مسکن اجتماعی؛ چتری برای بیخانمانها
دولت یازدهم میخواهد تجربه تلخ مسکن مهر را که هزینهای بر دوش این دولت گذاشتهاست را به فراموشی سپرده و با ایجاد بستر لازم طرحهای مذکور را با کمک بخش خصوصی اجرایی کند.
به گزارش روزنو، این روزها ماجرای مسکن مهر و جایگزینی آن با مسکن اجتماعی و مسکن امید که طرحهای پیشنهادی دولت یازدهم برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد است، داغ شده است و همین مساله باعث شده افکار عمومی به خصوص بیخانهها اخبار مربوط به حوزه مسکن را با امیدواری رصد کنند.
چندی پیش، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کلید خوردن مسکن امید که برای خانهدار کردن بازنشستگان و کارگران طراحی شدهاست، خبر داد و اعلام کرد: براساس برنامهریزی انجام شده، تا سه سال آینده 10 هزار میلیارد ریال از اعتبارات وزارت خانه برای مسکن کارگری و مستمری بگیران تخصیص مییابد و رایزنی برای جلب منابع بانکی و آورده کارگران نیز در دست انجام است.
پیش از آن نیز طی چند هفته گذشته، عباس آخوندی، وزیر مسکن از اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی خبر داده بود و معاون مسکن و ساختمان وزیر راه هم اعلام کرده بود: طرح مسکن اجتماعی تا پایان امسال ارائه خواهد شد.
طرحی که انتقادات زیادی به آن وارد است، چرا که کارشناسان حوزه مسکن معتقدند این طرح برای رفع نیاز بازار مسکن ناکافی است.
در هر حال، طرحهای جدیدی که در دولت یازدهم کلید خورده در حالی به نوعی یک شوک مثبت به بازار است، که هنوز تکلیف ساخت و سازهای نیمه کاره مسکن مهر مشخص نشده است.
در واقع اجرای طرح مسکن مهر که از سال 86 با هدف خانهدار شدن اقشار ضعیف جامعه آغاز شد اکنون با گذشت نزدیک به 7 سال هنوز به اتمام نرسیدهاست و با مشکلات زیادی همراه شدهاست؛ مشکلاتی که به گفته وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم گرفتار کردن دولتهای آینده و مردم را در بر داشتهاست.
در این میان، تکمیل یک و نیم میلیون واحد مسکن مهر در 17 شهر جدید، میراث دولت قبل برای دولت یازدهم است و حال دولت یازدهم چه بخواهد و یا نخواهد، باید انتظارات پیشخریداران را برآورده کند و حالا این انتظارات برآورده نشدهاست، صحبت از طرحهای جدید ، آن هم از نوع شوک مثبتی دارد.
این در حالی است که بنا بر اخبار رسیده از پروژههای مسکن مهر، بسیاری از واحدهای مسکونی ساخته شده فاقد آب، فاضلاب و خدمات هستند و هنوز تکلیف آنها روشن نشدهاست.
از سوی دیگر هر روز اخباری از گرانی مسکن مهر به گوش میرسد و در حال حاضر هم اعلام شده، موج سوم افزایش قیمت مسکن مهر نیز در راه است و پس از دستور العمل اول و دوم مسکن مهر که هر دو شرایط این پروژه را وخیمتر کرد حالا دستورالعمل سوم نیز از راه رسیده که بر اساس آن قیمت هر واحد محاسبه و اعلام خواهد شد.
در این میان تصرفات غیر قانونی نیز یکی از تخلفات اصلی در پروژه مسکن مهر بود که از ابتدای اجرای این پروژه مطرح بود، اما به دلیل حمایت صددرصدی دولت دهم از پیمانکاران، صاحبان ملکهای تصرفی نتوانستند حق خود را احقاق کنند.
همه اینها در حالی است که از مشکلات مربوط به نامرغوب بودن ساخت مسکن مهر، نبود خدمات در دسترس برای مردم و نبود امکانات حمل و نقل در محل ساخت این مسکنها گذر شود!
