تورم مهار نشود، افزایش دستمزد تأثیری بر وضعیت قشر کارگری ندارد
کارگران چشم‌انتظار روزنه‌های امید
روزنو :زند تصریح کرد: با توجه افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر صیانت از معیشت کارگران ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. معتقدم حتی اگر سبد معیشت، ملاک قرار گیرد، به علت عقب‌ماندگی دستمزد از تورم در بازه زمانی سال‌های گذشته، باز هم مخارج زندگی معمولی و مایحتاج عادی یک خانوار، تأمین نمی‌شود.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: اگر تورم مهار نشود افزایش دستمزد حتی با معیار سبد معیشت خانوار نیز تأثیری بر بهبود وضعیت اقتصادی کارگران نخواهد داشت.
امیدواریم همان طور که دولت چهاردهم و مجموعه شورای عالی کار از آزمون افزایش حقوق و دستمزد در سال جاری سربلند بیرون آمدند، دولت در کنترل تورم هم نمره قابل قبولی از کارگران کسب کند
به گزارش «توسعه ایرانی»، دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش 32درصد به همراه حدودا 900هزار تومان ماهانه همراه شد، موضوعی که نشان از درک وضعیت سخت زندگی کارگران توسط شرکای اجتماعی آنها یعنی دولت و کارفرمایان دارد.
البته این موضوع، تمام قضیه نیست. کاهش متقاضیان کار برای استخدام در بخش‌های دولتی و خصوصی و حرکت جوانان به سمت اشتغال در بخش‌های غیررسمی از قبیل رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌های موتوری و دستفروشی باعث شده تا کارفرمایان به مشکل استخدام نیروی کار، به عنوان یک تهدید نگاه کنند و از همین رو، این عده به همراهی دولت، انعطاف بیشتری در تعیین مزد سال آینده داشتند.
«علی زند» از فعالان کارگری کشور در گفتگو با ایلنا در این باره می‌گوید: شرکای اجتماعی کارگران باید تأمین معیشت حقوق‌بگیران و خانواده آنها را به عنوان یک اصل بنیادین درک کنند و بپذیرند که عدم همراهی آنها در تأمین معیشت در بازه زمانی سال‌های گذشته، فشار اقتصادی بسیاری را به جامعه کارگری و حقوق‌بگیر تحمیل کرده که باعث عمیق‌تر شدن ناترازی درآمد و مخارج خانواده شده است. واقعیت تورم و وضعیت معیشت را باید در کف جامعه ارزیابی کرد، نه اینکه در آمار و اطلاعات دستوری و کاغذی در پی آن بود.
وی ادامه داد: با این وجود عده‌ای می‌خواهند با طرح موضوعات حاشیه‌ای و تمسک به ترفند تورم‌زا بودن افزایش حقوق‌ها سفره کارگران را کوچک‌تر از پیش کنند. کارگر باید به لحاظ مالی تأمین بوده و امنیت شغلی داشته باشد که به جای دیگر نرود یا مهاجرت نکند. کانون شوراهای اسلامی کار در افزایش دستمزد براساس سبد معیشت خانوار و جبران عقب افتادن دستمزد از تورم در سال‌های گذشته اتفاق نظر دارد. دولت و مجلس هم باید از منافع کارگر و حق تأمین معیشت عادلانه و مؤثر حمایت کنند.
تورم، اقتصاد خانوار را فلج کرده است
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تورم موجود در جامعه درآمد کارگران را نسبت به هزینه‌های آنان به شدت کم‌ارزش کرده، اظهار داشت: باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، مخارج سرسام‌آور زندگی و تورم افسارگسیخته، معیار سبد معیشت واقعی خانوار را ملاک تصمیم‌گیری‌ها قرار داد. متأسفانه تورم، اقتصاد خانواده کارگران را فلج کرده و با این دستمزدها معیشت تأمین نمی‌شود. نوسانات تورم در یک سال گذشته و چند برابر شدن قیمت بعضی از اقلام معیشتی، زندگی برای کارگران را بسیار دشوار کرده است.
زند تصریح کرد: با توجه افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر صیانت از معیشت کارگران ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. معتقدم حتی اگر سبد معیشت، ملاک قرار گیرد، به علت عقب‌ماندگی دستمزد از تورم در بازه زمانی سال‌های گذشته، باز هم مخارج زندگی معمولی و مایحتاج عادی یک خانوار، تأمین نمی‌شود.
