اعتراضات در بازار بزرگ تهران ادامه دارد؟

در ادامه اعتراضات این روزها، بازار بزرگ تهران روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه شاهد تجمع اعتراضی شماری از کسبه و بازاریان بود. بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، این تجمع‌ها که محور اصلی آنها اعتراض به گرانی، نوسانات شدید ارز و بی‌ثباتی بازار عنوان شد، در بخش‌هایی از ناصرخسرو، بازار جعفری و پاساژ شیرازی شکل گرفت.

به گزارش روز نو به گفته این گزارش، با وجود شلوغی محل و حضور گسترده عابران، امکان برآورد دقیق جمعیت وجود نداشت، اما حدود ۱۵۰ نفر در محدوده ناصرخسرو شعار‌هایی با مضمون حمایت از بازار و تثبیت قیمت‌ها سر دادند. با ورود نیرو‌های انتظامی و استفاده از گاز اشک‌آور، تجمع متفرق و افراد به کوچه‌های اطراف پراکنده شدند. هم‌زمان، تجمع‌های کوچک‌تری نیز در خیابان‌های سعدی، لاله‌زار و بازار آهنگر‌ها شکل گرفت که بدون گسترش پایان یافت. از ظهر دیروز، راسته‌های ۱۵ خرداد، بازار طلا و ناصرخسرو در اعتراض به افزایش نرخ ارز و نبود ثبات قیمتی، به‌صورت مقطعی تعطیل شدند.

خبرگزاری تسنیم هم دیروز سه‌شنبه گزارش داد بیش از ۵۰۰ مأمور پلیس در جریان اعتراض‌های جاری در کشور مجروح شده‌اند. به گزارش این خبرگزاری ۵۶۸ مأمور پلیس و ۶۶ بسیجی در جریان این اعتراض‌ها مجروح شده‌اند. در سوی دیگر برخی گزارش‌های تأیید‌نشده در شبکه‌های اجتماعی از ۲۹ کشته و ۶۸ زخمی در میان معترضین خبر می‌دهند که هنوز آمار رسمی در این باره منتشر نشده است. اعتراضاتی که از هفتم دی‌ماه و با محوریت مسائل اقتصادی در تهران آغاز شد و به‌تدریج به برخی دیگر از شهر‌ها گسترش یافت، دهمین روز خود را سپری کرد و همچنان زمینه اصلی این اعتراضات، تشدید فشار‌های معیشتی، رشد تورم، کاهش ارزش پول ملی و ناپایداری بازار ارز است. ثبت رکورد‌های جدید در بازار دیروز، کماکان نشان از یک فضای مبهم می‌دهد.

نکته قابل توجه در دوره جدید اعتراضات، نقش بازار به عنوان یکی از نخستین کانون‌های بروز نارضایتی بود. بازار سنتی تهران که همواره به عنوان شاخصی از تحولات اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود، با تعطیلی مقطعی واحد‌ها و تجمع‌های محدود، پیام روشنی درباره نگرانی فعالان اقتصادی ارسال کرد. در ادامه، دامنه اعتراض‌ها از بازار فراتر رفت و بخش‌هایی از جامعه شهری، از جمله دانشجویان و برخی صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک، به آن پیوستند. هرچند مطالبات اولیه ماهیتی اقتصادی داشت، اما در برخی نقاط، شعار‌ها رنگ‌وبوی سیاسی نیز به خود گرفت؛ امری که حساسیت نهاد‌های مسئول را افزایش داد و ضرورت مدیریت چندلایه این وضعیت را برجسته ساخت.

دولت چهاردهم و مواجهه با مطالبات اجتماعی

در این میان، کارنامه و رویکرد دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان نیز در کانون توجه قرار دارد. دولت پزشکیان که در شرایطی دشوار از نظر اقتصادی و اجتماعی مسئولیت را برعهده گرفت، از ابتدای فعالیت خود بر گفت‌و‌گو با جامعه، شنیدن مطالبات و پرهیز از برخورد‌های پرهزینه تأکید کرده است. در مواجهه با اعتراضات اخیر نیز، مقامات دولتی بار‌ها بر لزوم تفکیک مطالبات صنفی و اقتصادی از رفتار‌های تنش‌زا و بر اهمیت پاسخ‌گویی به دغدغه‌های معیشتی مردم تأکید کرده‌اند.

