هدر رفت سرمایهگذاریها و مطالبات چند میلیارد دلاری ایران در ونزوئلا!
روزنو :صبح روز شنبه ۱۳ دیماه، نیروهای نظامی آمریکا پس از تهدیدهای بسیار، بالاخره به ونزوئلا حمله کردند و در یک عملیات ویژه، رئیسجمهور قانونی آن کشور را ربودند.
دیپلماسی ما فاقد قدرت پیشبینی و برنامهریزی برای روز مباداست؛ یک دیپلماسی «واکنشی» است، نه «فعال» و «آیندهنگر». هیچگاه برای سناریوی سقوط اسد یا مادورو، هیچ نقشه راه حقوقی، هیچ مکانیسم حل اختلاف بینالمللی و هیچ اهرم فشار اقتصادی متقابل طراحی نشد
به گزارش روز نو تغییر نظام سیاسی ونزوئلا برای ایران بسیار حائز اهمیت است چرا که روابط ایران و این کشور از زمان دولت محمود احمدینژاد رو به صمیمیت رفت و دولت ونزوئلا، به دلیل دارا بودن دیدگاههای ضدآمریکایی و امپریالیستی، به عنوان شریک ایران در آمریکای لاتین شناخته شد. از منظر اقتصادی، ایران و ونزوئلا علاوه بر حوزه نفت، در مسائل دیگری نظیر ساختمانسازی، خدمات فنی مهندسی، صنایع دفاعی و ... مبادلاتی داشتند که ایران عمدتا صادرکننده این خدمات بوده است.
با هر بار تغییر نظام سیاسی در کشورهای دوست و متحد ایران، نگرانیها درباره بازپسگیری مطالبات ایران از این کشورها شدت میگیرد. با سقوط حزب بعث در سوریه در آذرماه ۱۴۰۳، سرنوشت مطالبات ۳۰ تا ۵۰ میلیاردی ایران به سوریه نیز در هالهای از ابهام قرار گرفت که به گفته بسیاری از صاحبنظران، ایران باید قید بازپسگیری آن را بزند.
این مطالبات حاصل هزینههای راهبردی است، نه یک قرارداد تجاری صرف. وقتی شما دهها میلیارد دلار را با منطق حمایت از یک متحد هزینه میکنید، تبدیل آن به یک «دعوای حقوقی» شفاف در مجامع بینالمللی بسیار دشوار است. اساساً این مطالبات با ماهیت سیاسی-امنیتی در چارچوب حقوق تجارت بینالملل تعریف نشده بود
وضعیت مطالبات ایران از ونزوئلا با سقوط مادورو مشابه وضعیت سال گذشته است؛ نظام سیاسی ونزوئلا سقوط کرد و سرنوشت مطالبات ۲ میلیارد دلاری ایران از این کشور در ابهام قرار دارد. به گزارش میز نفت، «ماجرای این بدهی به دولت سیزدهم برمیگردد که وزارت نفت تصمیم گرفت خوراک پالایشگاههای ونزوئلا را تامین کند و در ازای آن، فرآوردههای نفتی دریافت کند. این فرمول شکست خورد و بدهی شرکت نفت ونزوئلا به ایران، روز به روز بیشتر شد و به رقم ۲ میلیارد دلار رسید.»
پس از سقوط مادورو سوالی مشترک برای بسیاری از منتقدین پیش آمد؛ چرا هربار که یک نظام سیاسی سقوط میکند، ایران باید نگران وصول مطالبات خود باشد؟!
تصویری روشن از هزینههای سیاستگذاری غیرعقلانی
از آنجا که دولت ونزوئلا یکی از متحدین ایران در آمریکای لاتین بود، توجه بسیاری از کارشناسان، منتقدان و اصحاب رسانه این روزها معطوف به سقوط زودهنگام مادورو است.
با شدتگیری این روابط از زمان چاوز و احمدینژاد، ایران در اوج تحریمها به این کشور در زمینه تامین نفت خام و فرآوردههایی نظیر بنزین و گازوئیل، کمکهای بسیاری کرد. به گزارش اقتصاد ۲۴، «پرداختها یا با تأخیر انجام شد، یا بهصورت ناقص، یا اساساً در حد وعده باقی ماند. بخشی از مطالبات ایران به شکل داراییهای غیرنقدشونده، سهام در پروژههای مشترک یا تجهیزات فنی تعریف شد، داراییهایی که در عمل نه نقدپذیر بودند و نه تحت کنترل مؤثر ایران. نتیجه آن شد که بهتدریج رقمی چند میلیارد دلاری به عنوان طلب انباشته ایران از ونزوئلا شکل گرفت، طلبی که امروز از آن بهعنوان بدهی حدود دو میلیارد دلاری یاد میشود.»
