تودی زمان ترکیه با اشاره به شبکه گسترده فساد مالی بابک زنجانی نوشت: ایران هیئت هایی را به کشورهایی نظیر ترکیه، تاجیکستان و مالزی که زنجانی در آنها فعالیت داشته اعزام کرده است تا پول های وی را پیدا کنند.  
 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پایگاه اینترنتی تودی زمان ترکیه طی گزارشی نوشت: 12 سال قبل بود. ایران با یک رسوایی فساد مالی مواجه بود. زمانی که این رسوایی در رسانه ها منتشر شد، یک تاجر جوان به نام شهرام جزایری به دبی فرار کرد. ایران درخواست استرداد وی را مطرح کرد که متعاقبا به صورت سری انجام شد. 

دفتر دادستانی اعلام کرد که جزایری به عنوان سرحلقه یک شبکه فساد عمل کرده است که به برخی مقامات رشوه داده است. جزایری علیرغم فرار، پس از بازگردانده شدن تحت محاکمه قرار گرفت. وی همه چیز را اقرار کرد، از جمله اینکه از دولت سرقت کرده، به چه کسانی رشوه داده و چه ساختاری از وی حمایت می کرده است. به رغم اینکه وی 12 سال در زندان بوده است، باند وی و مکانیزم رشوه دهی اش، هنوز شناسایی نشده است. 

تجربه پرونده جزایری می تواند مقامات قضایی را در بررسی بهتر پرونده بابک زنجانی که اخیرا افشا شده است، یاری کند. هیچ کس انتظار ندارد که پرونده زنجانی، نتایج قابل توجهی را به دنبال داشته باشد. 

زنجانی یک مرد پرنفود بوده است که در حوزه های مختلفی از جمله فوتبال، سینما و هنر مشهور شده است. اما این کمی غیرمنتظره است که یک تاجر عادی مثل او به چنین ثروتی دست یابد.  
عارف کسکین، کارشناس مسائل ایران  در این باره گفت، بدون موافقت و حمایت دولت کسی مثل زنجانی نمی تواند چنین ثروتمند شود. ارزش دارایی های زنجانی 14 میلیارد دلار است، که بخش عمده آن در طی 3 تا 4 سال گذشته به دست آمده است. زنجانی اولین قرارداد خود با دولت ایران را در سال 1997 و در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی منعقد کرد. 

بعد از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، وی و تیمش شروع به همکاری با افراد سرشناس سابق و تجار اصلاح طلبی که در دوران رفسنجانی و خاتمی ثروتمند شده بودند کردند. احمدی نژاد در مقابل، حلقه ای از تجار وفادار به خود را ایجاد کرد. 
وی برای این کار اقدام به دستکاری مناقصه های دولتی کرد تا مردان تحت حمایت  وی در این مناقصه ها پیروز شوند. زنجانی یکی از این تجار مورد اعتماد دولت احمدی نژاد بود. 

زمانی که کشورهای غربی تصمیم به وضع تحریم ها علیه ایران گرفتند،دولت تلاش کرد تا از طریق تجاری نظیر زنجانی، بر محدودیت های ناشی از تحریم ها فائق آید. ایران در این مدت 180 میلیارد بشکه نفت خام استخراج کرد، اما 10 میلیون بشکه آن ناپدید شد.

 هیچ کس نمی داند که این میزان نفت چگونه صادر شده یا مورد استفاده قرار گرفته است. ظاهرا زنجانی بخشی از آن را در اختیار گرفته است. دولت جدید تاکید می کند که پول این میزان نفت گم شده باید به خزانه بازگردد. 

این گزارش افزود: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران ارتباطات خود را با غرب حفظ کرده است تا مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کند. برای رسیدن به این هدف، وی پذیرفته است که با حلقه های تجاری ای که فعالیت هایی غیرقانونی در دولت قبل داشته اند، مقابله کند. 

اولین اقدام وی در این راستا، برخورد با زنجانی بوده است که در مدتی بسیار کوتاه بسیار مشهور شده است. دولت جدید متوجه شده است که زنجانی باید حداقل 3 تا 4 میلیارد دلار به دولت بپردازد. 

به عنوان بخشی از پروسه حقوقی علیه زنجانی، مقامات ایرانی هیئت هایی را به کشورهایی نظیر ترکیه، تاجیکستان و مالزی که زنجانی در آنها فعالیت داشته است، اعزام کرده اند تا پول هایی را که او به دولت پرداخت نکرده است را ردیابی و پیدا کنند.  روحانی همچنین این پیام را به سرمایه گذاران خارجی ارسال کرده است مبنی بر اینکه وی در حال شفاف تر کردن اقتصاد ایران از طریق برخورد با زنجانی است. 

بر اساس این گزارش کسی از حجم دقیق دارایی های زنجانی و محل نگهداری آنها و اینکه چه کسی وی و دارایی هایش را کنترل می کند، اطلاع ندارد. دولت ایران معتقد است که اگر آنها عجله کنند، قادر نخواهند بود این پول را باز گردانند. به همین علت، آنها روند تحقیقات را با آهستگی پیش می برند. 

برای تهران، پرونده زنجانی تنها یک پرونده فساد نیست. این پرونده همچنین به امنیت ملی و سیاست خارجی نیز مربوط می شود. به همین علت است که روند حقوقی رسیدگی به این پرونده اینچنین طولانی شده است. 

ایران معتقد است که بخشی از پول های زنجانی در ترکیه است و مصمم است این پول ها را بازگرداند. اما حتی اگر تهران نتواند این پول ها را باز گرداند، حکومت ایران از این پرونده برای رسیدن به اهداف سیاسی خود در روابط بین الملل استفاده خواهد نمود. 

آنها می دانند که این پول غیرقانونی از خود ردی به جای می گذارد و می خواهند بدانند که این پول در کجا شسته شده است.