فارغ از ارزیابی‌ها درباره عملکرد دولت در حوزه کنترل تورم، مدیریت بازار ارز و بهبود معیشت، شواهد نشان می‌دهد رویکرد کلی دولت چهاردهم تلاش برای حفظ کانال‌های ارتباطی با جامعه و کاهش شکاف میان دولت و اقشار مختلف بوده است. تأکید بر گفت‌و‌گو با نمایندگان اصناف، پیگیری مطالبات صنفی از مسیر‌های قانونی، تلاش برای ایجاد ثبات نسبی در بازار و نیز اقداماتی مانند اعزام هیئت ویژه وزارت کشور برای بررسی برخی اتفاقات مانند آنچه در ایلام گذشت، بخشی از این رویکرد محسوب می‌شود. با این حال، تداوم فشار‌های اقتصادی و انتظارات فزاینده جامعه نشان می‌دهد صرف اعلام مواضع کافی نیست و نیاز به اقدامات ملموس و مؤثر بیش از پیش احساس می‌شود.

تحولات اخیر بازار تهران و تداوم اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را می‌توان نشانه‌ای هشداردهنده از تشدید چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دانست. مدیریت این وضعیت، مستلزم ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی کارآمد، گفت‌وگوی اجتماعی مستمر و پرهیز از رویکرد‌های پرتنش است. تجربه‌های پیشین نشان داده است توجه به مطالبات واقعی جامعه و تقویت اعتماد عمومی، می‌تواند نقش مهمی در عبور از مقاطع حساس ایفا کند؛ امری که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

توازن میان الزامات داخلی، فشار‌های خارجی و حفظ ثبات کشور

در شرایط کنونی، مجموعه‌ای از تحولات هم‌زمان داخلی و منطقه‌ای، موقعیت تهران را در وضعیتی پیچیده و چندلایه قرار داده است. هم‌پوشانی ناآرامی‌های اجتماعی در داخل با مسئله نفوذ منطقه‌ای، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با نوعی «فشردگی راهبردی» روبه‌روست؛ وضعیتی که در آن، ظرفیت مانور در داخل و خارج به‌طور هم‌زمان محدود شده است. جنگ ۱۲روزه تابستان گذشته با اسرائیل، نقطه عطفی تعیین‌کننده در این مسیر بود. این درگیری، که با ورود مستقیم ایالات متحده و حملات به برخی تأسیسات حساس ایران به اوج رسید، نه‌تنها هزینه‌های دفاعی و فنی قابل توجهی بر کشور تحمیل کرد، بلکه پیامد‌های آن به‌سرعت به حوزه ژئوپلیتیک منطقه‌ای نیز سرایت یافت. تضعیف برخی زیرساخت‌ها، همراه با افزایش فشار‌های خارجی، هم‌زمان با کاهش عمق راهبردی تهران در منطقه رخ داد.

در این چارچوب، تلاش بازیگران خارجی برای بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای از ناآرامی‌های داخلی است. آمریکا و اسرائیل در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که اعتراضات اجتماعی در ایران را نه صرفا به عنوان یک پدیده داخلی، بلکه به‌مثابه اهرمی برای افزایش فشار راهبردی بر تهران می‌نگرند. در شرایط فعلی، هم‌زمانی ناآرامی‌های داخلی با کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران، زمینه‌ای فراهم کرده که این دو بازیگر با شدت و تمرکز بیشتری بر «موج‌سواری سیاسی» از اعتراضات تمرکز کنند.

این رویکرد بیش از آنکه معطوف به حمایت واقعی از مطالبات اجتماعی باشد، در چارچوب جنگ روایت‌ها و تشدید فشار‌های دیپلماتیک، اقتصادی و روانی قابل فهم است. برجسته‌سازی اعتراضات در رسانه‌های بین‌المللی، ارسال پیام‌های سیاسی و تهدیدآمیز و تلاش برای پیوند‌دادن نارضایتی‌های داخلی با پرونده‌های امنیتی و منطقه‌ای، همگی نشان‌دهنده آن است که اعتراضات به بخشی از معادله فشار خارجی تبدیل شده‌اند. در چنین فضایی، تفکیک میان مطالبات واقعی داخلی و بهره‌برداری بیرونی، به یکی از چالش‌های اصلی مدیریت بحران در ایران بدل شده است.