علاوه بر صادرات انرژی، ایران در زمینه صدور سرمایه و سرمایهگذاری مشترک نیز در اقتصاد ونزوئلا حاضر شده بود. این سرمایهگذاریها از کارخانجات مونتاژ تا واحدهای صنعتی مختلف را شامل میشد، اما اکثر این سرمایهگذاریها به بازده نرسیدند یا پس از مدت کوتاهی، به دلیل نبود مواد اولیه و ...، از چرخه تولید خارج شدند.
مهدی عرب صادق در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: با روی کار آمدن دولت جدید در کاراکاس، که مورد حمایت غرب است، بدهی ۲ میلیارد دلاری به ایران، در اولویت آخر تسویه قرار خواهد گرفت. دولت جدید نه تنها هیچ تعهد احساسی به بازپرداخت بدهیهای دوره مادورو ندارد، بلکه احتمالاً این قرارداد را نیز تحت بررسیهای سیاسی و حقوقی دوباره قرار خواهد داد. متأسفانه احتمال وصول این مطالبه در کوتاهمدت و میانمدت نزدیک به صفر است و به یک دارایی منجمدشده تبدیل خواهد شد
حال که نظام سیاسی ونزوئلا سقوط کرده است، برخی گمان میکنند که مادورو در نتیجه یک خیانت داخلی به دام سربازان آمریکا افتاد و احتمالا طی یک تغییر نرم، یک رژیم وابسته به آمریکا در این کشور شکل بگیرد که روابط گستردهای را با ایالات متحده در زمینه نفت، برقرار کند. این تغییر کار ایران را برای بازپسگیری و وصول مطالبات خود بسیار سخت میکند.
آنطور که اقتصاد ۲۴ نوشته است: «پرونده بدهی دو میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران، صرفاً یک اختلاف مالی میان دو دولت نیست؛ این پرونده، آینهای است که تصویری روشن از هزینههای سیاستگذاری غیرعقلانی در اقتصاد خارجی را نشان میدهد. سرمایهسوزی در جغرافیایی دور، بدون تضمین بازگشت، بدون شفافیت و بدون پاسخگویی، نتیجهای جز تضعیف بنیه اقتصادی کشور ندارد.»
پرداخت بدهی ایران در اولویت آخر دولت جدید
یک تحلیلگر مسائل انرژی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از قرارداد دولت سیزدهم با ونزوئلا در مورد تامین خوراک پالایشگاههای ونزوئلا، اظهار کرد: این قرارداد نمونه کلاسیک دیگری از همان الگوی پرمخاطره و شکنندهای است که پیشتر تحلیل شده است.
مهدی عرب صادق توضیح داد: اعتبار ۲ میلیارد دلاری برای تامین خوراک پالایشگاهها، در واقع یک «کمک حیاتی» به صنعت نفت نیمهجان ونزوئلا در اوج تحریمها بود. اما مشکل اصلی اینجاست که این قرارداد، مانند بسیاری از قراردادهای پیشین، فاقد هرگونه پوشش حقوقی و تضمین عملی برای بازپرداخت در سناریوی تغییر حکومت بود.
او تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت جدید در کاراکاس، که مورد حمایت غرب است، این بدهی در اولویت آخر تسویه قرار خواهد گرفت. دولت جدید نه تنها هیچ تعهد احساسی به بازپرداخت بدهیهای دوره مادورو ندارد، بلکه احتمالاً این قرارداد را نیز تحت بررسیهای سیاسی و حقوقی دوباره قرار خواهد داد.
به اعتقاد این کارشناس، متأسفانه احتمال وصول این مطالبه در کوتاهمدت و میانمدت نزدیک به صفر است و به یک دارایی منجمدشده تبدیل خواهد شد.
دیپلماسی ایران واکنشی است، و نه فعال
عرب صادق در پاسخ به این پرسش که «این مشکل تنها مختص ونزوئلا نیست؛ با سقوط دولت بعث در سوریه، مطالبات ایران که برآوردها آن را بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار عنوان میکنند، در هالهای از ابهام فرو رفته است. به نظر شما چرا دیپلماسی ایران در وصول این مطالبات کلان، اینقدر ضعیف و انفعالی عمل کرده و میکند؟»، بیان کرد: پاسخ به این پرسش، قلب بحران دیپلماسی اقتصادی ما را نشانه میرود. ضعف دیپلماسی در وصول مطالبات، ریشه در چند علت ساختاری دارد.