وی بیان داشت: برای صیانت از معیشت کارگران باید با معیار قانون و رعایت حقوق کارگران درباره فرایند حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود. مهمترین راه‌حل وضعیت موجود این است که وضعیت معیشتی کارگران در تعیین حقوق و دستمزد، ملاک عمل قرار گیرد. اگر در پی این هستیم که کارگر در اندیشه مهاجرت نباشد و به سمت‌وسوی مشاغل کاذب نرود، لازمه چنین موضوعی این است که به معیشت کارگر توجه جدی شود و بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با دستمزد کم و تأمین نشدن مایحتاج زندگی، توقع تلاش دوچندان در امر تولید داشته باشیم.
تورم، اقتصاد خانواده کارگران را فلج کرده و با این دستمزدها معیشت تأمین نمی‌شود. نوسانات تورم در یک سال گذشته و چند برابر شدن قیمت بعضی از اقلام معیشتی، زندگی برای کارگران را بسیار دشوار کرده است
نجات از مستاجری، آرزویی بعید شده است
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در ادامه افزود: تأمین مسکن برای کارگران به مشکلی بزرگی بدل شده و کارگران حتی در موضوع رهن و اجاره‌بهای مسکن هم با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. با این تورم‌های سنگین، قطعا کارگران نمی‌توانند صاحب‌خانه شوند و از مستأجری نجات پیدا کنند. کارگری که با دستمزد مصوب شورای عالی کار نتواند مایحتاج زندگی روزانه خود را تهیه کند و اجاره‌بهای خانه بدهد، چاره‌ای ندارد و مجبور است زمان خود را در محیط کاری صرف کند تا شرایط مالی بهتری را رقم بزند.
زند ابراز داشت: لازم است برای پایداری نیروی کار در کارگاه، به معیشت کارگران و نیازهای آنها پاسخ منطقی بدهیم. تورمی که از ابتدای سال جاری تاکنون در جامعه به وجود آمده، عملاً افزایش دستمزد ناچیز سال گذشته را به شدت کمرنگ کرد. تأمین هزینه اختلاف عمیق ناشی از وضعیت دستمزد و افزایش تورم موجود در جامعه یکی از معضلات و مشکلات مهم کارگران است. بیشترین فشار اقتصادی را جامعه کارگری در وضعیت سخت اقتصادی متحمل می‌شود. جامعه کارگری انتظار دارد تیم اقتصادی دولت، تمام تلاش خود را برای رفع فشارهای اقتصادی به کار گیرد و دغدغه‌مند رفع مشکلات اقشار ضعیف جامعه باشد.
وی با تأکید بر اینکه نباید حقوق و دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران را قربانی سیاست‌زدگی و تصمیمات اشتباه کرد، اضافه کرد: امیدواریم همان طور که دولت چهاردهم، تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار از آزمون افزایش حقوق و دستمزد در سال جاری سربلند بیرون آمدند، دولت در کنترل تورم هم نمره قابل قبولی از کارگران کسب کند.
زند همچنین به موضوع بخشنامه اصلاح عناوین شغلی اشاره داشته و افزود: در اصلاحیه بخشنامه ۱۷۷۷ نظرات شرکای اجتماعی لحاظ نشده است. معتقدیم اگر در نوع شغل در لیست بیمه به سازمان اشتباهی رخ داده باشد، خطای ارسال‌کننده لیست است یا اینکه حاصل ناهمخوانی بخشنامه و کدگذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی است و ارتباطی به کارگران ندارد. کسی که در این بین تقصیری ندارد نباید به دردسر بیفتد چرا که براساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، عدم انجام تعهدات کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.
وی در پایان گفت: نباید کارگرانی درگیر پرداخت یا عدم پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی باشد و بازنشستگی آنها منوط به واریز وجه از سوی کارفرما شود. مشروط کردن بازنشستگی کارگر به پرداخت هزینه عنوان شغلی مغایر با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی است و بخشنامه ۱۷۷۷ عامل این مغایرت است. همچنین عدم رعایت ماده ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی، همواره به ضرر کارگر بوده. شایسته نیست که کارگران از یک سو درگیر کوتاهی دیگران باشند و از سوی دیگر گرفتار فرایندهای یک‌طرفه شوند.
