بازخوانی آنچه در سال ۱۴۰۳ در مجلس دوازدهم گذشت/ زیر سایه تندروها

چپیش از این بسیاری معتقد بودند که مجلس یازدهم تندرو است اما سال ۱۴۰۳ ثابت کرد که دست بالای دست بسیار است و تندروترین مجلس را به کشور معرفی کرد؛ «مجلس دوازدهم.» نمایندگان تندرو یا به قول محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس؛ «سوپرانقلابی‌ها» پرسروصدا اما با سرمایه اجتماعی اقلیت آنقدر سرعت داشتند و دارند که فردی را یارای مقابله با آنها نیست؛ آنهایی که از هیچ اقدامی ابا ندارند و به راحتی حتی به تحریف اظهارات مقام رهبری می‌پردازند.

رخدادهای سال ۱۴۰۳ در نوع خود بی‌نظیر است و شاید بتوان گفت که کمتر سالی از سال‎‌های پس از انقلاب به گرد پای اتفاقات این سال نمی‌رسد. سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم معادلات سیاسی ایران در این سال را به هم زد و در این بین مجلس به نوعی میاندار این رخدادها شد؛ میانداری تندروتر از همیشه.

پیش از این بسیاری معتقد بودند که مجلس یازدهم تندرو است اما سال ۱۴۰۳ ثابت کرد که دست بالای دست بسیار است و تندروترین مجلس را به کشور معرفی کرد؛ «مجلس دوازدهم.» نمایندگان تندرو یا به قول محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس؛ «سوپرانقلابی‌ها» پرسروصدا اما با سرمایه اجتماعی اقلیت آنقدر سرعت داشتند و دارند که فردی را یارای مقابله با آنها نیست؛ آنهایی که از هیچ اقدامی ابا ندارند و به راحتی حتی به تحریف اظهارات مقام رهبری می‌پردازند.

همان‌هایی که می‌ایستند و گوش می‌دهند فردی  در همین تجمعات رئیس‌جمهور کشور (فارغ از اصلاح‌طلبی و اصولگرایی‌اش) را شبیه منافقین بخواند و اعلام کنند که منافقین هم نهج‌البلاغه را حفظ بودند. در حقیقت بخشی از آنها پرچمدار حمله به دولت چهاردهم شده‌اند و با شعار وفاق و همدلی و به بهانه اصلاح امور توهین به رئیس‌جمهور را عادی می‌دانند.

هرچند که تندروهای این دوره از مجلس به محاکمه، برکناری و زندانی کردن پزشکیان تهدید کرده بودند. آنها که بیشتر خاستگاه‌شان جبهه پایداری و تشکل‎های همسو با آن بوده است؛ انتصاب محمدجواد ظریف به‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور را بهانه‌ای برای محاکمه و زندانی شدن پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور قرار دادند و به دولت تا می‌توانستند تاختند. همین فشارها بود که محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه را به توصیه واداشت که ظریف از دولت کناره‌گیری کند. به همین دلیل موضوعات رخ‌داده در سال گذشته را بنا به ترتیب اهمیت اگر بخواهیم تحلیل کنیم؛
مشکل ظریف است و بس

ظریف با این توصیه از دولت کناره‌گیری و به صراحت اعلام کرد که به توصیه رئیس دستگاه قضا و با توجه به فشارهای تندروها به مجلس از دولت خداحافظی می‌کند. این فشارها بسیار عجیب بود. نمایندگان تندرو در مجلس لایحه «اصلاح به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس» را به ظریف گره‌ زدند و در مصاحبه‌های خود اعلام کردند این اصلاح انجام نمی‌شود چراکه تنها به دلیل حضور ظریف در دولت این لایحه به مجلس ارائه شده است. از آن سو دولت معتقد بود که از بسیاری از به‌کارگیری کارشناسان به دلیل وجود این قانون محروم شده است.

اما موضوع خصومت با ظریف آنقدر در بخشی از نمایندگان مجلس پررنگ بود که هیچ‌گونه از موضع خود کوتاه نمی‌آمدند و این اصلاح را به صلاح نمی‌دانستند. حتی بیشترین تذکرات و اظهارنظرهایشان هم شده بود «ظریف» و حضورش در دولت. آنها در این عداوت پیش رفتند و درصدد تضعیف دولت برآمدند و حتی برچسب «بهائیت» به ظریف را هم مطرح کردند.

