روايت بازپرس پرونده دبش از صدور جوازهاي خلاف واقع در وزارت صمت و جهاد كشاورزي
تخلف وزراي صمت و جهاد كشاورزي دولت قبل محرز است
روزنو :فولادي، بازپرس پرونده دبش درباره نقش وزير جهاد كشاورزي دولت قبل مي‌گويد: «عنوان مي‌شود ساداتي‌نژاد نسبت به ثبت سفارش چاي علم و آگاهي نداشته است، اما در همان زماني كه با ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي جلوي ثبت سفارش بي‌رويه چاي گرفته مي‌شود، ساداتي‌نژاد طي نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور از وي مي‌خواهد دوباره اجازه ثبت سفارش چاي داده شود
شركت‌هاي زيرمجموعه دبش زمين نداشتند، اما جواز تاسيسي گرفته بودند
گروه سياسي| در شرايطي كه تصور مي‌شد، با افشاي فساد 3.7ميليارد دلاري چاي دبش توسط وزارت اطلاعات و دستگاه فضايي، همه دستگاه‌ها، ارگان‌ها، طيف‌ها و گروه‌هاي سياسي در حركتي متحد اين مفسده بزرگ و گسترده را تقبيح كرده و از آن برائت بجويند، اما اخيرا برخي طيف‌هاي سياسي از جمله جريان پايداري با حمايت از فاطمي‌امين و ساداتي‌نژاد، وزراي صمت و جهاد كشاورزي محكومان اين پرونده، روند متفاوتي را در مورد اين فساد ايجاد كرده‌اند.
حيرت‌انگيز اينكه جريان پايداري مسير انتقادات خود را نه در خصوص وزراي درگير در اين مفسده، بلكه متوجه دستگاه قضايي كرده‌اند كه به دور از رويكردهاي سياسي و جناحي تلاش كرده از حاكميت قانون و منافع ملي در خصوص اين پرونده حمايت كند. اخيرا اغلب چهره‌هاي پايداري تلويحا از اين دو چهره محكوم حمايت كرده و دستگاه قضايي را به خاطر صدور چنين حكمي مي‌نوازند. كار به جايي رسيده كه روزنامه همشهري ارگان رسمي شهرداري تهران و علي زاكاني با انتشار يادداشتي مدعي شده كه «ساداتي‌نژاد و فاطمي‌امين در پرونده فساد چاي دبش دخالتي نداشتند و پاك بودند.» اين روزنامه در ادامه مي‌نويسد: «آيت‌الله رييسي از همان ابتدا به اين نتيجه رسيد كه وزراي ايشان مرتكب جرم نشده‌اند و حتي عنوان ترك فعل داراي عنوان مجرمانه هم در خصوص ايشان صدق نمي‌كند. با اين حال جنجال نكرد، نظرش را علني و پشت بلندگو نگفت تا برداشت اختلاف بين قوا نشود و روند رسيدگي قضايي تا صدور حكم طي شود.» با افزايش چنين ادعاهاي بدون پشتوانه‌اي، ديروز فولادي، بازپرس پرونده چاي دبش ابعاد تازه‌اي از اين پرونده را رونمايي كرده و به نقش ويژه اين دو وزير محكوم دولت سيزدهم در اين فساد نجومي پرداخت. اظهاراتي كه نشان مي‌دهد اين دو وزير نه تنها نقش جدي و مشخص در تخصيص ارزهاي دولتي به اين مجموعه را داشتند، بلكه براي تخصيص ارز به مجموعه چاي دبش ارزهاي ضروري ديگري چون ارز براي خريد مرغ و گوشت و... را محدود مي‌كردند.
فولادي با اشاره به نقش اين دو وزير دولت سيزدهم در بروز فساد مي‌گويد: «آقايان ساداتي‌نژاد و فاطمي‌امين تا مجوز‌ها را در سامانه تاييد نمي‌كردند بانك مركزي نمي‌توانست به شركت متقاضي ارز بدهد. وزارت جهاد بايد اظهارنظر و ثبت سفارش را تاييد مي‌كرد؛ در مورد ماشين‌آلات هم اين مسووليت برعهده وزارت صمت بود.» او همچنين تاكيد مي‌كند: «وزارتخانه‌ها با بازپرس همكاري نمي‌كردند. براي دسترسي به داشبورد مديريتي ساداتي‌نژاد و فاطمي‌امين كارشكني مي‌كردند، وقتي بازپرس براي اطلاع از محتواي داشبورد‌ها خود به وزارت صمت و جهاد مي‌رود.»
