همه آنچه از واگذاری ایران خودرو باید بدانید

کروز ایران خودرو

بیش از 150 نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار ابطال این اقدام و برخورد با تخلفات آشکار در مجمع عمومی این شرکت شده‌اند. گویا اکنون بسیاری از نمایندگان معتقدند که این واگذاری باعث شده تا هیأت مدیره ایران خودرو به حیاط خلوتی برای کروز تبدیل شود.

به گزارش تجارت نیوز، واگذاری سهام ایران‌ خودرو به کروز، موجی از انتقادات و اعتراضات را در فضای سیاسی و اقتصادی کشور به‌راه انداخته است. در همین زمینه بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌ جمهوری خواستار ابطال این واگذاری شدند.

آنها این اقدام را غیرقانونی دانسته و به تخلفات آشکار در مجمع عمومی این خودروساز اشاره کرده‌اند. در این نامه، به قانون‌گریزی کروز و تعارض منافع این شرکت با منافع ملی و حقوق سهامداران پرداخته شده است.

از سوی دیگر، منتقدان این اعتراضات، نمایندگان مجلس را به سیاسی‌کاری و دفاع از منافع شخصی متهم می‌کنند. آنها معتقدند این نمایندگان در زمان انباشت زیان‌های نجومی ایران خودرو سکوت اختیار کرده بودند، اما اکنون به یکباره دلسوز سهامداران حقیقی و مردم شده‌اند.

این تضاد آشکار، پرسش‌هایی اساسی را درباره دلایل واقعی این موضع‌گیری‌ها به ذهن متبادر می‌کند. آیا دغدغه نمایندگان واقعاً حفاظت از حقوق سهامداران است یا این نامه نتیجه تعارض منافع و کشمکش‌های سیاسی در پشت پرده صنعت خودروست؟
ابهام حقوقی و قانونی در واگذاری سهام ایران‌ خودرو

نمایندگان مجلس در نامه خود به رئیس‌ جمهوری، دلایل متعددی را برای غیرقانونی بودن این واگذاری مطرح کرده‌اند. آنها به صراحت به نقض رأی شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر آن اشاره کرده‌اند که تصاحب سهام ایران خودرو توسط شرکت‌های وابسته به کروز را به‌ دلیل نقض قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع کرده بود.

مطابق این رأی، کروز نه‌تنها حق عضویت در هیأت‌مدیره را نداشت بلکه باید سهام خود را واگذار می‌کرد. با این حال، این شرکت نه‌تنها در مجمع عمومی حضور یافت بلکه با در دست گرفتن ابتکار عمل، سه صندلی هیأت‌مدیره را نیز به خود اختصاص داد. این اقدام از نظر حقوقی به‌معنای نقض آشکار قانون تلقی شده است.

از سوی دیگر، نمایندگان به بی‌اعتنایی به نامه‌های معاون قضایی دادستان کل کشور اشاره کرده‌اند که بر سلب حق رأی سهامداران کروز تأکید دارد. آنها مدعی هستند که در مجمع عمومی، حق رأی نمایندگان کروز به‌طور غیرقانونی به‌رسمیت شناخته  و این امر به انتخاب اعضای هیأت‌مدیره منجر شده است.

همچنین اشاره کرده‌اند که مطابق ماده ۹۱ قانون تجارت، تنها سهامدارانی حق ورود به مجمع را داشته‌اند که ورقه ورود دریافت کرده باشند، اما این شرط برای نمایندگان کروز رعایت نشده و این ابهامات حقوقی، مشروعیت واگذاری سهام ایران خودرو را به‌طور جدی زیر سؤال می‌برد.
تعارض منافع در واگذاری سهام‌ ایران خودرو؛ ریشه مشکلات صنعت خودرو

نامه نمایندگان مجلس به‌طور مفصل به یکی از اساسی‌ترین مشکلات صنعت خودروی کشور یعنی تعارض منافع پرداخته است. آنها معتقدند حضور یک قطعه‌ساز بزرگ در هیأت‌مدیره خودروساز، تعارض منافعی ایجاد می‌کند که نتیجه آن قربانی‌شدن منافع خودروساز و سهامداران خرد به‌نفع قطعه‌ساز است.