با این حال اما خود وزیر مسکن که در ابتدای کار مسکن مهر را همان مسکن اجتماعی معرفی میکرد و به آن انتقاد شدید داشت و گفته بود: پیش از این، مسکن مهر فعلی در قالب مسکن اجتماعی پیشبینی شده بود، حالا از کلید خوردن طرح مسکن اجتماعی سخن میگوید.
طرحی که به زعم کارشناسان مسکن همه مشکلات مسکن مهر از تورم زا بودن تا اشکالات مربوط به مکان سنجی و ساخت و ساز را در خود دارد!
در خصوص مسکن امید نیز هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست و معلوم نیست دولتیها چگونه میخواهند از بروز مشکلاتی که در مسکن مهر به خوبی تجربه شد جلوگیری کنند!
در هر حال واقعیت این است که مسکن مهر، تنها توانست بخشی از جامعه آماری و دهکهای 4 و 5 را پوشش دهد و دهک یک و دو نصیبی از این ساخت و ساز گسترده نبردند که البته دهکهای ذکر شده نیز هنوز با مشکلات مربوط به مسکن مهر دست و پنجه نرم میکنند.
تجربه نشان داده است، اگر طرحهای مُسکنی دولت یازدهم هم ، مانند دولت دهم بدون صورت گرفتن کار کارشناسی گسترده به از لحاظ ساختاری و امکان سنجی باشد و به جزئیات توجه نشود، مسکن اجتماعی و مسکن امید نیز به باری اضافه بر دوش دولتهای بعدی تبدیل حواهند شد.
به هر حال دولت یازدهم میخواهد تجربه تلخ مسکن مهر را که هزینهای بر دوش این دولت گذاشتهاست را به فراموشی سپرده و با ایجاد بستر لازم طرحهای مذکور را با کمک بخش خصوصی اجرایی کند. طرحهایی که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی در صورتی که بخش خصوصی مشارکت فعال داشتهباشد، به طور یقین نتیجه مثبتی به بار خواهد آورد.
آنا
به گزارش روزنو، این روزها ماجرای مسکن مهر و جایگزینی آن با مسکن اجتماعی و مسکن امید که طرحهای پیشنهادی دولت یازدهم برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد است، داغ شده است و همین مساله باعث شده افکار عمومی به خصوص بیخانهها اخبار مربوط به حوزه مسکن را با امیدواری رصد کنند.
چندی پیش، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کلید خوردن مسکن امید که برای خانهدار کردن بازنشستگان و کارگران طراحی شدهاست، خبر داد و اعلام کرد: براساس برنامهریزی انجام شده، تا سه سال آینده 10 هزار میلیارد ریال از اعتبارات وزارت خانه برای مسکن کارگری و مستمری بگیران تخصیص مییابد و رایزنی برای جلب منابع بانکی و آورده کارگران نیز در دست انجام است.
پیش از آن نیز طی چند هفته گذشته، عباس آخوندی، وزیر مسکن از اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی خبر داده بود و معاون مسکن و ساختمان وزیر راه هم اعلام کرده بود: طرح مسکن اجتماعی تا پایان امسال ارائه خواهد شد.
طرحی که انتقادات زیادی به آن وارد است، چرا که کارشناسان حوزه مسکن معتقدند این طرح برای رفع نیاز بازار مسکن ناکافی است.
در هر حال، طرحهای جدیدی که در دولت یازدهم کلید خورده در حالی به نوعی یک شوک مثبت به بازار است، که هنوز تکلیف ساخت و سازهای نیمه کاره مسکن مهر مشخص نشده است.
در واقع اجرای طرح مسکن مهر که از سال 86 با هدف خانهدار شدن اقشار ضعیف جامعه آغاز شد اکنون با گذشت نزدیک به 7 سال هنوز به اتمام نرسیدهاست و با مشکلات زیادی همراه شدهاست؛ مشکلاتی که به گفته وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم گرفتار کردن دولتهای آینده و مردم را در بر داشتهاست.
