اعتراضی که این بار شنیده شد!

از همان روز‌های اول هفته، روایت رسمی تلاش کرد مسیر آشنا را طی کند؛ تمایز میان اعتراض و اغتشاش، دعوت به شنیدن مطالبات، هشدار درباره سوءاستفاده «دشمن»، و در کنار همه اینها، تکرار همان وعده دیرپا: اینکه اعتراض حق مردم است، اما باید «قانونی» باشد.

به گزارش روز نو همین‌جا یک تناقض کهنه سر بلند می‌کند. اگر اعتراض حق مردم است، «قانونی بودن» یعنی چه؟ قانون دقیقاً کجاست؟ مسیرش کدام است؟ مکانش کدام است؟ چه نهادی باید تضمین کند که معترضِ مسالمت‌آمیز از لحظه‌ای که در خیابان می‌ایستد تا لحظه‌ای که به خانه برمی‌گردد، با هزینه امنیتی و قضایی مواجه نشود؟ واقعیت این است که بخش مهمی از تنش‌های تکرارشونده در سیاست داخلی ایران، نه فقط محصول اختلاف بر سر مطالبات اقتصادی یا اجتماعی، بلکه نتیجه یک خلأ حقوقی-اجرایی مزمن است؛ خلأیی که میان متن قانون اساسی و رویه جاری فاصله انداخته است. در این فاصله، هم حق شهروند معلق مانده، هم دولت و دستگاه‌های مسئول از «نبود چارچوب» می‌گویند و هم مجلس، هر بار با تأخیر و تعلیق، وعده تصویب یک «لایحه» را تکرار می‌کند.

«اعتراض» در کنار «اغتشاش»

در میانه این فضای پرتنش، سخنان مقام رهبری دوباره به نقطه ثقل روایت رسمی تبدیل شد. ایشان تأکید کردند که با معترض باید حرف زد و مسئولان باید حرف بزنند و بشنوند؛ اما با اغتشاشگر «حرف زدن فایده ندارد» و باید سر جای خودش نشانده شود.

بعد از بازتاب سخنان رهبری بود که رئیس قوه قضائیه نیز با ادبیاتی مشابه وارد شد و گفت نظام بین «مردم معترض» و «اغتشاشگر» فرق می‌گذارد و حرف منتقد را می‌شنود. جمله‌ای که او اضافه کرد و در بسیاری از تحلیل‌ها برجسته شد، دعوت مستقیم به حضور مسئولان در میان مردم بود، اینکه مسئولان باید در بازارها، مساجد، دانشگاه‌ها و سایر مجامع حاضر شوند، دغدغه‌ها را بشنوند و پاسخ بدهند.

این توصیه، به ظاهر، همان چیزی است که افکار عمومی انتظار دارد: شنیدن و پاسخ دادن. اما کافی است یک لحظه سؤال اصلی را جدی بگیریم تا «توصیه» به «پرسش» تبدیل شود: مسئولان دقیقاً کجا باید با مردم معترض روبه‌رو شوند؟ بازار و مسجد و دانشگاه، هر کدام فضای خاص خود را دارند؛ اما اعتراض سیاسی و معیشتی، اغلب زمانی به خیابان می‌رسد که همین مسیر‌های معمول، برای بیان مطالبات کافی نیست.

دولت به رسمیت می‌شناسد و مجلس نظارت بیشتر می‌خواهد

در همین روزها، از زبان دولتی‌ها نیز جمله‌هایی شنیده شد که در ظاهر به رسمیت شناختن اعتراض را تقویت می‌کرد.

سخنگوی دولت از «به رسمیت شناختن اعتراض» گفت، از شنیدن مطالبات حرف زد و بر حضور مسالمت‌آمیز شهروندان به عنوان یک حق طبیعی تأکید کرد؛ اما سیاست داخلی ایران همیشه یک‌صدا حرف نمی‌زند.

همزمان با این موضع، خبر دیگری هم در مجلس مطرح شد، تذکر کتبی ۵۱ نماینده درباره ضرورت «نظارت بیشتر» بر فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و سکو‌های بین‌المللی. این خبر، در کنار اظهارات مربوط به حق اعتراض، یک تصویر دوگانه ساخت؛ تصویری که برای جامعه آشناست. یک طرف می‌گوید اعتراض را به رسمیت می‌شناسیم، طرف دیگر می‌گوید باید کانال‌های ارتباطی را بیشتر کنترل کنیم.

اصل ۲۷ قانون اساسی که هرگز اجرا نشد

در این میان اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، یکی از شفاف‌ترین اصول فصل حقوق ملت است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»

این جمله، از نظر حقوقی، یک حق را اعلام می‌کند. اما تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که این حق، مثل بسیاری از حقوق مصرح در قانون اساسی، عملاً به عنوان «حق خوداجرا» پذیرفته نشده است. یعنی شهروند نتوانسته صرفاً با اتکا به همین اصل، اجتماع و راهپیمایی را برگزار کند و انتظار داشته باشد که دستگاه‌های اجرایی و قضایی موظف به حمایت باشند.

