
سازوکار «حداقل دستمزد»؛ علیه کارگران
موضوع حداقل دستمزد از منظر دامنه نفوذ سندیکاهای کارگری و ساختارهای قانونی در این زمینه و همچنین نحوه تعیین پایه حقوق را از زوایای گوناگون در گزارش نخست بررسی کردیم. در ادامه ابوالفضل گرمابی، کارشناس اقتصادی و یاسر باقری، عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران در نشست اقتصادی که توسط انجمن علمی سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، ابعاد بیشتری از این ماجرا را تشریح کردند. آنها در خصوص معضلات اقتصاد غیرمولد، افت مشارکت اقتصادی و همچنین آثار اجتماعی دستمزد مسائلی را مطرح و در این راستا راهکارهایی را ارائه کردند که در بخش دوم گزارش به آن پرداختیم.
ابوالفضل گرمابی؛ کارشناس اقتصادی: اقتصاد غیرمولد چه بر سر نیروی کار میآورد؟
گرمابی در خصوص تعیین حداقل دستمزد گفت: این یک کاربست قدیمی است که هرسال تقاضای حقوق و دستمزد بالاتر مطرح شود، یک چانهزنی حول آن اتفاق بیفتد و در آخر با منت فراوان موفق شوند که دستمزد را بالاتر تعیین کنند.
او ادامه داد: این در حالی مطرح میشود که در گزارشهای تخصصی خطفقر را ۲۲ میلیون در نظر میگیرند و مسلماً با تورم ۵۰ درصدی که بنا به ماده ۴۱ قانون کار باید در سال بعد ۳۶ میلیون شود. همه اینها نشان میدهد فضای بازی تعیین حداقل دستمزد غیرشفاف است و این کاربست اقتصادی در نهایت استثمار را نهادینه کرده است. در این زمینه راهحل بهینه شاید این باشد که فعال کارگری از این به بعد به این فکر کند که در اقتصاد ایران صنایعی وجود دارد که بهشدت سرمایهبر هستند و باید از سود آنها منتفع شد.
گرمابی افزود: تا زمانی که نیروی کار ایرانی از سهم سرمایه منتفع نشود همین بازی ادامه دارد؛ یعنی شما باید دائماً چانه بزنید، از طرف دیگر ادعای سود و دامنزدن به تورم را داریم و افزایش حقوق با کلی منتگذاری انجام شود و در انتها چیزی دست کارگر را نگیرد.
راهکار اصلاح وضعیت موجود کدام است؟
این کارشناس بهعنوان پیشنهاد برای اصلاح این وضع گفت: یک شرکت سهامی ملی باید تأسیس شود و نظارتی بر پتروشیمیها داشته باشد و این مقدمهای شود برای اجتماعی سازی یا همان سوسیالیزه کردن دوباره صنایع بهخصوص صنایع مادر. تا این اتفاق نیفتد این کاربست به همین منوال میماند و هرسال باید برای تعیین حداقل دستمزد چانه بزنیم آن هم با کسانی که خودشان را از کارگران بینیاز کردهاند.
گرمابی گفت: کسی که زیر ۴۴ ساعت در هفته کار میکند کارگر محسوب نمیشود و از حداقل حقوقی که در قانون آمده بیبهره است. شما باید بیمه داشته باشید ۴۴ ساعت در هفته کار کنید که این مبلغ را به شما پرداخت کنند.
او گفت: این تعداد کارگران در سال ۱۳۹۲ برابر با ۱۹.۴ میلیون نفر و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۶.۲ میلیون نفر بودند. این یعنی اقتصاد آنقدر خودش را به بخش غیرمولد نوبت داده که گویی نیروی کار را از بخش مولد اخراج کردند. در ساختار رانتی و غیرمولد اصلاً نیازی به نیروی کار نیست که کسی در قبال چانهزنیهای حداقل دستمزد این قشر پاسخگو باشد.
باقری؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران: افت مشارکت اقتصادی با دستمزد رابطه مستقیم دارد
این کارشناس نظام تأمین اجتماعی ایران را این چنین توصیف کرد: وضعیت نظام بازنشستگی ما آنقدر عجیبوغریب است که طی چند سال گذشته از سال ۱۳۹۶ به یک ابر چالش تبدیل شده است.
