مظفر: به دنبال جلوگيري از حق قانونگذاري نمايندگان نيستيم
قرار است از اين پس مجمع تشخيص مصلحت نظام نظرات مشورتياش در مورد
طرحها و لوايح مجلس را به مجلس و شوراي نگهبان ارائه كند؛ موضوعي كه تا
اندازهيي موجب مخالفت نمايندگان مجلس هم شده است. «حسين مظفر» عضو مجمع
تشخيص اما در گفتوگویی اين نظر نمايندگان را رد و تاكيد ميكند
كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با ارائه نظر مشورتي به هيچ عنوان به دنبال تحكم
به مجلس و شوراي نگهبان نيست. متن اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد.
با نامه رييس دفترمقام معظم رهبري وظيفه جديدي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام تعريف شده است. در مورد اين وظيفه توضيح دهيد.
اين وظيفه يك امر قانوني و منطقي است. همانطور كه ميدانيد شوراي نگهبان موظف است قوانين مصوب مجلس را بر اساس شرع و قانون بررسي كند. مسووليت تدوين سياستهاي ابلاغي بر عهده مقام معظم رهبري است كه اين وظيفه برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشته شده است. با تعريف اين وظيفه جديد مجلس براي تصويب قوانين بايد به سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري هم در كنار ساير موضوعات توجه كند. بر اين اساس همانطور كه قوانين نبايد برخلاف شرع و قانون اساسي باشد نبايد برخلاف سياستهاي كلي هم باشد.
اين موضوع چرا مورد توجه مجمع تشخيص قرار گرفته است؟
به هر حال سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري نيازمند نظارتي است كه اين نظارت همان ضمانت اجرايي است. از آنجايي كه خود رهبري صلاح ندانستند وارد شوند، اين وظيفه را بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام سپردهاند. البته بايد تاكيد كنم كه در اين مورد مجمع تشخيص مصلحت تحكم نميكند و تنها اعلام نظر ميكند كه موضوع مورد بحث با سياستهاي كلي ابلاغي رهبري موافق است يا مخالف؟ در اين مورد هم شوراي نگهبان دستش باز است و هم مجلس.
يعني ممكن نيست كه اگر مجلس و شورا به نظر مجمع بيتوجهي كرده باشند مجمع در حين بررسي آن مصوبه نظر خودش را اعمال كند؟
به هر حال مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس مصلحت نظام تصميمگيري ميكند. اگر موضوع مورد بحث با مصالح نظام مشكل داشته باشد ممكن است قبول نكند. به هر حال بايد تاكيد كنم كه هيچ اتفاق جديدي كه خارج از چارچوب قانون اساسي باشد نيفتاده است.
به نظر ميرسد كه اين شيوه كار مجمع تشخيص مصلحت نظام به نوعي جلوگيري از دوباره كاري است. اينطور نيست؟
بله، عدهيي نسبت به اين موضوع عكسالعمل داشتند اما به نظر ميرسد كه اين موضوع يك كار پيشگيرانه است كه مجلس و شوراي نگهبان ميتوانند به آن عمل كنند يا نكنند. شرايط مثل گذشته است اگر شوراي نگهبان مصوبه مجلس را رد كند و با اصرار مجلس به مجمع تشخيص ميرود و اگر برخلاف سياستهاي كلي ابلاغي رهبري باشد مورد قبول مجمع قرار نميگيرد. ما براي آنكه دوباره كاري نشود و كارآمدسازي صورت بگيرد به صورت همزمان مجمع تشخيص مصلحت برخي قوانين را مورد بررسي قرار ميگيرد كه اين همان كاري است كه شوراي نگهبان نيز در مورد برخي قوانين مجلس انجام ميدهد و به صورت همزمان آنها را بررسي ميكند در نتيجه مجمع تنها نظر مشورتياش را ميدهد.
پيشنهاد چنين كاري از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است؟
اين يك امر ذاتي و طبيعي است. تا زماني كه سياستهاي كلي تدوين نشده بودند اصلا موضوعيت نداشت كه به دنبال چنين كاري باشيم اما با تصويب سياستهاي كلي در سالهاي اخير و ابلاغ آنها از سوي مقام معظم رهبري بايد يك ضمانت اجرايي وجود داشته باشد كه اصلا حكمت قانونگذاري است. اگر قرار است كه اين سياستها در چشمانداز آينده كشور تاثيرگذار باشد بايد مورد توجه قرار بگيرد و هم مجلس و هم شوراي نگهبان به اين سياستها توجه كافي داشته باشند.
از اين به بعد مجمع نظرات مشورتياش را هم به مجلس ميدهد و هم به شوراي نگهبان؟
با شروع بررسي طرحها و لوايح در مجلس، رييس مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام اطلاع ميدهد كه چنين موضوعي در دستور كار است. مجمع نيز نظر مشورتي خود را در مورد مصوبات اوليه كميسيونهاي تخصصي به مجلس ارائه ميدهد. مجلس ميتواند توجه بكند يا نكند اما اگر مجلس توجه نكند مجمع تشخيص نظرش را به شوراي نگهبان هم ارائه ميدهد. البته اين تنها در مورد موضوعاتي است كه در موردشان سياستهاي كلي تصويب شده باشد نه همه موارد.
