عوامل تولید من روحانی هستم باید در دادگاه انقلاب محاکمه شوند
یک وکیل دادگستری گفت: انتشار سی دی «من روحانی هستم» مجرمانه و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
به گزارش روزنو،ˈ مصطفی ترک همدانی ˈ روز دوشنبه در گفت و گویی اظهار داشت: فیلم مستندی به نام «من روحانی هستم» منتشر شده که نحوه انتشار آن نیز از طریق سی دی و تکثیر عمده در میان مردم و تجمعات بوده است.
این وکیل دادگستری گفت: مجرمانه تلقی کردن تولید این فیلم منوط به بازبینی و وجود دروغ و کذب و افترا در محتوای آن درست نیست.
ترک همدانی افزود: بهمن سال 1386 قانونی تحت عنوان «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که ماده 3 این قانون، صرف تولید یک محصول سمعی و بصری بدون مجوز را عمل مجرمانه تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق ماده سوم قانون یاد شده عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه در این قانون محکوم می شوند.
ترک همدانی افزود: در بند ج ماده سوم این قانون آمده است که عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح های فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون تا 10 میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه به عنوان تعزیر محکوم می شوند.
به گفته این وکیل دادگستری ماده 11 قانون یاد شده، مرجع صالح به رسیدگی این قبیل جرایم را دادگاه انقلاب دانسته است.
به گزارش روزنو،ˈ مصطفی ترک همدانی ˈ روز دوشنبه در گفت و گویی اظهار داشت: فیلم مستندی به نام «من روحانی هستم» منتشر شده که نحوه انتشار آن نیز از طریق سی دی و تکثیر عمده در میان مردم و تجمعات بوده است.
این وکیل دادگستری گفت: مجرمانه تلقی کردن تولید این فیلم منوط به بازبینی و وجود دروغ و کذب و افترا در محتوای آن درست نیست.
ترک همدانی افزود: بهمن سال 1386 قانونی تحت عنوان «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که ماده 3 این قانون، صرف تولید یک محصول سمعی و بصری بدون مجوز را عمل مجرمانه تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق ماده سوم قانون یاد شده عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه در این قانون محکوم می شوند.
ترک همدانی افزود: در بند ج ماده سوم این قانون آمده است که عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح های فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون تا 10 میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه به عنوان تعزیر محکوم می شوند.
به گفته این وکیل دادگستری ماده 11 قانون یاد شده، مرجع صالح به رسیدگی این قبیل جرایم را دادگاه انقلاب دانسته است.
منبع: ایرنا
