زوال آرام طبقه متوسط جامعه در یک دهه گذشته

مرور کارنامه اقتصادی یک دهه اخیر ایران، سوگنامه‌ای است بر زوال آرام طبقه متوسط و رؤیایی که زیر چرخ‌دنده‌های تورم ساختاری و شوک‌های سیاسی رنگ باخت. آنچه در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ بر معیشت ایرانیان گذشت، فراتر از یک تنگنای مالی ساده بود و باید آن را نوعی دگردیسی در زیست اجتماعی و اقتصادی شهروندان دانست.

به گزارش روز نو در این بازه ۱۰ ساله جامعه ایران شاهد یک عقب‌نشینی تاریخی بود. خانواری که در ابتدای دهه ۹۰ با امید به گشایش‌های دیپلماتیک و ثبات نسبی، افق‌های رفاهی خود را در آموزش، تفریح، سفر و تغذیه سالم ترسیم می‌کرد، با وقوع توفان ارزی سال ۱۳۹۷ و تداوم آن تا جراحی‌های اقتصادی سال‌های اخیر، یکباره خود را در سنگر دفاع از بقا یافت.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهند که چگونه اولویت‌های زیستی شهروندان از کیفیت زندگی به امکانِ زنده‌ماندن تقلیل یافته است.

وقتی هیولای مسکن نیمی از درآمد خانوار را می‌بلعد و کالا‌های اساسی مانند پروتئین و لبنیات از سبد غذایی پر می‌کشند تا نان و قند جای آنها را پر کنند، ما دیگر با یک نوسان اقتصادی ادواری روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با پدیده‌ای مواجهیم که می‌توان آن را فقیرسازی سیستماتیک نامید.

این گزارش مستندنگاری دورانی است که در آن، رفاه به خاطره و ثبات به آرزویی دوردست بدل شده است. تورم افسارگسیخته نه‌فقط جیب مردم، بلکه ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه را هدف گرفت. کالایی‌شدن آموزش و سلامت، حذف تفریحات و سفر از سبد خانوار و جایگزینی کالا‌های پست به جای اقلام باکیفیت، همگی نشانه‌هایی از فرسایش زیرساخت‌های توسعه انسانی است. در ادامه و به کمک آمار استخراج‌شده از مرکز آمار ایران، داستان غم‌انگیز کوچک‌شدن رفاه خانوار ایرانی را روایت خواهیم کرد؛ وضعیتی که نشان می‌دهد جامعه‌ای که روزگاری سودای توسعه داشت، چگونه ناچار شد برای تأمین ابتدایی‌ترین نیاز‌های بیولوژیک خود، از تمام مؤلفه‌های گا‌ها هویتی خود، عقب‌نشینی کند.

سهم پوشاک در سبد خانوار تقریبا نصف شد

دهه ۹۰ را می‌توان دهه حذف تدریجی طبقه متوسط از ویترین‌های شهر دانست. پوشاک و کفش که در سال ۱۳۹۳ با سهمی نزدیک به ۴.۶ درصد، در سیلاب تورم و بی‌ثباتی‌های پس از سال ۹۷، به نخستین خاکریز فتح‌شده به واسطه فقر بدل شد. سقوط سهم این بخش به ۲.۵۹ درصد در سال ۹۸، پیامی فراتر از یک آمار اقتصادی داشت؛ این عدد روایتگر عقب‌نشینی خانوار ایرانی از مؤلفه‌های هویتی و ظاهری در برابر فشار معیشت بود.

 اگرچه پس از سال ۱۴۰۰ افزایشی جزئی در ارقام دیده می‌شود، اما این رشد نه حاصل رونق، بلکه بازتاب تورم افسارگسیخته در صنعت نساجی و تخلیه فنر تقاضای سرکوب‌شده دوران کروناست. فاصله معنادار میان سهم سه‌درصدی ایران با آمار‌های پنج تا هفت‌درصدی در ترکیه و اروپا، نشان می‌دهد که آراستگی و تنوع در پوشش، از یک حق طبیعی به کالایی لوکس بدل شده که خانوار ایرانی برای تأمین نان و مسکن، ناچار به قربانی‌کردن آن شده است.