این اتفاق چرا افتاده است؟ چون در عمل، حق تجمع به «مجوز» گره خورده؛ مجوزی که نه در متن اصل ۲۷ آمده و نه تعریف روشن و ثابت دارد. قوانین پایین‌دستی، آیین‌نامه‌های اجرایی و رویه‌های استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، به مرور ساختاری ساخته‌اند که در آن، اصل بر «اجازه گرفتن» است، نه «آزاد بودن» و به همین دلیل است که بحث «لایحه تجمعات» در ایران به وجود آمد؛ نه صرفاً به عنوان یک اقدام برای توسعه حقوق شهروندی، بلکه برای حل تناقضی مزمن میان متن قانون اساسی و واقعیت اجرایی.

هر بار یادش می‌افتند. هر بار فراموشش می‌کنند!

اگر بخواهیم تاریخچه بحث حق تجمع را با یک تصویر ساده بیان کنیم، می‌شود گفت هر بار اعتراض‌ها بالا می‌گیرد، ناگهان برخی نمایندگان و مسئولان به یاد «محل تجمع قانونی» می‌افتند.

در سال‌هایی که اعتراض‌های صنفی و اقتصادی بیشتر شد، ایده تعیین چند نقطه مشخص از ورزشگاه‌ها تا پارک‌ها و میدان‌ها برای تجمع مطرح شد. اما این ایده، روی زمین نایستاد. اختلاف نهادی، نگاه امنیتی، نبود ضمانت اجرا و کشمکش‌های حقوقی، باعث شد این تصمیم یا اجرایی نشود یا در حد خبر و اعلام باقی بماند.

نتیجه‌اش این شد که «محل تجمع قانونی» در حافظه عمومی، بیشتر یک شوخی تلخ شد تا یک امکان واقعی که همه از آن حرف زدند، اما کمتر کسی توانست در عمل از آن استفاده کند.

در تهران، شورای شهر هم هرازگاهی به این ایده برمی‌گردد. پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، درباره سرنوشت تعیین مکان برای تجمعات گفته بود که نتیجه اقدامات را دقیقاً نمی‌داند و باید پیگیری کند. این جمله، یک نشانه واضح است که حتی در سطح مدیریت شهری، آن هم در شهری که مرکز اعتراض‌هاست، تصمیم‌ها درباره حق تجمع نه شفاف است و نه پاسخگو.

از سوی دیگر، مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، پیشنهاد داده بود که ساختمان قدیمی انجمن تهران در پارک شهر به عنوان مکانی نمادین برای طرح انتقادات مردم استفاده شود؛ پیشنهاد ساده‌ای که بیشتر از آن که یک پروژه عمرانی باشد، یک پیام سیاسی داشت و این که مردم جایی داشته باشند برای بیان مطالبات، بدون آن که به «برچسب» و «هزینه» برسند؛ اما او هم گفت شهرداری اهتمامی نشان نداده است. این روایت، همان خط ممتدِ چند دهه را تکرار می‌کند: پیشنهاد هست، شعار هست، اما اراده اجرایی نیست.

به همین دلیل است که هر بار اعتراض بالا می‌گیرد، «محل تجمع» دوباره مطرح می‌شود و بعد، وقتی شرایط آرام‌تر می‌شود، دوباره به فراموشی می‌رود و جامعه، هر بار با همان سؤال بازمی‌گردد: اگر اعتراض حق است، چرا باید برای یافتن مکانش این همه سرگردان بود؟

قانونی که قرار بود گره باز کند، اما خودش گره خورد.

اما این پایان ماجرا نبود، اردیبهشت ۱۴۰۲ دولت اعلام کرد که لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را با قید یک فوریت به مجلس فرستاده است. هدف اعلامی دولت، روشن بود: رفع خلأ‌های قانونی اجرای اصل ۲۷ و ایجاد تعادل میان آزادی‌های عمومی و نظم و امنیت عمومی. متن منتشرشده از این لایحه، نشان می‌داد که قرار است شورا‌های تأمین استان، مکان‌هایی برای تجمع تعیین کنند؛ برای شهر تهران دست‌کم ۱۰ مکان. همچنین سازوکاری برای ثبت درخواست تجمع در سامانه پیش‌بینی شده بود؛ با جزئیاتی مثل هدف تجمع، زمان و مکان، تعداد تخمینی شرکت‌کنندگان، اسامی برگزارکنندگان، سخنرانان، متن قطعنامه و فهرست تجهیزات.

در کنار این، فهرستی از ممنوعیت‌ها هم آمده بود؛ ممنوعیت‌هایی که بعضی از آنها روشن و قابل دفاع هستند، مثل حمل سلاح یا احتمال تخریب، اما بعضی دیگر، به‌خاطر کلی بودن، می‌توانند تبدیل به چک سفید برای منع تجمع شوند. در بخش دیگری از لایحه، گفته شده بود برخی تجمعات صنفی و کارگری کوچک‌تر، با شرایطی، نیاز به مجوز فرمانداری ندارند و صرفاً با ثبت درخواست می‌توانند برگزار شوند؛ اما در همان‌جا هم، امکان مداخله فرماندار باقی مانده بود. یعنی حتی آن مسیر ساده‌تر هم درنهایت به «تشخیص» گره می‌خورد.