مجموع این عوامل، تهران را با ضرورت بازاندیشی در اولویت‌های راهبردی مواجه کرده است. سیاست‌هایی که سال‌ها به عنوان سرمایه‌گذاری‌های ضروری برای امنیت و بازدارندگی معرفی می‌شدند، اکنون در معرض پرسش‌های جدی قرار گرفته‌اند. در شرایطی که هم منابع اقتصادی محدودتر شده و هم محیط منطقه‌ای نامطمئن‌تر است، چالش اصلی پیش‌روی تهران، یافتن توازنی جدید میان الزامات داخلی، فشار‌های خارجی و حفظ ثبات کلی کشور است؛ توازنی که بدون اصلاح رویکرد‌ها و کاهش هزینه‌های انباشته، دستیابی به آن دشوار به نظر می‌رسد.

فرصت طلایی «بازگشت به مردم»؟

پس از جنگ ۱۲روزه، فضای سیاسی-اجتماعی ایران در مقطعی کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه و طلایی قرار گرفت. در شرایطی که تهدید خارجی و جنگ به‌طور عینی تجربه شد، نوعی همدلی ملی و احساس سرنوشت مشترک میان بخش‌های مختلف جامعه شکل گرفت. جنگ تحمیلی نتانیاهو و ترامپ یک پاس گل برای تهران بود؛ چرا‌که وضعیت پساجنگی در کشور حول محوری به نام «ایران» می‌توانست مبنای یک «تغییر پارادایم» در نسبت دولت و جامعه باشد؛ تغییری که با بازتعریف اولویت‌ها، بازگشت به مطالبات انباشته‌شده اجتماعی و ترمیم شکاف‌های سیاسی، زمینه بازسازی سرمایه اجتماعی را فراهم کند. با این حال، این فرصت بی‌بدیل به‌تدریج از دست رفت و جای خود را به موج جدیدی از نارضایتی‌ها و اعتراضات داد.

نخستین عامل، تداوم همان الگو‌های پیشین حکمرانی بود. انتظار عمومی این بود که پس از عبور از بحران خارجی، رویکرد‌ها در حوزه سیاست داخلی، اقتصاد و مدیریت اجتماعی دچار بازنگری شود. اما بازگشت سریع به رویه‌های قبلی، از جمله اولویت ندادن گفت‌وگوی اجتماعی و تأخیر در اصلاحات ساختاری، این پیام را منتقل کرد که تجربه جنگ، تغییری در فهم مسائل داخلی ایجاد نکرده است. این امر به فرسایش سریع سرمایه همدلی پس از جنگ انجامید.

دومین عامل، تشدید فشار‌های معیشتی در ماه‌های پس از جنگ بود؛ به‌خصوص پس از فعال‌سازی ماشه و بازگشت قطع‌نامه‌های شورای امنیت عملا افزایش نوسانات ارزی، رشد قیمت کالا‌های اساسی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی، بار دیگر شکاف میان وعده‌ها و واقعیت‌های زندگی روزمره را برجسته کرد. در چنین شرایطی، همدلی ناشی از تهدید خارجی نمی‌توانست جایگزین پاسخ‌های ملموس به مطالبات اقتصادی و اجتماعی شود. جامعه‌ای که احساس کند هزینه‌ها یک‌طرفه بر دوش آن گذاشته شده، به‌تدریج از وضعیت هم‌گرایی خارج می‌شود.

عامل سوم، ضعف در مدیریت روایت و ارتباط با افکار عمومی بود. پس از جنگ، انتظار می‌رفت گفت‌وگویی شفاف‌تر با جامعه شکل گیرد و تصمیمات کلان با اقناع اجتماعی همراه شود؛ اما فقدان روایت واحد، اظهارنظر‌های متناقض و نبود کانال‌های مؤثر شنیدن مطالبات، به تشدید بی‌اعتمادی انجامید. در نتیجه، فضای اجتماعی بار دیگر مستعد تبدیل مطالبات اقتصادی به اعتراضات گسترده شد. در نهایت، هم‌زمانی این عوامل با تلاش بازیگران خارجی برای بهره‌برداری از نارضایتی‌ها، شرایط را پیچیده‌تر کرد. فرصت پس از جنگ می‌توانست آغاز «بازگشت به مردم» باشد، اما تداوم شکاف‌های ساختاری، این فرصت را به نقطه‌ای رساند که همدلی ملی جای خود را به اعتراضات اجتماعی داد؛ مسیری که بیش از هر چیز محصول تصمیمات داخلی و نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های ترمیمی جامعه بود.