سیاهچاله بودجه خانوار

مسکن در اقتصاد سیاسی ایران دیگر یک سرپناه نیست؛ بلکه به هیولایی بدل شده که تعادل زیست اقتصادی شهروندان را به هم زده است. روند صعودی سهم مسکن که از سال ۱۳۹۳ با عددی معقول آغاز شده بود، پس از خروج آمریکا از برجام و تبدیل ملک به پناهگاه امن سرمایه، شتابی ویرانگر گرفت.

 ثبت رکورد ۴۳‌درصدی سهم مسکن در سبد هزینه سال ۱۴۰۳، نشان‌دهنده یک شکست سیاستی تمام‌عیار است؛ جایی که خانوار ایرانی مجبور است نیمی از درآمد خود را تنها برای داشتن سقف هزینه کند و نیمی دیگر را برای زنده‌ماندن. مقایسه این وضعیت با سهم ۲۵‌درصدی مسکن در اروپا و حتی ۲۸‌درصدی در ترکیه، عمق فاجعه را عیان می‌کند. در‌واقع مسکن در ایران به جای آنکه زمینه‌ای برای آسایش باشد، به عاملی برای فقیرسازی و حذف سایر نیاز‌های فرهنگی و رفاهی از سبد مصرف‌کننده تبدیل شده است.

‌اثاث فرسوده خانوار

افت مداوم سهم لوازم و اثاث منزل از ۴.۱۳ درصد در ابتدای دهه به ۲.۸۵ درصد در سال ۱۴۰۳، گویای حقیقتی تلخ درباره استهلاک کیفیت زندگی است. این روند نزولی نشان می‌دهد که خانواده ایرانی در مواجهه با شوک‌های ارزی پیاپی و محدودیت‌های تجاری پس از سال ۹۷، استراتژی تعمیر به جای تعویض را برگزیده است.

رکود سنگین سال‌های ۹۸ و ۹۹ که با نااطمینانی ناشی از کرونا تشدید شد، عملا نوسازی محیط خانه را از دستور کار طبقه متوسط خارج کرد. فاصله چشمگیر با استاندارد‌های منطقه‌ای نظیر ترکیه که سهمی دوبرابری برای این بخش دارند، نشان می‌دهد که لوازم زندگی ایرانیان پا‌به‌پای قدرت خریدشان در حال فرسوده‌شدن است و رؤیای نوسازی وسایل منزل، زیر سایه سنگین هزینه‌های واجب‌تر رنگ باخته است.

‌درمان تجملاتی شد

در‌حالی‌که انتظار می‌رود سهم بهداشت و درمان در سبد خانوار تابع رفاه و پیشگیری باشد، در ایران این شاخص تابع تورم و بیماری شده است. رسیدن سهم بهداشت به اوج ۱۰.۸۷ درصدی در سال ۱۳۹۹، تصویر دقیقی از فشار مضاعف بر مردم در اوج بحران کرونا و تحریم‌های دارویی بود؛ سالی که جان انسان‌ها مستقیما به نوسانات ارزی گره خورد. اگرچه در سال ۱۴۰۳ این سهم به حدود ۸.۵ درصد تعدیل شده، اما همچنان در مقایسه با میانگین سه تا پنج‌درصدی اروپا و ترکیه بسیار بالاست.

این شکاف آماری نشان می‌دهد که ناکارآمدی نظام بیمه‌ای و حذف ارز ترجیحی دارو، هزینه درمان را مستقیما از جیب خانوار برداشته است. در اقتصاد ایران، سلامت نه یک چتر حمایتی، بلکه هزینه‌ای اضطراری و کمرشکن است که خانواده‌ها را حتی در زمینه بیماری نیز با شوک‌های قیمتی می‌آزارد.

حبس خانگی طبقه متوسط

اعداد بخش حمل‌ونقل و ارتباطات، روایتی غم‌انگیز از زمین‌گیرشدن جامعه ایران است. سهم این بخش که در سال ۱۳۹۷ و در واکنش هیجانی به شوک‌های ارزی به قله ۱۲.۴۰ درصد رسیده بود، در سال ۱۴۰۳ به ۸.۷۸ درصد سقوط کرده است. این افت معنادار، نه حاصل ارزان‌شدن خدمات، بلکه نتیجه حذف سفر و استهلاک ناوگان شخصی است. در‌واقع خودرو که روزگاری ابزار رفاه بود، اکنون به چاه ویلی برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری تبدیل شده و خانوار را مجبور به کاهش تردد کرده است.

