ارزیابی عملکرد ۶ ماهه «دولت وفاق ملی»

  دولت وفاق ملی اکنون شش ماه از آغاز به کار خود را پشت سر گذاشته است. بررسی عملکرد این دوره می‌تواند تصویر روشنی از دستاوردها و چالش‌های دولت ارائه دهد. تاکنون رسانه‌ها عمدتاً عملکرد صدروزه دولت را ارزیابی کرده‌اند، اما اکنون زمان آن رسیده که نگاهی جامع‌تر به اقدامات دولت در این شش ماه داشته باشیم.

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت تلاش برای پیشگیری از وقوع جنگ بوده است. در شرایطی که تنش میان ایران و اسرائیل افزایش یافته و درگیری‌هایی نیز به‌صورت محدود رخ داده، سیاست دولت بر پایه خویشتنداری و کاهش تنش‌ها استوار بوده است. این سیاست موجب شده که اوضاع از آنچه می‌توانست به بحران بزرگ‌تری تبدیل شود، فراتر نرود. بسیاری از تحلیلگران نیز اذعان دارند که این رویکرد توانسته تا حدی از ورود به یک درگیری تمام‌عیار جلوگیری کند.

دیپلماسی دولت در این مدت فعال بوده و در مجموع قریب به ۲۰۰ برنامه دیپلماتیک به اجرا درآمده است. این برنامه‌ها شامل حضور مقامات ایرانی در کشورهای مختلف و مجامع بین‌المللی، برگزاری کنفرانس‌ها و همچنین سفر مقامات خارجی به ایران بوده است. دولت تأکید داشته که این مذاکرات به نتایج مشخصی برسد و به همین دلیل با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شده است.

در حوزه سیاست داخلی، یکی از موضوعات مهم بحث رفع فیلترینگ و توسعه اقتصاد دیجیتال بوده است. تاکنون فیلترینگ واتساپ و گوگل رفع شده و دولت وعده داده که این روند به‌صورت مرحله‌ای ادامه یابد تا در نهایت تا پایان سال، بخش زیادی از محدودیت‌ها برطرف شود. در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی نیز تصمیماتی برای گشایش در حوزه اقتصاد دیجیتال اتخاذ شد که انتظار می‌رود به‌زودی نتایج آن اعلام شود و زمینه را برای فعالیت‌های اقتصادی در این بخش فراهم کند.

در راستای کاهش برخی محدودیت‌های داخلی، دولت تلاش‌هایی را برای رفع انسدادهای سیاسی آغاز کرده است. در این مدت برخی زندانیان آزاد شده‌اند و بحث‌های مرتبط با رفع محدودیت‌ها نیز مطرح شده که امکان ادامه این روند را نشان می‌دهد. فضای رسانه‌ای نیز تا حدی بازتر شده تا رسانه‌ها بتوانند دیدگاه‌های خود را بیان کنند. با این حال، این اقدامات همچنان در مراحل اولیه قرار دارد و دولت نیازمند برداشتن گام‌های بیشتری در این زمینه است.

یکی از رویکردهای دولت در حوزه سیاست داخلی، تقویت وفاق ملی بوده است. سفر رئیس‌جمهور به سیستان و بلوچستان و انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی، از جمله فرمانداران زن، نمونه‌هایی از این سیاست هستند. همچنین در راستای افزایش حضور اقوام مختلف در مدیریت کشور، استاندارانی از میان عرب‌زبان‌ها و بلوچ‌ها منصوب شده‌اند. این اقدامات نشان‌دهنده تلاشی برای افزایش انسجام ملی و مشارکت همه اقشار در مدیریت کشور است.

در حوزه آموزش عالی، یکی از اقدامات دولت بازگرداندن اساتید و دانشجویانی بوده که به دلایل غیرمنصفانه در روند گزینش‌های گذشته کنار گذاشته شده بودند. تاکنون بیش از هشت‌هزار نفر که در مراحل مختلف گزینش رد شده بودند، به دانشگاه‌ها بازگشته‌اند. دولت تأکید دارد که این روند را ادامه داده و برخی رویه‌های ناعادلانه در این زمینه را اصلاح کند.

