روزنو :
در هفته گذشته آمار منتشر شده از طرف نهادهاي اقتصادي بين‌المللي در خصوص شاخص فلاكت جهاني در سال2013 نشان داد كه ايران، رتبه دوم شاخص فلاكت جهان را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهميت رفاه اقتصادي مردم و تاثير آن بر رفتارهاي اجتماعي و مسايل مربوط به آن، دكتر سعيد ليلاز، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت وگويي اختصاصي با ابتكار، با تاكيد بر كشورداري خردمندانه دكتر روحاني به خصوص در حوزه اقتصاد، شاخص فلاكت امسال را بسيار كمتر از سال گذشته ارزيابي كرده و گفت: بسيار خوشبين هستم كه متوسط نرخ تورم امسال به كمتر از 25درصد كاهش يابد و اين به معناي آن است كه ما موفق شده‌ايم 10واحد از شاخص فلاكت بكاهيم. دكتر سعيد ليلاز، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار ابتكار، شرايط اجتماعي كشور را متاثر از مشكلات حاكم بر اقتصاد كشور، بسيار خطير دانست و بر حل سريع مسائلي كه طبقه فقير جامعه را تحت تاثير قرار داده است تاكيد كرد. متن كامل اين مصاحبه در ادامه قابل مطالعه است.
جناب آقاي دكتر ليلاز، براساس آمار منتشر شده، ايران رتبه دوم در شاخص جهاني فلاكت را به خود اختصاص داده است. تحليل شما از دلايل اين امر چيست و در سال جاري، جايگاه ايران را در اين شاخص، چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟
شاخص فلاكت در سال جاري بسيار كمتر از سال گذشته خواهد بود. اگر تورم نقطه به نقطه را ملاك قرار دهيم با توجه به اينكه شاخص فلاكت در ايران در سال گذشته، 57 بود هم‌اكنون اين رقم به كمتر از 30 رسيده و تقريبا نصف شده است. مي‌دانيد كه نرخ تورم در فروردين‌ماه سال جاري، 17درصد بود و اين رقم، نشان‌دهنده آن است كه ما به دستاوردهاي بسيار قابل اعتنايي در كنترل تورم رسيده‌ايم. به نظر من بايد با يك پژوهش آكادميك، دلايل و ريشه‌هاي اين موفقيت روشن شود كه چگونه ممكن است ظرف مدت 8ماه، نرخ تورم از 45درصد به 17درصد برسد. بر اين اساس بسيار خوشبين هستم كه با وجود اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، تورم در حد 25درصد و حتي كمتر از آن، محدود شود. چون اگر نرخ تورم فروردين، 17درصد بوده، اين نرخ در ارديبهشت، حداكثر مي‌تواند تا 33درصد افزايش يابد. اين مساله نشان مي‌دهد كه نرخ سطح عمومي قيمت‌ها در كل سال جاري، بيش از 25درصد نخواهد بود. بعيد مي‌دانم كه افزايش نرخ سوخت در ارديبهشت، نرخ تورم اين ماه را به بيش از 33درصد افزايش دهد. بنابراين مي‌توان خوشبين بود متوسط نرخ تورم كه در سال گذشته 35درصد بود در سال جاري به كمتر از 25درصد كاهش يابد و اين به معناي آن است كه ما موفق شده‌ايم به صورت يكباره و فقط در حوزه تورم، 10واحد از شاخص فلاكت بكاهيم. بديهي است كه ما با سرعت بالايي به سمت شرايط مطلوب در اقتصاد حركت مي‌كنيم.
