محسن برهاني: خودرو وسیله ارتکاب جرم بی حجابی نيست
روزنو :محسن برهانی، حقوقدان و عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تبعات اين نوع برخوردهاي سليقه‌اي بر سر مساله حجاب و ابعاد قانوني موضوع مي‌گويد: «مجموعه اقداماتي از سوي نهادهاي مختلف درخصوص برخورد بر سر موضوع بي‌حجابي صورت گرفت كه متاسفانه اكثر قريب به اتفاق اين نوع اقدامات برخلاف قوانين جاري كشور بوده و همچنان نيز اين طور است.
علي خالقي: پيش‌شرط «اعمال قانون» «وجود قانون» است
مهدي بيك‌اوغلي | حالا ديگر 2 سال شده است كه گرفتاري‌هاي بخشنامه وزارت كشور دولت قبل ادامه دارد و باعث سردرگمي‌هاي بسياري براي مردم شده است. «اعتماد» طي اين 2 سال در سلسله گزارش‌هاي متعدد ميداني و تحقيقي و گفت‌وگو با حقوقدانان و فعالان سياسي به كرات، مشكلات مرتبط با اين بخشنامه فراقانوني را متذكر شده است. توقيف خودروي خانواده‌اي در نيمه شب كه از مهماني عروسي بازمي‌گشتند، كشيدن خودرو از زير پاي پدري كه كودك خود را به مهدكودك مي‌برد، توقيف خودروي مادري 70 ساله و رها كردن او در خيابان به بهانه حجاب، ارسال پيامك حجاب به شهروندي كه مدت‌هاست خودروي خود را از پاركينگ خارج نكرده و... بخشي از مشكلاتي است كه در اين 2 سال وجود داشته است. ديروز تویيتي از ياشار سلطاني فعال رسانه‌اي منتشر شد كه ابعاد تازه‌اي از مشكل ارسال پيامك حجاب و توقيف خودروهاي شهروندان را نمايان مي‌كند. سلطاني با انتشار تویيتي در اين زمينه مي‌نويسد: «امشب در خيابان اشرفي اصفهاني (نرسيده به فلكه دوم صادقيه) خودروی سمند پلاك مشهد با چراغ‌گردان روشن، كنارم ايستاد و به شيوه رانندگي من اعتراض كرد. كمي جلوتر پشت چراغ قرمز ايستاد و پلاك ماشين من را برداشت. چند دقيقه بعد اس‌ام‌اس كشف حجاب برايم آمد در حالي كه من تنها در ماشين بودم. فردا حتما شكايت خواهم كرد اما وسط اين همه بدبختي مردم، بساط اين گونه پرونده‌سازي‌ها و سوهان روح و اعصاب مردم را جمع كنيد!» اين فعال رسانه‌اي در ادامه يادآور مي‌شود: «الان خواستم كد اعتراضي را در سايت پليس وارد كنم. ۲ گزينه داشت. ۱- در زمان اعلام شده حضور نداشتم. ۲- در جغرافياي اعلام شده حضور نداشتم. اتفاقا هم در زمان و هم مكان اعلام شده حضور داشتم. متاسفانه گزينه .... را ندارد.» يكي ديگر از شهروندان با انتشار تویيتي در اين زمينه مي‌نويسد: «اينجا اصفهان است؛ در هر كوي و برزن، در مركز خريد و خيابان، هر كجا فكرش را بكنيد، افرادي تبلت به دست به صورت مخفيانه تصوير شما را بگيرند و پيامك حجاب ارسال كنند و همچنان پرونده قضايي تشكيل مي‌شود و تبعات قضايي براي زنان ايجاد مي‌كنند.» اين نوع واكنش‌ها در شرايطي از سوي شهروندان اطلاع‌رساني مي‌شود كه از منظر حقوقدانان، اساس ارسال اين نوع پيامك‌ها و متعاقب آن توقف خودروي شهروندان به دليل بي‌حجابي هيچ منشأ قانوني ندارد.
