چهارمین موج اعتراضات در هشت سال اخیر؛ راه کاهش خشم انباشته چیست؟
روزنو :کامبیز نوروزی نوشت: گفتوگو با مردم این نیست که یک مقام کشوری به دانشگاه یا جلسهای برود، در هیئت دانای کل بنشیند و به چند نفر اجازه بدهد که مثلا سؤال یا انتقادی مطرح کند و سپس آن مقام اجرائی یا تقنینی پاسخی بدهد و برود. دستگاه اجرائی و تقنینی باید بپذیرد که دانای کل و توانای مطلق نیست که اگر چنین بود، با اینهمه قانون و تشکیلات انواع ناترازیها پیش نمیآمد.
اعتراضهای خیابانی در هشت سال گذشته چهارمین بار است که در برخی نقاط کشور شکل میگیرد. هر بار با هزینه گرانی که بر نظام سیاسی و مردم تحمیل شد، اعتراضها پایان گرفت و نوبتی بعد دوباره سر باز کرد. بیشک نظام سیاسی هیچ تمایلی به وقوع اعتراضات ندارد و مردم نیز قطعا نمیخواهند با قبول انواع خطرات معترضانه به خیابانها بیایند. هر بار با مداخلات سختگیرانه اعتراضها متوقف شدهاند، ولی دولت باید به این سؤال پاسخ دهد که دلایل این اعتراضات چیست؟
کامبیز نوروزی در سرمقاله امروز روزنامه شرق، مینویسد: «با نفسهای خسته که برآمده و کام نیافتهاند، چه باید کرد؟ فرضیه دخالت بیگانه در شکلگیری اعتراضها نمیتواند پاسخ دقیقی باشد. اگر زمینههای اعتراضها فراهم نباشد، تحریکات دشمنان ایران اثر نخواهد داشت. شاید بتوان اعتراض را ترکیدن گلوهای بستهای تعریف کرد که ناگفتهها در آنها انباشته شدهاند.»
او ادامه میدهد که نظام سیاسی ایران در دو قوه بسیار مهم قانونگذاری و اجرائی، به شکلی آمرانه مبتلا به تکگویی است و تأکید میکند: «اگر جامعه بتواند در امور کشور سخن بگوید و مشارکت مؤثر داشته باشد، احتمال کشیدن کار به شعار در خیابان و آشفتگیهای پرخطر بسیار کاهش مییابد.»
نوروزی سه پیشنهاد کلیدی برای کاهش نارضایتیها و مشارکت مؤثر مردم ارائه میدهد:
نقش واقعی نهادهای صنفی: او میگوید، اتحادیههای صنفی، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلای دادگستری میتوانند به عنوان میانجی بین مردم و نظام سیاسی عمل کنند و اگر اختیار تدوین مقررات به آنها داده شود، بسیاری از مشکلات قابل پیشگیری است.
آزادی رسانهها و مرجعیت اطلاعرسانی ملی: نوروزی تأکید میکند که مرجعیت رسانهای از داخل به خارج منتقل شده و تنها با رسانههای آزاد و ایمن میتوان گفتوگوی مدنی را شکل داد و از انباشتهشدن خشم و نارضایتی جلوگیری کرد.
حق تجمع و اعتراض قانونی: قانون اساسی ایران آزادی تجمعات و مراقبت دولت از امنیت آن را تضمین کرده، اما تاکنون به احزاب و گروهها مجوز تجمع داده نشده است.
نوروزی میگوید: «احزاب و سازمانها این امکان را دارند که اگر تجمعی برگزار کردند، در چارچوب قانون باشد و با رفتارها و شعارهای مدنی جلوی رفتارها و شعارهای خشونتطلبانه را بگیرند.»
او در پایان یادآور میشود که با اجرای این سه اقدام ساده، میتوان زمینههای شکلگیری اعتراضات خیابانی و خشونت مندرج در آنها را کاهش داد و پرسش اصلی را مطرح میکند: «آیا دولت آقای پزشکیان میتواند پیشگام تحقق این تغییرات ساده باشد؟»
