۳۰ هزار میلیارد تومان در بانک پاسارگاد گم شد/ وام ازدواج یا تسهیلات مسکن رؤیایی دست‌نیافتنی
روزنو :در شرایطی که دریافت وام ازدواج یا تسهیلات مسکن برای بسیاری از خانوار‌ها به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده، نگاهی به عملکرد بانک پاسارگاد نشان می‌دهد، گویا اولویت این بانک نه مردم، بلکه شرکت‌های وابسته و پروژه‌های تجاری خاص است.
در حالی که بسیاری از مردم برای دریافت ساده‌ترین وام‌های خرد با موانع متعدد مواجه‌اند، بانک پاسارگاد به ریاست مجید قاسمی، مسیر دیگری را در پیش گرفته و به نظر می رسد اولویت تسهیلات‌دهی را به شرکت‌های وابسته به خود اختصاص داده، شرکت‌هایی که بعضا در ساخت و فروش برج‌های لوکس در پایتخت نقش‌آفرینی می‌کنند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در شرایطی که بانک‌ها با هزار بهانه از پرداخت تسهیلات خرد به مردم طفره می‌روند، برخی بانک‌های خصوصی در تسهیلات‌دهی به شرکت‌های مرتبط با خود، رکوردشکنی می‌کنند. نمونه روشن آن، بانک پاسارگاد به مدیریت مجید قاسمی است.
طبق آمار رسمی بانک مرکزی (تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در سال ۱۴۰۳)، بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان تسهیلات خالص به ۱۵ شرکت مرتبط با خود پرداخت کرده؛ رقمی حیرت‌آور که نشان‌دهنده اولویت‌های نابرابر در نظام بانکی کشور است.
به عنوان نمونه، یکی از این شرکت‌های زیرمجموعه بانک، گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد است که ۹۷.۹۹ درصد سهام آن متعلق به بانک پاسارگاد بوده و در حوزه‌هایی چون ساخت‌وساز فعالیت دارد. این گروه با بهره‌گیری از منابع کلان بانکی، پروژه‌هایی همچون برج تجاری-اداری همیلا را در قلب تهران اجرا می‌کند. برجی لوکس با ۱۴۵ واحد تجاری که گفته می‌شود با قیمت‌های نجومی و دلاری خرید و فروش می‌شود و باعث افزایش قیمت املاک تجاری اطراف خود نیز شده است.
اما این تمام ماجرا نیست. بررسی آمارهای رسمی سال گذشته از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز نشان می‌دهد که بانک پاسارگاد در این حوزه، عملکردی ضعیف و کم‌رمق داشته است. در حالی که این طرح ملی با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد طراحی شده، بانک پاسارگاد ترجیح داده منابع خود را صرف ساخت برج‌های گران‌قیمت و سودآور برای شرکت‌های خودی کند، نه کمک به مردم برای تحقق آرزوی مسکن.
بنابراین، تضاد آشکار میان ریخت‌وپاش هزاران میلیاردی برای پروژه‌های خاص و عدم ایفای مسئولیت اجتماعی در قالب نهضت ملی مسکن، عملکرد این بانک را با علامت سؤال روبه‌رو کرده است.
نکته تأسف‌برانگیز آن است که در همین حال، بسیاری از مخاطبان تابناک از عدم امکان دریافت وام‌های خرد نظیر ازدواج یا فرزندآوری از همین بانک گلایه‌مندند. سؤال ساده اینجاست: چرا منابع این بانک، به جای حمایت از مردم، صرف شرکت‌هایی می‌شود که بعضاً به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند؟
آنچه تا به امروز مسلما شده است، عدم شفاف سازی از سوی مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، درباره دلیل این سطح از بنگاه‌داری گسترده و هدایت منابع به شرکت‌هایی است که به نظر می رسد در نقش حیاط‌خلوت این بانک است. عملکردی که نیازمند ورود نهادهای نظارتی، به‌ویژه بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور است.
