مشکلات پرداخت عیدانه به مردم

پرداخت عیدانه به دهک‌های مختلف تصمیمی است که در زمان دولت دهم گرفته شده است. به طور کلی لازم است برای هر تصمیم اقتتصادی تمامی جوانب آن را بررسی کرد چراکه هرگونه تصمیم اقتصادی اگر به خوبی مدیریت نشود اثرات منفی بر جای خواهد گذاشت. از آنجا که تاثیرات تصمیم‌گیری‌های اقتصاد روی بازار کاملا مستقیم است بنابراین تمام سعی باید بر آن باشد که نتیجه مناسبی به دست بیاید. آنچه به نظر می‌رسد این است که پرداخت عیدانه اثراتی منفی بر جای خواهد گذاشت چراکه تبدیل ارز (دلار) به ریال اتفاقی نیست که طی زمان کوتاهی انجام شود. زمانی که فرآیند تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی انجام می‌شود، برای این تغییر لازم است ریال موردنیاز به بازار تزریق شود و همین مساله باعث می‌شود اثرات منفی اقتصادی در پی داشته باشد. در بحث پرداخت عیدانه، چون مبلغ واریزی رقمی در حدود 3میلیارد دلار است بنابراین نمی‌توان مدعی بود که این تبدیل ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث مدیریت بازار شود. توافق ابتدایی این اقدام به این صورت است که یک یا دو سال بعد، این مبلغ از سهم دولت برداشته و به صندوق توسعه ملی ریخته شود. به عبارت دیگر اگر در حال حاضر سهم صندوق توسعه ملی 23درصد است، طی یک یا دو سال بعد، به مقدار این سهم افزوده می‌شود و با این راهکار مبلغ برداشتی از صندوق توسعه ملی به جای خود بازخواهد گشت و مبلغ استقراضی دولت از صندوق توسعه ملی عودت داده خواهد شد. با این توضیح مشخص است که این مبلغ در دوره دولت بعدی پرداخت خواهد شد. هرچند این اقدام با منافع ملی سال‌های بعد در ارتباط است اما در واقع بر اساس مصلحت‌هایی که در نظر گرفته شده، قرار است این تصمیم اجرایی شود. پیشنهاد مجلس به دولت این بود که بجای پرداخت نقدی از پرداخت غیرنقدی استفاده شود اما دولت اعلام کرد در شرایط کنونی توانایی پرداخت غیرنقدی را ندارد لذا تصمیم پرداخت نقدی اتفاقی بود که حاصل مشکلات دولت در پرداخت کالایی یا غیرنقدی بود. در مرحله بعد مجلس پیشنهاد دیگری داد که این مبلغ به تمام دهک‌ها پرداخت نشود اما دولت این پیشنهاد را هم نپذیرفت و اعلام کرد می‌خواهد به تمام دهک‌های هفت‌گانه این مبلغ را بدهد، در نتیجه وقتی هیچ کدام از پیشنهادات مجلس که شامل حذف دهک‌های غیرضروری و پرداخت غیرنقدی بود، انجام نشد، این گزینه باقی ماند که از صندوق توسعه ملی استقراض شود. البته این تصمیمی است که در دولت گرفته شده و مجلس هم براساس بررسی‌ها و کارشناسی‌های بیشتری که قرار است روی آن انجام دهد، نظر خودش را خواهد داد. شاید اگر شرایط دیگری در میان بود، نه دولت و نه مجلس حاضر به این تصمیم‌گیری نمی‌شدند.