جلال جلالی‌زاده: باید راهی برای «حل» اعتراضات پیدا کرد

جلال جلالی‌زاده در گفت‌وگویی با «شرق» و در تحلیل وضعیت سیاسی‌ـ‌اجتماعی کنونی ایران، با اشاره به شرایط پس از جنگ ۱۲روزه و فضای همبستگی و وفاقی که در آن مقطع در جامعه شکل گرفت، معتقد است: «آن وضعیت می‌توانست به فرصتی تاریخی برای تغییر رویکرد‌ها و اصلاح پارادایم‌های حاکم تبدیل شود، اما به دلایل متعدد این فرصت از دست رفت و کشور به مرحله‌ای رسید که اعتراضات بخش‌های مختلف جامعه را دربر گرفته است». به باور این فعال سیاسی، «ریشه اصلی این ناکامی را باید در انحصارگرایی، خودحق‌پنداری و نپذیرفتن خطا‌ها و ناکارآمدی‌ها جست‌و‌جو کرد؛ رویکردی که مانع استفاده از فرصت‌های ایجادشده و زمینه‌ساز تعمیق بحران‌ها شده است».

این فعال حزبی تأکید می‌کند: «در جریان حمله خارجی، طبیعی بود که اکثریت جامعه، فارغ از اختلافات داخلی، در دفاع از کشور و تمامیت سرزمینی موضع واحدی اتخاذ کنند، اما مسئله اصلی پس از عبور از بحران خارجی آن است که آیا باید به همان رویه‌های پیشین بازگشت یا مسیر اصلاح و بازنگری را در پیش گرفت». از نگاه این مدرس دانشگاه، «جامعه ایران پیش از این نیز با مجموعه‌ای از مشکلات انباشته مواجه بوده است؛ از‌جمله تورم مزمن، بیکاری، کاهش شدید قدرت خرید، احساس تبعیض و نابرابری، محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی و کاهش اعتماد عمومی به نهاد‌های رسمی و سازوکار‌های اصلاحی. این فشار‌های متراکم، جامعه را در وضعیتی شکننده قرار داده بود».

نماینده مجلس ششم، افزایش مداوم و شتابان نرخ ارز و اظهارنظر‌های متناقض برخی مسئولان را عاملی تشدیدکننده می‌داند که به‌طور روزانه بر نگرانی‌های معیشتی مردم افزوده و نارضایتی را از اقشار فرودست به طبقه متوسط و حتی بازاریان گسترش داده است. به گفته این عضو حزب اتحاد ملت، «هیچ رویداد اجتماعی را نمی‌توان بدون توجه به علل و زمینه‌های آن تحلیل کرد و اعتراضات اخیر نیز محصول زنجیره‌ای از علل ساختاری و مزمن است. در این میان، به‌جای پذیرش ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها، اغلب به رویکرد‌هایی تکیه شده که می‌توان همه مسائل را با ابزار‌های سخت مدیریت کرد».

جلالی‌زاده یکی دیگر از مشکلات بنیادین را پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری می‌داند؛ وضعیتی که در آن، در حالی که مسئولان دیپلماسی در خارج از کشور از مذاکره سخن می‌گویند، در داخل پیام‌هایی متناقض مخابره می‌شود. این تعارض، تصمیم‌گیری مؤثر را دشوار کرده و میدان را برای جریان‌های رادیکال و گروه‌هایی که از تحریم‌ها و شرایط بحرانی منتفع می‌شوند، باز گذاشته است؛ گروه‌هایی که به گفته او، حاضر نیستند از امتیازات و رانت‌های خود چشم‌پوشی کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به وعده‌ها و شعار‌های دولت جدید، تصریح می‌کند: «ناتوانی دولت در تحقق این وعده‌ها، در حالی که جامعه به‌خوبی از موانع و محدودیت‌های ساختاری آگاه است، به افزایش ناامیدی سیاسی انجامیده است».

نماینده ادوار مجلس با تأکید بر اینکه «جمع‌کردن» اعتراضات با «حل‌کردن» آنها تفاوت ماهوی دارد، هشدار می‌دهد که تکرار الگو‌های گذشته نمی‌تواند به حل پایدار بحران منجر شود؛ بنابراین باید راهی برای «حل» اعتراضات پیدا کرد، نه اینکه معترضان را «جمع» کرد. این تحلیلگر سیاسی یادآور می‌شود: «اگرچه در ظاهر حق اعتراض در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، اما در عمل هرگونه اعتراض به‌سرعت با برچسب براندازی مواجه می‌شود». از نگاه او، «اعتراض حق طبیعی شهروندان است و حاکمیت باید آن را به‌عنوان بخشی از حیات سیاسی سالم بپذیرد».

