علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد
روزنو :محمدرضا خباز*
در جمهوري اسلامي ايران مركز قانونگذاري كشور، فقط مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين جاي ديگري براي قانونگذاري در ايران وجود ندارد. البته طبق قانون اساسي، قانونگذاري كشور محدود به يك سري شرايط عقلي، شرعي و قانوني است. اولين محدوديت به حسب ظاهر، اين است كه قانوني كه در مجلس به تصويب ميرسد، با شرع مقدس اسلام مغايرت نداشته باشد. اين بر حسب ظاهر محدوديت است اما در معنا نوعي تكامل و پويايي است، چون قوانين اسلامي از سوي خداوند متعال وضع شده و قانوني كه توسط انسانها تصويب ميشود، نبايد با آن مغايرت داشته باشد.دومين محدوديت به حسب ظاهر، قانون اساسي است. اگر مصوبهيي در مجلس بگذرد و نمايندگان احساس نكنند كه خلاف قانون اساسي است شوراي نگهبان آن را رد خواهد كرد و از مجلس خواهد خواست آن را اصلاح كند.اين نيز محدوديت نيست، زيرا قانون اساسي ميثاق ملي همه ما است و در همه دنيا قانون اساسي حرف آخر را ميزند. سومين محدوديت به حسب ظاهر اصل 110 قانون اساسي است كه در آن اعلام سياستها به وسيله رهبري انقلاب است و قواي سهگانه زير نظر ايشان انجام وظيفه ميكنند. اين هم محدوديت نيست چون عقلا، شرعا و قانونا پذيرفتهايم كه ستون وسط خيمه كشور رهبري انقلاب است. بنابراين سياستهايي كه ايشان بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت طبق قانون اساسي و طبق اصل 110 اعلام ميكنند، براي همه مردم به ويژه براي قواي سهگانه و كساني كه در حاكميت هستند لازمالاجرا است. بنابراين سياستهاي ابلاغي از سوي رهبري نظام ابتدا با مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده و بعد از آن به وسيله رهبري ابلاغ ميشود و همه دستگاهها از جمله قوه مقننه ملزم به اجراي آن هستند.اما بحثي كه اين روزها در مجلس پيش آمده اين است كه رييس مجلس به كميسيونهاي مختلف ابلاغ كردند كه هر طرح و لايحهيي كه به كميسيون ابلاغ ميشود آن كميسيون موظف است نسخهيي از آن را براي مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد.به اين معنا كه اگر مجمع بما هو مجمع، كتبا به كميسيون ابلاغ كرد كه اين مخالف يكي از بندهاي سياستهاي ابلاغي است نمايندگان بايد به اين ابلاغ عنايت و توجه داشته و از كنار آن به سادگي عبور نكنند.در قانون اساسي آمده كه سياستها به وسيله رهبري ابلاغ ميشود و اگر در مجلس ناديده گرفته شد، يكي از وظايف شوراي نگهبان اين است كه سياستهاي ابلاغي كه از سوي رهبري ابلاغ شده را مدنظر داشته و اگر مصوبهيي خلاف سياستها بود آن را رد كند.
بنابراين اگر مصوبهيي خلاف شرع مقدس و قانون اساسي و سياستهاي ابلاغي باشد، شوراي نگهبان آن را نخواهد پذيرفت. نامه رييس مجلس شوراي اسلامي حاكي از اين است كه قبل از اينكه مراحل پيموده شود و وقت مجلس گرفته شود، خودمان به آن توجه كنيم، اگر توجه نكنيم از مصوبه نتيجهيي هم نخواهيم گرفت. اين عقلا بايد مورد توجه قرار بگيرد. چون هيچ كميسيوني مايل نيست كار عبث انجام دهد و بعد از طي كردن مراحل، مورد اعتراض قرار گيرد. ما تجربه بسيار تلخي در هشت سال گذشته داريم. اگر در اين مدت مسائل اينگونه رصد ميشد كشور دچار چنين حالتي نميشد. اگر در همان زماني كه سياستهاي ابلاغي رهبري، اعلام و در آن مشخص شد كه تورم و نرخ بيكاري بايد يك رقمي شود و نقدينگي هم مهار شود، مجمع تشخيص مصلحت مانند امروز به صحنه ميآمد و بر مصوباتي كه خود تصويب كرده بود، نظارت ميكرد و به دولت و مجلس تذكر ميداد، آن موقع مصوبات خلاف سياستها تصويب نميشد و در مقام اجرا نيز دولت مصوبهيي خلاف سياستها نميداشت و امروز شاهد چنين وضعيتي در كشور نبوديم. اگر ميبينيم كه تورم در آغاز كار دولت يازدهم به 42 درصد رسيده است، در سياستهاي ابلاغي اعلام شده بود كه اين عدد بايد يك رقمي شود، اگر امروز مشاهده ميكنيم معوقات بانكي به 82 هزار ميليارد تومان رسيده، در سياستهاي ابلاغي اعلام شده بود كه بانكها بايد ساماندهي شوند. اگر ميبينيم نقدينگي بخش خصوصي از 500 هزار ميليارد تومان گذشته، در ابتداي دولت نهم نقدينگي بخش خصوصي 70 هزار ميليارد تومان بوده، اگر آن زمان مراقبت صورت ميگرفت اين بلايا گريبان كشور، دولت و ملت را نميگرفت. بنابراين سياستهاي ابلاغي، سياستهايي است كه همگان آن را پذيرفتهاند و همه اقتصاددانان برجسته كشور نسبت به سياستهاي سند چشمانداز متفقالقولند. اگر از سياستهاي سند چشمانداز 20 ساله از روز اول مواظبت ميشد امروز چنين شرايطي نداشتيم. الان نزديك به 9 سال از ابلاغ آن سياستها گذشته ولي در بعضي موارد به ويژه در حوزه اقتصادي، نه تنها رشد نكردهايم بلكه در برخي از مواقع سير قهقرايي داشته و در برخي از موارد نيز متاسفانه انحراف داشتهايم و همه اينها تنها به اين دليل است كه سياستها ابلاغ شد اما دولت اعتنايي به آنها نميكرد.
