاً پیگیری کرد. بر همین اساس، کارگروه نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی کارگروهی تشکیل شد و مسئولیت آن را بر عهده گرفتم. طی حدود یک سال، نزدیک به ۱۵ جلسه در این چارچوب برگزار شد. همچنین در کمیسیون انرژی، بررسی و پیگیری احکام حوزه انرژی در برنامه هفتم به‌طور مستمر انجام گرفت و به تعبیر همکاران در مجلس، گزارش نهایی کمیسیون، گزارش قابل قبولی ارزیابی شد.

علاوه بر این، نظارت‌های میدانی نیز در دستور کار قرار گرفت. بازدید‌هایی در مناطق مختلف از جمله اهواز، خوزستان و بندرعباس؛ عسلویه انجام شد که قطب‌های ارژی کشور هستند و موضوعاتی نظیر گاز‌های مشعل، ذخیره‌سازی و تولید از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت. این بازدیدها، جلسات و ارزیابی‌ها عمدتاً به‌صورت مستقیم توسط بنده پیگیری می‌شد و در نهایت به تدوین گزارش‌ها، صورت‌جلسات و مکاتبات رسمی با مسئولان اجرایی کشور منجر می‌شد؛ از جمله وزرای نفت و نیرو، رئیس‌جمهور، معاون اول و سازمان برنامه و بودجه. این پیگیری‌ها به‌صورت مستمر انجام شده و نتیجه‌محور بوده است.

در موارد متعددی، همین گزارش‌ها و مکاتبات نقش مؤثری در پیشبرد امور ایفا کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، در فرآیند تشکیل همین سازمان، بر اساس برنامه هفتم توسعه، آسیب‌شناسی انجام شد، پیش‌نویس‌ها مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و دولت نیز با توجه به این نظرات، مسیر اصلاحی را در پیش گرفت و اقدامات در مسیر درست دنبال شد. البته در برخی موارد، ناگزیر از اطلاع‌رسانی عمومی و رسانه‌ای شدن موضوعات بوده‌ایم؛ چراکه پس از پیگیری‌های مکرر، ارائه توضیحات و انجام جلسات، در صورت عدم حصول نتیجه، انتشار عمومی به‌عنوان آخرین ابزار پیگیری مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌ویژه در شرایطی که کشور با چالش‌هایی مانند ورود موج‌های سرمای شدید مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، در صورت عدم دستیابی به نتیجه، موضوع ناگزیر به اطلاع‌رسانی عمومی کشیده می‌شود؛ به‌ویژه با توجه به اینکه کشور در آستانه ورود موج‌های سرمای شدید قرار دارد و بنا بر پیش‌بینی‌ها، شاهد بارش قابل توجه برف خواهیم بود. هرچند بارش‌ها از یک منظر اتفاقی مثبت تلقی می‌شوند، اما پیامد طبیعی آنها افزایش سرما و در نتیجه رشد مصرف انرژی است.

به همین دلیل، در حوزه مصرف انرژی با یک وضعیت دوگانه مواجه هستیم و این احتمال وجود دارد که با چالش‌هایی مشابه سال گذشته روبه‌رو شویم. سال گذشته، به یاد دارم که رئیس‌جمهور موضع تندی نسبت به وزرای نفت و نیرو اتخاذ کردند و نسبت به اختلاف‌نظر و عدم هماهنگی میان آنها واکنش نشان دادند. هرچند در آن جلسه از تعابیر عامیانه استفاده شد، اما اصل مسئله قابل تأمل است. پرسش اینجاست که چرا چنین وضعیتی نباید اصلاح شود. اگر دو وزیر با یکدیگر هماهنگ نیستند، مسئول ایجاد این هماهنگی دولت است و در نهایت، این وظیفه بر عهده رئیس‌جمهور قرار دارد. در همین راستا، چند روز پیش نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کردم و پیشنهاد دادم که از اختیار مندرج در اصل ۱۲۷ قانون اساسی استفاده شود.

 بر اساس این اصل، رئیس‌جمهور می‌تواند برخی موضوعات خاص را به یک فرد مشخص واگذار کند و اختیارات هیئت وزیران و دولت را در آن حوزه به وی تفویض نماید. پیشنهاد بنده این بود که در موضوع سوخت و انرژی زمستانی کشور اعم از گاز، فرآورده‌های نفتی و برق چنین اختیاری اعمال شود. با توجه به اینکه بخش عمده نیروگاه‌های کشور حرارتی هستند و از گاز یا فرآورده‌های مایع استفاده می‌کنند، به نظر می‌رسد واگذاری این مسئولیت به وزیر نفت منطقی‌تر باشد. در این چارچوب، پیشنهاد شد که اختیارات لازم برای هماهنگی کامل، حتی در حوزه نیروگاه‌ها، به‌صورت متمرکز اعطا شود؛ نه از حیث مالکیت، بلکه از منظر مدیریت و هماهنگی عملیاتی. بدین معنا که تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی را تولید کنید و برق تنظیم این فرآیند‌ها تحت یک مدیریت واحد انجام شود و به‌طور شفاف مشخص گردد که مسئول تأمین انرژی و سوخت زمستانی کشور چه نهادی است.