آمریکا و اروپا پیش به سوی سرمایه گذاری ۲هزارمیلیاردی در ایران؟
روزنو :در پی انتشار اخباری مبنی بر صدور مجوز سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد دلاری در ایران پس از توافق هسته‌ای، و سهم هزار میلیارد دلاری آمریکا از این مبلغ، نگاه‌ها بار دیگر به ظرفیت اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی معطوف شده است. سؤالات مهمی در این زمینه مطرح می‌شود: آیا زیرساخت‌های اقتصادی، فضای کسب‌وکار و نظام حقوقی ایران ظرفیت پذیرش چنین حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری را دارند؟ اولویت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کدام‌اند؟ و این حجم سرمایه‌گذاری چه تأثیری بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت؟
آیا اقتصاد ایران ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری را دارد؟
۱. زیرساخت‌های اقتصادی
زیرساخت‌های اقتصادی ایران به‌رغم توسعه‌های پراکنده، در بسیاری از حوزه‌ها با کمبودهایی مواجه‌اند. بخش حمل‌ونقل، زیرساخت‌های انرژی، صنایع مادر و فناوری اطلاعات نیازمند نوسازی و سرمایه‌گذاری گسترده هستند. اگرچه ایران از ظرفیت‌های بالقوه‌ای مانند موقعیت ژئوپلتیک، منابع عظیم طبیعی و نیروی کار جوان بهره‌مند است، اما استفاده از این ظرفیت‌ها مستلزم توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتال است.
۲. فضای کسب‌وکار و نظام بانکی
گزارش‌های بین‌المللی از جمله Doing Business بانک جهانی، فضای کسب‌وکار ایران را نسبتاً نامساعد ارزیابی کرده‌اند. پیچیدگی‌های مقررات، بروکراسی گسترده، محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها، و عدم دسترسی آزاد به بازارهای مالی جهانی، موانعی جدی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند. بنابراین، بدون اصلاحات جدی در ساختار اداری و مالی کشور، تحقق سرمایه‌گذاری کلان عملاً دشوار خواهد بود.
۳. نظام حقوقی و امنیت سرمایه‌گذاری
برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کلان، وجود نظام حقوقی شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و قابل اتکا ضروری است. یکی از چالش‌های عمده در ایران، نبود قوانین مشخص و ضمانت‌های اجرایی کافی برای حفظ حقوق سرمایه‌گذاران خارجی است. مشکلات در نظام قضایی، اجرای قراردادها، و مالکیت معنوی، از جمله عوامل بازدارنده در این زمینه به شمار می‌آیند.
۴. روابط بین‌المللی و تحریم‌ها
تحریم‌های اقتصادی و بانکی طی سال‌های گذشته، بزرگ‌ترین مانع در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بوده‌اند. اگرچه فرض بر این است که توافق هسته‌ای جدید موجب کاهش یا رفع تحریم‌ها شده، اما تجربه تاریخی نشان داده است که بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نیازمند اطمینان از پایداری توافقات سیاسی و ثبات روابط بین‌المللی است.
بخش دوم: اولویت‌های کلیدی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران
با توجه به نیازهای ساختاری اقتصاد ایران، برخی حوزه‌ها در اولویت سرمایه‌گذاری خارجی قرار دارند. این حوزه‌ها نه‌تنها پتانسیل بالایی برای بازدهی اقتصادی دارند، بلکه می‌توانند موتور رشد و اشتغال‌زایی در سال‌های آینده باشند.
۱. انرژی (نفت، گاز، و انرژی‌های نو)
ایران با دارا بودن دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در توسعه میادین نفتی و گازی، پالایشگاه‌ها، خطوط لوله و زیرساخت‌های صادراتی است. همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی می‌تواند جایگاه ایران را در بازار جهانی انرژی متحول کند.
۲. فناوری و نوآوری
با وجود تحریم‌ها، ایران توانسته در برخی حوزه‌های علمی مانند نانو، پزشکی، و فناوری اطلاعات پیشرفت‌هایی داشته باشد. اما برای بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت‌ها، نیاز به سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی فناوری، حمایت از استارتاپ‌ها، و ایجاد مراکز نوآوری دارد.
۳. حمل‌ونقل و لجستیک
ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود میان آسیا، اروپا و خاورمیانه، می‌تواند به هاب لجستیکی منطقه تبدیل شود. سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی، بنادر، فرودگاه‌ها و جاده‌های ترانزیتی، هم مزیت صادراتی ایجاد می‌کند و هم موجب افزایش بهره‌وری اقتصادی خواهد شد.
۴. کشاورزی و صنایع غذایی
با وجود بحران آب، ایران هنوز در بسیاری از مناطق ظرفیت تولید محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالا را دارد. سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های نوین آبیاری، گلخانه‌ای، و صنایع تبدیلی می‌تواند ضمن کاهش هدررفت منابع، صادرات غیرنفتی کشور را نیز تقویت کند.
۵. گردشگری
با تنوع اقلیمی، فرهنگی و تاریخی، گردشگری می‌تواند یکی از منابع پایدار ارزآوری برای ایران باشد. زیرساخت‌های اقامتی، حمل‌ونقل داخلی، و خدمات گردشگری نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه و نوسازی هستند.
بخش سوم: نظرات مهدی پازوکی درباره امکان تحقق سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در خصوص این حجم سرمایه‌گذاری معتقد است که تحقق آن نیازمند پیش‌شرط‌هایی جدی در سطح داخلی و خارجی است. از نظر او، سه شرط اساسی برای تحقق چنین برنامه‌ای عبارتند از:
1. شفاف‌سازی نظام اقتصادی و حذف فساد ساختاری: بدون شفافیت مالی و مبارزه با رانت، سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به ورود نخواهند شد.
2. تضمین حقوق سرمایه‌گذاران از طریق اصلاح نظام حقوقی و قضایی: لازم است که سرمایه‌گذار خارجی از امکان انتقال سود، حل اختلاف و مالکیت اطمینان داشته باشد.
3. تضمین پایداری سیاسی و روابط بین‌المللی: سرمایه‌گذاری خارجی بدون چشم‌انداز پایدار سیاسی امکان‌پذیر نیست.
از منظر پازوکی، اگر این شرایط محقق شود، سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد دلاری می‌تواند در یک بازه ۵ تا ۷ ساله رشد اقتصادی ایران را سالانه ۳ تا ۵ درصد افزایش دهد، مشروط به اینکه سرمایه‌ها به‌جای بخش‌های غیرمولد، به حوزه‌های تولید و زیرساختی وارد شوند.
نتیجه‌گیری
در مجموع، اقتصاد ایران از منظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی ظرفیت بالقوه بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. اما تحقق این ظرفیت نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در فضای کسب‌وکار، نظام حقوقی، و سیاست خارجی کشور است. اولویت‌بندی هوشمندانه سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی همچون انرژی، فناوری، لجستیک، کشاورزی و گردشگری، می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری اقتصادی، نرخ رشد پایدار و اشتغال‌زایی بالا را در پی داشته باشد.
در صورت تحقق شرایط ذکرشده و تداوم توافقات بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی معاصر ایران باشد و مسیر توسعه پایدار و فراگیر را هموار کند.