از سوی دیگر، جایگزینی دیدار‌های حضوری با ارتباطات دیجیتال، نه یک انتخاب مدرن، بلکه نوعی تبعید اجباری به فضای مجازی برای کاهش هزینه‌های فیزیکی است. مقایسه این وضعیت با سهم ۱۲ تا ۱۵ درصدی حمل‌ونقل در اروپا و ۱۴ درصدی در ترکیه، نشان می‌دهد که شهروند ایرانی به دلیل گرانی سوخت، قطعات و خدمات، عملا دامنه حرکتی خود را محدود کرده و در شعاع جغرافیایی کوچک‌تری محبوس شده است.

نخستین قربانی ریاضت

سقوط سهم تفریحات و خدمات فرهنگی از اوج ۳.۱۳ درصدی در سال ۱۳۹۵ (دوران کوتاه امید پس از برجام) به ۱.۹۷ درصد در سال ۱۴۰۳، گواهی بر فقر فرهنگی تحمیل‌شده بر خانوار ایرانی است. در ادبیات بودجه خانوار، تفریح نخستین خاکریزی است که در برابر لشکر تورم سقوط می‌کند.

خانواری که در تأمین کالری و مسکن درمانده است، به‌ناچار سینما، تئاتر، ورزش و کتاب را از سبد خود قیچی می‌کند. فاصله نجومی با میانگین ۸ تا ۱۲ درصدی اروپا و شش‌درصدی ترکیه، بیانگر حقیقتی تلخ است: در ایران، شادی و فراغت از یک نیاز روانی و اجتماعی، به کالایی لوکس و طبقه‌محور بدل شده است. این آمار نشان می‌دهد جامعه ایران در حال ازدست‌دادن فرصت‌های بازآفرینی روحی خود است؛ روندی که پیامد‌های آن در فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش خشونت‌های پنهان شهری خودنمایی خواهد کرد.

کالایی‌شدن دانش و عقب‌نشینی دولت

برخلاف دیگر بخش‌ها که کاهش سهم نشانه فقر است، در بخش آموزش، سهم بالای ایران در مقایسه با میانگین‌های جهانی (۳.۲۴ درصد در برابر یک تا ۲ درصد در اروپا و ترکیه) نه افتخارآمیز، بلکه نگران‌کننده است. این عدد بالا، سندِ جبران هزینه از طرف خانوار به دلیل عقب‌نشینی دولت از وظایف حاکمیتی خود در آموزش رایگان است.

 اوج‌گیری این سهم از سال ۱۳۹۶ به بعد، نشان می‌دهد که با افت کیفیت مدارس دولتی، خانواده‌ها برای تضمین آینده فرزندان‌شان ناچار به پناه‌بردن به مدارس غیرانتفاعی و آموزش‌های سایه (کلاس‌های کنکور و زبان) شده‌اند. در‌واقع آموزش در ایران به یکی از گران‌ترین سرفصل‌های زیست طبقه متوسط تبدیل شده است؛ جایی که دولت هزینه را بر دوش مردم گذاشته و شکاف طبقاتی را از همان سال‌های مدرسه نهادینه می‌کند.

‌پایان رؤیای سفر

آمار‌ها در بخش هتل و سفر، مرگِ گردشگری طبقه متوسط را تأیید می‌کنند. این بخش که در سال‌های میانی دهه ۹۰ و در فضای تنفس اقتصادیِ برجام جانی گرفته بود، پس از شوک ارزی ۹۷ و ضربه نهایی کرونا، دیگر کمر راست نکرد. سهم ناچیز فعلی در برابر استاندارد‌های شش تا هشت‌درصدی اروپا و پنج‌درصدی ترکیه، نشان می‌دهد که سفر در ایران از یک روال زندگی به یک رویداد استثنائی تقلیل یافته است. خانوار ایرانی که توان پرداخت هزینه‌های اقامت و پذیرایی را از دست داده، یا سفر را به کلی حذف کرده یا به سفر‌های بی‌کیفیت و چادرزنی (کمپینگ اجباری) روی آورده است. این یعنی حذف جغرافیا از تجربه زیسته ایرانیان و محدودشدن تفریحات به فضا‌های خصوصی و کم‌هزینه.