او افزود: یک گام و یک سطح دیگر بحث «تعیین حداقل دستمزد» مربوط به مشارکت اجتماعی است که وضعیت بسیار ناگواری دارد. بهگونهای که کمتر از ۴۲ درصد از جمعیت کشور به لحاظ اقتصادی فعال هستند و این نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از جمعیت کشور، نهتنها کار نمیکنند بلکه در جستوجوی کار نیز نیستند.
وی ادامه داد: نظام مساعدت اجتماعی کشورمان هم وضعیت عجیبی دارد که نشاندهنده این است که در توانمندسازی از طریق اشتغال بسیار ناکارآمد است. این موارد تصویر کلی نظام تأمین اجتماعی ما را در سطوح مختلف نشان میدهد که علل مختلفی را میتوان برای آن ذکر کرد، اما نکتهای که وجه اشتراک با موضوع مورد بحث دارد این است که این موارد ارتباط مستقیمی با «دستمزد» دارند.
این کارشناس ادامه داد: اگر ما نمیتوانیم بهعنوانمثال در نظام بازنشستگی اصلاحاتی که لازم است را انجام بدهیم بخش قابل توجهش بهخاطر دستمزدهای پایینی است که در نهایت منجر به مستمری خیلی پایین شدند.
وی افزود: اگر شما بخواهید شاخص نرخ جایگزین را دستکاری کنید تا فشار را از روی صندوق بازنشستگی بردارید، در واقع با عدم کفایت مستمری و با مشکلات مالی خیلی جدی و فقر روبهرو هستید، و با این شرایط عملا نمیتوان نرخ را پایین آورد.
باقری ادامه داد: در وضعیت مشارکت اقتصادی دادههای موجود نشان میدهد که چقدر با کاهش دستمزد حقیقی، میزان مشارکت اقتصادی افت کرده است. به طور مثال در ایام کرونا بهجای اینکه نرخ بیکاری ما افزایش پیدا کند کاهش پیدا کرد؛ به این دلیل که در ایران افراد قید کار را زدند.
او همچنین به سیسم ضعیف بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: این بیمه حداکثر چیزی حدود ۱۰ درصد بیکاران را پوشش میدهد. یعنی حدود دو تا سه میلیون بیکار را پوشش داده و ٪۹۰ را رها کرده است.
بهبود وضع کارگران یا افزایش تعداد شاغلان؟
باقری ادامه داد: زمانی در تلویزیون بحثهایی اقتصادی راه انداخته بودند با این مضمون که آیا وضعیت کارگران معترض اقتصادی را بهبود ببخشیم یا تعداد شاغلین را بیشتر کنیم؟ این بحث یک دوگانه را مطرح میکرد.
او افزود: گزارش اخیر اتاق بازرگانی بهخوبی نشان میدهد که با کاهش دستمزدها کل مشارکت اقتصادی ما نیز افت کرده است. این گزارش همچنین نشان میدهد که از سال ۹۶ تا الان در هر سال تقریباً ۸ درصد افت دستمزد داشتیم که حتی نسبت به سال ۱۳۹۵ این وضعیت بدتر شده است.
او گفت: بنابراین بهنوعی مسئله دستمزد به بحرانی تبدیل شده که این بحران به سایر نظامات اجتماعی و سیاست اجتماعی هم تسری پیدا کرده است. مسئله دستمزد دیگر بهتنهایی مطرح نیست بلکه هر نوع اصلاح و هر نوع تغییری در سایر نظامات موازی و همجوار خودش را با مشکل مواجه کرده است. این بنبستی است که با حداقل دستمزد شروع شد.
آثار اجتماعی دستمزد در چه حوزههایی خودش را نشان میدهد؟
باقری ادامه داد: در گذشته میل زیادی به استخدام در سازمانهای غیردولتی وجود داشت که به لحاظ مزایا وضعیت خوبی داشتند اکنون آنها هم با مشکل نگهداشت نیروهای باکیفیت روبهرو هستند. این نشان میدهد که به شکل قابلتوجهی سازمانهای عمومی قدرتمند در کشور نیروهای با کیفیتی که میتوانند به بخش خصوصی جاهای دیگر بروند را از دست میدهند. باز هم آثار اجتماعی دستمزد در حوزههای مختلف خودش را نشان داده و معضلاتی را برای بخشهای مختلف نظام اجتماعی ایجاد کرده است.