در مجموع، بررسی عملکرد دولت در این شش ماه نشان می‌دهد که در برخی حوزه‌ها اقدامات قابل‌توجهی انجام شده، اما همچنان بسیاری از مسائل نیاز به پیگیری‌های جدی‌تر دارد. از جمله این موارد می‌توان به تکمیل فرآیند رفع فیلترینگ، تسهیل شرایط فعالیت‌های اقتصادی، کاهش محدودیت‌های سیاسی و افزایش تعاملات بین‌المللی اشاره کرد. عملکرد دولت در ادامه مسیر مشخص خواهد کرد که این اقدامات تا چه اندازه در بهبود وضعیت کشور مؤثر خواهند بود.

محمد صادق جوادی حصار، سخنگوی حزب اعتماد ملی به روزنامه آرمان امروز گفت: دولت فعلی از همان ابتدا کار خود را در شرایطی دشوار و پیچیده آغاز کرد. نه‌تنها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی وضعیت مطلوبی وجود نداشت، بلکه حتی در تعریف و تشکیل دولت نیز از ابتدا رویکرد روشنی دیده نمی‌شد. رئیس‌جمهور هنگام تشکیل کابینه اعلام کرد که قصد دارد دولتی با رویکرد وفاق ملی ایجاد کند، اما در عمل این مفهوم به نتیجه‌ای مشخص نرسید.

وی افزود: هدف اعلام‌شده از تشکیل دولت وفاق این بود که جریان‌های مختلف سیاسی، از طیف‌های گوناگون، در آن حضور داشته باشند تا فضای تعامل میان دولت و مجلس تقویت شود. اما این رویکرد در نهایت به جلب همراهی قابل‌توجهی از سوی گروه‌های سیاسی مختلف منجر نشد.

این کارشناس سیاسی اظهار کرد: در حالی که انتظار می‌رفت تعامل میان دولت و مجلس به شکلی مؤثر برقرار شود، واقعیت این است که نمایندگان مجلس، حتی آن‌هایی که در ظاهر از دولت حمایت می‌کنند، در عمل و در حوزه‌های انتخابیه خود با بسیاری از سیاست‌های دولت همراهی نکرده‌اند. این مسئله باعث شده که دولت در اجرای بسیاری از برنامه‌های کلان خود با چالش‌های اساسی روبه‌رو شود.

وی ادامه داد: در رسانه‌های رسمی نیز وضعیت به‌گونه‌ای است که مخالفان دولت در صداوسیما، که یکی از تأثیرگذارترین نهادهای رسانه‌ای کشور است، تقریباً به‌صورت مداوم به نقد و تخریب عملکرد دولت می‌پردازند. این فضای رسانه‌ای موجب شده که افکار عمومی نیز تا حد زیادی تحت تأثیر این جریان‌های انتقادی قرار بگیرد و مشروعیت اقدامات دولت نزد بخشی از جامعه با تردید مواجه شود.

جوادی حصار بیان کرد: علاوه بر مشکلات داخلی، شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دولت را در موقعیت دشواری قرار داد. از یک‌سو، بحران‌های منطقه‌ای نظیر جنگ سوریه، تنش‌های موجود در خاورمیانه و فشارهای اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر سیاست‌های داخلی ایران گذاشته است. از سوی دیگر، روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و افزایش فشارهای تحریمی، به مشکلات اقتصادی ایران دامن زده است.

وی افزود: در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که دولت بتواند بدون چالش کار خود را پیش ببرد. حتی اگر تصور کنیم که فرد دیگری در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار می‌گرفت، باز هم احتمال شدت گرفتن اختلافات منطقه‌ای و حتی بروز تنش‌های جدید با برخی کشورها وجود داشت. به عنوان مثال، در صورت پیگیری سیاست‌های تهاجمی‌تر، احتمال بالا گرفتن اختلافات با اسرائیل و حتی تبدیل این تنش به یک درگیری نظامی مطرح می‌شد.

