«ابتكار» امروز روي دكه روزنامه‌فروشي‌ها نبود. يك روزنامه كه مي‌توانست همچنان به عنوان يك بنگاه فرهنگي در جامعه ما مشغول به كار باشد، به همين سادگي – گرچه با نام موقت – تعطيل شد. جمعي از روزنامه‌نگاران وساير نيروهاي مطبوعاتي به خيل بيكاراني پيوستند كه بيش از 10 درصد نيروي كار كشور را تشكيل مي‌دهند.ابتكار با حكم دادسرا تعطيل شده است. دادسرا هم بر اساس قانون مطبوعات اين تعطيلي را رقم زده است. تا اينجا همه چيز وفق قانون است، ولي پرسش من اين است كه آيا نمي‌شود در قانوني كه به جاي پيگرد يك يا چند شخصيت حقيقي حكم به پيگرد يك بنگاه داير با شماري نيروي كار داده است، تجديدنظر كرد.سال‌هاي متوالي است كه روزنامه‌ها تعطيل مي‌شوند و تعطيل شدن آنها وفق همين قانون مطبوعاتي است كه داريم. سال‌هاست كه بسياري از دلسوزان هشدار مي‌دهند شرايطي بايد فراهم كرد كه در خلاف يا جرم مطبوعاتي، شخص محاكمه شود و نه بنگاه در حال كار مطبوعاتي.خود من حداقل در تعطيل شدن هر نشريه در يادداشت‌هايي نوشته‌ام گيريم كه در مشكل پيش آمده يك يا دو نفر تقصير داشته باشند...

بقيه نيروها كه يك روز خبر مي‌شوند كه بايد خانه‌نشين شوند، چه بايد بكنند؟

در يادداشت پيشين خود نوشته بودم كه مثلا نگهبان در ورودي روزنامه چرا بايد به خاطر خلاف يا جرم خبرنگار، نويسنده، سردبير و يا مديرمسوول محكوم به بيكار شدن شود.تصور مي‌كنم وقت آن رسيده است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت تدبير و اميد، لايحه جديدي براي قانون مطبوعات تقديم مجلس كند كه طي آن مشكلات قانون جاري رفع شده باشد، گرچه به عقيده نگارنده تشكيل يك نظام مطبوعاتي، شبيه نظام پزشكي يا مهندسي چاره كار بسامان شدن مطبوعات ما است. مزيت چنين نظامي را در سپردن كار مطبوعاتي به آنها و رها كردن گريبان دولت از مشكلات ريز و درشت مطبوعات مي‌دانم. اميدوارم اين پيشنهاد مشفقانه جايي بررسي شود. ان‌شاءالله