رونمايي رانت‌هاي ميلياردي در مسكن مهر
از زماني كه متقاضيان معترض مسكن مهر مقابل هرم سه گوش بهارستان تجمع كردند، برخي مجلسي‌ها به صرافت بردن اين پرونده زير ذره بين قوه مقننه افتادند. البته برخي نيز كه حمايت از دولت دهم را به احقاق حق مردم ترجيح مي‌دادند، چشم به روي اعتراض‌هاي مردمي‌بستند و ترجيح دادند سمت و سوي مصاحبه‌هاي خود را به بيان محاسن اين پروژه محدود كنند. به گزارش «قانون» ؛ با تغيير دولت و انتقادي كه دولت جديد به پروژه مسكن مهر داشت، افرادي كه خانه دار شدن از طريق مسكن مهر را به تمام نواقص و كمبودهاي آن ترجيح داده بودند، آينده خود را در‌هاله اي از ابهام ديدند. تاخير دولت يازدهم براي ارائه طرح جايگزين نيز مزيد بر علت شد. چه بسا موافقان دولت دهم كه مسكن مهر را بزرگ‌ترين دستاورد دولت خود مي‌ديدند، بر نگراني‌ها افزودند. اما تجمع مردم در مقابل ساختمان مجلس كه در اولين روز بهمن سال گذشته اتفاق افتاد، كليد پيگيري‌هاي مجلس را روشن كرد. در جريان اين بررسي‌ها پرده از رانت‌هاي ميلياردي و كلاهبرداري‌ها و مفاسد مالي و لابي‌هاي متعددي برداشته شد . هم اكنون نيز قرار است طرح تحقيق و تفحص از مسكن مهر كه تبديل به گزارشي چند هزار صفحه اي شده ، در اختيار هيات رئيسه قرار بگيرد.
دستورالعمل سوم
پس از دستور العمل اول و دوم مسكن مهر كه هر دو شرايط اين پروژه را وخيم تر كرد، دستورالعمل سوم نيز از راه رسيد كه بر اساس آن قیمت هر واحد محاسبه و اعلام خواهد شد. قیمت مسکن مهر تا کنون طی دو مرحله افزایش یافته که مرحله اول آن در نیمه دوم سال 91 بود که 13 درصد به قیمت این واحدها افزوده شد و مرحله دوم افزایش قیمت سال گذشته بود که بسته به وضعیت ساخت هر پروژه در هر شهر اعمال شد. از سويي انبوه‌سازان با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت و دستمزد کارگران باز هم خواستار افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر شده و تاکید دارند که دستورالعمل افزایش قیمت مسکن مهر باید با شفاف‌سازی جزئیات اجرایی شود. از تغييرات ديگري كه در اين پروژه رخ داد، آزاد شدن خريد و فروش واحدهاي خريداري شده بود. به تعبير برخي آزادسازي خريد و فروش پاي دلالان را به مسكن مهر باز كرد و برخي ديگر از آن استقبال كردند، چراكه بازار مسكن را از حالت ركود خارج كرده بود. پس از اينكه متقاضيان معترض مسكن مهر مقابل مجلس تجمع كردند، گروهي از نمايندگان هياتي براي تحقيق و تفحص از مسكن مهر تشكيل دادند كه براي كليد زدن كار اين تفحص، اقدام به جمع آوري تخلفات صورت گرفته در مسكن مهر كردند. يكي از طراحان اين تحقيق و تفحص كه البته اصرار زيادي بر اجراي آن داشت، سعيد زمانيان دهكردي، نماينده مردم شهركرد در مجلس نهم شوراي اسلامي‌است. او و همكارانش اكنون بعد از چند ماه گزارش خود را براي ارائه به هيات رئيسه آماده كرده اند تا بتوانند از اين طريق تخلفات صورت گرفته را در اختيار مراجع قضايي قرار دهند. در صورتي كه هيات رئيسه مجلس دستور آغاز به كار اين هيات تحقيق و تفحص را بدهد، تخلفات صورت گرفته از طريق همين هيات قابليت پيگرد قضايي را خواهند داشت. البته اعضاي هيات تحقيق و تفحص اعلام كرده اند كه اقدامات آنها مانعي پيش روي تكميل واحدهاي مسكن مهر نخواهد بود و هر فردي كه در اين پروژه ثبت نام كرده بايد به حق خود برسد.
ميلياردرهاي يك شبه مسكن مهر!