به نظر می‌رسید مشکل آنها ظریف بود و بس اما موضوع فراتر از این بود و آنها برخی از نمایندگان حامی رقیب پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری از شکست در انتخابات آنقدر ضربه خورده بودند که می‌خواستند این شکست خود را به نوعی جبران کنند. علی‌ایحال؛ پس از تمام این انگ‌هایی که به ظریف زده شد، نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پی انتصاب غیرقانونی ظریف، روز گذشته به‌عنوان رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، به‌صورت رسمی دادخواست شکایت به دیوان عدالت اداری ارسال کردم. در این دادخواست به‌صورت شفاف اعلام کردیم این انتصاب برخلاف قانون است و باید ابطال شود. کمیسیون اصل نود حتماً تا اجرای قانون این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»

با وجود این قانون حضور ظریف در دولت غیرقانونی بود اما دولت به وفاق دلخوش کرده بود و همدلی با مجلس که مجلس هم در این مورد با او همراهی نکرد. شاید محسنی‌اژه‌ای می‌دانست امضاکنندگان شکایت از مسعود پزشکیان از موضع خود کوتاه نمی‌آیند و مشکلاتی را برای رئیس‌جمهور به وجود می‌آورند. به همین دلیل ظریف را مجاب کرد که رخت دولت را از تن بیرون کند.
تجمعات غیرقانونی برای ابلاغ قانون

پس از خداحافظی ظریف از دولت دیگر مسئولان در تیررس این تندروها قرار گرفتند. اما پروپاگاندای آنها در این مورد جواب نداد؛ به همین دلیل سراغ موضوع حجاب رفتند و ابلاغ قانون حجاب و عفاف. آنها دار و دسته خود را جلوی مجلس آوردند و هر چه خواستند بر دولت و رئیس مجلس تاختند. در این میان جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از حاشیه‌سازی برای نظام خبر داد و گفت: «عدم ابلاغ مصوبه عفاف و حجاب با تصویب شورای امنیت بوده و حاشیه‌سازی برای این تصمیم نظام را مشکوک خواند و تاکید کرد من شنیده‌ام عده‌ای به اینها که برخی شب‌ها مقابل مجلس می‌خوابند (برای فشار به ابلاغ این قانون) پول می‌دهند. باید وزارت اطلاعات این موضوع را بررسی کند.»

هرچند که برخی از تجمع‌کنندگان این موضوع را تکذیب کردند اما برخی از تجمع‌کنندگان پیشنهاد پول به آنها را تایید کردند. در این میان مهری طالبی‌دارستانی، ابداع‌کننده کلینیک بدحجابی که در هر تجمعی علیه دولت شرکت دارد و حتی تجمع درخواست عزل و محاکمه ظریف در میدان پاستور هم حضور داشت از جمله افرادی است که در این تجمع «درخواست ابلاغ قانون حجاب و عفاف» پافشاری کرد.
مجلس علیه مجلس

مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، علی شیرین‌زاد، نماینده کرج، احمد راستینه نماینده شهرکرد، زهره‌سادات لاجوردی، نماینده تهران، نمایندگانی بودند که در جمع معترضان حاضر شدند و به سخنرانی پرداختند. برخی از نمایندگان همچون امیرحسین ثابتی هم به میان این تجمع‌کنندگان رفت تا موضع همسوی خود با آنها را به نمایش بگذارد. درحالی‌که برخی از سخنرانان این تجمع به رئیس‌جمهور توهین کرده و او را به سازمان مجاهدین خلق تشبیه کردند و نمایندگان مجلس حاضر در این تجمع از این توهین گذشتند چراکه مقاصد سیاسی آنها مهم‌تر از توهین و تضعیف دولت بود.

در این میان اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم از این حمله معترضان بی‌نصیب نماند. نمایندگان و معترضان به قالیباف هم حمله کردند که قانون عفاف و حجاب را ابلاغ نکرده است و تن به مصوبه شورای عالی امنیت ملی داده است. قالیباف هم در مشکلات مصوبه‌ای که با ریاست خودش در دوره یازدهم مجلس مصوب شده بود، غوطه‌ور شده است.