در پایان، جلالی‌زاده با اشاره به وضعیت نامتعادل اقتصاد، ریزش طبقه متوسط، گسترش فقر، مهاجرت نخبگان و سرمایه‌ها، تأکید می‌کند: «کشور نه در مسیر رشد قرار دارد و نه دچار سقوط کامل شده است، بلکه در وضعیتی فرسایشی و بلاتکلیف به سر می‌برد». به باور او، «تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، اتخاذ رویکردی عقلانی، تدبیرمحور و اصلاح‌گرایانه و انجام اقدامات اساسی برای جلب رضایت و اعتماد مردم است».

عیسی چمبر: بحران‌ها می‌گذرند، اما فرسایش سرمایه اجتماعی انباشته می‌شود

عیسی چمبر هم دیگر چهره سیاسی بود که در گپ‌و‌گفت خود با «شرق»، ابتدا به ساکن اذعان دارد: «واقعیت این است که پس از جنگ ۱۲روزه، فضایی کم‌سابقه از هم‌گرایی و همدلی در جامعه ایران شکل گرفت و بسیاری آن مقطع را فرصتی جدی برای تغییر رویکرد‌ها و ترمیم شکاف‌های سیاسی و اجتماعی می‌دانستند. با‌این‌حال، این نخستین بار نبود که مردم ایران با اتکا بر سرمایه اجتماعی خود، کشور را از یک بحران بزرگ عبور می‌دادند. تجربه‌های مشابه در گذشته نیز وجود داشته، اما مسئله اساسی آن است که نظام تصمیم‌گیری معمولا از این بزنگاه‌ها درس نهادی نمی‌گیرد. هر بار بحران با هزینه مردم پشت سر گذاشته می‌شود، اما اصلاحات بنیادین به تعویق می‌افتد و مسائل حل‌نشده، به‌تدریج انباشته می‌شود تا کشور وارد بحران بعدی شود».

به تعبیر رئیس هیئت داوری حزب ندای ایرانیان، «در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز نگران‌کننده است، فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی است. اگرچه می‌توان امیدوار بود که این بحران نیز مانند موارد پیشین، با اتکای دوباره بر همراهی جامعه مدیریت شود، اما استمرار این الگو به تضعیف اعتماد عمومی منجر می‌شود. نشانه‌هایی از درک این مسئله در برخی سطوح دیده می‌شود، اما این نشانه‌ها کند است و با عمق مشکلات تناسب ندارد».

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: «بخش مهمی از نارضایتی‌های کنونی ریشه در ناترازی در حوزه نمایندگی سیاسی دارد. بخش درخور توجهی از جامعه، به‌ویژه جوانان و زنان، احساس می‌کنند در ساختار رسمی سیاست، نماینده‌ای ندارند که بتواند مطالبات و دغدغه‌های آنان را بازتاب دهد. این احساس بی‌نمایندگی، زمینه‌ساز انتقال اعتراض از عرصه مطالبه‌محور به خیابان شده است. اگر شهروندان احساس کنند در مجلس، شوراها، دولت و نهاد‌های تصمیم‌گیر، صدا و نماینده‌ای دارند، احتمال بروز اعتراضات پرهزینه خیابانی به‌شدت کاهش می‌یابد».

بنابراین، رئیس هیئت بازرسی حزب ندای ایرانیان تأکید دارد: «در این چارچوب، بازنگری در قوانین مرتبط با صلاحیت‌ها، گزینش‌ها و سازوکار‌های ورود به عرصه تصمیم‌گیری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. حل این مسئله می‌تواند بسیاری از مشکلات دیگر را نیز به تبع خود تعدیل کند. از سوی دیگر، نسبت‌دادن ریشه بحران‌ها به عوامل خارجی خطای تحلیلی است. نه امیدبستن به بیرون و نه هراس از مداخله خارجی، هیچ‌کدام راهگشا نیست. مسائل ایران، راه‌حل ایرانی دارد و درمان آن در داخل کشور است».

چمبر این را هم متذکر می‌شود که «راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، گفت‌وگوی واقعی میان حاکمیت، احزاب و جامعه است؛ گفت‌وگویی که صرفا شنیدن نباشد، بلکه به ایجاد کانال‌های مؤثر مشارکت سیاسی منجر شود. با وجود فشار‌های شدید اقتصادی، همچنان امکان عبور از این شرایط از مسیر عقلانیت، اصلاح و گفت‌و‌گو وجود دارد؛ مشروط بر آنکه تصمیم‌های اساسی با شجاعت و درک واقعیت‌های اجتماعی اتخاذ شود».