چرخش غير معمول در سیاست‌های بیمه مرکزی/ در برج بیمه چه خبر است؟

 بیمه مرکزی در قراردادی جدید، که توسط برخی رسانه‌ها منتشر شده است، به‌جای ایفای نقش سنتی خود به‌عنوان نهاد ناظر، عملاً وارد میدان رقابت با شرکت‌های بیمه‌ای شده است. اگر این خبر و کامنت های درج شده در آن صحت‌ داشته باشد، در حالی که عرف مشارکت در منافع بیمه‌های اتکایی معمولاً حداکثر ۲۰ درصد است، پذیرش ۹۵ درصدی مشارکت در منافع و همچنین ریسک معادل آن، نشانه‌ای از تغییر رویکرد بیمه مرکزی از تنظیم‌گری به رقابت مستقیم در بازار بیمه است.

*این تصمیم می‌تواند الگوی رقابت و قیمت‌گذاری را در صنعت بیمه ایران تحت تأثیر قرار دهد.*
قراردادهای درمانی ذاتاً ریسک بالایی دارند، زیرا میزان خسارت‌ها می‌تواند به‌صورت غیرقابل پیش‌بینی افزایش یابد.
سوال اصلی این است که اگر هزینه خسارت‌ها فراتر از برآوردهای اولیه باشد، سهم بیمه مرکزی از این زیان چقدر خواهد بود؟ در چنین شرایطی،اصولاً نقش این نهاد، نظارت و سیاست‌گذاری در بازار بیمه است، نه پذیرش ریسک‌های عملیاتی. یکی از مشکلات اساسی قراردادهای درمانی این است که پرداخت حق بیمه به‌صورت یکجا انجام نمی‌شود، بلکه به‌مرور زمان و بر اساس توافقات صورت می‌گیرد. بنابراین، سوال مهم این است که چگونه بیمه مرکزی بدون دریافت کامل حق بیمه، متعهد شده که ۹۵ درصد از منافع را بازگرداند؟

*آیا این قرارداد از نظر مدیریت نقدینگی و تطابق با اصول سرمایه‌گذاری منطقی است؟*
این تصمیم ممکن است نقدینگی بیمه مرکزی را تحت فشار قرار دهد و توان مالی آن را برای ایفای سایر وظایف تضعیف کند. بر اساس وظایف قانونی، بیمه مرکزی مسئول تنظیم بازار بیمه و نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر است، نه این‌که خود مستقیماً در قراردادهای بیمه‌ای نقش‌آفرینی کند. ورود مستقیم این نهاد به بازار، می‌تواند منجر به تضاد منافع شود و استقلال آن را به‌عنوان یک تنظیم‌گر کاهش دهد. این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر از سوی نهادهای نظارتی و مجلس است.

*چنین قراردادی می‌تواند زمینه‌ساز نرخ‌شکنی در بازار بیمه‌های اتکایی شود.*
شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی معمولاً برای پوشش ریسک، درصدهای محدودی از مشارکت در منافع را پیشنهاد می‌کنند، اما تصمیم بیمه مرکزی برای پذیرش ۹۵ درصدی ممکن است سایر شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد تا نرخ‌های خود را کاهش دهند. این اقدام، رقابت را در صنعت بیمه به‌سمت کاهش سودآوری و افزایش ریسک‌های غیرقابل پوشش سوق می‌دهد. در صورتی که این مدل مشارکت به یک رویه تبدیل شود، ممکن است سایر شرکت‌های بیمه نیز توقع داشته باشند که بیمه مرکزی در قراردادهای درمانی به همین شیوه عمل کند. این مسئله باعث می‌شود که ساختار مالی بیمه مرکزی تحت فشار قرار گرفته و منابع آن برای ایفای نقش‌های اصلی‌اش کاهش یابد. علاوه بر این، سایر شرکت‌های بیمه‌ای ممکن است این اقدام را به‌عنوان یک بی‌عدالتی تلقی کنند، زیرا نهاد ناظر، خود به‌عنوان یک بازیگر اصلی در بازار وارد شده است. یکی از مشکلات جدی این قرارداد، عدم شفافیت در نحوه تصمیم‌گیری و اصول محاسباتی آن است. بیمه مرکزی باید توضیح دهد که براساس چه معیارهایی، چنین مشارکتی را پذیرفته و چه تضمینی وجود دارد که این تصمیم به بحران مالی منجر نشود. همچنین، مشخص نیست که آیا این قرارداد با هماهنگی سایر نهادهای نظارتی منعقد شده است یا خیر.

*بحث مهم دیگر در این زمینه، خروج بیمه مرکزی از آیین‌نامه های مصوب شورای عالی بیمه در خصوص میزان سود مشارکت است.*
 این قرارداد نشان‌دهنده یک چرخش غیرمعمول در سیاست‌های بیمه مرکزی است. در حالی که مدیران شرکت بیمه طرف قرارداد ممکن است با این توافق سود برده باشند، پیامدهای آن برای صنعت بیمه، رقابت‌پذیری، مدیریت ریسک و منابع مالی بیمه مرکزی همچنان نامشخص است. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است شاهد تغییرات گسترده در ساختار بیمه‌های اتکایی، نرخ‌گذاری و نقش بیمه مرکزی در آینده باشیم، که می‌تواند هم تهدیدی برای بازار بیمه باشد و هم نقطه آغاز یک بحران مالی جدید.