ریشه گزارش‌های غیرواقعی اقتصادی
روزنو :اما افراد و چهره‌های منصف زیادی هم بودند که این تذکر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را اساساً نه خطاب به دولت سیزدهم، بلکه خطاب به کل نهاد‌های دولتی و حاکمیتی دانسته و موضوع را یک معضل ریشه‌ای عنوان کردند که مختص این دولت و آن دولت هم نیست.
اخیراً رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، خاطره‌ای از سرنوشت یک تعهدخواهی دولت سیزدهم از شرکت‌های بزرگ دولتی نقل کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخشی از سخنان خود بیان داشتند: «در دولت سیزدهم وقتی مرحوم شهید رئیسی مشاهده می‌کنند که برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند، با موافقت شرکت‌ها تصمیم گرفته می‌شود آن‌ها ملزم به اجرای پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور شوند.
زمانی که بنده از شهید رئیسی گزارش اقدامات را مطالبه کردم، مشاهده کردم گزارشی که آن شرکت‌ها به رئیس جمهور داده بودند، گزارشی مهمل و پوچ است.» این تعبیر رهبر انقلاب در خصوص گزارش‌دهی غیرواقعی در دستگاه‌های دولتی مورد توجه و بحث در فضای مجازی قرار گرفته است. برخی از افراد که سابقه تخریب شخصیت رئیس‌جمهور شهید را در کارنامه خود داشتند، با جناحی کردن موضوع، به دولت سیزدهم تاختند.
اما افراد و چهره‌های منصف زیادی هم بودند که این تذکر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را اساساً نه خطاب به دولت سیزدهم، بلکه خطاب به کل نهاد‌های دولتی و حاکمیتی دانسته و موضوع را یک معضل ریشه‌ای عنوان کردند که مختص این دولت و آن دولت هم نیست. در ادامه به برخی از دلایل رواج گزارش‌های غیرواقعی و مهمل در دستگاه‌های دولتی اشاره می‌شود.
دولتی با زیست نفتی
اگر این را بپذیریم که هدف اصلی و اساسی گزارشگری مالی در بخش عمومی، کمک به تحقق و ایفای مسئولیت پاسخگویی در برابر جامعه است، در آن صورت می‌توان به یکی از دلایل اصلی تولید گزارش‌های مهمل اقتصادی در دولت‌ها نیز رسید. پژوهشگران توسعه معتقدند یکی از تفاوت‌های گزارشگری در دولت‌های نفتی و غیرنفتی، بی‌نیازی دولت‌های نفتی به پاسخگویی در برابر آحاد جامعه و به ویژه بخش مولد اقتصاد است که بابت هر یک ریال مالیاتی که می‌دهد، انتظار شفافیت و پاسخگویی از دولت دارد.
علیرضا سلطانی و علیرضا حشمت‌پور در سال 1395 در مقاله‌ای با عنوان «ساختار مدیریت درآمد‌های نفتی در نروژ و گذار از دولت رانتیر» بیان می‌دارند در ادبیات نظری درآمد‌های نفتی، در اشاره بر جنبه‌های سلبی و تجربه‌های ناموفق به طور مشخص سه نظریه دولت رانتیر، نفرین منابع و بیماری هلندی وجود دارد. به معنای دیگر، عملکرد نفت و درآمد‌های نفتی در کشور‌های دارنده منابع نفتی، سرنوشت نامیمونی را برای آن‌ها رقم زده که ماحصل آن، بروکراسی چندلایه اداری، ناکارایی بدنه دولت و عدم شفافیت است. پژوهشگران توسعه جنبه‌های سلبی و تجربه‌های ناموفق در حوزه مدیریت درآمد‌های نفتی را به شرح زیر توضیح می‌دهند.
الف- افزایش استقلال دولت از جامعه: ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آن دولت در سایه دریافت رانت‌ها از خارج، دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالا‌های صنعتی و...) احساس نیاز نمی‌کند. گرچه درحال حاضر سهم نفت از بودجه در ایران به زیر 25 درصد رسیده، اما اغلب کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان معتقدند برخلاف این تغییر و تحولات که عمدتاً از اوایل دهه 1390 شروع شده، سیستم دولتی در ایران هنوز در شرایط «زیست نفتی» سیر می‌کند که مشخصه آن، کاهش شفافیت، کاهش پاسخگویی و کاهش شایسته‌سالاری در بدنه است.
در این شرایط، چون کارآمدی در اولویت اول دولت نیست و اساساً دولت نقش خود را توزیع‌کننده رانت و نه خالق ارزش افزوده و کارآفرین در جامعه می‌داند، تلاش مدیران میانی و مدیران پایین‌رده و کارمندان جزء معمولاً دیده نمی‌شود. بر این اساس، دولت تخصیصی حتی اگر هم بخواهد گزارشگری کند، یا به دستور از سطوح بالاتر برای نشان دادن موفقیت یا برای حفظ موقعیت و منافع شخصی افراد و گروه‌ها، گزارش‌های خلاف واقع ارائه می‌دهد. این موضوع معضل امروز ایران نیست و همانطور که گفته شد، ماحصل چندین دهه زیست نفتی بوده و برای امروز به ارث رسیده است.
ب- تبدیل شدن دولت به توزیع‌کننده رانت: دولت‌های نفتی به جای فراهم کردن شرایط تولید ثروت در جامعه، عمدتاً با توزیع درآمد‌های نفتی جامعه را کنترل کرده و به جای دولت کارآفرین، به دولت تخصیصی یا توزیعی تبدیل می‌شوند. در حوزه اقتصادی، رانتریسم، روند طبیعی رشد اقتصادی را دچار اخلال می‌کند. براین مبنا، در شرایط امکان کسب درآمد از طریق رانت، استعداد‌های جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمد‌های آسان جذب شده و این امر سبب تخصیص استعداد‌های کشور از فعالیت‌های مفید به فعالیت‌های مربوط به جست‌وجو و کسب رانت می‌شود.
در این شرایط، حفظ رانت‌ها و حفظ موقعیت و منافع شخصی موجب پنهان کردن ناکارآمدی، تداوم فرهنگ سازمانی ناسالم و عدم وجود نظارت و شفافیت می‌شود. تبدیل دولت کارآفرین به دولت تخصیصی موجب شده نهاد‌های دولتی انگیزه و فرصت کافی برای نوآوری در امور خود ازجمله همکاری‌های بین‌دستگاهی برای ایجاد و تقویت پایگاه داده و به‌روزرسانی آن و تقویت دانش مدیران و کارکنان خود را نداشته باشند.