کلید در دست دولت است؟
او گفت: یکی از مسائل مهم این است که این بازی «افزایش حداقل دستمزد» مدام تکرار میشود. با افزایشهای حداقلی القا میکند که گویی تنها نگرانی مملکت این است که دستمزد افزایش پیدا کند؛ ارز آزاد میشود، چالش جدی ایجاد نمیشود، قیمت بنزین و نفت و... تغییر میکند، قرار نیست بحرانی ایجاد شود. فقط دستمزد است که مدام عامل بحران میشود.
باقری گفت: نکته خیلی مهم در بحث سازوکار تصمیمگیری در مورد حداقل دستمزد این است که ما با یک ساختار نیمبند سهجانبهگرایی (کارگر، کارفرما و دولت) روبهرو هستیم که معنای جدی ندارد؛ بنابراین مسئولیت اساسی کار را باید به دولت سپرد همانطور که به شکل تاریخی تصمیمگیری درباره موارد مشابه با دولت بوده است.
او ادامه داد: بنابراین اگر گروه کارگری توان بسیجکنندگی داشت و میتوانست میتوانست دستمزد توافقی را امضا نکند منطقاً میشد گفت سهجانبهگرایی یک معنای جدی دارد. وقتی این امکان را ندارد که از توان بسیجکنندگیاش استفاده کند طبیعتاً نمیتوان گفت با یک فرمت سهجانبه خیلی جدی روبهروست؛ بنابراین مطالبه عمومی باید به سمت دولت برود. دولت مسئولیت هر دستوری که در این زمینه گرفته شود را به عهده دارد.
او ادامه داد: این حالت که گفته میشود کارگر و کارفرما در یک فضای مسالمتآمیز تصمیم میگیرند و به خروجی خوبی هم میرسند؛ نمایشی است که با رویکرد کارشناسی استخراج شده است. همچین این وضعیت واقعی نیست. به نظرم خیلی مشخص باید مسئولیت را مستقیم متوجه دولت کنیم. چون نماینده کارگر عملکرد مؤثری نمیتواند ایفا کند و نهایتاً میتواند در جلسه تعیین دستمزد توافق را امضا نکند که این هم تأثیر چندانی ندارد؛ بنابراین باید نرخ حداقل دستمزد را بهعنوان بخشی از عملکرد دولت تلقی کنیم.
دستمزد منطقهای خوب یا بد؟
باقری ادامه داد: یکی از مسائلی که خیلی جدی باید به آن فکر کنیم بحثی است که وزیر کار در مورد «دستمزد صنفی» مطرح کردند. معتقدم ما خیلی جدی داریم به سمت نوعی از بازی اقتصاد سیاسی برای شکستن مخالفان دستمزد منطقهای میرویم. این یعنی دستمزد منطقهای مخالفان خیلی جدی دارد و برای همین نمیتوانند آن را اجرایی کنند و کاری که انجام میشود این است که آن را به استان بسپاریم و بعد رفتهرفته به سمت این برویم که کلاً دستمزدها بهصورت محلی یا منطقهای تعیین شود.
این کارشناس تأکید کرد که این ایدهُ بسیار خطرناکی است. اگر میپذیرفتند که یک حداقل دستمزد کشوری بهعنوان زیربنا پذیرفته شود. همیشه توجیه این است که چرا باید معدنها معادل بقیه دریافت کنند؟
باقری افزود: این وضعیت همیشه با این قالب شروع میشود که یک عده واقعاً باید بیشتر از این حقوق بگیرند اما در عمل به سمتی میرود که همین حداقل را هم از دست میدهند. این تجربه سیاستگذاری در کشور است؛ ما مدام با این وضعیت روبرو بودیم و به همین دلیل به نظرم باید از این زاویه هم بررسی کرد. اما جریان کارگری خیلی موضع جدیای در برابر این رویکرد نگرفته است.