نرخ بهره در يك اقتصاد آزاد رقابتي معمولا توسط سيستم عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. بنابراين نرخ بهره در يك نظام بانكي در چارچوب وظايف قانوني تعيين مي‌شود كه به عنوان ابزار كنترل‌كننده حجم پول و تورم در اتخاذ سياست‌هاي پولي از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. آ‌نچه اسباب كارايي نظام بانكي را فراهم مي‌سازد، كاركرد صحيح نظام بانكي منطبق بر اصول علمي و شناخته شده بانكداري در فضاي حاكميت قانون و رقابت آزاد است كه ثمره آن بهبود خدمات‌رساني بانك‌ها به اشخاص حقيقي و حقوقي و ايفاي نقش موثر در توسعه اقتصادي كشور و افزايش رفاه ملي از طريق جمع‌آوري سپرده‌هاي خرد مردمي و تجهيز آنها به عنوان منابع تسهيلات براي بخش‌هاي اقتصادي به خصوص بخش‌هاي مولد است. بنابراين نرخ‌هاي سپرده‌هاي بانكي و نرخ‌هاي تسهيلات بانكي در يك اقتصاد رقابتي لازم است كه از طريق بازار رقابتي تعيين شود.
اما در كشور ما هيچگاه هيچ بازاري اعم از بازار پول، كالا، سرمايه و كار از دخالت‌هاي دولت در امان نبوده است زيرا اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي سرمايه‌داري نفتي است و دولت تصدي و مالكيت بخش بزرگي از اقتصاد را بر عهده دارد. بنابراين خود را ذي‌حق مي‌داند كه در هر بازاري مداخله كند. اين امر نه تنها رقابت را كه لازمه تجارت آزاد و تقويت بخش خصوصي مولد است از بين مي‌برد بلكه انحصار را جايگزين آن مي‌كند . در نظام بانكي كشور ما همواره سود سپرده از سوي بانك‌ها تعيين مي‌شده و اين سود سپرده هيچ‌‌گونه هماهنگي‌اي با تورم وقت نداشته است به جز دو دهه ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي كه با وجود تورم بالا، سپرده‌هاي مدت‌دار بانك‌ها روند افزايشي داشت.
اين پديده صرفا به اين دليل بود كه بازارهاي موازي ايجاد نشده بود كه مردم سپرده‌هاي خود را در آنجا سرمايه‌گذاري كنند. بنابراين بانك را محل امني براي نگهداري سپرده‌هاي خود مي‌دانستند، گرچه آگاه بودند كه هر ساله قدرت خريد منابع آنها كه در اختيار بانك‌هاست كم مي‌شود و به زيان آنهاست، اما به تدريج كه اقتصاد از طريق افزايش درآمدهاي نفتي گسترش يافت و اقتصاد دولتي در حقيقت از طريق دريافت منابع نفتي وسعت پيدا كرد و حجم فيزيكي دولت بزرگتر شد و درآمدهاي ارزي به بازار براي فروش به مردم عرضه شد، نرخ‌هاي مختلفي نيز در بازار ايجاد و بازارهاي ثانويه‌يي شكل گرفت كه حتي در خصوص پول نيز به وجود آمدند كه البته اين بازارهاي پولي غيرمتشكل مسبوق به سابقه هستند كه همان عمليات ربوي را انجام مي‌دهند كه از ريسك بالايي نيز برخوردار هستند. اما سود بسيار بيشتر از بانك‌ها به سرمايه‌هاي مردم پرداخت مي‌كنند.
در دو دهه اخير ما شاهد كاهش سپرده‌هاي مدت‌دار بانك‌ها به سبب افزايش نرخ تورم بوده‌ايم زيرا هنگامي كه نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌ها فراتر رود از قدرت خريد سپرده‌ها كاسته شده و صاحبان سپرده‌ها بخشي از سرمايه خود را سال به سال از دست مي‌دهند. بنابراين عقلايي به نظر نمي‌رسد كه سپرده‌گذاران پول خود را در جايي بگذارند كه ارزش پول آنها به مرور كاسته شود و لذا سپرده‌گذاران به بازارهاي موازي مثل ارز، مسكن و طلا روي آوردند و بخشي نيز در بورس سرمايه‌گذاري كردند. متاسفانه در سال 84 كه حباب بورس تركيد بسياري از سپرده‌گذاران خرد را كه مشتريان قبلي بانك‌ها بودند به ورطه از دست دادن اصل سرمايه خود كشاند.
در حال حاضر نيز كه تورم حدود 34 درصد اعلام شده مسلما كاهش نرخ سود سپرده‌ها زيان سپرده‌گذاران را بيشتر خواهد كرد و از ميزان سپرده‌هاي مدت‌دار كاسته خواهد شد. مي‌دانيم كه منابع تجهيز بانك‌ها معمولا از سپرده‌هاي مدت‌دار حاصل مي‌شود. بنابراين چنانچه سپرده‌هاي مدت‌دار از بانك‌ها خارج شوند منابع تسهيلاتي بانك‌ها نيز كاهش يافته و بانك‌ها قادر نيستند كه تسهيلات لازم را در اختيار متقاضيان قرار دهند و اين به زيان بانك‌هاست چون بانك‌ها سود خود را در اعطاي هرچه بيشتر تسهيلات مي‌بينند.گرچه بانك‌ها در حال حاضر از سپرده‌هاي ديداري نيز در جهت اعتلاي تسهيلات صرف نظر نمي‌كنند، اما كاهش نرخ سود سپرده به نفع بانك‌ها نيز نخواهد بود. استدلال كاهش نرخ سود سپرده بر اين محور است كه از اين طريق بتوان تورم را كاهش داد اما رابطه علي بين تورم و سود بانكي عكس اين موضوع را به اثبات رسانده است.
