اعتراضات دیماه و فشار خارجی؛ ایران چگونه از این پیچ عبور میکند؟

ایران در آغاز زمستان ۱۴۰۴ با تقارن ویژه و بیسابقهای از مطالبات داخلی و فشارهای بیسابقه خارجی روبهرو شده است؛ وضعیتی که بیش از هر زمان دیگری بر لزوم یک بازنگری جدی در برخی شیوههای حکمرانی تأکید دارد. اعتراضاتی که از هفتم دیماه فضای پایتخت و دیگر شهرهای ایران را تحت تأثیر قرار داده، فراتر از یک ابراز نارضایتی ساده، نشاندهنده نیاز به بازنگری در مدلهایی از حکمرانی است که تقی آزاد ارمکی، جامعهشناس، آن را «جمهوری اسلامی دوم» مینامد. این تحولات در شرایطی تداوم یافته که در جبهه جهانی، تغییرات سیاسی در ونزوئلا و مواضع مداخلهجویانه برخی بازیگران منطقهای، لزوم تقویت انسجام ملی را دوچندان کرده است. در این میان، پرسش اساسی این است که چگونه میتوان مطالبات مدنی را به مجالی برای نوسازی ساختارها تبدیل کرد؟
واکاوی شکاف میان سیاستهای رسمی و مطالبات اجتماعی
آنچه امروز در بخشی از فضای عمومی مشاهده میشود، نتیجه غلبه رویکردهای تمرکزگرا بر مطالبات متن جامعه است. تقی آزاد ارمکی در یادداشت اخیر خود به درستی اشاره میکند که: «ایران یکبار دیگر از طریق حضور اعتراضی جمعی، نهادینه شدن بحرانهای ساختاری و ظهور نابسامانیهای ساختاری و ناکارآمدی حکومتی را اعلام میکند.» این استاد جامعهشناسی معتقد است که برای عبور از طوفانهای پیشرو، ارجاع مکرر به گزارههای گذشته کافی نیست و باید به سمت جلب مشارکت واقعی نیروهای اجتماعی حرکت کرد.
در واقع، فرسایش واسطههای میان مردم و قدرت باعث شده تا شعار «وفاق ملی» در دولت فعلی، برای اثرگذاری واقعی نیازمند یک بازنگری در مناسبات اجرایی باشد. آزاد ارمکی در این باره هشدار میدهد: «به نظر میآید نمیتوان از وفاق ملی و انسجام اجتماعی با محوریت سازههای حکومتی و ارجاع بدون بازنگری به انقلاب اسلامی، هویت ملی، و ... از بحران موجود عبور کرد.»
پارادوکس «جامعه قوی» و ضرورت همراهی دولت مدرن
ایران امروز با پدیدهای روبهرو است که میتوان آن را ظهور یک جامعه توانمند و مطالبهگر دانست. آزاد ارمکی این وضعیت را چنین توصیف میکند: «ایران با موقعیتی که آن را جامعه قوی در راستای تغییرات ساختاری مینامم، روبهرو شده است. جامعه قوی در صورت فقدان همراه و همگامش که میتواند دولت مدرن باشد، میتواند به جامعه اعتراضی و در نهایت عصیانگر تبدیل شود.» این هشدار زمانی جدیتر میشود که ناهماهنگیهای داخلی با تهدیدات خارجی گره میخورد. تهاجم به ونزوئلا و پیامهای مداخلهجویانه به ایران، نشاندهنده ارادهای برای سوءاستفاده از گسستهای داخلی است. تاریخ ایران گواهی میدهد که تضعیفِ پیوند میان حاکمیت و جامعه مدنی، همواره راه را برای بدخواهان هموار کرده است؛ لذا بازسازی این اعتماد، نه تنها یک ضرورت سیاسی، بلکه یک جهاد ملی برای حفظ تمامیت ارضی است.
«جمهوری اسلامی سوم»؛ پیشنهادی برای اصلاح از درون
در میانه فشارهای خارجی که به دنبال القای ایده فروپاشی هستند، نخبگان داخلی بر «اصلاحات ساختاری» تأکید دارند. آزاد ارمکی معتقد است که برای عبور از شرایط فعلی، باید به سمت الگوی جدیدی حرکت کرد: «بارها به اعلام پایان جمهوری اسلامی دوم و تلاش در ورود به جمهوری اسلامی سوم اشاره کردهام و امروز را بهترین موقعیت در تحقق ان میدانم.» این پیشنهاد بر پایه پذیرش واقعیتهای نوین اجتماعی و تن دادن به تغییرات مدنی استوار است. جمهوری اسلامی سوم در این نگاه، به معنای بازگشت به سمت توسعه ملی با محوریت مطالبات واقعی جامعه و بازنگری در برخی روابط میان نهادهاست. این گذار میتواند طبقه متوسط و نیروهای مدنی را که دلسوز آینده کشور هستند، به جای ناامیدی، به کنشگران اصلی ثبات و پیشرفت تبدیل کند. به تعبیر آزاد ارمکی، این مسیر «با به رسمیت شناختن بحرانهای ساختاری و ارائه راه حلهای مدنی از طریق بازنگری قانون اساسی و تنظیم مجدد روابط قوا و نهادها و سازمانهای اجتماعی و محوریت یافتن توسعه ملی ایران ممکن میشود.»
ضرورت تصمیمات راهبردی پیش از فرسایش فرصتها
ایران امروز بیش از هر چیز به انسجام نیاز دارد تا از زخمهای احتمالی ناشی از هرجومرج یا دخالت بیگانگان مصون بماند. برای اجتناب از سناریوهای پرهزینه، حاکمیت میتواند با تکیه بر ظرفیتهای قانونی، به مطالبات جامعه مدنی پاسخ دهد. آزاد ارمکی تأکید میکند که باید مانع از آن شد که متجاوزان به سرزمین و مدافعان تز فروپاشی، تصمیمساز شوند. او تاکید میکند که «به خواست و نظر جامعه و نیروهای اجتماعی از طریق تن دادن به تغییرات بنیادین و ساختاری و پر دامنه تن دهیم.»
بهترین موقعیت برای تحقق این نوسازی، همین امروز است؛ پیش از آنکه فرصتهای اصلاحی تحت تأثیر فشارهای خارجی فرسوده شوند. راه نجات از مسیر تقویت حاکمیت قانون و شنیدن صدای نخبگانی میگذرد که معتقدند با «تغییرات بنیادین از درون» میتوان فردای ایران را بدون تنش و با تکیه بر دموکراسی و کنشگری نیروهای مدنی تضمین کرد.