تصرفات غير قانوني يكي از تخلفات اصلي در پروژه مسكن مهر بود كه از ابتداي اجراي اين پروژه مطرح بود، اما به دليل حمايت صد‌درصدي دولت دهم از پيمانكاران، صاحبان ملك‌هاي تصرفي نتوانستند حق خود را احقاق كنند. اكنون همان پيمانكاران ميلياردرهاي امروز هستند و صاحبان املاك تصرف شده، خسارت ديدگاني كه از حق خود باز ماندند. در همين راستا زمانيان به «قانون» گفت:« اجراي پروژه مسكن مهر در اختيار برخي تعاوني‌ها به عنوان پيمانكار قرار داشت كه به دليل عدم نظارت تعهداتشان عملي نشده و رانت‌هاي ميلياردي اتفاق افتاد. اين تعاوني‌ها در ازاي پولي كه از مردم گرفتند هيچ خدماتي ارائه نكرده و جالب اينجاست كه در هيچ محكمه‌اي نيز مورد مواخذه قرار نگرفتند. » به گفته اين نماينده مجلس، به بهانه ساخت و ساز مسكن مهر، زمين‌هايي كه براي اجراي پروژه مسكن مهر تخصيص داده شده بود، در اختيار برخي چهره‌هاي دولتي قرار گرفت و به جاي اينكه كمكي به خانه دار شدن افرد كم درآمد شود، نزديكان دولت ميلياردر شدند. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم با بيان اينكه پروژه اي به بزرگي مسكن مهر بدون نظارت دقيق اجرا شد، اذعان داشت: « عليرغم اينكه در كليات اين پروژه ايرادات اساسي وجود داشت، اما مشكل اصلي در نبود نظارت رخ داد. به طوري كه فضايي براي سوء استفاده‌هاي مالي برخي افراد دولتي و نزديك به دولت فراهم شد.»
دولت دهم، متعهد به پاسخگويي نبود
علي اكبر اوليا عضو هيات رئيسه كميسيون عمران در مجلس هشتم يكي از منتقدان اصلي به پروژه مسكن مهر بود. او هم اكنون نيز معتقد است 40 درصد رشد نقدینگی و 16 درصد از رشد تورم ناشی از اجرای طرح مسکن مهر بود. او مسكن مهر را «پدیده شگفتی» مي‌داند که متناسب با روحیه بلند پروازانه و دور از واقعیت دولت دهم تدوین و اجرا شد و امروز شاهد هستیم که چه آثار و تبعاتي را در بحث مسکن کشور ایجاد کرده است. به گفته اوليا؛ دولت دهم در برنامه پنجم توسعه در بخش مسکن خود را متعهد نکرده و حتی در خصوص مسکن مهر که قصد اجرای آن را داشت به گونه‌ای قدم برنداشت که بعد متعهد به پاسخگو بودن درباره آن باشد.
ارائه گزارش به قوه قضاييه
مسكن مهر كه به تعبير دولت دهم «حركتي بزرگ در تاريخ مسكن ايران» بود، اكنون جولانگاه مفاسد مالي و رانت خواري‌هاي كلان به شمار مي‌رود. طي ماه‌هايي كه از كار دولت يازدهم مي‌گذرد، معترضان به عملكرد دولت دهم در پروژه مسكن مهر از مردم متقاضي گرفته تا پيمانكاران و حتي نمايندگان مجلس شكايات زيادي را به كميسيون اصل 90 بردند. محمد محمدي، نايب رئيس كميسيون اصل 90 با بيان اينكه در زمان قرائت گزارش تهيه شده از تخلفات مسكن مهر، از مسائل متعددي پرده برداشته خواهد شد، اذعان داشت:« عدم انتخاب مکان مناسب برای اجرای کلی طرح، مشکلات تاسیسات زیر بنایی و روبنایی، نبود پیش بینی فضا‌های فرهنگی و عدم استفاده از مصالح مناسب و همچنین به کارگیری پیمانکارانی که واجد شرایط نبوده اند از ايرادات فني اين پروژه است. اما در كنار آن تخلفات مالي زيادي هم صورت گرفته كه در تحقيق و تفحص به آن پرداخته خواهد شد.» به گفته اين نماينده مجلس، برخي از موارد تخلف در مسكن مهر به قوه قضاييه ارائه خواهد شد. «با افزایشی که به صورت ناگهانی در مسکن و مواد اولیه ساختمان سازی رخ داد، در اکثر موارد قیمت تمام شده با قیمت قرارداد تفاوت داشته و مطابق قیمت قرار عمل نشده است.» محمدي با بيان اين مطلب افزود:« مسكن مهر قرار بود به افراد كم درآمد و زوج‌هاي جوان كمك كند كه صاحب خانه شوند، اما امروز به افراد خاصي كمك كرده كه يك شبه ميلياردر شوند.»
