پشت پرده وقت کشی برای تعیین دستمزد کارگران/ شگرد جدید برای تحمیل دستمزد؟

به نظر می رسد چشم انتظار نگه داشتن کارگران درمورد تعیین تکلیف حقوق و دستمزد تا روزهای پایانی سال به تازگی به عنوان تاکتیک جدید دولت برای تحمیل دستمزد مورد نظرش به کارگران در پیش گرفته است.

شواهد و قراین نشان می دهد وقت‌کشی برای تعیین نرخ حقوق کارگران در سال آینده اهداف پشت پرده‌ای دارد و آنطور که از شواهد امر پیداست چانه‌زنی نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت احتمالا تا خود شب عید ادامه دارد. به نظر می‌رسد تعلل عامدانه دولت دلایل پشت پرده‌ای دارد؛ درحالی که دولت می‌توانست در در فصل بررسی بودجه به این موضوع نیز در فرصت مناسب رسیدگی کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، به گفته کارشناسان دولت به تازگی این روش را به عنوان تاکتیک جدید خود برای تحمیل دستمزد مورد نظرش به کارگران در پیش گرفته است. بنابراین مهم‌ترین دلیل تاخیرآن این است که مانند سال گذشته با تاخیر جلسات تعیین دستمزد برگزار شود تا در زمان محدود و تحت فشار دستمزد را به تصویب برساند و امکان چانه زنی را از کارگران بگیرد. 

در حالی که بودجه اصلی کشور باید صرف امور مردم و توسعه کشور برای افزایش رفاه آنها شود، اما شواهد حاکی از آن است که برنامه‌ها و رویکرد‌های دولت در راستای تامین نیاز‌ها و معیشت مردم آنگونه که انتظار می‌رود نیست، چرا که باوجود وجود کسری بودجه شدید و بالا رفتن نرخ ارز و رشد تورم، اما دولتمردان همچنان خواستار عدم افزایش حقوق و دستمزد کارگران یا افزایش بسیارجزئی هستند. 

در آن سوی میدان، نمایندگان کارگری براین باورند که تعیین دستمزد کارگران باید در فرآیند بودجه ریزی سالانه مورد بررسی قرار بگیرد و به روز‌های پایانی سال موکول نشود. چراکه تعیین دستمزد در بودجه امکان برنامه ریزی دقیق‌تر برای کارفرمایان و کارگران را فراهم می‌کند. به این ترتیب که هم کارفرمایان هزینه‌های نیروی کار خود را بهتر مدیریت کرده و هم کارگران از وضعیت معیشتی خود در سال آینده اطمینان بیشتری پیدا خواهند کرد. 

تصمیم اجرایی در دقیقه ۹۰

ازسویی دیگر، تصمیم گیری درباره حقوق و دستمزد در روز‌های پایانی سال، منجر به تصمیمات عجولانه و بدون بررسی دقیق می‌شود که این امر به نارضایتی کارگران منتج می‌شود همچنین بررسی دستمزد در فرآیند بودجه، امکان مشارکت بیشتر نمایندگان کارگری و کارفرمایی را فراهم می‌کند و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها را افزایش می‌دهد.

تعیین دستمزد به صورت منطقی و متناسب با نرخ تورم در بودجه، می‌تواند به کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی نیز کمک کند و درادامه نیز در صورتی که دستمزد در بودجه به صورت عادلانه تعیین شود، کارگران می‌توانند از حداقل سطح معیشتی مناسب برخوردار شوند.

 به نظر می‌رسد دولت با تلاش برای کنترل هزینه‌ها از جمله دستمزد‌ها قصد دارد تا نرخ تورم را مهار کند به همین جهت موکول کردن بررسی دستمزد‌ها به دقیقه ۹۰ آخر سال به دولت این امکان را می‌دهد تا ارزیابی دقیق تری از شرایط اقتصادی و نرخ تورم داشته باشد و براساس آن تصمیم گیری کند. 

توپ زنی دولت در زمین چه کسی است؟

این فرضیه نیز وجود دارد که دولت با به تعویق انداختن بررسی دستمزد‌ها اهرم فشاری بر نمایندگان کارگری و کارفرمایی ایجاد می‌کند تا به توافقی که موردنظر دولت است دست یابد. همچنین اختلاف نظر بین گروه‌های ذی نفع ازجمله نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هرکدام منافع و دیدگاه‌های متفاوتی درمورد میزان افزایش دستمزد‌ها دارند خود منجر به طولانی شدن مذاکرات می شود.

به گزارش تابناک، تاخیر در تعیین دستمزد کارگران این نگرانی را در بین آنان ایجاد کرده است که دولت و کارفرمایان در پی این تاخیر‌ها به دنبال تعیین دقیقه نودی حداقل مزد و اجتناب از افزایش آن به میزان موردنیاز برای تقویت قدرت خرید کارگران است.