صعود هزینه‌های متفرقه

بخش کالا‌ها و خدمات متفرقه که شامل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، لوازم شخصی و خدمات حقوقی و مالی است، در اقتصاد ایران رفتاری سینوسی و هم‌گرا با تورم دارد. سهم بالاتر این بخش نسبت به نرم‌های جهانی، بازتابی از هزینه مبادله و اصطکاک‌های زندگی در یک اقتصاد تورمی است. در شرایطی که ثبات وجود ندارد، هزینه‌های سربار زندگی افزایش می‌یابد. نوسانات شدید این بخش در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ (سال‌های شوک ارزی)، نشان می‌دهد که جیب خانوار ایرانی حتی در بخش‌های فرعی و حاشیه‌ای نیز از گزند بی‌ثباتی اقتصاد کلان در امان نبوده و همواره باید تاوانی برای سوءمدیریت‌های پولی بپردازد.

عقب‌نشینی از کیفیت به نفع بقا

بررسی روند ۱۰ ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳) در سبد خوراکی خانوار ایرانی، تصویرگر یک جابه‌جایی استراتژیک، اما دردناک است؛ گذار از تغذیه استاندارد به تغذیه شکم‌سیرکن. داده‌ها نشان می‌دهند که ترکیب سبد غذایی زیر فشار تورم مزمن، شوک‌های ارزی پیاپی و حذف یارانه‌های اساسی، دچار دگردیسی شده است. آنچه رخ داده، فراتر از گرانی است؛ نوعی فقر بیولوژیک است که در آن کالری‌های ارزان (نان، قند و چربی) جایگزین ریزمغذی‌های حیاتی (پروتئین، لبنیات و ویتامین) شده‌اند. مقایسه با استاندارد‌های OECD و Eurostat نیز این شکاف عمیق را تأیید می‌کند؛ جایی که سهم گروه‌های باارزش در ایران به نصف میانگین جهانی سقوط کرده است.

آخرین پناهگاه معیشت

نوسانات سهم نان و غلات، دماسنج فقر در جامعه است. سهم ۵.۱۹ درصدی سال ۱۳۹۳، در میانه شوک ارزی سال ۹۷ به ۴.۰۲ درصد افت کرد، اما بلافاصله در سال ۹۸ به ۵.۱۴ درصد بازگشت. این بازگشت سریع، واکنشی دفاعی به گرانی پروتئین بود؛ وقتی گوشت از سفره پر می‌کشد، نان جای آن را می‌گیرد.

ثبت رکورد ۵.۳۶ درصد در سال ۱۴۰۲، پیامد مستقیم جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی بود که هزینه پایه بقا را بالا برد. با این حال، افت این سهم به ۳.۶۵ درصد در سال ۱۴۰۳ را نباید به پای بهبود وضعیت گذاشت؛ این عدد در کنار کاهش مصرف سایر گروه‌ها، نشان‌دهنده کوچک‌شدن کلیت سفره است. در حالی که سهم غلات در اروپا حدود سه تا چهار درصد است، وابستگی بالای سفره ایرانی به نان، نشانه آسیب‌پذیری شدید امنیت غذایی است.

‌توهم رشد در سایه گرانی

داستان گوشت در دهه اخیر، روایت توهم پولی است. سهم گروه گوشت که از ۵.۳۴ درصد در ابتدای دهه به ۶.۰۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید، نه بیانگر افزایش رفاه، بلکه نشانگر تورم لجام‌گسیخته در این بخش است. خانوار ایرانی پول بیشتری برای گوشت می‌پردازد، اما حجم کمتری به خانه می‌برد. سقوط سهم گوشت قرمز در سال ۱۴۰۳ به ۳.۲۳ درصد، تیر خلاصی بر پیکر پروتئین حیوانی بود و نشان داد که حتی جایگزینی گوشت قرمز با مرغ نیز دیگر برای بسیاری مقدور نیست. مقایسه با سهم ۷ تا ۸ درصدی این گروه در ترکیه و ۶.۵ درصدی در OECD، پرده از واقعیت برمی‌دارد: خانوار ایرانی در حال تبدیل‌شدن به گیاه‌خواری اجباری است.

