اما و اگرهاي نرخ سود
علي قنبري*
روزنو :
يكي از معضلات اقتصاد ايران وجود ابرتورم، يعني تورم بالاي 30 درصد است و متاسفانه اين معضل به صورت مزمن در اقتصاد كشور باقي مانده است. و بدتر از اين مساله نيز باز بايد گفت كه وجود تورم ركودي يكي از مشكلات فعلي اقتصاد ايران است. در كنار همه اينها نرخ پايين رشد اقتصادي را مي‌توان عنوان كرد كه در طول مديريت هشت ساله گذشته رقم منفي 8/5 درصدي را از خود به جا گذاشت. به همين دليل بايد تلاش كرد كه تصميماتي كه در عرصه اقتصادي كشور براي مقابله با اين معضلات گرفته مي‌شود به گونه‌يي باشد كه به عنوان مكمل و متمم يكديگر در اقتصاد اثرگذار باشند.
در علت‌جويي تصميم قبلي و اخير بانك مركزي مبني بر افزايش و كاهش نرخ سود بانكي مي‌توان گفت كه وجود تورم بالا اقتضا مي‌كرد كه براي اطمينان سپرده‌گذاران، نرخ سود بانكي نزديك به نرخ تورم باشد. در واقع فاصله زياد نرخ تورم با نرخ سود بانكي براي سپرده‌گذاران مسائلي را به همراه داشته و از ارزش دارايي آنها تا حدودي كاسته بود. بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي طي چند ماه گذشته تصميمي مبني بر افزايش نرخ سود سپرده گرفتند و نرخ بهره را بالا بردند تا بتوانند از منافع سپرده‌گذاران حمايت كنند و از عزيمت سپرده‌گذاران و انتقال سپرده‌هاي آنها به بازارهاي ديگر و ايجاد نوسان در اقتصاد پرهيز كنند.
به همين دلايل بانك مركزي با فروش اوراق مشاركت عملا 23 درصد نرخ بهره را بالا برد. اما به نظر مي‌رسد سياست‌هايي كه در حوزه اقتصادگرفته مي‌شود بايد يك سياست پايدار و باثباتي باشد. در واقع نمي‌توان با مولفه‌هاي پولي به صورت كوتاه‌مدت و احساسي برخورد كرد. اما اكنون بعد از گذشت چند ماه از افزايش نرخ بهره، شوراي پول و اعتبار تصميم به كاهش اين نرخ در تمامي بانك‌ها گرفته است. اما اين كاهش زماني مي‌تواند مفيد باشد كه نرخ تورم را در وهله اول كاهش دهد. يعني سياست‌هاي عمده بانك مركزي و دولت از طريق اعمال تصميمات پولي و مالي كشور بايد مبتني بر اين نكته باشد كه اولا نرخ تورم را كاهش دهد، ثانيا اقتصاد را از وضعيت ركودي فعلي خارج كرده و ايجاد اشتغال كند، ثالثا نرخ رشد اقتصادي را از طريق تقويت بخش عرضه در اقتصاد به سمت رشد مثبت هدايت كند. بنابراين تصميم اخير بانك مركزي تنها در يك بعد، يك جهت و يك مولفه نمي‌تواند مسائل و مشكلات اساسي و حتي كوچك اقتصاد ايران را حل كند.
اگر صرفا تصميم كاهش نرخ سپرده‌ها را به‌انجام برسانيم، درست است كه باعث تحريك بخش توليد شده و رشد اقتصادي را در نهايت به سمت مثبتي رهنمون مي‌شود، اما از طرفي نيز موجب عميق‌تر شدن شكاف بين تورم و نرخ سپرده‌ها شده و در نهايت به زيان سپرده‌گذاران خواهد انجاميد. در نتيجه اين تصميم، احتمال مي‌رود كه سپرده‌گذاران سپرده‌هاي خود را از بانك‌ها خارج كرده و به سمت بازارهاي موازي مانند سكه و ارز و امثال آن هدايت كنند كه قطعا باعث نوسانات در اقتصاد و بي‌ثباتي در بازار خواهد شد.