در صورتي كه مشكلات اقتصادي و حتي غيراقتصادي ايران را موجود در نظر بگيريم، اگر مسئوليت رياست‌جمهوري بر عهده شما بود و هم‌اكنون شما به جاي دكتر روحاني باشيد، اصلي‌ترين مشكل كشور را چه مي‌دانيد و براي حل آن چه مي‌كنيد؟
رشد اقتصادي و حفاظت از منافع اقشار كم‌درآمد جامعه. يعني دقيقا كاري كه آقاي روحاني در حال انجام آن است. اينكه ايشان بر حل مشكلات شبكه بهداشت كشور تاكيد كرده‌اند يعني دقيقا انگشت بر حساس‌ترين و اولويت‌دارترين بخش اقتصاد كشور گذاشته و سعي دارند مسائل مربوط به آن را حل كنند. اگر دغدغه بهداشت را از فقرا، چه شاغل و چه بيكار، بگيريم نيمي از مشكلات آنها حل مي‌شود چون فقرا هميشه نگران اين هستند كه اگر بيمار شوند بايد به كجا پناه ببرند؟! من سال‌هاست كه مي‌گويم ما بايد بر مساله بهداشت متمركز شده و مشكلات اين بخش را حل كنيم. دكتر روحاني با اين اقدام، بهترين پاسخ ممكن را به راي مردم داد و با انتقال منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به سمت احياي شبكه بهداشت عمومي ايران، خداپسندانه‌ترين و درست‌ترين اقدام ممكن را انجام و نشان داد كشورداري بسيار درستي را اعمال مي‌كند.
از چه ابزارهايي براي رسيدن به اهداف خود، يعني رشد اقتصادي و حفاظت از منافع اقشار كم‌درآمد بهره خواهيد برد؟
سرمايه‌گذاري و ارتقاي بهره‌وري. در اين مسير بايد به صورت هم‌زمان از منابع بخش‌هاي دولتي و خصوصي بهره برد و تفاوت چنداني نمي‌كند كه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده خارجي باشند يا داخلي.
تاثيرات اجتماعي عملكرد مطلوب دولت در اقتصاد را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
اين اقدامات، انفجار اقتصادي را به تاخير مي‌اندازد. ما مي‌دانيم كه در سال89 قدرت خريد طبقه كارگر و كارمند در ايران، حدود 40درصد كاهش يافت و اين مي‌تواند تبعات بسيار خطرناكي براي كشور به همراه داشته باشد. با اين وجود نمي‌توانيم اقدامات انجام شده را براي آرام كردن اوضاع، كافي بدانيم. براي اينكه بتوانيم جلوي انفجار اجتماعي را بگيريم بايد دو كار بسيار مهم را انجام دهيم. نخست اينكه هر چه سريع‌تر نرخ بيكاري را به زير 10درصد كاهش دهيم و دوم اينكه موفق شويم قدرت خريد شاغلان فعلي را حداكثر تا سال آينده، احيا كنيم. در اين خصوص لازم است متذكر شوم كه محبوبيت و مشروعيت دولت آقاي روحاني باعث خواهد شد كه حادثه مهمي در كشور رخ ندهد اما يك سري از اتفاقات قابل پيش‌بيني هستند. براي مثال همان‌طور كه ديديم دستگاه‌هاي امنيتي با درك شرايط خطير در جامعه، اجازه راهپيمايي روز كارگر را ندادند.
آقاي دكتر، بسياري از مردم، سرمايه‌هاي خرد و محدودي دارند و به دنبال آن هستند كه حوزه‌هاي سرمايه‌پذير امني را براي سرمايه‌گذاري مطمئن انتخاب كنند. چه پيشنهادي براي آنان داريد؟
بهترين كار براي كسي كه سرمايه خرد دارد اين است كه در بانك سرمايه‌گذاري كند تا بانك، با مسئوليت خودش اين سرمايه‌هاي خرد را تبديل به منابع عمده كرده و اشتغال‌زايي كند.
آيا با نرخ‌هاي جديد سود سپرده‌هاي بانكي و فاصله‌اي كه با نرخ تورم دارند باز هم اين پيشنهاد را مي‌دهيد؟
نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي بانكي كه به تازگي تصويب شدند بسيار مناسب محاسبه شده‌اند چون تورم رو به كاهش است. من بعد از سال‌ها و براي اولين‌بار از نرخ‌هاي سود تعيين شده براي انواع سپرده‌هاي بانكي دفاع مي‌كنم چرا كه تورم به مرور كمتر از سود سپرده‌ها خواهد شد. ما نبايد از ياد ببريم كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در گذشته به صورت كاملا غيرواقعي و نامتناسب با تورم 45درصدي، اعمال مي‌شدند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
