وی تصریح کرد: حصر به مدت سه سال و نیم فقط با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است. شورای عالی امنیت ملی نمی تواند چنین حکمی داشته باشد زیرا با اصول مختلف قانون اساسی منافات دارد، وزیر دادگستری به سوالات من پاسخ قانع کننده ای نداشت.
روزنو : نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی اختیار صدور حکم حصر موسوی و کروبی ندارد گفت: مجازات بدون محاکمه وجود ندارد تصمیم حصر تصمیمی موقت بوده و جاودانه نیست.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران درخصوص سوال از وزیر دادگستری در مورد حصر موسوی و کروبی گفت: وزیر دادگستری در جلسه کمیسیون اعلام کرد که مسئول این پرونده شورای عالی امنیت ملی است در حالی که بنده معتقدم شورای عالی امنیت ملی چنین اختیاری ندارد.
وی ادامه داد: در صورتی که در کشور آشوب شده باشد شورای عالی امنیت ملی می تواند به مدت 10 تا 20 روز فردی را حصر کند.
وی تصریح کرد: حصر به مدت سه سال و نیم فقط با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است. شورای عالی امنیت ملی نمی تواند چنین حکمی داشته باشد زیرا با اصول مختلف قانون اساسی منافات دارد، وزیر دادگستری به سوالات من پاسخ قانع کننده ای نداشت.
وی با اشاره به اقدام هیأت رئیسه در لغو سوال از وزیر دادگستری و سخنرانی امروز دادستان کل کشور در خصوص مفاسد اقتصادی گفت: این کار خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس است و نباید تکرار شود زیرا موجب محدود شدن اختیارات مجلس می شود.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه قوه قضاییه است که تکلیف حصر موسوی و کروبی را روشن کند گفت: مجازات بدون محاکمه معنا ندارد مجازات باید با حکم دادگاه صورت گیرد، تصمیم حصر تصمیم موقت بوده و اینکه بگوییم این تصمیمی جاودانی است تا زمانی که این افراد بمیرند غلط است.
وی در پایان تاکید کرد: باید دادگاه صالحه تشکیل شده و در خصوص جرایم اینها حکم دهد ادامه حصر خلاف قانون و شرع است.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران درخصوص سوال از وزیر دادگستری در مورد حصر موسوی و کروبی گفت: وزیر دادگستری در جلسه کمیسیون اعلام کرد که مسئول این پرونده شورای عالی امنیت ملی است در حالی که بنده معتقدم شورای عالی امنیت ملی چنین اختیاری ندارد.
وی ادامه داد: در صورتی که در کشور آشوب شده باشد شورای عالی امنیت ملی می تواند به مدت 10 تا 20 روز فردی را حصر کند.
وی تصریح کرد: حصر به مدت سه سال و نیم فقط با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است. شورای عالی امنیت ملی نمی تواند چنین حکمی داشته باشد زیرا با اصول مختلف قانون اساسی منافات دارد، وزیر دادگستری به سوالات من پاسخ قانع کننده ای نداشت.
وی با اشاره به اقدام هیأت رئیسه در لغو سوال از وزیر دادگستری و سخنرانی امروز دادستان کل کشور در خصوص مفاسد اقتصادی گفت: این کار خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس است و نباید تکرار شود زیرا موجب محدود شدن اختیارات مجلس می شود.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه قوه قضاییه است که تکلیف حصر موسوی و کروبی را روشن کند گفت: مجازات بدون محاکمه معنا ندارد مجازات باید با حکم دادگاه صورت گیرد، تصمیم حصر تصمیم موقت بوده و اینکه بگوییم این تصمیمی جاودانی است تا زمانی که این افراد بمیرند غلط است.
وی در پایان تاکید کرد: باید دادگاه صالحه تشکیل شده و در خصوص جرایم اینها حکم دهد ادامه حصر خلاف قانون و شرع است.
رضا
. 
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۳/۰۱
پاسخ
کاملا درست فرمودند وباید دریک دادگاه علنی محاکمه شوند زیرا این به نفع سلام و نظام است. نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
