آقای قالیباف با تصویب طرح تشکیل پلس قضایی در مجلس همچون پلیس ۱۱۰ یادگاری ستودنی بجای گذارید

تاریخچه پلیس قضایی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و انتصاب آیت‌الله بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور ضرورت تشکیل پلیس قضایی مورد توجه قرار گرفت و لایحه قانونی آن در تاریخ ۵ تیر ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب و اصلاحیه مربوط به آن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به این ترتیب، پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران در ۵ اردیبهشت ۱۳۶۰ با آغاز اولین دوره آموزشی تشکیل گردید.

از دوره اول تا دوره هفتم پلیس قضایی، آموزش نظامی مقدماتی توسط یکی از پادگان‌های سپاه انجام می‌یافت و آموزش و تعلیمات و کارآموزی عملی توسط واحد آموزش پلیس قضایی و در محل دادگستری صورت می‌گرفت. از دوره هفتم به بعد،‌ اداره آموزش‌های نظامی و رزم‌های انفرادی سازمان پلیس قضایی، اداره بخش‌های آموزش مقدماتی را به عهده گرفت. آموزش‌های داده شده شامل دروس عقیدتی، سیاسی، نظامی، قضایی و زبان انگلیسی بود و پس از آموزش‌های داده شده، آموزش‌های ضمن خدمت با ارائه طرحی بالاتر،‌ مناسب با مشاغل مختلف تعلیم داده می‌شد.

موفقیت چشمگیر پلیس قضایی در حدی بود که در سال‌های۱۳۶۰ و ۱۳۶۱؛ یعنی همان ابتدای شروع به فعالیت توانست اداره کل کارگزاران قضایی را که شامل اداره ابلاغ اوراق قضایی، اجرای احکام کیفری و مدنی و اجرای ثبت اسناد بود در مناطق بیست‌گانه تهران تشکیل دهد و در اوایل سال ۱۳۶۲ واحد کارگزاران قضایی ابتدا در اصفهان، خراسان و یزد و سپس در آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان و کرمان تشکیل شد.

همزمان با تشکیل واحد کارگزاران قضایی در مراکز استان‌ها، پلیس قضایی ایجاد شد و واحدهای مشابه در شهرهایی که دارای دادگستری بودند، تأسیس شدند. افسران و افراد شاغل در پلیس قضایی در کلانتری‌ها و دادسراها مستقر بودند و به محض اطلاع از وقوع جرم وارد عمل می‌شدند و با گردآوری اطلاعات و تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم انجام گرفته، موضوع را به دادسرا گزارش می‌کردند.

اما پس از تصویب قانون ادغام در سال ۱۳۶۹، وزارت کشور مکلف شد سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی متشکل از شهربانی، کمیته و ژاندارمری و نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضاییه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها،‌ نهادها و موسسات مختلف فعالیت می‌کنند ایجاد کند که موجب سلب وظیفه از پلیس قضایی شد و این نهاد نوپا به فراموشی سپرده شد.

در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضائیه؛ این قوه لایحه تاسیس پلیس قضایی را تدوین کرد و در سال ۸۶ لایحه مذکور پس از تصویب در دولت به مجلس ارسال شد؛ ولی کلیات آن با ۹۰ رای مخالف رای نیاورد و برای بار دوم نیز در فروردین سال ۸۷ در مجلس رد شد؛ مخالفان معتقد بودند تشکیل پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی به ضرر قوه قضائیه و حتی خود نیروی انتظامی خواهد بود. همچنین پلیس قضایی با ماده ۱۲۹ قانون مبنی بر عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت مغایرت دارد و با تشکیل پلیس قضایی، نیروی انتظامی به حاشیه کشیده خواهد شد.

*انتقاد رئیس قوه قضائیه از مسکوت ماندن لایحه پلیس قضایی

بر این اساس لایحه مذکور در مجلس مسکوت ماند تا اینکه در ماه های نخست مسئولیت آیت الله صادق آملی لاریجانی بار دیگر اندیشه احیای این پلیس در جریان افتاد و قوه قضائیه لایحه پلیس قضایی را در سال ۹۰ تدوین و به دولت ارسال کرد.