این میراث که بسیاری از جمله ریاست‌جمهوری آن را قابل اجرا نمی‌دانند و برخی هم آن را عاملی برای دوقطبی شدن جامعه می‌دانند، در دوره یازدهم مجلس و پشت درهای بسته به صورت اصل 85 به تصویب رسیده است. شاید همین هجمه‌ها به قالیباف باعث شده که او حسرت روزهای گذشته را بخورد... روزهایی که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان اصلاح‌طلب از او خواستند تا جلوی این لایحه بایستد و کشور را به سوی دوقطبی شدن سوق ندهد. اما او ترجیح داد به جای «وتو»ی به‌موقع این لایحه را اصل 85 کند. او می‌دانست ضربه تندروها عمیق‌تر از کارشناسان و اصلاح‌طلبان دوره یازدهم مجلس است اما هرگز فکرش را نمی‌کرد که یک روز برای تن دادن به قانون و اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی از سوی همکاران خود مورد استنطاق قرار می‌گیرد و برایش لشکرکشی می‌کنند تا مجلس را مقابل مجلس قرار دهند.
ناکام در عقب راندن قالیباف

هرچند؛ پربیراه نیست اگر بگوییم قالیباف باید به تاختن تندروها به خود عادت کند، چراکه اولین بار نیست که بخشی از نمایندگان مجلس به او هجوم می‌آورند. روزهای ابتدایی شروع به کار این دوره از مجلس و زمانی که قرار بود هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها انتخاب شوند نیز این قالیباف بود که سیبل هجمه برخی نمایندگان تندرو قرار گرفت؛ همان نمایندگانی که در انتخابات ریاست‌جمهوری از آنها با عنوان «سوپرانقلابی‌ها» یاد کرده بود.

تندروهای مجلس برای عقب راندن قالیباف او را به رگبار بستند و در راه تخریب قالیباف از هیچ کوششی فروگذار نبودند اما در نهایت قالیباف با ائتلافی که با مستقلین و اصولگرایان داشت توانست صندلی قدرت اول مجلس را نگه‌دارد و رئیس مجلس بماند. در نهایت آنهایی که قالیباف را تخریب کرده بودند تسلیم شدند و یکی از آنها تنها به این جمله بسنده کردند: «نمی‌توانستم انگشت در چشم قالیباف کنم.» ناکام ماندن آنها از عقب راندن قالیباف با همدلی و وفاق قالیباف با نمایندگان مستقل در مجلس به دست آمد؛ وفاقی که بعدها شد شعار دولت و مجلس که به صورت ظاهری به آن تن داد.
استیضاح وزیر در آستانه سال جدید

این وفاق از آنجا ظاهری بود که برخی از نمایندگان بدون توجه به شرایط موجود به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی اقدام کردند. درست است که شرایط اقتصادی در 6 ماهه اخیر افت شدیدی داشته اما استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد اتفاق افتاد؛ آن‌هم در آستانه سال جدید و پایان سال مالی. شاید یکی از دلایل استیضاح همتی این بود که نمایندگان قبول نمی‌کردند، موضوعات بین‌المللی روی اقتصاد کشور تاثیر بسزایی می‌گذارد.

مجلس‌نشینانی که تا دیروز و در دوره دولت سیزدهم افزایش نرخ ارز را دسیسه دشمن می‌دانست امروز و در دولت چهاردهم این افزایش را در عملکرد ضعیف وزیر تعریف کرد و به استیضاح آن تن داد. در زمان استیضاح بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که برکناری همتی نه‌تنها به بهتر شدن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم کمک نمی‌کند بلکه به کاهش شاخص‌های اقتصادی منجر خواهد شد.

برخی از نمایندگان مجلس اما بدون گوش دادن به این موضوعات و با نگاه سیاسی و به دلیل مخالفت با همتی که در دولت سیزدهم با توئیت‌ها و مصاحبه‌هایش دولت ابراهیم رئیسی را به مو آویزان کرده بود، این استیضاح را تا ایستگاه آخر کشاندند تا در همان ابتدای شروع کار، نفس دولت را بگیرند و چوب لای چرخ دولت وفاق و البته رقیب انتخاباتی خود بگذارد.