ضمن اينكه مجمع تشخيص مصلحت نيز به طور جدي وارد نمي شد، چون مورد اتهام قرار ميگرفت. مجمع علاقهمند بود كه به دولت تذكر دهد ولي اگر اين كار صورت ميگرفت آن را سياسي جلوه ميدانند و عليه مجمع و آقاي هاشمي صفآرايي ميكردند. بنابراين از ترس تهمت و افترا جديت كافي صورت نگرفت.
دولت گذشته تمام تلاش خود را به كار برد تا سياستهاي ابلاغي را ناديده بگيرد و مانعي نيز در مقابلش نبود. در واقع اين اتفاقات و سختيهايي كه سبب رنجش مردم شده است، به مناسبت بيتوجهي به آن سياستها بود. بنابراين مرقوم رييس مجلس به كميسيونها اين است. در مرحله اول همه ما قبول كردهايم كه بايد سياستهاي ابلاغي را اجرا كنيم و چون شالوده آن سياستها در مجمع زده شده، طبيعتا اشراف كافي و كامل بر آن دارد و ما هم طبق قانون اساسي بايد مصوبات را منطبق بر قانون اساسي داشته باشيم. در اصل 110 قانون اساسي سياستهاي ابلاغي از اختيارات رهبري بعد از مشورت با مجمع است. سخن اين است كه آيا نمايندگان مجلس به رعايت اصل 110 قانون اساسي عنايت دارند يا نه؟ اگر عنايت دارند بايد قبل از اينكه وقت مجلس و كميسيونها گرفته شود، مصوبه به گونهيي ابلاغ شود كه مغاير سياستهاي ابلاغي نباشد. ولي اگر اصرار داشتند كه مخالف سياستها باشد مانعي در كار نيست. مصوبه شما در نهايت به نتيجه نخواهد رسيد. چون آخرين فيلتر براي اصلاحيههاي مجمع، شوراي نگهبان است كه طبق قانون اساسي علاوه بر اينكه مصوبات خلاف قانون اساسي و خلاف شرع مقدس را رد مي كند، موظف است آنهايي را هم كه خلاف سياستهاي ابلاغي باشند دستور به اصلاح بدهد. پس علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد. بنابراين قبل از اينكه مصوبات مجلس رد شود، بايد خود مجلس مراقبت كند كه مصوبهاي نداشته باشد كه خلاف سياستها باشد تا هم روند كاري از يك اتقان بالايي برخوردار باشد و هم نمايندگان بهتر بتوانند مصوبات محكمي تصويب كنند. به بيان ديگر هر چه مصوبات كمتري از سوي شوراي نگهبان برگشت داده شود به نفع كشور، مجلس و مردم خواهد بود.