اگر قرار است «حق اعتراض» واقعاً حق باشد، نه جمله‌ای در سخنرانی‌ها، باید از تعلیق بیرون بیاید؛ از تعلیق در صحن مجلس، از تعلیق در شهرداری و استانداری، و از تعلیق در نگاه امنیتی‌ای که هر اعتراض را پیشاپیش مشکوک می‌بیند

از همین‌جا، دو نگاه متضاد به لایحه شکل گرفت. نگاه اول می‌گفت کشور به قانون روشن نیاز دارد؛ تا تجمعات از وضعیت خاکستری و برخورد‌های سلیقه‌ای خارج شود.

نگاه دوم می‌گفت همین لایحه، به جای آن که حق را تضمین کند، آن را در قالب یک نظام کنترل‌پذیر تعریف می‌کند، تجمع در مکان‌های از پیش تعیین‌شده، با شروط متعدد، و با امکان توقف بر اساس تشخیص.

در نهایت، اما حتی تعلیقِ این لایحه نیز پیام مشخصی به جامعه می‌دهد. وقتی اعتراض‌ها بالا می‌گیرد، لایحه از خواب بیدار می‌شود؛ وقتی اعتراض‌ها فروکش می‌کند، دوباره در صف انتظار می‌ایستد.

تعلیق حق، تعلیق اعتماد

حالا دیگر قابل انکار نیست که حق اعتراض در ایران، نه به خاطر نبودن در قانون اساسی، بلکه به خاطر تعلیق در اجرا و تعلیق در قانونگذاری، به یک بحران دائمی تبدیل شده اصل و بحث تعیین محل تجمع بار‌ها مطرح شده، اما ناکام مانده و لایحه‌ای که نوشته شد تا خلأ را پر کند، خودش معطل است.

این تعلیق، فقط تعلیق یک حق نیست؛ تعلیق اعتماد عمومی‌ست. جامعه وقتی می‌بیند هر بار در روز‌های ملتهب از «شنیدن صدای مردم» گفته می‌شود، اما در عمل مسیر شنیده شدن ساخته نمی‌شود، احساس می‌کند گفتار رسمی با واقعیت فاصله دارد و هر بار که فاصله میان گفتار و واقعیت بیشتر شود، احتمال بازگشت بحران هم بیشتر می‌شود.

هفته ملتهب ایران، دوباره همین حقیقت را به یاد آورد، اعتراض!

این واقعیتِ سیاست داخلی است؛ نمی‌شود آن را حذف کرد، فقط می‌شود آن را یا به رسمیت شناخت و قانونمند کرد، یا با تعلیق و کنترل، به سمت شکل‌های پرهزینه‌تر راند. اگر قرار است مقام‌ها بگویند «معترض حق دارد حرف بزند»، این جمله باید ترجمه عملی داشته باشد و ترجمه عملی آن نیز مکان مشخص، رویه روشن، ضمانت اجرا، و پذیرش اعتراض مسالمت‌آمیز به عنوان بخشی از زندگی سیاسی.

بخش مهمی از تنش‌های تکرارشونده در سیاست داخلی ایران، نه فقط محصول اختلاف بر سر مطالبات اقتصادی یا اجتماعی، بلکه نتیجه یک خلأ حقوقی-اجرایی مزمن است؛ خلأیی که میان متن قانون اساسی و رویه جاری فاصله انداخته است. در این فاصله، هم حق شهروند معلق مانده، هم دولت و دستگاه‌های مسئول از «نبود چارچوب» می‌گویند

تا وقتی «لایحه تجمعات و راهپیمایی‌ها» در نوبت صحن می‌ماند، تا وقتی مکان تجمع معلوم نیست، تا وقتی حق تجمع به مجوز‌های نامعلوم گره خورده، اعتراض‌ها هر بار به شکل بحران بازمی‌گردند؛ و هر بار همان چرخه تکرار می‌شود. شاید مهم‌ترین سؤال اکنون این باشد که آیا حالا هم، بعد از پایان این هفته ملتهب، دوباره همه‌چیز فراموش می‌شود؟

اگر قرار است «حق اعتراض» واقعاً حق باشد، نه جمله‌ای در سخنرانی‌ها، باید از تعلیق بیرون بیاید؛ از تعلیق در صحن مجلس، از تعلیق در شهرداری و استانداری، و از تعلیق در نگاه امنیتی‌ای که هر اعتراض را پیشاپیش مشکوک می‌بیند. حق، وقتی حق است که بتوان آن را بدون ترس و با اطمینان به کار گرفت و این، همان آزمونی است که سیاست داخلی ایران سال‌هاست از آن عبور نکرده است.