تبعيض در حقوق زنان
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول متعدد خود بر برابري حقوق كليه آحاد جامعه از حقوق برابر در زمينههاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاكيد دارد و رنگ، نژاد، زبان، جنسيت و مانند اينها را سبب امتياز خاصي براي يك فرد يا گروه يا محروميت از بعضي از حقوق مسلم اجتماعي، سياسي و فرهنگي و امثال آن نميداند. در فصل سوم، قانون اساسي بعد از اينكه به برابري همه مردم ايران در برابر قانون و در استفاده از كليه حقوق قانوني تصريح ميكند، در اصل بيست و يكم به طور خاص، دولت موظف شده است حقوق زن را در تمامي جهات تضمين كند و از جمله وظايفي كه در اين اصل بر عهده دولت محول شده است «ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او» است. البته منظور از دولت در اين اصل به طور خاص قوه مجريه و يا هيات دولت نيست، بلكه به دلالت سياق اصل مذكور، منظور از دولت به معني اعم كلمه است كه شامل حكومت اسلامي و قواي حاكم بر آن است. از اين رو و بر اساس وظايف كلي دولت اسلامي، مجلس شوراي اسلامي نيز مشمول چنين تكليفي شده و بايد در جهت تضمين حقوق اجتماعي، فرهنگي و سياسي زنان و احياي حقوق فراموش شده آنان اقدام كند. از طرف ديگر آموزههاي دين مبين اسلام نيز بر برابري انسانها و اصل كرامت انساني و منع هر گونه تبعيض تاكيد داشته و ملاك برتري و امتياز را نه به رنگ و نژاد و قبيله ميداند و نه به جنسيت انسانها، بلكه تنها ملاك برتري در نزد خداوند را تقوا و پرهيزكاري معرفي كرده است. بالطبع قانونگذار جمهوري اسلامي در وضع كليه قوانين و مقررات خود بايد آموزههاي اصيل و پايهيي دين مبين اسلام و اصول متعدد قانون اساسي را كه بعضا اشاره شد، مد نظر قرار داده و از وضع هر قانوني كه به نحوي موجب تبعيض ناروا بين آحاد ملت بوده و به تضييع حقوق بخشي از اقشار جامعه منجر ميشود، خودداري كرده و برعكس، در جهت تضمين حقوق كليه اقشار و از هر نژاد و رنگ و قبيله و جنسيت، اقدام اساسي معمول دارد. مصوبهيي كه اخيرا مجلس شوراي اسلامي در خصوص اصلاح قانوني چگونگي اخذ گذرنامه و شرايط خروج از كشور گذرانيده است، به نظر اكثر حقوقدانان از مصاديق تبعيض ناروا در خصوص زنان و در جهت نقض اصول قانون اساسي از جمله اصول نوزدهم، بيستم و بيست و يكم اين قانون است. مطابق فتاواي فقهاي عظام، هيچكس بعد از رسيدن به سن بلوغ و شرعي، محجور محسوب نميشود مگر اينكه حجر او در محكمه شرعي به اثبات برسد. بنابراين هر شخصي بعد از رسيدن به سن بلوغ، كه فعلا در سن بلوغ دختر و پسر وارد بحث نشده و به مجال ديگري واگذار ميكنم، شرعا رشيد بوده و تحت قيمومت كسي نخواهد بود. از منظر قوانين جاري كشور نيز همين حكم جاري است، از جمله قانون مدني ايران كه مبتني بر آموزههاي شرعي نيز هست، طبق ماده 1210 خود بر اين مساله صحه گذاشته و تصريح كرده است كه «هيچكس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.»
به اين ترتيب مصوبه مجلس كه شرط خروج كشور براي زنان مجرد را رسيدن به سن 40 سالگي دانسته و قبل از رسيدن به 40 سالگي، آن را مشروط به موافقت پدر يا پدربزرگ و در نبودن آنها موكول به نظر دادگاه كرده است، به معني غيررشيد و محجور دانستن كليه زنان كشور تا رسيدن به سن 40 سالگي است و اين امر با هيچ يك از مباني قانون اساسي و قوانين عادي و عهدنامه و كنوانسيونهايي كه جمهوري اسلامي آنها را پذيرفته است، سازگاري نداشته و علاوه بر آن برخلاف آموزههاي ديني ما است.
گرچه نگارنده ميداند كه نمايندگان محترم مجلس با حسن نيت و در جهت آنچه كه به مصلحتانديشي نمايندگان در خصوص حفظ كيان جامعه مربوط است، چنين طرحي را ارائه و تصويب كردهاند، ولي همه بايد توجه داشته باشيم هيچ مصلحتانديشياي نبايد موجب تضييع حقوق اقشار جامعه شود و به عبارت بهتر هيچ مصلحتي بالاتر از قانون اساسي و احكام شرع نيست.
غير رشيد دانستن ميليونها زن ايراني كه در كليه مراحل مختلف تحولات اجتماعي در طول صدها سال و خصوصا در قرن اخير و به ويژه در تحولات انقلاب اسلامي شايستگي و رشد اجتماعي و سياسي خويش را ثابت كرده و شرعا و قانونا مستحق حقوق برابر با مردان جامعه هستند، هيچ توجيه منطقي و شرعي و قانوني ندارد.