بنابراين اگر مصوبهيي خلاف شرع مقدس و قانون اساسي و سياستهاي ابلاغي باشد، شوراي نگهبان آن را نخواهد پذيرفت. نامه رييس مجلس شوراي اسلامي حاكي از اين است كه قبل از اينكه مراحل پيموده شود و وقت مجلس گرفته شود، خودمان به آن توجه كنيم، اگر توجه نكنيم از مصوبه نتيجهيي هم نخواهيم گرفت. اين عقلا بايد مورد توجه قرار بگيرد. چون هيچ كميسيوني مايل نيست كار عبث انجام دهد و بعد از طي كردن مراحل، مورد اعتراض قرار گيرد. ما تجربه بسيار تلخي در هشت سال گذشته داريم. اگر در اين مدت مسائل اينگونه رصد ميشد كشور دچار چنين حالتي نميشد. اگر در همان زماني كه سياستهاي ابلاغي رهبري، اعلام و در آن مشخص شد كه تورم و نرخ بيكاري بايد يك رقمي شود و نقدينگي هم مهار شود، مجمع تشخيص مصلحت مانند امروز به صحنه ميآمد و بر مصوباتي كه خود تصويب كرده بود، نظارت ميكرد و به دولت و مجلس تذكر ميداد، آن موقع مصوبات خلاف سياستها تصويب نميشد و در مقام اجرا نيز دولت مصوبهيي خلاف سياستها نميداشت و امروز شاهد چنين وضعيتي در كشور نبوديم. اگر ميبينيم كه تورم در آغاز كار دولت يازدهم به 42 درصد رسيده است، در سياستهاي ابلاغي اعلام شده بود كه اين عدد بايد يك رقمي شود، اگر امروز مشاهده ميكنيم معوقات بانكي به 82 هزار ميليارد تومان رسيده، در سياستهاي ابلاغي اعلام شده بود كه بانكها بايد ساماندهي شوند. اگر ميبينيم نقدينگي بخش خصوصي از 500 هزار ميليارد تومان گذشته، در ابتداي دولت نهم نقدينگي بخش خصوصي 70 هزار ميليارد تومان بوده، اگر آن زمان مراقبت صورت ميگرفت اين بلايا گريبان كشور، دولت و ملت را نميگرفت. بنابراين سياستهاي ابلاغي، سياستهايي است كه همگان آن را پذيرفتهاند و همه اقتصاددانان برجسته كشور نسبت به سياستهاي سند چشمانداز متفقالقولند. اگر از سياستهاي سند چشمانداز 20 ساله از روز اول مواظبت ميشد امروز چنين شرايطي نداشتيم. الان نزديك به 9 سال از ابلاغ آن سياستها گذشته ولي در بعضي موارد به ويژه در حوزه اقتصادي، نه تنها رشد نكردهايم بلكه در برخي از مواقع سير قهقرايي داشته و در برخي از موارد نيز متاسفانه انحراف داشتهايم و همه اينها تنها به اين دليل است كه سياستها ابلاغ شد اما دولت اعتنايي به آنها نميكرد.
ضمن اينكه مجمع تشخيص مصلحت نيز به طور جدي وارد نمي شد، چون مورد اتهام قرار ميگرفت. مجمع علاقهمند بود كه به دولت تذكر دهد ولي اگر اين كار صورت ميگرفت آن را سياسي جلوه ميدانند و عليه مجمع و آقاي هاشمي صفآرايي ميكردند. بنابراين از ترس تهمت و افترا جديت كافي صورت نگرفت.
دولت گذشته تمام تلاش خود را به كار برد تا سياستهاي ابلاغي را ناديده بگيرد و مانعي نيز در مقابلش نبود. در واقع اين اتفاقات و سختيهايي كه سبب رنجش مردم شده است، به مناسبت بيتوجهي به آن سياستها بود. بنابراين مرقوم رييس مجلس به كميسيونها اين است. در مرحله اول همه ما قبول كردهايم كه بايد سياستهاي ابلاغي را اجرا كنيم و چون شالوده آن سياستها در مجمع زده شده، طبيعتا اشراف كافي و كامل بر آن دارد و ما هم طبق قانون اساسي بايد مصوبات را منطبق بر قانون اساسي داشته باشيم. در اصل 110 قانون اساسي سياستهاي ابلاغي از اختيارات رهبري بعد از مشورت با مجمع است. سخن اين است كه آيا نمايندگان مجلس به رعايت اصل 110 قانون اساسي عنايت دارند يا نه؟ اگر عنايت دارند بايد قبل از اينكه وقت مجلس و كميسيونها گرفته شود، مصوبه به گونهيي ابلاغ شود كه مغاير سياستهاي ابلاغي نباشد. ولي اگر اصرار داشتند كه مخالف سياستها باشد مانعي در كار نيست. مصوبه شما در نهايت به نتيجه نخواهد رسيد. چون آخرين فيلتر براي اصلاحيههاي مجمع، شوراي نگهبان است كه طبق قانون اساسي علاوه بر اينكه مصوبات خلاف قانون اساسي و خلاف شرع مقدس را رد مي كند، موظف است آنهايي را هم كه خلاف سياستهاي ابلاغي باشند دستور به اصلاح بدهد. پس علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد. بنابراين قبل از اينكه مصوبات مجلس رد شود، بايد خود مجلس مراقبت كند كه مصوبهاي نداشته باشد كه خلاف سياستها باشد تا هم روند كاري از يك اتقان بالايي برخوردار باشد و هم نمايندگان بهتر بتوانند مصوبات محكمي تصويب كنند. به بيان ديگر هر چه مصوبات كمتري از سوي شوراي نگهبان برگشت داده شود به نفع كشور، مجلس و مردم خواهد بود.