اما در كشور ما هيچگاه هيچ بازاري اعم از بازار پول، كالا، سرمايه و كار از دخالت‌هاي دولت در امان نبوده است زيرا اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي سرمايه‌داري نفتي است و دولت تصدي و مالكيت بخش بزرگي از اقتصاد را بر عهده دارد. بنابراين خود را ذي‌حق مي‌داند كه در هر بازاري مداخله كند. اين امر نه تنها رقابت را كه لازمه تجارت آزاد و تقويت بخش خصوصي مولد است از بين مي‌برد بلكه انحصار را جايگزين آن مي‌كند . در نظام بانكي كشور ما همواره سود سپرده از سوي بانك‌ها تعيين مي‌شده و اين سود سپرده هيچ‌‌گونه هماهنگي‌اي با تورم وقت نداشته است به جز دو دهه ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي كه با وجود تورم بالا، سپرده‌هاي مدت‌دار بانك‌ها روند افزايشي داشت.
اين پديده صرفا به اين دليل بود كه بازارهاي موازي ايجاد نشده بود كه مردم سپرده‌هاي خود را در آنجا سرمايه‌گذاري كنند. بنابراين بانك را محل امني براي نگهداري سپرده‌هاي خود مي‌دانستند، گرچه آگاه بودند كه هر ساله قدرت خريد منابع آنها كه در اختيار بانك‌هاست كم مي‌شود و به زيان آنهاست، اما به تدريج كه اقتصاد از طريق افزايش درآمدهاي نفتي گسترش يافت و اقتصاد دولتي در حقيقت از طريق دريافت منابع نفتي وسعت پيدا كرد و حجم فيزيكي دولت بزرگتر شد و درآمدهاي ارزي به بازار براي فروش به مردم عرضه شد، نرخ‌هاي مختلفي نيز در بازار ايجاد و بازارهاي ثانويه‌يي شكل گرفت كه حتي در خصوص پول نيز به وجود آمدند كه البته اين بازارهاي پولي غيرمتشكل مسبوق به سابقه هستند كه همان عمليات ربوي را انجام مي‌دهند كه از ريسك بالايي نيز برخوردار هستند. اما سود بسيار بيشتر از بانك‌ها به سرمايه‌هاي مردم پرداخت مي‌كنند.
در دو دهه اخير ما شاهد كاهش سپرده‌هاي مدت‌دار بانك‌ها به سبب افزايش نرخ تورم بوده‌ايم زيرا هنگامي كه نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌ها فراتر رود از قدرت خريد سپرده‌ها كاسته شده و صاحبان سپرده‌ها بخشي از سرمايه خود را سال به سال از دست مي‌دهند. بنابراين عقلايي به نظر نمي‌رسد كه سپرده‌گذاران پول خود را در جايي بگذارند كه ارزش پول آنها به مرور كاسته شود و لذا سپرده‌گذاران به بازارهاي موازي مثل ارز، مسكن و طلا روي آوردند و بخشي نيز در بورس سرمايه‌گذاري كردند. متاسفانه در سال 84 كه حباب بورس تركيد بسياري از سپرده‌گذاران خرد را كه مشتريان قبلي بانك‌ها بودند به ورطه از دست دادن اصل سرمايه خود كشاند.
در حال حاضر نيز كه تورم حدود 34 درصد اعلام شده مسلما كاهش نرخ سود سپرده‌ها زيان سپرده‌گذاران را بيشتر خواهد كرد و از ميزان سپرده‌هاي مدت‌دار كاسته خواهد شد. مي‌دانيم كه منابع تجهيز بانك‌ها معمولا از سپرده‌هاي مدت‌دار حاصل مي‌شود. بنابراين چنانچه سپرده‌هاي مدت‌دار از بانك‌ها خارج شوند منابع تسهيلاتي بانك‌ها نيز كاهش يافته و بانك‌ها قادر نيستند كه تسهيلات لازم را در اختيار متقاضيان قرار دهند و اين به زيان بانك‌هاست چون بانك‌ها سود خود را در اعطاي هرچه بيشتر تسهيلات مي‌بينند.گرچه بانك‌ها در حال حاضر از سپرده‌هاي ديداري نيز در جهت اعتلاي تسهيلات صرف نظر نمي‌كنند، اما كاهش نرخ سود سپرده به نفع بانك‌ها نيز نخواهد بود. استدلال كاهش نرخ سود سپرده بر اين محور است كه از اين طريق بتوان تورم را كاهش داد اما رابطه علي بين تورم و سود بانكي عكس اين موضوع را به اثبات رسانده است.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