در اين برهه از زمان بهترين سياست مي‌تواند اين باشد كه دولت و بانك مركزي با هماهنگي و اعمال انضباط مالي و اعمال سياست‌هاي درست پولي و مالي بتوانند وضعيت اقتصاد را به تعادل برسانند و نهايتا هم سياست‌هايي اعمال شود كه موجب كاهش تورم شده و در عين حال اقتصاد را از وضعيت ركودي فعلي خارج كند و از اشتغال حمايت كرده و به نوعي عرضه در اقتصاد را تقويت كند كه باعث افزايش عرضه شده و بتواند نتيجتا موجب كاهش تقاضا و به تبع آن كاهش تورم شود. بنابراين واقعيت اقتضا مي‌كند كه سياست‌هاي اتخاذي در حوزه اقتصاد چند بعدي و به صورت مجموعه‌يي باشد. در واقع نمي‌توان سياست‌هاي اقتصادي را به صورت تك‌بعدي آن اعمال كرد.
سياست كاهش نرخ سود بانكي اگر همراه با سياست‌هاي ديگري باشد كه موجب حمايت از سپرده‌گذاران باشد، موجب تقويت بخش عرضه باشد، موجب تقويت رشد اقتصادي شود، موجب كاهش شرايط ركودي كشور باشد و تورم را كنترل كند، مي‌تواند مفيد باشد در غير اين صورت تك‌بعدي و كوتاه‌مدت نگاه كردن به مسائل مالي و سياست‌هاي اعمالي نه تنها مشكلات را حل نمي‌كند بلكه در بعضي مواقع ايجاد نوسانات بيشتر و حتي بدتر شدن شرايط اقتصادي را به همراه خواهد داشت. يقينا اتخاذ سياست كاهش نرخ سود بانكي به تنهايي ممكن است اوضاع را بدتر كرده و موجب خروج سپرده‌ها از بانك‌ها به سمت بازارهاي موازي شود كه قطعا اثر منفي بر اقتصاد خواهد داشت.
در دنيا سياست‌هاي اتخاذ شده در حوزه اقتصاد كاملا با سياست‌هاي اقتصادي ما متفاوت است. مسائل تحريم‌ها، ناهماهنگي‌ها، تك‌روي‌ها، تصميم‌گيري‌هاي نادرست و... موجب مشكلاتي در عرصه اقتصادي شده است. اميد است اتخاذ اين تصميم در اقتصاد كشور در كنار سياستگذاري‌هاي ديگري كه در اين عرصه بايد تصميم‌گيري شود سياست كاهش نرخ سود سپرده را از حالت تك بعدي خارج كند و بتواند به اهداف مورد نظر مسوولان اقتصادي كشور جامه عمل بپوشاند.
در علت‌جويي تصميم قبلي و اخير بانك مركزي مبني بر افزايش و كاهش نرخ سود بانكي مي‌توان گفت كه وجود تورم بالا اقتضا مي‌كرد كه براي اطمينان سپرده‌گذاران، نرخ سود بانكي نزديك به نرخ تورم باشد. در واقع فاصله زياد نرخ تورم با نرخ سود بانكي براي سپرده‌گذاران مسائلي را به همراه داشته و از ارزش دارايي آنها تا حدودي كاسته بود. بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي طي چند ماه گذشته تصميمي مبني بر افزايش نرخ سود سپرده گرفتند و نرخ بهره را بالا بردند تا بتوانند از منافع سپرده‌گذاران حمايت كنند و از عزيمت سپرده‌گذاران و انتقال سپرده‌هاي آنها به بازارهاي ديگر و ايجاد نوسان در اقتصاد پرهيز كنند.
به همين دلايل بانك مركزي با فروش اوراق مشاركت عملا 23 درصد نرخ بهره را بالا برد. اما به نظر مي‌رسد سياست‌هايي كه در حوزه اقتصادگرفته مي‌شود بايد يك سياست پايدار و باثباتي باشد. در واقع نمي‌توان با مولفه‌هاي پولي به صورت كوتاه‌مدت و احساسي برخورد كرد. اما اكنون بعد از گذشت چند ماه از افزايش نرخ بهره، شوراي پول و اعتبار تصميم به كاهش اين نرخ در تمامي بانك‌ها گرفته است. اما اين كاهش زماني مي‌تواند مفيد باشد كه نرخ تورم را در وهله اول كاهش دهد. يعني سياست‌هاي عمده بانك مركزي و دولت از طريق اعمال تصميمات پولي و مالي كشور بايد مبتني بر اين نكته باشد كه اولا نرخ تورم را كاهش دهد، ثانيا اقتصاد را از وضعيت ركودي فعلي خارج كرده و ايجاد اشتغال كند، ثالثا نرخ رشد اقتصادي را از طريق تقويت بخش عرضه در اقتصاد به سمت رشد مثبت هدايت كند. بنابراين تصميم اخير بانك مركزي تنها در يك بعد، يك جهت و يك مولفه نمي‌تواند مسائل و مشكلات اساسي و حتي كوچك اقتصاد ايران را حل كند.