فولادي در اين زمينه مي‌گويد: «در مورد صدور جوازهاي تاسيسي و توسعه‌اي، وزارت صمت جواز خلاف واقع مي‌داد. شركت‌هايي از زيرمجموعه دبش بودند كه زمين براي احداث كارخانه نداشتند، اما جواز تاسيسي گرفته بودند.در موردي، يك شركت پيشرفت فيزيكي 10 درصدي داشت، اما پيشرفت آن را 75 درصد اعلام كرده بودند و پس از تاييد وزارت صمت ارز گرفته بودند.» او يادآور مي‌شود: «روي زمين استيجاري كه قرارداد آن بعدا تمام شده بود، جواز تاسيسي گرفتند و بر مبناي جواز تاسيسي ثبت سفارش كردند و مجوز تخصيص ارز گرفتند. از برج ۵ سال ۱۴۰۱ تا برج ۱۲ همين سال فاطمي‌امين بيش از يك ميليارد و ۲۴۴ ميليون دلار ثبت سفارش دبش را تاييد كرد.»
نقش فاطمي‌امين در توزيع ارز كشور چه بود؟
بازپرس پرونده دبش در پاسخ به اين پرسش كه نقش فاطمي‌امين در توزيع ارز و فساد رخ داده چه بود؟ مي‌گويد: «فاطمي‌امين علاوه بر اينكه وزير صمت بود، رييس كميته ماده 3 هم بود كه به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ارز تخصيص مي‌داد.فاطمي‌امين علاوه بر مسووليت توزيع ارز بين دستگاه‌ها بايد ارز تخصيص يافته به وزارت صمت كه مسووليتش را برعهده داشت را هم مديريت و توزيع مي‌كرد.» او ادامه مي‌دهد: «متهم شركت‌هايي داشت كه اسم و موضوع آنها را تغيير مي‌داد و آنها را به عنوان توليد‌كننده چاي معرفي مي‌كرد.شركت «يكتا تجارت صادرات ميلاد» كه صادركننده فرش بود، تغيير نام داد و به عنوان يك شركت تاسيسي پيشرفت پروژه را در وزارت صمت 60 درصد اعلام كرده بودند. وقتي كارشناس ما در محل حاضر شد پيشرفت را صفر اعلام كرد. شركت ديگري به نام ظهور تك ستاره داشتند كه ميزان پيشرفت فيزيكي را 48 درصد اعلام كرده بودند كه پيشرفت آن هم صفر بود.
وزارت جهاد بايد اظهارنظر و ثبت سفارش را تاييد مي‌كرد
فولادي، بازپرس پرونده دبش درباره نقش وزير جهاد كشاورزي دولت قبل مي‌گويد: «عنوان مي‌شود ساداتي‌نژاد نسبت به ثبت سفارش چاي علم و آگاهي نداشته است، اما در همان زماني كه با ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي جلوي ثبت سفارش بي‌رويه چاي گرفته مي‌شود، ساداتي‌نژاد طي نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور از وي مي‌خواهد دوباره اجازه ثبت سفارش چاي داده شود.همچنين ساداتي‌نژاد در موردي ديگر به قانون انتزاع كه خود درخواست اجراي آن را داشته، پايبند نبوده و به جاي افزايش توليد نسبت به افزايش واردات چاي اقدام كرده است.»
او ادامه مي‌دهد: «ساداتي‌نژاد در مدت ۵۹۸ روزی كه وزير بوده به ميزان بيش از دو ميليارد و ۴۲۲ ميليون يورو ارز به دبش داده است و اين آمار در دوره ۵ وزير قبل از وي آن هم در مدت ۱۲۵۱ روز آمار مجموعا يك ميليارد و ۶۸۱ ميليون يورو را نشان مي‌دهد.نكته مهم‌تر اينكه ۵۹۸ روز تعداد كل روز‌هاي وزارت ساداتي‌نژاد است و فرد مورد اشاره بيش از يازده، دوازده ماه موفق به اختصاص ارز به شركت‌هاي گروه دبش نشده و از يك مقطع زماني به بعد جلوي اختصاص ارز به گروه دبش گرفته شده. اين هم يك ارفاق آماري است كه به آمار اين دوره وزارت شده است.در زمان ساداتي‌نژاد به‌طور متوسط روزانه بيش از ۴ ميليون يورو ارز به چاي اختصاص داده مي‌شد.» بازپرس پرونده چاي دبش از نامه مهمي صحبت مي‌كند كه نشان مي‌دهد ساداتي‌نژاد از زمان نماينده مجلس و زمان كانديداي وزارت جهاد بودنش براي تحت كنترل گرفتن منابع ارزي وزارت جهاد كشاورزي برنامه‌ريزي مي‌كرده است.