بحران خاموش پوکی استخوان

نگران‌کننده‌ترین بخش این گزارش، سقوط آزاد مصرف لبنیات است. سهمی که در سال ۱۴۰۱ به اوج ۳.۲۴ درصد رسیده بود، در سال ۱۴۰۳ به ۲.۳۹ درصد سقوط کرد؛ افتی که می‌توان آن را پیش‌لرزه یک بحران سلامت عمومی دانست. حذف شیر و ماست از سبد خانوار به دلیل گرانی، در حالی رخ می‌دهد که استاندارد‌های Eurostat سهمی بین ۸ تا ۱۰ درصد را توصیه می‌کنند. فاصله فاحش ایران با این استاندارد، یعنی نسل آینده با تهدید جدی کوتاهی قد و بیماری‌های اسکلتی روبه‌روست؛ هزینه‌ای که سیستم درمان در سال‌های آینده باید بپردازد.

شاید جالب باشد که بدانیم حتی روغن‌ها هم سهم بزرگی در هزینه خوراکی خانوار‌ها ندارند! جهش سهم روغن‌ها به ۱.۵۷ درصد در سال ۱۴۰۱، شوکی بود که مستقیم از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ناشی شد. اگرچه این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۰.۸۲ درصد تعدیل شد، اما نوسان ۸۰درصدی در بازه کوتاه، حکایت از بی‌ثباتی شدید در این کالای اساسی دارد. در اقتصاد‌های پایدار عضو OECD، سهم روغن ثابت و کمتر از ۰.۸ درصد است؛ اما در ایران، روغن به کالایی حیاتی تبدیل شده که نوسان قیمتش مستقیم تعادل بودجه خانوار را بر هم می‌زند.

ویتامین‌های لوکس

میوه و سبزی که باید رکن سلامت باشد، در حال تبدیل‌شدن به کالایی تفننی است. سهم این گروه که در دوران کرونا (۱۴۰۰) به دلیل توجه به ایمنی بدن به ۵.۱۴ درصد رسیده بود، زیر فشار تورم سال‌های بعد به ۴.۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ عقب‌نشینی کرد. فاصله معنا‌دار با استاندارد ۹ تا ۱۲درصدی اروپا، نشان می‌دهد ویتامین از سبد دهک‌های پایین و متوسط در حال حذف‌شدن است و امنیت غذایی فقط به تأمین کالری محدود شده است. از سوی دیگر رشد سهم حبوبات و خشکبار در سال ۱۴۰۰ به ۱.۷۴ درصد، تلاشی برای پرکردن جای خالی گوشت بود. اما افت مجدد آن به ۱.۵۸ درصد در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد موج تورم حتی به این پناهگاه دوم نیز رحم نکرده است. در کشور‌هایی با اقتصاد مشابه (مثل برزیل یا ترکیه)، حبوبات سهمی سه تا پنج‌درصدی دارد و پایه تغذیه است، اما در ایران حتی توان خرید این جایگزین‌ها نیز فرسایش یافته است.

مخدر‌های شیرینِ تورم

ثبات نسبی سهم قند، شکر و شیرینی‌ها (در محدوده ۱.۹ تا ۲.۲ درصد) پیامی جامعه‌شناختی دارد. در شرایطی که دسترسی به تفریحات و غذا‌های باکیفیت محدود می‌شود، شیرینی ارزان‌ترین راه برای کسب لذت آنی و فرار از تلخی واقعیت اقتصادی است. مقاومت این گروه در برابر حذف، برخلاف گوشت و لبنیات، نشان می‌دهد چای و قند آخرین سنگر هم‌نشینی‌های خانوادگی است که خانوار حاضر به ترک آن نیست، حتی اگر به قیمت سلامت تمام شود.