این فعال سیاسی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که انتظار می‌رفت دولت در آن موفق‌تر عمل کند، مسئله رفع فیلترینگ و حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی بود. بسیاری از مشاغل در سال‌های اخیر به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام وابسته شده‌اند، اما با محدودیت‌هایی که بر این فضاها اعمال شد، تعداد زیادی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دچار بحران شدند.

وی افزود: در حالی که توسعه اقتصاد دیجیتال می‌توانست به رونق کسب‌وکارها کمک کند، سیاست‌های سخت‌گیرانه و عدم رفع موانع، باعث شده که بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.
جوادی حصار با بیان اینکه در حوزه سیاست خارجی، دولت تلاش‌هایی برای بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تنش‌ها انجام داد، متذکر شد: یکی از این اقدامات، تلاش برای تصویب لوایح مربوط به FATF بود که می‌توانست زمینه را برای تعاملات بانکی بهتر ایران در سطح بین‌المللی فراهم کند. اما این موضوع نیز با مخالفت‌های شدیدی از سوی جریان‌هایی مواجه شد که از تداوم تحریم‌ها سود می‌برند.

وی ادامه داد: مذاکرات با غرب، به‌ویژه آمریکا، همواره یکی از چالش‌های اساسی دولت‌های ایران بوده است. دولت فعلی نیز در این مسیر با موانع متعددی روبه‌رو شد. از یک‌سو، جریان‌هایی در داخل کشور، هرگونه مذاکره با آمریکا را خیانت تلقی کرده و تلاش کردند آن را در اذهان عمومی به‌عنوان اقدامی در جهت تسلیم شدن در برابر غرب جلوه دهند. از سوی دیگر، سیاست‌های متناقض آمریکا، به‌ویژه اظهارات تند و نسنجیده ترامپ، فضای مذاکرات را بیش از پیش پیچیده و متشنج کرد.

این فعال سیاسی توضیح داد: در چنین شرایطی، هرگونه تلاش برای تعامل، به‌جای اینکه به‌عنوان یک راهکار دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد، به ابزاری برای رقابت‌های جناحی و اتهام‌زنی‌های سیاسی تبدیل شد. این فضای پرتنش، دولت را از بهره‌برداری از فرصت‌های دیپلماتیک بازداشت و امکان کاهش فشارهای اقتصادی از طریق تعاملات بین‌المللی را محدود کرد.

وی افزود: با وجود تمام این چالش‌ها، دولت همچنان ابزارهایی برای ایجاد امید دارد. اگر بتواند بر مشکلات داخلی فائق آید و هماهنگی بیشتری میان نهادهای حاکمیتی ایجاد کند، امکان بهبود شرایط فراهم خواهد شد. برخی اقدامات مثبت، مانند تلاش برای کاهش تنش‌های بین‌المللی، پیگیری اصلاحات اقتصادی و تمرکز بر توسعه فناوری و کسب‌وکارهای دیجیتال، می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.

جوادی حصار گفت: با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند آن است که دولت بتواند از ظرفیت‌های خود به‌درستی استفاده کرده و موانع پیش روی خود را کاهش دهد. همکاری بیشتر میان نهادهای مختلف، کاهش فضای تنش‌آلود سیاسی و استفاده از فرصت‌های موجود در عرصه بین‌المللی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این مسیر به دولت کمک کند.

وی در نهایت خاطر نشان کرد: ارزیابی عملکرد دولت باید بر اساس مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی انجام شود. در شرایطی که دولت از ابتدا با بحران‌های متعددی مواجه بوده، نمی‌توان تنها بر اساس نتایج کوتاه‌مدت درباره موفقیت یا ناکامی آن قضاوت کرد. مهم‌ترین مسئله این است که آیا دولت می‌تواند در ادامه مسیر، راهکارهایی مؤثر برای عبور از بحران‌ها ارائه دهد یا نه.