یک تحلیلگر مسائل انرژی: بخش زیادی از قراردادهای ایران با کشورهای متحد نظیر ونزوئلا، توسط شرکتهای وابسته به نهادهای خاص اجرا میشود که اولویت آنها عمدتاً سیاسی-امنیتی است، نه سودآوری اقتصادی در معنای متعارف آن. این مدل خود را از بازخوردهای بازار و ارزیابی ریسک مستقل مصون نگه میدارد و منابع ملی را در معرض ریسکی غیرقابل مدیریت قرار میدهد و درنهایت بار مالی آن بر دوش عموم مردم میافتد
او درباره علت اول، عنوان کرد: ماهیت سیاسی-امنیتی سرمایهگذاری؛ این مطالبات حاصل هزینههای راهبردی است، نه یک قرارداد تجاری صرف. وقتی شما دهها میلیارد دلار را با منطق حمایت از یک متحد هزینه میکنید، تبدیل آن به یک «دعوای حقوقی» شفاف در مجامع بینالمللی بسیار دشوار است. اساساً این مطالبات در چارچوب حقوق تجارت بینالملل تعریف نشده بود.
این تحلیلگر درباره علل دیگر، افزود: عدم پیشبینی و برنامهریزی برای روز مبادا؛ دیپلماسی ما یک دیپلماسی «واکنشی» است، نه «فعال» و «آیندهنگر». هیچگاه برای سناریوی سقوط اسد یا مادورو، هیچ نقشه راه حقوقی، هیچ مکانیسم حل اختلاف بینالمللی و هیچ اهرم فشار اقتصادی متقابل طراحی نشد. علت دیگر، فقدان اهرم در دولتهای جدید است. دولت جدید سوریه صریحا اعلام کرده است مردمش را مدیون ایران نمیداند. در ونزوئلا نیز دولت جدید به دنبال جلب اعتماد و سرمایه غرب است. در چنین شرایطی، دیپلماسی ایران فاقد هرگونه اهرم نرم یا سخت تاثیرگذار برای تحتفشار قرار دادن این دولتهاست و تنها به بیان «حقوق تاریخی» خود بسنده میکند که در عرصه عمل خریدار چندانی ندارد.
نقش نهادهای خاص در قراردادها
عرب صادق درباره اینکه «با توجه به ریسک آشکار و تجربه تلخ سوریه، ایران با چه منطق استراتژیک یا اقتصادی همچنان دست به چنین سرمایهگذاریهای پرخطری میزند؟ آیا این یک اشتباه تکراری است؟»، پاسخ داد: این یک سوال محوری است. به نظر بنده، این اقدامات نه لزوماً یک «اشتباه»، بلکه پیگیری یک «منطق متفاوت» است؛ منطقی که برای نظام تصمیمگیری کشور اولویت دارد.
او با بیان اینکه این سرمایهگذاریها عمدتاً با دو محور اصلی انجام میشوند، ادامه داد: ۱- منطق ژئوپلیتیک و امنیت ملی؛ در این نگاه، حفظ یک متحد استراتژیک در سوریه (دسترسی به مدیترانه و محور مقاومت) یا در ونزوئلا (ایجاد عمق راهبردی در حیات خلوت آمریکا)، آنقدر ارزشمند است که میتوان هزینههای اقتصادی سنگین و حتی از دست رفتن سرمایه را به عنوان «هزینه انجام کار» پذیرفت. نفت و سرمایه، در این تحلیل، ابزاری برای خرید نفوذ و امنیت است. ۲- تداوم الگوی درونزا؛ بخش زیادی از این قراردادها توسط شرکتهای وابسته به نهادهای خاص اجرا میشود که اولویت آنها عمدتاً سیاسی-امنیتی است، نه سودآوری اقتصادی در معنای متعارف آن. این مدل خود را از بازخوردهای بازار و ارزیابی ریسک مستقل مصون نگه میدارد.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: آیا این یک اشتباه تکراری است؟ از منظر اقتصادی محض قطعاً بله. این الگو منابع ملی را در معرض ریسکی غیرقابل مدیریت قرار میدهد. اما از منظر تصمیمگیرانی که محاسبه سود و زیان را تنها در ترازوی امنیت و ژئوپلیتیک میسنجند، این ممکن است یک ضرورت راهبردی تلقی شود.
عرب صادق در پایان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی عدم شفافیت، فقدان نهاد ناظر بر این سرمایهگذاریهای کلان و انفعال در مدیریت پسابحران است که بار مالی آن بر دوش عموم مردم میافتد.