آنها برای تخریب دولت و ایرادگیری‌های بنی‌اسرائیلی، صداوسیما به عنوان رسانه ملی را هم تقریباً کامل در اختیار داشتند. شاید در همین راستا است که نمایندگان تندرو در مجلس به صراحت اعلام کردند که این‌بار به راحتی به وزیر پیشنهادی دولت رای نمی‌دهند. آنها معتقدند که وفاق خود را با دولت تمام کرده‌اند و به تمام کابینه رای داده‌اند اما از این پس دیگر با دولت مماشات نمی‌کنند.
رای به کابینه‌ از روی وفاق نبود

هرچند که رای اعتماد به کابینه دولت چهاردهم هم داستان خود را دارد و برخی از نمایندگان به هیچ طریق از راه خود منحرف نشدند. به همین دلیل بود که هیچ یک از وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان تمام آرا را به خود اختصاص ندادند. از سوی دیگر قرار نبود تمام اعضای پیشنهادی پزشکیان رای بیاورد. شب پیش از رای اعتماد، نمایندگان عضو فراکسیون انقلاب با 212 عضو تشکیل جلسه داد و موضوع وزرای پیشنهادی را بررسی کرد و پس از آن هم یک رای‌گیری انجام داد.

در این رای‌گیری عبدالناصر همتی، محمدرضا ظفرقندی، احمد میدری و فرزانه صادق مالواجرد رای اعتماد مجلس را به خود اختصاص ندادند. در حقیقت قرار بود 4 وزیر پیشنهادی به کابینه راه پیدا کنند. اما سخنرانی مسعود پزشکیان پیش از شروع رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم نمایندگان را در رودربایستی رهبری انداخت و مجبور شدند که به تمام کابینه رای دهند. البته برخی از وزرا با رای کمی وارد کارزار اجرایی کشور شدند. اما بهارستان‌نشینان این اقدام خود را در راستای «وفاق» با دولت تعریف کردند و از روز رای اعتماد تاکنون مداوم رای به تمام کابینه را دلیلی برای حرکت در راه موفقیت دولت می‌دانند.
اهمال پزشکیان علت ترورهای بین‌المللی؟

طی همه روزهای پس از روی کار آمدن پزشکیان که همزمان با ترور برخی چهره‌های حماس و حزب‌الله بود؛ جمعی از نمایندگان اتفاقات بین‌المللی و حمله به سیدحسن نصرالله، سید‌هاشم صفی‌الدین و سنوار را به دلیل ضعف دولت چهاردهم تحلیل کردند و پزشکیان را مقصر این اتفاقات دانستند؛ آن‌هم به دلیل این که پزشکیان نه‌تنها در داخل بلکه در منطقه اتحاد و کاهش تنش در سیاست خارجی را مطرح و دنبال می‌کرد.

او معتقد بود که می‌توان بسیاری از نقشه‌های دشمنان در منطقه را نقش بر آب کرد. اما این ایده خوب که با وجود مشکلات عدیده در حال پیگیری بود، از سوی نمایندگان مجلس «ضعف دولت» معنی شد و اینکه پزشکیان آنقدر کشور را در منطقه ضعیف کرده که اسرائیل به خود اجازه می‌دهد سران حزب‌الله و حماس را ترور کند. حتی وعده‌های صادق 1 و 2 که با صلاح‌دید رهبری انجام شد نیز به چشم آنها نیامد و برای وعده صادق 3 به دولت فشار آوردند. اما دولت با بی‌اعتنایی به این فشارها نشان داد که وعده صادق 3 در زمان خود و با اجازه مقام اول کشور انجام می‌شود و نمایندگان تنها تا حدی باید از آن مطلع شوند که در مجلس تکبیر بگویند و در مصاحبه‌های خود آن را مایه افتخار خود تلقی کنند.

وعده‌های 1 و 2 صادق انجام شده در پاسخ حملات اسرائیل به تمامیت ارضی ایران رخ داد. درست بعد از آنکه دولت چهاردهم در حال گرفتن جشن پیروزی بود و در مجلس جشن تحلیف برگزار شد، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس و مهمان ایران در اقامتگاه خود هدف قرار گرفت و ترور شد سران کشور اعلام کردند که پاسخ این هتک حرمت را می‌دهند و این هشدار به همت دولت به وعده‌های صادق منجر شد و از آن سو شعار و دور افتخارش را نمایندگان در مجلس زدند؛ نمایندگانی که پس از ترورها دولت چهاردهم را متهم کردند و در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مقابل پزشکیان صف‌آرایی کرده بودند بیش از نمایندگان دیگر درباره وعده‌های صادق سخن گفتند و به آن افتخار کردند.
صف‌آرایی مقابل پزشکیان

با آنکه پزشکیان از جنس خودشان بود اما در مقابلش صف‌آرایی کردند تا قوه مجریه که تا پیش از آن در اختیار هم‌جریانی‌هایشان بود، از دست خودی‌ها و همسویان‎شان در نیاید و به دست دیگران نیفتد.  با این وجود به نظر می‌رسد که تندروهای مجلس حاضر نیستند قدرت را با کسی تقسیم کنند و باید حلقه قدرت تنها به دور آنها پیچیده شده باشد ولاغیر.

