وزیر کار: ایجاد شکاف قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی و آزاد، موجب شده بود که صادرکنندگان کالا تمایلی به حضور در بازار نداشته باشند

 وزیر کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت، امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ بیان کرد: نرخ ارز ترجیحی در بسیاری موارد به بخش تولید داخلی آسیب وارد می‌کرد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی گفت: سؤال مطرح‌شده ناظر به کلیت این سیاست است و تنها به موضوع کالابرگ محدود نمی‌شود. این سیاست در پیوند مستقیم با بازار ارز قرار دارد؛ به‌طوری که توضیحات مرتبط با حوزه ارزی از سوی بانک مرکزی و بخش کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی ارائه می‌شود. تمرکز این توضیحات بیشتر بر حوزه کالابرگ است، اما استدلال اصلی پشت اجرای این سیاست، ابعاد کلان‌تری دارد.

میدری تأکید کرد: در عمل، ایجاد شکاف قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی ــ در حدود ۲۸ هزار تومان ــ و نرخ بازار آزاد، موجب شده بود عرضه‌کنندگان ارز و صادرکنندگان کالا تمایلی به عرضه ارز و کالا در بازار نداشته باشند. از سوی دیگر، نوسانات فروش نفت باعث کاهش منابع ارزی در دسترس برای تأمین کالاهای اساسی شد. به‌گونه‌ای که در مقاطعی امکان تخصیص حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای کالاهای اساسی وجود داشت، اما این رقم در برخی دوره‌ها به حدود ۴۰۰ میلیون دلار کاهش می‌یافت. این نوسان ارزی، مستقیماً بر عرضه کالاهای اساسی در کشور اثر گذاشته و مانع ایجاد ثبات قیمتی در بازار شده بود.

او ادامه داد: از طرف دیگر، نرخ ارز ترجیحی در بسیاری موارد به بخش تولید داخلی آسیب وارد می‌کرد. به‌عنوان نمونه، موضوع کمبود لاستیک که اخیراً در ستاد مربوطه مطرح شد، چند عامل اساسی داشت؛ از جمله اینکه با افزایش نرخ ارز، قیمت لاستیک وارداتی بالا رفت، در حالی که این کالا با نرخ‌های ارزی پایین‌تر وارد می‌شد و عملاً یارانه‌ای به تولیدکنندگان خارجی پرداخت می‌گردید. این وضعیت باعث می‌شد ظرفیت‌های تولید داخلی به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد.

وی افزود: با اجرای سیاست جدید ارزی و کاهش رانت وارداتی، تولیدکنندگان داخلی انگیزه بیشتری برای افزایش تولید پیدا کرده‌اند و برآوردها نشان می‌دهد که سهم تولید داخلی در برخی کالاها، از جمله لاستیک، می‌تواند دست‌کم تا ۲۰ درصد افزایش یابد و به رونق تولید منجر شود.

وزیر کار بیان کرد: بر این اساس و با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، تداوم سیاست‌های ارزی پیشین امکان‌پذیر نبود و اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسید. توضیحات تفصیلی‌تر درباره دلایل تغییر سیاست‌های کلان ارزی از سوی رئیس کل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.