*امتیازات پلیس قضائی در مقام ضابط نسبت به پلیس انتظامی

*عملکرد تخصصی “پلیس قضایی” با توجه به اصل حسابگری که جرم شناسانی چون “ژرف دومستر” مطرح کرده اند، می تواند موجب انصراف مجرمان از ارتکاب جرم شود.

*رویکرد پلیس قضایی به پیشگیری از جرم تحقیقات تخصصی از متهم مبتنی بر دانش روانشناسی و جامعه شناسی کیفیت بخشی به مقوله تحقیقات مقدماتی و سرعت بخشیدن به کشف جرم از جمله مزایای پلیس قضایی است 

* دخالت در امور قضایی به آگاهی، روحیه و تعلیمات خاص نیاز دارد و مأموری که نیمی از وجود او نظامی است و عادت کرده تا از فرمانده خود اطاعت کند نمی‌تواند نیم دیگر خود را در اختیار عدالت قرار دهد.

* در راستای هماهنگ کردن فعالیت‌های قضایی و انتظامی و آشتی نظم و عدالت باید دانشکده پلیس قضایی تأسیس شود تا دانش‌آموختگان آن علاوه بر آموزش‌های خاص انتظامی، دوره‌هایی از حقوق را بخوانند این کار موجب می‌شود که پلیس قضایی وجود و رسالت خود را بشناسد و بداند که تا چه اندازه وابسته به قوه قضائیه است.

مأموری که در دانشکده پلیس قضایی در کنار تعلیمات ویژه افسران آموزش‌های حقوقی می‌بیند در انجام رسالت خویش در راستای حفظ نظم در جامعه و در برخورد با افراد مجرم همچون قاضی عادل و بی‌طرف بازجویی کرده و درباره آن‌ها بر اساس قراین و شهود، اظهار نظرمی‌کند و این امر تأمین‌کننده حقوق شهروندی افراد در جامعه است.

* «پلیس قضایی باید در نظام شغلی خود وابستگی به دستگاه قضایی داشته باشد تا وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد» خاطرنشان کرد: نمی‌توان از ماموری که از تشکیلات اداری و سلسله‌مراتب فرماندهی در وزارت کشور و یا فرماندهان ارشد خود در نیروی انتظامی دستور می‌گیرد انتظار داشت که در دستورپذیری از قوه قضائیه برای اجرای عدالت و قانون موفق باشد پس شرایط استقلال قوه قضائیه مستلزم این است که این صنف از نظر سازمانی به قوه منتقل شود.

بیش از ۱۷ میلیون پرونده جاری در دستگاه قضایی وجود دارد و تعداد زندانیان به حدود ۲۵۰ هزار نفر می رسند. عمده پرونده ها و جرائم زندانیان مربوط به موارد زیر می باشند. موارد مربوط به خودرو، دعوا و برخورد فیزیکی، سرقت، مهریه، چک و موارد مرتبط با امور جاری زندگی اجتماعی می باشند. بخش بسیار اندک اما تاثیر گذار در جریان کلی اقتصاد کشور مربوط به پرونده های متوسط و کلان اقتصادی می باشند که در این تحلیل به این موضوع مهم می پردازیم منظور این بحث پرونده های مربوط به صنعتگران و مدیرانی است که در حوزه تولید و توسعه کشور فعالیت می کنند و با اتهام های مختلف از جمله: اتهام قصور یا تقصیر یا مشکلات بیمه و مالیات و سایر موارد مرتبط با تولید و توسعه اقتصادی، برای این افراد تشکیل پرونده شده است.
در خبری مشاهده نمودم مدیرعامل یک شرکت پتروشیمی به اتهام اختلاس چند ده میلیون دلاری بازداشت شد. در اینترنت جستجو کردم متوجه شدم آن شرکت خصوصی است و بیشتر سهام آن نیز متعلق به یک شرکت خارجی است ارزش کل آن کارخانه نیز اکنون حدود ۸۰۰ میلیون دلار می شود. اما مهمترین نکته آن اعتراضات کارگری آن شرکت نسبت به مدیرعامل بود که مدت طولانی این اعتراضات ادامه داشت. مشخص نیست شاکی مدیرعامل، سهامداران عمده بوده اند یا نمایندگان کارگران اما اگر به واسطه شکایت کارگران چنین پرونده ای تشکیل شده باشد این رویه در آینده مشکل ساز خواهد شد. تحت هیچ شرایطی نباید برای مدیران ناشی از اعتراضات کارگران یا سهامداران خرد در موضوعاتی که به منافع صنفی مربوط است پرونده سازی انجام شود چنین رویه ای ضربات سنگینی به اقتصاد کشور و جذب سرمایه گذاری وارد خواهد نمود. اینکه افراد صاحب قدرت بتوانند برای مدیران مستقل پرونده سازی کننده به اعتبار دستگاه قضائی ضربات سنگینی وارد می کند.