مخالفتهايي از سوي نمايندگان مجلس با اين كار صورت گرفته است. فكر ميكنيد اين مخالفتها تا چه اندازه بجا باشد؟
من تصور ميكنم مخالفت آنها ناشي از برداشت نادرستشان است چراكه نظر مشورتي دادن مجمع تشخيص مصلحت نظام به هيچ عنوان به معني جلوگيري از مصوبات مجلس يا حق نمايندگان براي قانونگذاري نيست و تنها يك نظر مشورتي و كارشناسي است.
منبع: اعتماد
با نامه رييس دفترمقام معظم رهبري وظيفه جديدي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام تعريف شده است. در مورد اين وظيفه توضيح دهيد.
اين وظيفه يك امر قانوني و منطقي است. همانطور كه ميدانيد شوراي نگهبان موظف است قوانين مصوب مجلس را بر اساس شرع و قانون بررسي كند. مسووليت تدوين سياستهاي ابلاغي بر عهده مقام معظم رهبري است كه اين وظيفه برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشته شده است. با تعريف اين وظيفه جديد مجلس براي تصويب قوانين بايد به سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري هم در كنار ساير موضوعات توجه كند. بر اين اساس همانطور كه قوانين نبايد برخلاف شرع و قانون اساسي باشد نبايد برخلاف سياستهاي كلي هم باشد.
اين موضوع چرا مورد توجه مجمع تشخيص قرار گرفته است؟
به هر حال سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري نيازمند نظارتي است كه اين نظارت همان ضمانت اجرايي است. از آنجايي كه خود رهبري صلاح ندانستند وارد شوند، اين وظيفه را بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام سپردهاند. البته بايد تاكيد كنم كه در اين مورد مجمع تشخيص مصلحت تحكم نميكند و تنها اعلام نظر ميكند كه موضوع مورد بحث با سياستهاي كلي ابلاغي رهبري موافق است يا مخالف؟ در اين مورد هم شوراي نگهبان دستش باز است و هم مجلس.
يعني ممكن نيست كه اگر مجلس و شورا به نظر مجمع بيتوجهي كرده باشند مجمع در حين بررسي آن مصوبه نظر خودش را اعمال كند؟
به هر حال مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس مصلحت نظام تصميمگيري ميكند. اگر موضوع مورد بحث با مصالح نظام مشكل داشته باشد ممكن است قبول نكند. به هر حال بايد تاكيد كنم كه هيچ اتفاق جديدي كه خارج از چارچوب قانون اساسي باشد نيفتاده است.
به نظر ميرسد كه اين شيوه كار مجمع تشخيص مصلحت نظام به نوعي جلوگيري از دوباره كاري است. اينطور نيست؟
بله، عدهيي نسبت به اين موضوع عكسالعمل داشتند اما به نظر ميرسد كه اين موضوع يك كار پيشگيرانه است كه مجلس و شوراي نگهبان ميتوانند به آن عمل كنند يا نكنند. شرايط مثل گذشته است اگر شوراي نگهبان مصوبه مجلس را رد كند و با اصرار مجلس به مجمع تشخيص ميرود و اگر برخلاف سياستهاي كلي ابلاغي رهبري باشد مورد قبول مجمع قرار نميگيرد. ما براي آنكه دوباره كاري نشود و كارآمدسازي صورت بگيرد به صورت همزمان مجمع تشخيص مصلحت برخي قوانين را مورد بررسي قرار ميگيرد كه اين همان كاري است كه شوراي نگهبان نيز در مورد برخي قوانين مجلس انجام ميدهد و به صورت همزمان آنها را بررسي ميكند در نتيجه مجمع تنها نظر مشورتياش را ميدهد.
پيشنهاد چنين كاري از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است؟
اين يك امر ذاتي و طبيعي است. تا زماني كه سياستهاي كلي تدوين نشده بودند اصلا موضوعيت نداشت كه به دنبال چنين كاري باشيم اما با تصويب سياستهاي كلي در سالهاي اخير و ابلاغ آنها از سوي مقام معظم رهبري بايد يك ضمانت اجرايي وجود داشته باشد كه اصلا حكمت قانونگذاري است. اگر قرار است كه اين سياستها در چشمانداز آينده كشور تاثيرگذار باشد بايد مورد توجه قرار بگيرد و هم مجلس و هم شوراي نگهبان به اين سياستها توجه كافي داشته باشند.
از اين به بعد مجمع نظرات مشورتياش را هم به مجلس ميدهد و هم به شوراي نگهبان؟
با شروع بررسي طرحها و لوايح در مجلس، رييس مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام اطلاع ميدهد كه چنين موضوعي در دستور كار است. مجمع نيز نظر مشورتي خود را در مورد مصوبات اوليه كميسيونهاي تخصصي به مجلس ارائه ميدهد. مجلس ميتواند توجه بكند يا نكند اما اگر مجلس توجه نكند مجمع تشخيص نظرش را به شوراي نگهبان هم ارائه ميدهد. البته اين تنها در مورد موضوعاتي است كه در موردشان سياستهاي كلي تصويب شده باشد نه همه موارد.
مخالفتهايي از سوي نمايندگان مجلس با اين كار صورت گرفته است. فكر ميكنيد اين مخالفتها تا چه اندازه بجا باشد؟
من تصور ميكنم مخالفت آنها ناشي از برداشت نادرستشان است چراكه نظر مشورتي دادن مجمع تشخيص مصلحت نظام به هيچ عنوان به معني جلوگيري از مصوبات مجلس يا حق نمايندگان براي قانونگذاري نيست و تنها يك نظر مشورتي و كارشناسي است.
منبع: اعتماد
