شوراها، بايدها و نبايدها
روزنو :وليالله شجاعپوريان*
افزون بر مباني نظري شورا در آيات قرآني و روايت ديني، در قانون اساسي نيز كه جوهره اساسي آن برگرفته از آموزههاي ديني است، به موضوع شوراها به تفصيل پرداخته شده است. در 7 اصل قانون اساسي، به شكلي ويژه و مستقيم و در اصول ديگر نيز به اشكال غيرمستقيم و ضمني جايگاه، حدود، اختيار و وظايف شوراها تبيين شده است. در قانون اساسي ايران از دهها شوراي مشورتي، عادي معمولي نام برده شد. پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، عمراني، آموزشي، بهداشتي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري و مشاركت تودههاي مردم امكانپذير است كه شوراها را ميتوان متولي اين امر دانست.
گرچه شورا هنوز به سن بلوغ (15 سال) نرسيده است و تا رسيدن به درجه پختگي فاصله دارد، اما در كنار برخي كاستيها و ضعفها تاكنون منشا بركات و دستاوردهاي فراواني بودند كه گزارش توصيفي آن از حوصله اين مقال فراتر است. اما آنچه بر همگان روشن است در فرآيند تصميمگيريهاي شورايي و جمعي، فردمحوري و استبداد راي كه آفت ديرينه اين ملك و مملكت بوده است، جاي خود را به تصميمات گروهي و جمعي ميدهد.
به يقين به هر ميزاني كه تصميمسازيها به فرآيندهاي شورايي محول شود، به همان ميزان بستر بهرهمندي از خرد جمعي و مشاركت مردمي فراهم خواهد شد و به هر ميزان كه مشاركت عمومي افزايش يابد، ضريب خطاپذيري كاهش و عقربه اعتمادآفريني بالا خواهد رفت. بيجهت نيست كه امام معصوم علي(ع) كه تنديس عقل كامل علاوه بر مددهاي غيبي است، ميفرمايند: «لا ظهرك المشاورتي» هيچ پشتيباني بسان مشورتگيري موثر نيست.
اكنون كه شوراها با همت دولت اصلاحات از اسمي در قانون اساسي به رسم و رويهيي در جامعه امروز بدل شده و از جوانه ديروز به درخت تنومند امروز رسيدهاند، شايسته است كه در سالروز شوراها به واكاوي جايگاه و منزلت شوراها و نقاط قوت و ضعف و كاستيهاي آن پرداخت و به قدرت و اقتدار آنها انديشيد كه ميتوانند در عرصه مديريت كشوري نقشآفريني بيبديل كنند.
از همين منظر به چند چالش و كاستي كه امروز شوراها را تهديد ميكند اشاره ميشود:
1- عدم تدوين شرح وظايف و حدود اختيارات شوراها،
2- پراكندگي و تشتت در قوانين مرتبط با امر شوراها،
3- فقدان بخش فكري، مطالعاتي، پژوهشي و تخصصي در شوراهاي شهر به ويژه كلانشهرها كه بتوانند در ماموريتهاي تخصصي از غناي كارشناسي و فكري بالايي برخوردار باشند
4- عدم نهادينه شدن تشكيلات حقوقي شوراها و نداشتن حوزه كارشناسي در خصوص آمادهسازي فرآيند مصوبات شوراها
5- عدم استفاده از سيستمهاي بروز و كارآمد فناوري اطلاعات و مكانيزاسيون و اتوماسيون اداري و اجرايي در شوراها
6- عدم مستندسازي مصوبات شوراها در حالي كه بخشي از پيشينه و مصوبات آن به صورت دستي موجود است و كامل نشده و به چاپ نرسيدهاند
7- فقدان اطلاعات و دادههاي روز و مرتبط با مديريت شهري در ميان اعضاي شوراها
8- و مهمتر از همه؛ عدم تمكين بخشهاي اجرايي كه گاه دولتها به مصوبات شوراها و نگاه متلقي كه به عنوان مزاحم در كار آنها دخالت ميشود.
9- فقدان مركز مطالعات و پژوهشهاي شورا، گروههاي تخصصي متناسب با كميسيونهاي تخصصي شوراها كه پشتيباني كارشناسي كند.