با آنکه نزدیک به ۱۷۰ نماینده طی نامه‌ای از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواستند که در انتخابات ریاست‌جمهوری حضور پیدا کند، اما بخشی از نمایندگان که تندرو بودند به حمایت از رقیب پزشکیان پرداختند و به تبلیغ برای سعید جلیلی اقدام کردند. حتی در آخرین روزهای انتخابات که هر روز خبر انصراف قالیباف یا جلیلی منتشر می‌شد آنها تمام‌قد پشت جلیلی درآمدند و انصراف او را عملیات بزرگ رسانه‌ای با هدف خارج کردن جلیلی از عرصه‌ رقابت‌های ریاست‌جمهوری خواندند.

آنها با تکذیب انصراف تاکید داشتند که به زودی جشن پیروزی جبهه‌ انقلاب را برگزار می‌کنند اما برای رسیدن به این جشن ناکام ماندند و ترجیح دادند که دوباره دولت در سایه را حمایت کنند. همین تندروها زمان بررسی بودجه از سعید جلیلی دعوت کردند تا درباره بودجه رقیب انتخاباتی خود نظر دهد. اما انتشار عکس حضور جلیلی در کمیسیون اصل نود مجلس واکنش‌های بسیاری داشت و نمایندگان را به پاسخگویی واداشت؛ حسن نتاج نماینده بابل در مجلس درباره حضور سعید جلیلی در مجلس توضیح داده و گفت: «فراکسیون انقلاب از سعید جلیلی دعوت کرد تا با حضور در این فراکسیون به ارائه توضیحاتی درباره بودجه و نقاط ضعف و قوت آن بپردازد. این جلسه در محل برگزاری جلسات کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد لذا جلسه فراکسیون انقلاب بوده، نه جلسه کمیسیون اصل ۹۰.»

تمام این اتفاقات حاکی از آن است که تندروهای مجلس که کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری را به رقیب باخته‌اند، به دنبال ناکارآمد نشان دادن دولت هستند. هرچند که تندروهای مجلس در ظاهر پزشکیان را در آغوش می‌کشند و از وفاق در مصاحبه‌هایشان می‌گویند اما در واقع در مقابل پزشکیان می‌ایستند و در اقدامی بی‌سابقه از او شکایت هم می‌کنند. این‌بار تندروهایی که قدرت را از دست رفته می‌بینند بیش از پیش تلاش می‌کنند که دوباره به عرصه قدرت بازگردند و جولان دهند و جامعه را در راستای دوقطبی شدن پیش ببرند.
مهلت سه‌ماهه برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس

اول اسفند موضوع افزایش تعداد نمایندگان در مجلس مطرح شد و با ۱۵۶ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر به تصویب رسید. این مصوبه از سوی شورای نگهبان تایید شد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: ««طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» پس از بررسی در جلسه شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

با این تفاسیر دولت مکلف است ظرف سه ماه، با در نظر گرفتن شاخص‌های مشخص، ۴۰ نماینده به ترکیب مجلس اضافه کند. طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، هر ۱۰ سال باید ۲۰ نماینده به مجلس اضافه شود، اما از سال ۱۳۷۸ تاکنون، هیچ تغییری در تعداد کرسی‌های مجلس ایجاد نشده است. طی این سال‌ها، چهار مرتبه طرح افزایش تعداد نمایندگان مطرح شد، اما به دلیل مخالفت دولت تصویب نشد.

این مصوبه با توجه به تغییرات جمعیتی در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه رخ داد که به‌زعم مجلس باعث نابرابری در سهم نمایندگان شده است و در صورت افزایش تعداد نمایندگان، امکان دفاع بهتر از حقوق مردم و رسیدگی مؤثرتر به مطالبات آنها فراهم خواهد شد.