این تضاد، به افزایش قیمت تمام‌شده خودرو و کاهش رقابت‌پذیری منجر می‌شود. از این‌رو، نمایندگان با تأکید بر این تعارض منافع، حضور کروز در هیأت‌مدیره ایران خودرو را غیرقانونی دانسته‌اند.

آنها حتی پا را فراتر گذاشته و مدعی شده‌اند که این واگذاری به‌جای خصوصی‌سازی، نوعی اختصاصی‌سازی است که منجر به انحصار بیشتر و آسیب به اقتصاد کشور می‌شود. به‌ گفته آنها در هیچ کشوری از جهان قطعه‌سازان در هیأت‌مدیره خودروسازان حضور ندارند، چراکه این امر با اصل رقابت آزاد در تضاد است، اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که تعارض منافع مسئله‌ای چندلایه است که تنها به کروز محدود نمی‌شود و بسیاری از ذی‌نفعان صنعت خودرو را دربرمی‌گیرد.

گرچه نمایندگان مجلس در نامه خود به‌صراحت به قانون‌گریزی و تخلفات کروز اشاره کرده‌اند، اما یک پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: چرا این نمایندگان در زمان انباشت زیان‌های نجومی ایران خودرو و مدیریت ناکارآمد آن سکوت اختیار کرده بودند؟ چرا در آن زمان، هیچ‌یک از این دلسوزان کنونی به فکر حقوق سهامداران خرد و منافع ملی نبودند؟

منتقدان این نامه معتقدند که موضع‌گیری تند نمایندگان بیش از آنکه ریشه در دغدغه‌های اقتصادی داشته باشد به اختلافات سیاسی و تعارض منافع بازمی‌گردد. آنها مدعی هستند که برخی نمایندگان به‌ دلیل نزدیکی به گروه‌های اقتصادی خاص یا حفظ منافع حوزه انتخابیه خود، اکنون به یکباره دلسوز خودروسازان و سهامداران شده‌اند. این نقدها، مشروعیت نامه نمایندگان را زیر سؤال می‌برد و آن را به‌عنوان ابزاری سیاسی برای مقابله با رقبای اقتصادی و سیاسی معرفی می‌کند.

نباید از تضاد منافع در دو سوی ماجرا غافل شد. از یک‌سو، کروز به‌عنوان قطعه‌ساز و سهامدار عمده ایران خودرو با تعارض منافع آشکار مواجه است. این شرکت می‌تواند با افزایش قیمت قطعات، هزینه تولید خودرو را بالا برده و سود بیشتری کسب کند.

از سوی دیگر، نمایندگانی که امروز علیه این واگذاری موضع گرفته‌اند نیز از این تعارض منافع مستثنی نیستند. آنها به دلیل ارتباط با سایر ذی‌نفعان صنعت خودرو یا ملاحظات سیاسی منافع خاصی را دنبال می‌کنند که با منافع کروز در تضاد است. بنابراین هر دو طرف این مناقشه به‌نوعی درگیر تعارض منافع هستند.
راه‌حلی برای بحران یا تداوم بن‌بست؟

واگذاری سهام ایران‌ خودرو به کروز نمونه‌ای از پیچیدگی‌های خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران است. این واگذاری پرسش‌هایی جدی را درباره شفافیت، رقابت‌پذیری و تعارض منافع در صنعت خودرو به‌وجود آورده است. از یک‌سو، کروز به‌عنوان سهامدار عمده با انتقادات جدی درباره قانون‌گریزی و تعارض منافع مواجه است و از سوی دیگر، منتقدان این واگذاری نیز به‌دلیل سابقه سکوت در برابر ناکارآمدی‌های پیشین و ارتباطات سیاسی-اقتصادی، در مظان اتهام قرار دارند.

این بحران نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در ایران، بیش از آنکه به‌معنای واقعی کلمه اجرا شود به اختصاصی‌سازی و واگذاری به گروه‌های خاص منجر شده و درنهایت هم هیچ یک از این گروه‌ها، مبرا از فساد نیستند. برای حل این بحران بازنگری در ساختار مالکیت، شفافیت بیشتر در فرآیند واگذاری و نظارت مؤثرتر بر تعارض منافع نیاز است، در غیر این‌صورت تکرار چنین مناقشاتی نه‌تنها به‌ضرر صنعت خودرو بلکه به‌ضرر کل اقتصاد کشور تمام خواهد شد.