محسن برهانی، حقوقدان و عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تبعات اين نوع برخوردهاي سليقه‌اي بر سر مساله حجاب و ابعاد قانوني موضوع مي‌گويد: «مجموعه اقداماتي از سوي نهادهاي مختلف درخصوص برخورد بر سر موضوع بي‌حجابي صورت گرفت كه متاسفانه اكثر قريب به اتفاق اين نوع اقدامات برخلاف قوانين جاري كشور بوده و همچنان نيز اين طور است. به عبارت ديگر بخشي از حاكميت تصميم به برخورد گرفت در حالي كه هيچ مستند قانوني براي اين نوع برخوردها وجود نداشت. تنها خروجي اين نوع مواجهه‌ها اين است كه اموال، اعصاب و كرامت شهروندان در اين حوزه به شدت مورد خدشه قرار مي‌گيرد.»
برهاني ادامه مي‌دهد: «رايج‌ترين اين اقدامات از اين دست، ارسال پيامك براي شهروندان بود كه نقطه شروع اين نوع برخوردها محسوب مي‌شد. روندي كه متاسفانه به‌رغم همه تاكيدات و توصيه‌هايي كه رييس‌جمهور و ساير مقامات دولتي داشته و دارند ، هنوز هم تداوم دارد. نكته تاسف‌برانگيز درخصوص اين موضوع آن است كه ارسال پيامك نه توسط ضابط قضايي صورت مي‌گيرد و نه اصل عمل توسط دوربين ثبت و ضبط مي‌شود، بلكه قريب به اتفاق اين پيامك‌ها ناشي از اقدامات اشخاصي است كه توسط برخي از نهادها به ايشان اختيار گزارش‌دهي موضوع بي‌حجابي داده شده است.» اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: «يعني يك شهروند عادي بدون داشتن مقام قضايي و مقام ضابطيت، شماره پلاك شهروندان را از طريق تعريف شده‌اي براي پليس ارسال مي‌كند و پيامك اين شخص بدون هيچ بررسي و تحقيقي صحيح تلقي مي‌شود چرا كه به‌زعم اين اشخاص مورد وثوق و اعتماد هستند. به محض ارسال شماره پلاك توسط اين افراد مورد وثوق، پيامك بي‌حجابي براي صاحب خودرو ارسال مي‌شود و فرد در زنجيره‌اي از مشكلات پي در پي قرار مي‌گيرد. پس از چند مرحله، حتي ممكن است اين موضوع به توقيف سيستمي خودرو منجر شده و خودروي شخص توقيف شود.»
برهاني با اشاره به اينكه بعد از توجه به اين روند، بايد سراغ قانون برويم تا مشخص شود قانون در اين زمينه چه مي‌گويد: «بر اساس مفاد قانوني، حتي مقام قضايي حق توقيف خودروي شهروندان به علت ارتكاب جرم كشف حجاب را ندارد. چرا كه در قانون مجازات اسلامي و قوانين كيفري، مقام قضايي تنها مي‌تواند در برخي موارد وسيله ارتكاب جرم را توقيف كند. در حالي كه خودرو در جرم كشف حجاب، هرگز وسيله ارتكاب جرم نيست، بلكه محل ارتكاب جرم است. وسيله ارتكاب جرم، يعني ابزاري كه به واسطه آن جرم محقق مي‌شود. از سوي ديگر بايد توجه داشت، جرم عدم رعايت حجاب شرعي چون ترك فعل است، اساسا نيازي به ابزار ارتكاب ندارد.» اين حقوقدان در پايان مي‌گويد: «با توجه به اين گزاره‌ها، زماني كه مقام قضايي با توجه به جايگاه ويژه‌اي كه دارد حق توقيف خودرو را ندارد، ديگر تكليف ماموران انتظامي، دوربين، نيروهاي مورد وثوق و آموزش‌ديده يا نيروهاي آتش به اختيار روشن است. اما متاسفانه نزديك به 2 سال است كه اين روند غيرقانوني و فاقد هرگونه مستند و مجوز، منشأ مشكلات فراواني براي شهروندان شده است. ضروري است در اسرع وقت، اين روند غيرقانوني متوقف شود و بيش از اين براي شهروندان و كشور و نظام، هزينه توليد نشود.»