با اين تفاسير، گويا است كه شوراها امروز از اقتدار لازم در خصوص تصميمسازي يا نظارت در حد نياز برخوردار نيستند، اميد است كه اين نهاد با گذر از دوران بلوغ و رسيدن به پختگي كامل بتواند به جايگاه شناخته شده خود در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دست يابد.
گرچه شورا هنوز به سن بلوغ (15 سال) نرسيده است و تا رسيدن به درجه پختگي فاصله دارد، اما در كنار برخي كاستيها و ضعفها تاكنون منشا بركات و دستاوردهاي فراواني بودند كه گزارش توصيفي آن از حوصله اين مقال فراتر است. اما آنچه بر همگان روشن است در فرآيند تصميمگيريهاي شورايي و جمعي، فردمحوري و استبداد راي كه آفت ديرينه اين ملك و مملكت بوده است، جاي خود را به تصميمات گروهي و جمعي ميدهد.
به يقين به هر ميزاني كه تصميمسازيها به فرآيندهاي شورايي محول شود، به همان ميزان بستر بهرهمندي از خرد جمعي و مشاركت مردمي فراهم خواهد شد و به هر ميزان كه مشاركت عمومي افزايش يابد، ضريب خطاپذيري كاهش و عقربه اعتمادآفريني بالا خواهد رفت. بيجهت نيست كه امام معصوم علي(ع) كه تنديس عقل كامل علاوه بر مددهاي غيبي است، ميفرمايند: «لا ظهرك المشاورتي» هيچ پشتيباني بسان مشورتگيري موثر نيست.
اكنون كه شوراها با همت دولت اصلاحات از اسمي در قانون اساسي به رسم و رويهيي در جامعه امروز بدل شده و از جوانه ديروز به درخت تنومند امروز رسيدهاند، شايسته است كه در سالروز شوراها به واكاوي جايگاه و منزلت شوراها و نقاط قوت و ضعف و كاستيهاي آن پرداخت و به قدرت و اقتدار آنها انديشيد كه ميتوانند در عرصه مديريت كشوري نقشآفريني بيبديل كنند.
از همين منظر به چند چالش و كاستي كه امروز شوراها را تهديد ميكند اشاره ميشود:
1- عدم تدوين شرح وظايف و حدود اختيارات شوراها،
2- پراكندگي و تشتت در قوانين مرتبط با امر شوراها،
3- فقدان بخش فكري، مطالعاتي، پژوهشي و تخصصي در شوراهاي شهر به ويژه كلانشهرها كه بتوانند در ماموريتهاي تخصصي از غناي كارشناسي و فكري بالايي برخوردار باشند
4- عدم نهادينه شدن تشكيلات حقوقي شوراها و نداشتن حوزه كارشناسي در خصوص آمادهسازي فرآيند مصوبات شوراها
5- عدم استفاده از سيستمهاي بروز و كارآمد فناوري اطلاعات و مكانيزاسيون و اتوماسيون اداري و اجرايي در شوراها
6- عدم مستندسازي مصوبات شوراها در حالي كه بخشي از پيشينه و مصوبات آن به صورت دستي موجود است و كامل نشده و به چاپ نرسيدهاند
7- فقدان اطلاعات و دادههاي روز و مرتبط با مديريت شهري در ميان اعضاي شوراها
8- و مهمتر از همه؛ عدم تمكين بخشهاي اجرايي كه گاه دولتها به مصوبات شوراها و نگاه متلقي كه به عنوان مزاحم در كار آنها دخالت ميشود.
9- فقدان مركز مطالعات و پژوهشهاي شورا، گروههاي تخصصي متناسب با كميسيونهاي تخصصي شوراها كه پشتيباني كارشناسي كند.
با اين تفاسير، گويا است كه شوراها امروز از اقتدار لازم در خصوص تصميمسازي يا نظارت در حد نياز برخوردار نيستند، اميد است كه اين نهاد با گذر از دوران بلوغ و رسيدن به پختگي كامل بتواند به جايگاه شناخته شده خود در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دست يابد.