از جمله اصلی ترین مشکلات پرونده های مهم و پیچیده در دستگاه قضایی جرم انگاری بسیار زیاد و غیر متعارف، تاثیر برخی ضابطین بر بازپرس ها و قضات و اطاله دادرسی می باشد و مهمترین دلیل اطاله دادرسی کمبود شدید قضات دارای تخصص در حوزه های پیچیده و متنوع صنعت و حمل و نقل خصوصا حمل و نقل دریایی و امور مالیاتی و سایر موضوعات مهم تخصصی می باشد. وقتی قاضی کم تجربه باشد و در موضوع پیچیده ای که می خواهد قضاوت کند هیچ تخصص و تجربه ای ندارد قطعا روند رسیدگی به پرونده طولانی خواهد شد و بازپرس و قاضی نمی توانند رایی صادر کنند و اگر هم رایی صادر نمایند احتمال اشتباه و ظلم در آن رای بسیار بالا خواهد بود.
بسیاری از قضات در حین رسیدگی به پرونده های پیچیده، مراحل کارآموزی اولیه را طی می کنند و سالها طول خواهد کشید تا با تخصص های لازم جهت صدور یک رای صحیح و بدور از ظلم آشنایی یابند. اینکه قضات پرونده های پیچیده را جهت بررسی تخصصی به پلیس قضایی حرفه ای ارجاع دهند بخش قابل توجهی از مشکل را حل می کند در نهایت این قاضی است که می بایست چرخ دنده های علوم مرتبط با قضاوت را با چرخ دنده های تخصص های مختلف و پیچیده دیگر با هم هماهنگ نماید و تنها زمانی قاضی قادر به انجام این امر مهم خواهد شد که نسبت به مسائل تخصصی پرونده شناخت و اطلاعات لازم را داشته باشد یا یک دستگاه حرفه ای همچون پلیس قضائی بتواند در ابعاد مختلف اطلاعات و تحلیل های دقیق و حرفه ای در اختیار قاضی قرار دهد. در غیر اینصورت بازپرس و دادستان هرگز نخواهند توانست تصمیم صحیح اتخاذ نمایند‌ و نتیجه آن اطاله دادرسی در پرونده های مهم و پیچیده بوده و خواهد بود و در این مسیر ظلم های سنگین و خسارت باری به متهمین بی گناه وارد می شود.
مسلما ضروری است دستگاه قضایی نسبت به بکارگیری افراد با تجربه در پرونده های مهم و پیچیده اقدام نماید همچنین استفاده از افراد تحصیل کرده و متعهد رشته حقوق که تجربه کار در شرکتهای بزرگ را دارند می تواند منجر به تقویت دستگاه قضایی و کاهش اطاله دادرسی و تقویت بنیه علمی و نزدیک تر شدن احکام صادره به عدالت خواهد گردید لازم است نظرات پلیس تخصصی قضائی و کارشناسان رسمی در موضوعات تخصص مهمترین عامل اثرگذار و ملاک تصمیم گیری قضات در دادسراها و دادگاه ها جهت صدور رای قرار گیرد. رویه جاری در پرونده های بزرگ، مهم و پیچیده این است که قضات بیشتر به نظر ضابط توجه می کنند در حالی که در بسیاری از موارد کارشناسان ضابط نیز از تخصص تجربه و تحلیل دقیقی در خصوص موضوعات تخصصی برخوردار نمی باشند یا حتی ممکن است آنها خود شاکی باشند یا نگاه کاملا بی طرفانه و صرفا تخصصی به موضوع نداشته باشند.

به دلایل فوق و دلایل زیادی که در این نوشته قابل بیان نمی باشند تشکیل پلیس قضائی یک ضرورت فوری است و تاخیر در تصویب قانون تشکیل پلیس قضائی در مجلس پایه و اساس ظلم های بسیار و اطاله دادرسی بوده و خواهد بود.