وقتی جیب‌ها باد کرد و سفره‌ها آب رفت

مرور کارنامه مالی خانوار ایرانی در یک قاب ۱۰ ساله، روایتی تلخ از پدیده کلاسیک توهم پولی است. جداول ظاهرا صعودی‌اند؛ هزینه سالانه یک خانوار متوسط (با بعد ثابت ۳.۲ نفر) از ۲۳ میلیون و ۴۸۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۳، با جهشی ۱۱.۶برابری، به مرز ۲۷۳ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. اما این صعود پرشتاب، نه نشانه ثروتمندترشدن، بلکه آینه تمام‌نمای سقوط ارزش پول ملی است. در واقع، خانوار ایرانی امروز ۱۲ برابرِ ۱۰ سال پیش پول خرج می‌کند تا بتواند همان سطح رفاه (یا حتی سطحی پایین‌تر) را حفظ کند. این دویدن برای ماندن در جای خود، چکیده وضعیت اقتصادی طبقه متوسط در این دهه است. آمار این گزارش که استخراج‌شده از مرکز آمار ایران است، دردی بزرگ را روایت می‌کند، دردی که نشان می‌دهد وضعیت رفاه، به‌شدت کاهش یافته است. سال‌های ۹۳ تا ۹۶ را می‌توان دوران تنفس اقتصاد خانوار نامید.

در این دوره که سایه توافق هسته‌ای و امید به گشایش‌های بین‌المللی بر اقتصاد سنگینی می‌کرد، نرخ رشد هزینه‌های خانوار با نرخ تورم همگامی داشت (رشد ۹درصدی در سال ۹۵ و ۱۶درصدی در ۹۶). در این سال‌ها، اگرچه رفاه جهش خیره‌کننده‌ای نداشت، اما دست‌کم تعادل دخل‌وخرج برقرار بود و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به خانوار اجازه می‌داد برای آینده برنامه‌ریزی کند. با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷، ورق برگشت. رشد ۱۹درصدی هزینه‌ها در سال ۹۷، در برابر تورم‌های سنگین آن سال، نشان‌دهنده عقب‌نشینی تاکتیکی خانوار بود؛ مردم در مواجهه با شوک اول، مصرف را کاهش دادند. اما سال ۱۳۹۹ را باید عجیب‌ترین و دردناک‌ترین نقطه این روند دانست.

در سالی که اقتصاد زیر ضربات هم‌زمان کرونا و فشار حداکثری تحریم له شده بود و تورم رسمی حوالی ۴۰ درصد پرسه می‌زد، هزینه‌های خانوار فقط ۱۱ درصد رشد کرد (از ۵۶ به ۶۲ میلیون تومان). این شکاف عظیم ۳۰درصدی بین تورم و رشد هزینه، فقط یک معنا دارد: فقر و ناتوانی خانوار ایرانی. خانوار‌ها در سال ۹۹ نه‌تنها چیزی نخریدند، بلکه برای بقا، از ذخایر استراتژیک خود مصرف کردند، کیفیت خوراک را به حداقل رساندند و هرگونه هزینه غیرحیاتی را به صفر رساندند. این سال، سالِ انجماد رفاه بود.

شوک‌های جراحی و دوران گرانی دستوری

ورود به قرن جدید با شوک حذف ارز ترجیحی (جراحی اقتصادی) همراه شد. رکورد‌های رشد ۴۸درصدی هزینه در سال ۱۴۰۱ و جهش تاریخی ۵۳درصدی در سال ۱۴۰۲، واکنش بازار به آزادسازی قیمت کالا‌های اساسی بود. رشد ۵۳درصدی هزینه در سال ۱۴۰۲، بالاترین نرخ در تمام دهه، نشان می‌دهد این‌بار خانوار نتوانست با نخریدن مقابله کند؛ چراکه گرانی به هسته سخت معیشت (نان، مرغ، تخم مرغ و مسکن) اصابت کرده بود. این افزایش هزینه، انتخاب خانوار نبود، بلکه اجباری بود که از سوی سیاست‌گذار تحمیل شد.

 رسیدن سرانه هزینه هر فرد به ۸۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳، در حالی که شتاب رشد هزینه‌ها به ۳۰ درصد کاهش یافته، سیگنالی از خستگی تقاضاست. به نظر می‌رسد بودجه خانوار به سقف کشش خود رسیده و دیگر توان تعقیب نرخ تورم را ندارد. اقتصاد خانوار ایران در پایان این دهه، از فاز پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کاملا خارج شده و به فاز تأمین نقدینگی برای معیشت روزمره تنزل یافته است. آنچه باقی مانده، گردش مالی عظیمی است که صرفا حفره‌های ایجادشده توسط تورم را پر می‌کند، بی‌آنکه رفاهی خلق کند.