در این میان، تکمیل یک و نیم میلیون واحد مسکن مهر در 17 شهر جدید، میراث دولت قبل برای دولت یازدهم است و حال دولت یازدهم چه بخواهد و یا نخواهد، باید انتظارات پیشخریداران را برآورده کند و حالا این انتظارات برآورده نشدهاست، صحبت از طرحهای جدید ، آن هم از نوع شوک مثبتی دارد.
این در حالی است که بنا بر اخبار رسیده از پروژههای مسکن مهر، بسیاری از واحدهای مسکونی ساخته شده فاقد آب، فاضلاب و خدمات هستند و هنوز تکلیف آنها روشن نشدهاست.
از سوی دیگر هر روز اخباری از گرانی مسکن مهر به گوش میرسد و در حال حاضر هم اعلام شده، موج سوم افزایش قیمت مسکن مهر نیز در راه است و پس از دستور العمل اول و دوم مسکن مهر که هر دو شرایط این پروژه را وخیمتر کرد حالا دستورالعمل سوم نیز از راه رسیده که بر اساس آن قیمت هر واحد محاسبه و اعلام خواهد شد.
در این میان تصرفات غیر قانونی نیز یکی از تخلفات اصلی در پروژه مسکن مهر بود که از ابتدای اجرای این پروژه مطرح بود، اما به دلیل حمایت صددرصدی دولت دهم از پیمانکاران، صاحبان ملکهای تصرفی نتوانستند حق خود را احقاق کنند.
همه اینها در حالی است که از مشکلات مربوط به نامرغوب بودن ساخت مسکن مهر، نبود خدمات در دسترس برای مردم و نبود امکانات حمل و نقل در محل ساخت این مسکنها گذر شود!
با این حال اما خود وزیر مسکن که در ابتدای کار مسکن مهر را همان مسکن اجتماعی معرفی میکرد و به آن انتقاد شدید داشت و گفته بود: پیش از این، مسکن مهر فعلی در قالب مسکن اجتماعی پیشبینی شده بود، حالا از کلید خوردن طرح مسکن اجتماعی سخن میگوید.
طرحی که به زعم کارشناسان مسکن همه مشکلات مسکن مهر از تورم زا بودن تا اشکالات مربوط به مکان سنجی و ساخت و ساز را در خود دارد!
در خصوص مسکن امید نیز هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست و معلوم نیست دولتیها چگونه میخواهند از بروز مشکلاتی که در مسکن مهر به خوبی تجربه شد جلوگیری کنند!
در هر حال واقعیت این است که مسکن مهر، تنها توانست بخشی از جامعه آماری و دهکهای 4 و 5 را پوشش دهد و دهک یک و دو نصیبی از این ساخت و ساز گسترده نبردند که البته دهکهای ذکر شده نیز هنوز با مشکلات مربوط به مسکن مهر دست و پنجه نرم میکنند.
تجربه نشان داده است، اگر طرحهای مُسکنی دولت یازدهم هم ، مانند دولت دهم بدون صورت گرفتن کار کارشناسی گسترده به از لحاظ ساختاری و امکان سنجی باشد و به جزئیات توجه نشود، مسکن اجتماعی و مسکن امید نیز به باری اضافه بر دوش دولتهای بعدی تبدیل حواهند شد.
به هر حال دولت یازدهم میخواهد تجربه تلخ مسکن مهر را که هزینهای بر دوش این دولت گذاشتهاست را به فراموشی سپرده و با ایجاد بستر لازم طرحهای مذکور را با کمک بخش خصوصی اجرایی کند. طرحهایی که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی در صورتی که بخش خصوصی مشارکت فعال داشتهباشد، به طور یقین نتیجه مثبتی به بار خواهد آورد.
آنا
