آیا با نهایی شدن اصلاحات قانون مدیریت پسماند حاشیه امن مافیای زباله از بین خواهد رفت؟

مجلس شورای اسلامی پس از چهار سال انتظار ۱۰ دی ماه به اصلاح قانون مدیریت پسماند که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده بود، رای داد.

به گزارش روز نو قانونی که در سایه آن به گفته رئیس فراکسیون محیط زیست، مافیا نفع ۲۰۰ همتی می‌برد. آیا با نهایی شدن اصلاحات، حاشیه امن مافیای زباله از بین خواهد رفت؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۱۰ دی ماه با کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند موافقت کردند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این طرح تاکید کرد: باتوجه به اهمیت این طرح، آن را به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده و به صورت دو شوری بررسی این طرح در مجلس دنبال خواهد شد. رئیس مجلس تاکید کرد که موضوع محیط زیست یک بحث فرابخشی است و باید به صورت جدی این موضوع دنبال شود.

نفع ۲۰۰ همتی مافیا از پسماند

دیروز در صحن علنی مجلس و پیش از رای‌گیری، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی میزان تولید پسماند عادی در کشور را سالانه دست‌کم ۲۱ میلیون تن اعلام کرد و خسارت ناشی از عدم مدیریت پسماند‌های شهری و خانگی را ۱۰۷ همت برآورد کرد. هزینه‌ای که در دل آن هزینه‌های بهداشتی عدم مدیریت پسماند در نظر گرفته نشده است.

به گفته رفیعی، نزدیک به ۵۰ میلیون تن زباله صنعتی و ویژه و خطرناک داریم که هزینه آن بدون احتساب هزینه و اثری که بر سلامت دارد، ۱۵۰۰ میلیارد همت است. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، گردش مالی مافیای پسماند را بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی و غیررسمی، ۲۰۰ همت اعلام کرد و یادآور شد: چهار سال است که روی این قانون کار می‌کنیم، اما ویژه‌خواران پسماند این سرزمین، سلامت و امنیت مردم را به گروگان گرفته‌اند. به گفته او، مافیا در قانون فعلی کاملا مسلط است و از خلأ‌های قانونی استفاده می‌کند و کارش را قانونی انجام می‌دهد. امروز اگر منبع آب شرب مردم آلوده می‌شود، قاضی ما فقط ۱۰ میلیون جریمه می‌کند، چون مبنای قانونی ندارد. بیایید کمک کنیم این قانون اصلاح شود.

چهار سال انتظار برای اصلاح قانون مدیریت پسماند

۱۸ دی ماه سال گذشته شینا انصاری در صحن علنی مجلس اعلام کرد که لایحه قانون مدیریت پسماند از سال ۱۳۹۹ به مجلس تقدیم شده است. او تاکید کرد: ایران نیازمند بازنگری در مسئولیت‌ها و وظایف و افزایش ضمانت‌های اجرایی قانون است. در کنار لزوم تصویب این قانون، دولت نیز لازم است نسبت به تخصیص بودجه ویژه برای مدیریت پسماند، ایجاد سامانه نظارتی جامع، مشوق‌های مالیاتی برای بخش خصوصی و برنامه‌های آموزشی عمومی اهتمام ویژه داشته باشد. به گفته انصاری، مدیریت نادرست پسماند شهری، دفن غیر اصولی، عدم تفکیک و بازیافت مناسب و غیره، سالانه حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان خسارات زیست محیطی به کشور وارد می‌کند.