علي خالقي: پيش‌شرط «اعمال قانون» «وجود قانون» است
علي خالقي ديگر حقوقداني است كه به اين بحث ورود كرده و درباره تبعات اين نوع برخوردها سليقه‌اي هشدار مي‌دهد. به اعتقاد اين حقوقدان حتي در موضوع قانون حجاب و عفاف هم تعریف روشني از اين نوع برخوردها وجود ندارد؛ ضمن اينكه با دستور شعام، اجراي قانون حجاب و عفاف متوقف شده است. خالقي با اشاره به مساله توقيف خودروها مي‌گويد: «مدتي است كه توقيف خودرويي كه راننده يا سرنشين آن حجاب شرعي ندارد، به نام «اعمال قانون» صورت مي‌گيرد؛ در حالي كه پيش‌شرط «اعمال قانون» «وجود قانون» است و حال آنكه چنين چيزي در اين خصوص منتفي است؛ چه در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، چه در آيين نامه راهنمايي و رانندگي؛ چه در قانون مجازات اسلامي، چه در قانون آيين دادرسي كيفري و چه در قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور؛ اما در تعارض ميان قانون و فرمان، ضابط معمولا به فرمان عمل مي‌كند.»
او در ادامه يادآور مي‌شود: « قانون جديد عفاف و حجاب در تلاشي ناموفق سعي در قانوني ساختن اين امر کرده تا به انتقادها در اين زمينه پايان دهد. تبصره ۱ ماده ۵۴ اين قانون، توقيف خودرو و موتورسيكلت را در صورت ارتكاب بدپوششي (ماده ۴۸)، برهنگي (ماده ۴۹) و كشف حجاب (ماده ۵۰) توسط راننده يا راكب يا سرنشين پيش‌بيني كرده است. مطابق اين تبصره: الف) اگر راكب [يا راننده] يا سرنشين وسيله نقليه موتوري (كه شامل خودرو و موتورسيكلت مي‌شود)، مرتكب «برهنگي» شود، وسيله نقليه به مدت يك هفته توقيف مي‌شود. در اين صورت، هم خودرو يا موتورسيكلت جريمه مي‌شود، هم كسي كه برهنگي كرده مجازات مي‌گردد.» خالقي می‌افزاید: «اگر راكب يا سرنشين موتورسيكلت (فقط موتورسيكلت) مرتكب «بدپوششي» يا «كشف حجاب» شود، موتورش به مدت يك هفته توقيف مي‌شود. در اين صورت هم موتورسيكلت جريمه مي‌شود، هم كسي كه بدپوششي يا كشف حجاب كرده. نتيجه: قانون عفاف و حجاب، توقيف «خودرويي» را كه در آن توسط راننده يا سرنشين، «كشف حجاب» يا «بدپوششي» صورت گرفته، پيش‌بيني نكرده و اين همان تلاش ناموفق است كه در بالا به آن اشاره شد! اين نه از روي حكمت بوده، نه از روي رأفت، بلكه فقط از روي غفلت! اما اين غفلت به اينجا ختم نشده، بلكه براي راكب يا سرنشين موتورسيكلت دو بار جريمه مقرر شده، يك بار در متن ماده ۵۴ و يك بار در تبصره ۱ آن! اين آشفتگي و ناهماهنگي ميان متن و تبصره نشان مي‌دهد كه در كميسيون، بحث‌هاي زيادي در خصوص اين موضوع شكل گرفته، اما در پايان، نظرات مختلف به خوبي تجميع و متن و تبصره به درستي نوشته نشده است.» با اين توضيحات به نظر مي‌رسد تنها راه باقي مانده براي پايان دادن به تعارضات متعدد، لغو بخشنامه فراقانوني وزارت كشور دولت قبل است. هرچند «اعتماد» بارها در گزارش‌هاي مختلف در اين زمينه طرح پرسش كرده، اما هنوز به روشني در اين خصوص روشنگري نشده كه آيا بخشنامه وزارت كشور دولت قبل لغو شده يا همچنان بخش‌هايي از حاكميت با تأسي جستن به اين بخشنامه برخورد با مردم را در دستور كار قرار داده‌اند؟