اگر صرفا تصميم كاهش نرخ سپرده‌ها را به‌انجام برسانيم، درست است كه باعث تحريك بخش توليد شده و رشد اقتصادي را در نهايت به سمت مثبتي رهنمون مي‌شود، اما از طرفي نيز موجب عميق‌تر شدن شكاف بين تورم و نرخ سپرده‌ها شده و در نهايت به زيان سپرده‌گذاران خواهد انجاميد. در نتيجه اين تصميم، احتمال مي‌رود كه سپرده‌گذاران سپرده‌هاي خود را از بانك‌ها خارج كرده و به سمت بازارهاي موازي مانند سكه و ارز و امثال آن هدايت كنند كه قطعا باعث نوسانات در اقتصاد و بي‌ثباتي در بازار خواهد شد.
در اين برهه از زمان بهترين سياست مي‌تواند اين باشد كه دولت و بانك مركزي با هماهنگي و اعمال انضباط مالي و اعمال سياست‌هاي درست پولي و مالي بتوانند وضعيت اقتصاد را به تعادل برسانند و نهايتا هم سياست‌هايي اعمال شود كه موجب كاهش تورم شده و در عين حال اقتصاد را از وضعيت ركودي فعلي خارج كند و از اشتغال حمايت كرده و به نوعي عرضه در اقتصاد را تقويت كند كه باعث افزايش عرضه شده و بتواند نتيجتا موجب كاهش تقاضا و به تبع آن كاهش تورم شود. بنابراين واقعيت اقتضا مي‌كند كه سياست‌هاي اتخاذي در حوزه اقتصاد چند بعدي و به صورت مجموعه‌يي باشد. در واقع نمي‌توان سياست‌هاي اقتصادي را به صورت تك‌بعدي آن اعمال كرد.
سياست كاهش نرخ سود بانكي اگر همراه با سياست‌هاي ديگري باشد كه موجب حمايت از سپرده‌گذاران باشد، موجب تقويت بخش عرضه باشد، موجب تقويت رشد اقتصادي شود، موجب كاهش شرايط ركودي كشور باشد و تورم را كنترل كند، مي‌تواند مفيد باشد در غير اين صورت تك‌بعدي و كوتاه‌مدت نگاه كردن به مسائل مالي و سياست‌هاي اعمالي نه تنها مشكلات را حل نمي‌كند بلكه در بعضي مواقع ايجاد نوسانات بيشتر و حتي بدتر شدن شرايط اقتصادي را به همراه خواهد داشت. يقينا اتخاذ سياست كاهش نرخ سود بانكي به تنهايي ممكن است اوضاع را بدتر كرده و موجب خروج سپرده‌ها از بانك‌ها به سمت بازارهاي موازي شود كه قطعا اثر منفي بر اقتصاد خواهد داشت.
در دنيا سياست‌هاي اتخاذ شده در حوزه اقتصاد كاملا با سياست‌هاي اقتصادي ما متفاوت است. مسائل تحريم‌ها، ناهماهنگي‌ها، تك‌روي‌ها، تصميم‌گيري‌هاي نادرست و... موجب مشكلاتي در عرصه اقتصادي شده است. اميد است اتخاذ اين تصميم در اقتصاد كشور در كنار سياستگذاري‌هاي ديگري كه در اين عرصه بايد تصميم‌گيري شود سياست كاهش نرخ سود سپرده را از حالت تك بعدي خارج كند و بتواند به اهداف مورد نظر مسوولان اقتصادي كشور جامه عمل بپوشاند.
