تایید چهار حکم اعدام در پرونده فساد بانکی
روز نو- دفتر سخنگوی قوهقضائیه روز گذشته اعلام کرد که چهار حکم اعدام صادر شده در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
این در حالی است که روز شنبه آیتالله محسنی گرکانی، ريیس دیوان عالی کشور از تایید حكم اعدام دو متهم این پرونده خبر داده و اظهار کرده بود که در هفته جاری رسیدگی به بخش اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی در دیوان عالی کشور به پایان میرسد. وی همچنین گفته بود که مابقی متهمان پروندهشان دارای نقص است و پس از رفع نقص در دادگاه مربوطه، مجددا پرونده متهمان برای تايید نهایی به دیوان عالی کشور برگشت داده میشود.
اما یک روز پس از سخنان رییس دیوان عالی کشور، دفتر سخنگوی قوهقضائیه اعلام کرد که چهار حکم اعدام صادر شده توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. كه بر اساس گزارش ايسنا، «مهآفرید امیرخسروی» مدیرعامل شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا و رییس هیاتمدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا و عضو هیاتمدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران، «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه سرمایهگذاری گروه امیر منصور آریا و «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز 4 متهمی هستند که با ابرام دیوان عالی کشور، حکم اعدام آنها تایید شده است.
اطلاعیه دفتر غلامحسین محسنی اژهای نيز به این شرح است: «شعبه 13 دیوانعالی کشور یکشنبه مورخ 29 بهمن امسال نظر و رای خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی (معروف به سه هزار میلیاردی) اعلام و پرونده را به دادگاه صادرکننده احکام بدوی ارسال كرد. بر اساس آراي صادره از سوی شعبه سوم دیوانعالی کشور احکام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تايید گردیده است. حکم حبس ابد و جزای نقدی ريیس بانک ملی شعبه کیش تايید گردیده است. حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ارجاع گردیده است. حکم حبس 10 ساله و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه ماخوذه دو نفر از معاونین سابق وزیر (که یکی از آنان ريیس سابق سازمان ایمیدرو است) و همچنین دو نفر از مدیران کل وزارت راه تايید گردیده است. احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چند نفر از متهمین نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع گردیده است.»
قاضی سراج: احکام قطعی است
در همین حال بعد از آنکه احکام متهمان توسط دیوان عالی کشور تایید شد، قاضی ناصر سراج که به مسوول رسیدگی به این پرونده بود به خبرگزاری فارس گفت: این احکام قطعی بوده و آماده اجرا است. قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تهران درباره زمان اجرای احکام تایید شده از سوی دیوانعالی کشور گفت: من قاضی هستم و نمیتوانم درباره زمان اجرا حدسی بزنم.
بر اساس این گزارش، دادگاه فساد بزرگ بانکی پس از برگزاري 15 جلسه در 25 تیرماه 91 به اتهامات 39 متهم رسیدگی کرد و ختم دادرسي را در بخش اول اين پرونده اعلام کرد. رسيدگي به پرونده فساد بانکي که به گفته نماينده دادستان حدود 200 متهم دارد از 29 بهمن سال 90 آغاز شد و سرانجام بعد از گذشت یک سال از آغاز این دادگاه 29 بهمن 91 احکام آنها توسط دیوانعالی کشور تایید شد.
اين پرونده که لقب بزرگترين فساد مالي کشور را يدک ميکشد، داراي کيفرخواستي 12 هزار صفحهاي بود که در قالب 33 جلد به دادگاه فرستاده شد. دادستان تهران در نخستين جلسه اين دادگاه با قرائت بخشي از کيفرخواست گفته بود: تشکيلات مفسد، «مصداقي از يک باند متشکل و سازمان يافته» بوده که «با اقدامات مجرمانه در قالب يک شرکت سرمايه گذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش کرده است.» وي همچنين از «ارتباطات ناصحيح» گروه اميرمنصور آريا «با عناصر سياسي و اجرايي همراه با پرداخت رشوه» خبر داده بود.
بعد از آنکه دادگاه بخش نخست پرونده در تیرماه امسال مختومه شد، سخنگوي قوهقضائيه در نهم مردادماه امسال احکام اولیه متهمان این پرونده را اعلام کرد که براساس این احکام چهار تن از متهمان به اعدام و دو تن به حبس ابد و سایر متهمین نیز به حبسهای طولانی مدت محکوم شده بودند و همچنین بر اساس احكام اوليه رد مال، جزای نقدی، انفصال موقت از کار در ادارات دولتی و حبسهاي 7 تا 20 ساله مجازات ديگر متهمان دخيل در اين پرونده بود که هماکنون نیز بعد از گذشت ششماه که متهمان درخواست تجدید نظر در احکام را به دیوان عالی کشور ارائه دادند؛ اغلب همان احکام تایید شده است.
دو مدیر ارشد بانکی همچنان در نوبت محاکمه
با اینکه احکام متهمان بخش نخست فساد بانکی تایید شده است، اما هنوز رسیدگی به پرونده اتهامات محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی و محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات که دو بانک اصلی دخیل در این ماجرا بودند، رسیدگی نشده است. به تازگی پلیس اینترپل نام محمود خاوری را در بین افراد تحت تعقیب خود قرار داده است که البته تاکنون وی بازداشت و به ایران مسترد نشده است. درباره محمد جهرمی نیز به گفته محسنی اژهای قرار مجرمیت برایش صادر شده است و با صدور کیفرخواست به دادگاه خواهد رفت.
این در حالی است که روز شنبه آیتالله محسنی گرکانی، ريیس دیوان عالی کشور از تایید حكم اعدام دو متهم این پرونده خبر داده و اظهار کرده بود که در هفته جاری رسیدگی به بخش اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی در دیوان عالی کشور به پایان میرسد. وی همچنین گفته بود که مابقی متهمان پروندهشان دارای نقص است و پس از رفع نقص در دادگاه مربوطه، مجددا پرونده متهمان برای تايید نهایی به دیوان عالی کشور برگشت داده میشود.
اما یک روز پس از سخنان رییس دیوان عالی کشور، دفتر سخنگوی قوهقضائیه اعلام کرد که چهار حکم اعدام صادر شده توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. كه بر اساس گزارش ايسنا، «مهآفرید امیرخسروی» مدیرعامل شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا و رییس هیاتمدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا و عضو هیاتمدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران، «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه سرمایهگذاری گروه امیر منصور آریا و «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز 4 متهمی هستند که با ابرام دیوان عالی کشور، حکم اعدام آنها تایید شده است.
اطلاعیه دفتر غلامحسین محسنی اژهای نيز به این شرح است: «شعبه 13 دیوانعالی کشور یکشنبه مورخ 29 بهمن امسال نظر و رای خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی (معروف به سه هزار میلیاردی) اعلام و پرونده را به دادگاه صادرکننده احکام بدوی ارسال كرد. بر اساس آراي صادره از سوی شعبه سوم دیوانعالی کشور احکام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تايید گردیده است. حکم حبس ابد و جزای نقدی ريیس بانک ملی شعبه کیش تايید گردیده است. حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ارجاع گردیده است. حکم حبس 10 ساله و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه ماخوذه دو نفر از معاونین سابق وزیر (که یکی از آنان ريیس سابق سازمان ایمیدرو است) و همچنین دو نفر از مدیران کل وزارت راه تايید گردیده است. احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چند نفر از متهمین نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع گردیده است.»
قاضی سراج: احکام قطعی است
در همین حال بعد از آنکه احکام متهمان توسط دیوان عالی کشور تایید شد، قاضی ناصر سراج که به مسوول رسیدگی به این پرونده بود به خبرگزاری فارس گفت: این احکام قطعی بوده و آماده اجرا است. قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تهران درباره زمان اجرای احکام تایید شده از سوی دیوانعالی کشور گفت: من قاضی هستم و نمیتوانم درباره زمان اجرا حدسی بزنم.
بر اساس این گزارش، دادگاه فساد بزرگ بانکی پس از برگزاري 15 جلسه در 25 تیرماه 91 به اتهامات 39 متهم رسیدگی کرد و ختم دادرسي را در بخش اول اين پرونده اعلام کرد. رسيدگي به پرونده فساد بانکي که به گفته نماينده دادستان حدود 200 متهم دارد از 29 بهمن سال 90 آغاز شد و سرانجام بعد از گذشت یک سال از آغاز این دادگاه 29 بهمن 91 احکام آنها توسط دیوانعالی کشور تایید شد.
اين پرونده که لقب بزرگترين فساد مالي کشور را يدک ميکشد، داراي کيفرخواستي 12 هزار صفحهاي بود که در قالب 33 جلد به دادگاه فرستاده شد. دادستان تهران در نخستين جلسه اين دادگاه با قرائت بخشي از کيفرخواست گفته بود: تشکيلات مفسد، «مصداقي از يک باند متشکل و سازمان يافته» بوده که «با اقدامات مجرمانه در قالب يک شرکت سرمايه گذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش کرده است.» وي همچنين از «ارتباطات ناصحيح» گروه اميرمنصور آريا «با عناصر سياسي و اجرايي همراه با پرداخت رشوه» خبر داده بود.
بعد از آنکه دادگاه بخش نخست پرونده در تیرماه امسال مختومه شد، سخنگوي قوهقضائيه در نهم مردادماه امسال احکام اولیه متهمان این پرونده را اعلام کرد که براساس این احکام چهار تن از متهمان به اعدام و دو تن به حبس ابد و سایر متهمین نیز به حبسهای طولانی مدت محکوم شده بودند و همچنین بر اساس احكام اوليه رد مال، جزای نقدی، انفصال موقت از کار در ادارات دولتی و حبسهاي 7 تا 20 ساله مجازات ديگر متهمان دخيل در اين پرونده بود که هماکنون نیز بعد از گذشت ششماه که متهمان درخواست تجدید نظر در احکام را به دیوان عالی کشور ارائه دادند؛ اغلب همان احکام تایید شده است.
دو مدیر ارشد بانکی همچنان در نوبت محاکمه
با اینکه احکام متهمان بخش نخست فساد بانکی تایید شده است، اما هنوز رسیدگی به پرونده اتهامات محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی و محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات که دو بانک اصلی دخیل در این ماجرا بودند، رسیدگی نشده است. به تازگی پلیس اینترپل نام محمود خاوری را در بین افراد تحت تعقیب خود قرار داده است که البته تاکنون وی بازداشت و به ایران مسترد نشده است. درباره محمد جهرمی نیز به گفته محسنی اژهای قرار مجرمیت برایش صادر شده است و با صدور کیفرخواست به دادگاه خواهد رفت. 
